لمواجهة "الاستبداد".. شخصيات حقوقية تونسية تلجأ للعدالة الدولية

قدم نشطاء حقوقيون وسياسيون تونسيون بارزون شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الانحراف الاستبدادي الخطير" في بلادهم.
كما اشتكى هؤلاء من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والديمقراطية في تونس، خاصة إبان الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة بقيادة المحامي إبراهيم بلغيث، المعتمد لدى محكمة التعقيب التونسية والمحكمة الأفريقية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب شخصيات بارزة من بينها كمال الجندوبي، وأحمد معالج، ورضا الدريّس، وأسامة الخليفي، وزينة أولاد سعد، وعادل المجري، ومحيي الدين الشربيب.
ويؤكد المشتكون أن حقوقهم كمواطنين وناخبين انتُهِكت، فضلًا عن انتهاك حق الشعب التونسي في تقرير مصيره، مستندين في ذلك إلى الحكم رقم 17/2021 الصادر عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي لم تلتزم السلطات التونسية بتنفيذه حتى الآن.
ويستند التحرك القانوني إلى 3 مطالب أساسية: الطعن في شرعية السلطات القائمة، والتنديد بالخروقات الحقوقية المصاحبة للعملية الانتخابية، والاعتراض على انسحاب تونس من الإعلان الذي يُتيح للمواطنين رفع شكاوى فردية أمام المحكمة الأفريقية.
ومن المنتظر أن تحتضن جنيف مؤتمرًا صحفيًا دوليًا تنظمه جمعية ضحايا التعذيب واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وذلك لشرح تفاصيل المبادرة وتسليط الضوء على أبعادها القانونية والحقوقية، إلى جانب دعوة الرأي العام والمنظمات الدولية للتضامن والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية في تونس.
ويرى منظمو المبادرة أن قبول هذه الشكاوى سيشكل سابقة قانونية من شأنها إعادة النقاش حول شرعية الإجراءات التي اتخذت منذ 25 يوليو/تموز 2021، كما قد يسهم في دفع المجتمع الدولي للضغط على السلطات التونسية للامتثال لالتزاماتها الحقوقية والديمقراطية.
ودعت الشخصيات الحقوقية المنظمات الدولية ووسائل الإعلام وكافة الدول إلى دعم الشعب التونسي في سعيه نحو الحرية والديمقراطية، ورفض كل محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة والاستبداد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

هل أنقذت إيران العرب أم دمرتهم؟ مواجهة فكرية في باب حوار

تباينت آراء خبراء ومختصين بشأن طبيعة الدور الإيراني في المنطقة العربية، بين من يرون أن إيران قد ساهمت في بناء قوة دفاعية عربية، وآخرين يرون أنها أضعفت الدول وفتتها. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

حركات الأزواد تطلب عدالة "الجنائية الدولية" في حرب الشمال المالي

أودع مركز "كل-أكال" (مركز حقوق الإنسان في أزواد)، بالتعاون مع منظمة إموهاغ الدولية، شكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية، دعا فيها إلى فتح تحقيقات عاجلة حول ما اعتبره "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم أزواد ومنطقة الساحل الأفريقي". واتهم المرصد الحقوقي قوات الجيش المالي بتنفيذ إعدامات ميدانية، ومجازر جماعية، وعمليات اختفاء قسري ضدّ المدنيين الأبرياء، في المناطق الشمالية من البلاد. وشملت الشكوى جهات خارجية، قالت منظمات أزواد إنها تساعد حكومة مالي على ارتكاب هذه الجرائم، من خلال تزويدها بأسلحة متطوّرة وطائرات مسيّرة، وفق الدعوى المرفوعة. وأكّدت المنظّمات أن هذه الشكوى تستند إلى أدلّة موثوقة ومتكاملة، من ضمنها شهادات مباشرة، وتقارير ميدانية وتحقيقات مستقلّة توثق ما قالت إنه العمل الممنهج للجرائم المرتكبة. وفي إحاطة للصحافة، طالب مرصد حقوق الإنسان في أزواد ممثلي هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بدعم جهودهم الهادفة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وردّ الاعتبار للضحايا. وفي سياق متّصل نظّمت عدة جمعيات أزوادية من ضمنها المنظمة الدولية لإموهاغ من أجل العدالة والشافية، وجمعية تضامن أزواد، وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، للمطالبة بوقف العنف في الشمال المالي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرّض لها مجتمع الطوارق. حقوق الإنسان. رغم أن الصراع في منطقة أزواد تعود جذوره إلى ستينيات القرن الماضي، فإنه عاد للواجهة مجدّدا، بعد أن وصل المجلس العسكري الحالي إلى الحكم في مالي عام 2021، وأعلن عزمه توحيد جميع الأراضي تحت سيادة الدولة. وفي نهاية 2022 توترت العلاقات بين الحكومة المركزية وتنسيقية حركات أزواد، حتى أغلقت الأخيرة مكتبها في باماكو معتبرة أنها في حالة حرب مفتوحة. وتصاعد الصراع بين حركات أزواد الانفصالية التي تسعى إلى تأسيس دولة في مناطق الشمال والحكومة في باماكو، بعد أن أعلن المجلس العسكري في يناير/كانون الثاني 2024 خروجه من اتفاق السلام والمصالحة الموقع في الجزائر عام 2015. وكان اتفاق السلام الذي رعته الجزائر سببا في أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين، والدخول في مرحلة من التفاهمات والتنازلات، أعطت مساحة للطوارق في التحرك بشكل أوسع في مناطق كيدال وغاو وتمبكتو. وقد شهد العام الجاري معارك كر وفر بين الحكومة المركزية في باماكو، وتجمّع تنسيقية حركات أزواد في مناطق الشمال. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن انفصاليو حركة أزواد تسديد ضربة للجيش المالي، وقوات " الفيلق الأفريقي" التابع لروسيا، في حين قالت الحكومة في باماكو إنها ألحقت خسائر كبيرة في صفوف الحركة التي تصفها بالمتمردة. ويتكون المجتمع الأزوادي في مالي من أعراق متعددة، تجمع بين الطوارق والعرب والفولان والسونغاي، ويمثل الطوارق نسبة 35% من الأزواديين، فيما يمثل العرب 25%، ويبلغ عدد سكان دولة مالي نحو 22 مليونا. وتبلغ مساحة أقاليم أزواد (كيدال- تمبكتو – غاو) 822 ألف كيلومتر مربع أي نسبة 66% من المساحة الإجمالية لدولة مالي البالغة مليونا و240 ألف كيلومتر مربع.

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

بعد 9 سنوات على فضيحة التسريب.. الجزائر لا تزال تبحث عن بدائل لقطع الإنترنت خلال الامتحانات

دأبت السلطات الجزائرية منذ عام 2016 على قطع خدمة الإنترنت خلال أيام امتحانات شهادة التعليم الثانوي (البكالوريا)، وذلك عقب فضيحة تسريب ونشر أسئلة الامتحانات على شبكات التواصل الاجتماعي في دورة 2015، مما تسبب في أزمة وطنية شكّكت في نزاهة العملية التربوية. ورغم مرور قرابة عقد من الزمان على تلك الحادثة، يبدو أن الحكومة الجزائرية لم تتمكن حتى الآن من إيجاد بديل فعّال لهذا الإجراء الذي يتكرر سنويا، والذي يُبرَّر دائما بضرورة منع الغش وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين. وفي هذا السياق، أعلن وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي أن الوزارة بصدد دراسة حلول تقنية وتنظيمية بديلة تضمن نزاهة امتحانات البكالوريا، دون الحاجة إلى اللجوء إلى قطع الإنترنت، وهو الإجراء الذي يتعرض لانتقادات واسعة من قِبل فاعلين اقتصاديين وتجاريين يرونه مؤذيا للحياة اليومية والنشاط الاقتصادي. وشهدت دورة 15 يونيو/حزيران 2025 تحولا جزئيا في هذا الإجراء، فبدلا من القطع الكلي للشبكة كما جرت العادة، اكتفت السلطات هذا العام بحجب منصات التواصل الاجتماعي، وتخفيض سرعة الإنترنت بشكل ملحوظ، وفق ما أوردته قناة "الشروق" المحلية. لكن هذا "التخفيف" لم يكن كافيا بالنسبة لعدد من نشطاء الإنترنت ورواد مواقع التواصل، الذين عبّروا عن امتعاضهم عبر مناشدات للسلطات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"العقاب الجماعي"، الذي تفرضه الحكومة سنويا. واعتبروا أن فضيحة تسريب 2015 لا يجب أن تبقى مبررا لعزل الجزائر رقميا عن العالم طيلة أسبوع، في ظل ما لذلك من تأثيرات على مجالات الاقتصاد والتعليم والمهن الرقمية. ووفقا لجريدة "الخبر"، عبّر هؤلاء النشطاء عن استيائهم من أن ملايين الجزائريين يدفعون سنويا ثمن خطأ ارتكبته قلة قبل عقد من الزمن، دون محاسبة منهجية تتيح تجاوز المشكلة بطريقة مسؤولة. على المستوى القانوني، تنص المادة 253 مكرر 06 من قانون العقوبات الجزائري على معاقبة كل من ينشر أو يسرب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي، سواء قبل أو أثناء الامتحانات، بعقوبة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف دينار جزائري، وتشمل العقوبة نفسها كل من يحلّ محل المترشح في الامتحانات. ويُذكر أن الجزائر تضم أكثر من 6.2 ملايين مشترك في خدمة الإنترنت الثابت، وفق إحصاءات 2023، في حين تحتكر شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية هذه الخدمة، ويبلغ عدد سكان البلاد نحو 47 مليون نسمة. وانطلقت، أمس الأحد، امتحانات شهادة البكالوريا لدورة يونيو/حزيران 2025 بمختلف الولايات، بمشاركة أكثر من 850 ألف مترشح موزعين على نحو 3000 مركز إجراء على مدى 5 أيام. وقد أشرف وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، من ثانوية الإدريسي ببلدية سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية لهذه الدورة.