باريك غولد تخرج منجمها في مالي من توقعات الإنتاج لعام 2025

في خطوة تعكس تطورا جديدا في مسار الصراع المتصاعد منذ نهاية العام الماضي، استبعدت شركة "باريك ماينينغ غولد" الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب، منجمها في مالي من توقعاتها الإجمالية لإنتاج سنة 2025.
ولم تُعلن باريك غولد عن خطتها لحجم الإنتاج من دولة مالي، لكن محللين من "مورينغستار" توقعوا أنه كان مبرمجا أن يصل إلى حدود 250 ألف أوقية سنة 2025.
ومن شأن استمرار الخلاف بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في باماكو، أن يضع كلا الطرفين على المحك، حيث قد يفوت إيرادات لا تقل عن مليار دولار بالنسبة للشركة، مما قد يتسبب في عزوف المستثمرين عن الدولة الواقعة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والتي تعاني من الفقر والحروب الداخلية.
ورغم أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا تصب في صالح شركة باريك غولد إذا تم استئناف العمل من جديد، فإنها قد تواجه صعوبة في استعادة حجم الاحتياطات التي كانت تملكها سابقا.
وفي سنة 2023، تراجع حجم إنتاج الذهب في مالي بنسبة 23% وفقا لما أعلنته الحكومة في بيان صادر عن وزارة المعادن والطاقة، إذ لم يتجاوز 51 طنا، مقارنة بـ66.5 عام 2023.
تحكيم دولي وإدارة مؤقتة
وتأزمت العلاقة بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي، حيث فرضت الحكومة رسوما تصل إلى 700 مليون دولار على باريك غولد، واتهمتها بالتهرب الضريبي وتزوير الوثائق المتعلقة بحجم الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي نفته الشركة واعتبرته استهدافا لها.
وجاء قرار فرض الرسوم بعد مصادقة الحكومة على قانون جديد للتعدين، يسمح للدولة بزيادة حصتها في الثروة المحلية، ويلغي إعفاءات وامتيازات كانت الشركات الأجنبية تتمتع بها.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صادرت وزارة المناجم احتياطات للشركة تصل إلى 3 أطنان وتقدر قيمتها بـ245 مليون دولار.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، رفعت باريك غولد دعوى دولية ضد الحكومة المالية، قائلة إنها تتصرف خارج الأطر القانونية التي تم التعاقد عليها.
وفي مايو/أيار الماضي، طلبت من مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، والمتخصص في فض النزاعات التجارية الدولية، التدخل ووقف الإجراءات المتعلقة بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة، لكن مصدرين أكدا لرويترز أن هيئة المنازعات الدولية رفضت ذلك الملتمس.
وفي السياق ذاته، من المقرر أن تنظر المحكمة التجارية في مالي يوم الخميس القادم، في طلب للسلطات المحلية بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مؤقتة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة

أعلن الاتحاد الأفريقي استعداده لمساعدة كوت ديفوار، في تسيير الانتخابات الرئاسية المقرّرة في أكتوبر/تشرين الأول القادم. وكان الاتحاد قد أرسل في الأيام الماضية بعثة إلى العاصمة أبيدجان، برئاسة وزير خارجية تشاد السابق صالح النظيف، وتم استقبالها من طرف الرئيس الحسن واتارا، كما أجرت لقاءات بالأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، مثل الرئيس السابق لوارن غباغبو. وفي تصريح للصحافة، قال رئيس البعثة صالح النظيف "لقد جئنا أولًا لتهنئة الرئيس الحسن واتارا على كلّ ما قام به، ليس فقط من أجل ساحل العاج، بل من أجل استقرار منطقة غرب أفريقيا عمومًا، ولنعبّر له عن استعداد الاتحاد الأفريقي لمرافقة ساحل العاج كي تجري الانتخابات المقبلة في ظروف جيدة ومستقرة". وقد وصل وفد الاتحاد الأفريقي إلى العاصمة أبيدجان يوم 10 يونيو/حزيران الجاري، وانتهت مهمته مساء أمس السبت، بعد أن عقد لقاءات مع عدة مسؤولين وسياسيين. وقال النظيف إن منطقة غرب أفريقيا، تمرّ بمرحلة حرجة، مشيرا إلى ما يواجه منظمة إيكواس من مخاطر التفكك، وخاصة بعد انسحاب مالي، والنيجر وبوركينا فاسو. وفي السياق، قالت البعثة إن الحسن واتارا رحّب بمبادرة الاتحاد الأفريقي، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لإجراء الانتخابات القادمة في ظروف جيدة. إعلان ويبدي كثير من المراقبين مخاوفه من أن تتسبب الانتخابات القادمة في موجة جديدة من العنف الانتخابي الذي سبق وأن أدخل البلاد في نزاعات دامية سنة 2011. وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد استبعدت رئيس الحزب الديمقراطي تيجان تيام من القائمة الانتخابية، بسبب جنسيته الفرنسية، كما حظرت على الرئيس السابق لوران غباغبو المشاركة لاتهامه بقضايا فساد واحتيال على البنك المركزي لدول غرب أفريقيا. ولم يعلن الرئيس الحالي الحسن واتارا موقفه من المشاركة في الاقتراع الرئاسي المزمع إجراؤه في أكتوبر/تشرين الأول القادم رغم أن الدستور يحظر عليه ذلك.

الجزيرة

منذ 21 ساعات

• الجزيرة

جبهة تحرير أزواد تعلن إسقاط طائرة حربية مالية يقودها روس

أعلنت جبهة تحرير أزواد أنها تمكّنت من إصابة طائرة حربية تابعة لسلاح الجو المالي "بدقة" أثناء محاولتها استهداف إحدى دورياتها، مما أجبر الطائرة على العودة إلى قاعدة غاو الجوية، بعد أن أسقطت قنابلها دون أن تسبب أي خسائر بشرية أو مادية، قبل أن تتحطم لاحقا في نهر النيجر قرب مدينة غاو. وأوضحت الجبهة، في بيان لها، أن الطائرة كانت تقل طيارين من الجنسية الروسية، تم إنقاذهما بعد إصابتهما بجروح خطيرة من قِبل صيادين محليين باستخدام زوارق تقليدية. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من عملية عسكرية واسعة نفذتها الجبهة وأدت، وفقا لبيانها، إلى مقتل العشرات من الجنود الماليين، بينهم مرتزقة مرتبطون بـ" الفيلق الأفريقي" الروسي، إضافة إلى إلحاق خسائر مادية جسيمة بالقوات الحكومية. وأكدت الجبهة أنها دمرت 21 آلية عسكرية مالية، تشمل ناقلات جنود مدرعة وناقلات دبابات، خلال اشتباك مع قافلة عسكرية كانت تتحرك من غاو باتجاه أغلهوك. وتشهد منطقة الشمال المالي تصاعدا متواصلا في التوتر بين الجيش المالي المدعوم حاليا من القوات الروسية، وبين جبهة تحرير أزواد، خاصة بعد انسحاب قوات حفظ السلام الأممية وبروز ما يُعرف بالفيلق الأفريقي، الذي حل مؤخرا مكان مجموعة فاغنر الروسية في دعم الجيش المالي.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

غضب شعبي بتوغو بعد تعديلات دستورية "ترسخ" سلطة الرئيس

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في توغو ضد الإصلاحات الدستورية الأخيرة، التي يعتبرها معارضو النظام أداة جديدة لترسيخ سلطة الرئيس فور غناسينغبي، الذي يتولى الحكم منذ عام 2005. وقد شهدت العاصمة لومي الأسبوع الماضي مظاهرات فرقتها قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع، في مشهد يعكس تصاعد التوتر السياسي في البلاد. وفي تطور لافت، دعت جهات من المعارضة والمجتمع المدني إلى استقالة الرئيس غناسينغبي، واصفة التعديلات الدستورية الأخيرة بـ"الخيانة العظمى" بحق الشعب والديمقراطية. دعوات للعصيان المدني خلال مؤتمر صحفي مشترك، طالبت أحزاب "التحالف الوطني من أجل التغيير" و"القوى الديمقراطية من أجل الجمهورية"، إلى جانب شخصيات من المجتمع المدني، باستقالة الرئيس فورًا، مؤكدين أن "السيادة الوطنية ملك للشعب، لا لحاكم مفروض". وانتقدت هذه الأطراف بشدة اعتماد دستور جديد دون استفتاء شعبي أو توافق وطني، معتبرة أن فرض "دستور الجمهورية الخامسة" يمثل انتهاكًا خطيرًا لإرادة الشعب. كما دعت المعارضة إلى تظاهرات جديدة أيام 26 و27 و28 يونيو/حزيران الحالي، وإلى "العصيان المدني" اعتبارًا من 23 من نفس الشهر، في محاولة للضغط على النظام. إعلان وقال ديفيد دوسيه، المتحدث باسم جبهة توغو الوطنية، إن "ما نشهده هو بداية غضب شعبي واسع". وأضاف أن جدار الخوف بدأ يتصدع، والشباب بدأ يستفيق. خلفية الأزمة تعود جذور الأزمة إلى أبريل/نيسان 2024، حين تم اعتماد دستور جديد ينقل البلاد إلى نظام برلماني، مما أتاح للبرلمان تعيين غناسينغبي رئيسًا للمجلس، وهو المنصب الأعلى في الدولة. وقد حصل حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم على أغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية، ما مكنه من تمرير التعديلات بسهولة. وترى المعارضة أن هذه الخطوة تهدف إلى تمديد حكم غناسينغبي بوسائل قانونية، بعد نحو عقدين في السلطة، خلفًا لوالده الذي حكم البلاد لأكثر من 38 عامًا. من جهتها، دافعت السلطات عن الإصلاحات، معتبرة أنها تهدف إلى "إضفاء الطابع المؤسساتي على الحكم" و"تعزيز الوحدة الوطنية". وقال وزير إصلاح الخدمة العامة، غيلبير باوارا، إن "الدستور الجديد هو نتيجة لمسار إصلاحي طويل"، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يمنع الأحزاب غير الوطنية من الوصول إلى السلطة. وأضاف باوارا أن "المعارضة تكرر أساليب قديمة ولا تعمل على الأرض"، في إشارة إلى ضعف حضورها الشعبي مقارنة بالحزب الحاكم.