الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة

أعلن الاتحاد الأفريقي استعداده لمساعدة كوت ديفوار، في تسيير الانتخابات الرئاسية المقرّرة في أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وكان الاتحاد قد أرسل في الأيام الماضية بعثة إلى العاصمة أبيدجان، برئاسة وزير خارجية تشاد السابق صالح النظيف، وتم استقبالها من طرف الرئيس الحسن واتارا، كما أجرت لقاءات بالأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، مثل الرئيس السابق لوارن غباغبو.
وفي تصريح للصحافة، قال رئيس البعثة صالح النظيف "لقد جئنا أولًا لتهنئة الرئيس الحسن واتارا على كلّ ما قام به، ليس فقط من أجل ساحل العاج، بل من أجل استقرار منطقة غرب أفريقيا عمومًا، ولنعبّر له عن استعداد الاتحاد الأفريقي لمرافقة ساحل العاج كي تجري الانتخابات المقبلة في ظروف جيدة ومستقرة".
وقد وصل وفد الاتحاد الأفريقي إلى العاصمة أبيدجان يوم 10 يونيو/حزيران الجاري، وانتهت مهمته مساء أمس السبت، بعد أن عقد لقاءات مع عدة مسؤولين وسياسيين.
وقال النظيف إن منطقة غرب أفريقيا، تمرّ بمرحلة حرجة، مشيرا إلى ما يواجه منظمة إيكواس من مخاطر التفكك، وخاصة بعد انسحاب مالي، والنيجر وبوركينا فاسو.
وفي السياق، قالت البعثة إن الحسن واتارا رحّب بمبادرة الاتحاد الأفريقي، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لإجراء الانتخابات القادمة في ظروف جيدة.
إعلان
ويبدي كثير من المراقبين مخاوفه من أن تتسبب الانتخابات القادمة في موجة جديدة من العنف الانتخابي الذي سبق وأن أدخل البلاد في نزاعات دامية سنة 2011.
وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد استبعدت رئيس الحزب الديمقراطي تيجان تيام من القائمة الانتخابية، بسبب جنسيته الفرنسية، كما حظرت على الرئيس السابق لوران غباغبو المشاركة لاتهامه بقضايا فساد واحتيال على البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
ولم يعلن الرئيس الحالي الحسن واتارا موقفه من المشاركة في الاقتراع الرئاسي المزمع إجراؤه في أكتوبر/تشرين الأول القادم رغم أن الدستور يحظر عليه ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 15 ساعات

• الجزيرة

الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة

أعلن الاتحاد الأفريقي استعداده لمساعدة كوت ديفوار، في تسيير الانتخابات الرئاسية المقرّرة في أكتوبر/تشرين الأول القادم. وكان الاتحاد قد أرسل في الأيام الماضية بعثة إلى العاصمة أبيدجان، برئاسة وزير خارجية تشاد السابق صالح النظيف، وتم استقبالها من طرف الرئيس الحسن واتارا، كما أجرت لقاءات بالأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، مثل الرئيس السابق لوارن غباغبو. وفي تصريح للصحافة، قال رئيس البعثة صالح النظيف "لقد جئنا أولًا لتهنئة الرئيس الحسن واتارا على كلّ ما قام به، ليس فقط من أجل ساحل العاج، بل من أجل استقرار منطقة غرب أفريقيا عمومًا، ولنعبّر له عن استعداد الاتحاد الأفريقي لمرافقة ساحل العاج كي تجري الانتخابات المقبلة في ظروف جيدة ومستقرة". وقد وصل وفد الاتحاد الأفريقي إلى العاصمة أبيدجان يوم 10 يونيو/حزيران الجاري، وانتهت مهمته مساء أمس السبت، بعد أن عقد لقاءات مع عدة مسؤولين وسياسيين. وقال النظيف إن منطقة غرب أفريقيا، تمرّ بمرحلة حرجة، مشيرا إلى ما يواجه منظمة إيكواس من مخاطر التفكك، وخاصة بعد انسحاب مالي، والنيجر وبوركينا فاسو. وفي السياق، قالت البعثة إن الحسن واتارا رحّب بمبادرة الاتحاد الأفريقي، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لإجراء الانتخابات القادمة في ظروف جيدة. إعلان ويبدي كثير من المراقبين مخاوفه من أن تتسبب الانتخابات القادمة في موجة جديدة من العنف الانتخابي الذي سبق وأن أدخل البلاد في نزاعات دامية سنة 2011. وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد استبعدت رئيس الحزب الديمقراطي تيجان تيام من القائمة الانتخابية، بسبب جنسيته الفرنسية، كما حظرت على الرئيس السابق لوران غباغبو المشاركة لاتهامه بقضايا فساد واحتيال على البنك المركزي لدول غرب أفريقيا. ولم يعلن الرئيس الحالي الحسن واتارا موقفه من المشاركة في الاقتراع الرئاسي المزمع إجراؤه في أكتوبر/تشرين الأول القادم رغم أن الدستور يحظر عليه ذلك.

الجزيرة

منذ 15 ساعات

• الجزيرة

الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال

أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني. وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت المفوضية الأوروبية ، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد. وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين. وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال. وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال. وقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

لمواجهة "الاستبداد".. شخصيات حقوقية تونسية تلجأ للعدالة الدولية

قدم نشطاء حقوقيون وسياسيون تونسيون بارزون شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الانحراف الاستبدادي الخطير" في بلادهم. كما اشتكى هؤلاء من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والديمقراطية في تونس، خاصة إبان الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة بقيادة المحامي إبراهيم بلغيث، المعتمد لدى محكمة التعقيب التونسية والمحكمة الأفريقية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب شخصيات بارزة من بينها كمال الجندوبي، وأحمد معالج، ورضا الدريّس، وأسامة الخليفي، وزينة أولاد سعد، وعادل المجري، ومحيي الدين الشربيب. ويؤكد المشتكون أن حقوقهم كمواطنين وناخبين انتُهِكت، فضلًا عن انتهاك حق الشعب التونسي في تقرير مصيره، مستندين في ذلك إلى الحكم رقم 17/2021 الصادر عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي لم تلتزم السلطات التونسية بتنفيذه حتى الآن. ويستند التحرك القانوني إلى 3 مطالب أساسية: الطعن في شرعية السلطات القائمة، والتنديد بالخروقات الحقوقية المصاحبة للعملية الانتخابية، والاعتراض على انسحاب تونس من الإعلان الذي يُتيح للمواطنين رفع شكاوى فردية أمام المحكمة الأفريقية. ومن المنتظر أن تحتضن جنيف مؤتمرًا صحفيًا دوليًا تنظمه جمعية ضحايا التعذيب واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وذلك لشرح تفاصيل المبادرة وتسليط الضوء على أبعادها القانونية والحقوقية، إلى جانب دعوة الرأي العام والمنظمات الدولية للتضامن والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية في تونس. ويرى منظمو المبادرة أن قبول هذه الشكاوى سيشكل سابقة قانونية من شأنها إعادة النقاش حول شرعية الإجراءات التي اتخذت منذ 25 يوليو/تموز 2021، كما قد يسهم في دفع المجتمع الدولي للضغط على السلطات التونسية للامتثال لالتزاماتها الحقوقية والديمقراطية. ودعت الشخصيات الحقوقية المنظمات الدولية ووسائل الإعلام وكافة الدول إلى دعم الشعب التونسي في سعيه نحو الحرية والديمقراطية، ورفض كل محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة والاستبداد.