رئيس وزراء ماليزيا: التكامل الاقتصادي بين دول «آسيان» ومجلس التعاون والصين فرصة استراتيجية لرسم مستقبل مشترك

- رئيس وزراء الصين: توسيع الانفتاح الإقليمي والسعي لبناء سوق ثلاثي موحد ومتكامل
أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أن التكامل الاقتصادي بين دول «آسيان» ومجلس التعاون والصين فرصة استراتيجية لرسم مستقبل مشترك قائم على الاستثمار والابتكار والتكامل بين الشعوب، وذلك في كلمته خلال افتتاح القمة الثلاثية الأولى بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجمهورية الصين الشعبية أعمالها في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الثلاثاء.
وجاءت الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة برئاسة مشتركة لممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، بحضور كبار القادة من الدول الأعضاء في الكتل الثلاث.
وشدد إبراهيم في كلمته على أن القمة الثلاثية منصة «غير مسبوقة» بين ثلاث كتل تمتلك إرثا حضاريا غنيا وطموحات اقتصادية متقاربة، مشيدا بدور مجلس التعاون كمركز عالمي للتمويل والطاقة وبالصين التي تقود تحولات في التقنيات الحديثة فيما تمثل (آسيان) نموذجا ناجحا للتكامل السلمي.
وعلى الصعيد الاقتصادي قال إن الكتل الثلاث تمثل مجتمعة ناتجا محليا إجماليا يقدر بـ24.87 تريليون دولار أميركي وتضم سكانا يبلغ عددهم 2.15 مليار نسمة.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي بلغ 130.7 مليار دولار فيما وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 300.2 مليار دولار.
وذكر أن الصين لديها حصة الشريك التجاري الأكبر لـ(آسيان) بتبادل تجاري يقدر بحوالي 700 مليار دولار واستثمارات مباشرة بقيمة 17.3 مليار دولار.
وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن شعار القمة يعكس توجهات رئاسة ماليزيا الحالية لـ(آسيان) التي تتمحور حول الشمولية والاستدامة، مستشهدا بالروابط التاريخية الممتدة من طريق الحرير إلى موانئ الخليج ومضيق (ملاكا).
وأشار إلى تمكن (آسيان) من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ جعلها خامس أكبر اقتصاد عالمي بإجمالي ناتج محلي قدره 3.8 تريليون دولار، موضحا أن التكتلات الثلاثة لديها فرصة استثنائية لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية وتبادل الموارد والتكنولوجيا والخبرات البشرية.
من جهته شدد رئيس وزراء الصين لي تشيانغ في كلمته على أهمية توسيع الانفتاح الإقليمي والسعي لبناء «سوق ثلاثي موحد ومتكامل»، قائلا إن هذا التكامل «سيمكن من إطلاق العنان الكامل لقوة التنمية المستندة إلى الانفتاح والابتكار».
وأوضح تشيانغ أن عدد سكان الكتل الثلاث وناتجها الاقتصادي يشكلان «ربع إجمالي سكان واقتصاد العالم»، معتبرا أن نجاح الربط بين الأسواق الثلاثة سيخلق «فرصا أعظم للنمو والتأثير الاقتصادي».
ولفت إلى انتهاء الصين و(آسيان) فعليا من مفاوضات تحديث النسخة الثالثة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة، معربا عن أمله في الإسراع بإتمام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن التباين في المراحل التنموية بين الدول يجب ألا ينظر إليه كعائق «بل يمكن تحويله إلى عنصر قوة من خلال الاحترام المتبادل وتنسيق الاستراتيجيات الاقتصادية وتوزيع الأدوار الصناعية».
وأكد أن بكين تدعم مبادرة «حوار الحضارات» التي أطلقها رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم وتطمح لتعزيز التفاهم الثقافي والعمل على مبادرة «الحضارة العالمية» بما يسهم في بناء شراكة حضارية قائمة على السلم والتنمية.
وختم تشيانغ كلمته بالاقتباس من الرئيس الصيني شي جين بينغ قائلا «لكي نبدد الضباب ونجد الطريق فإن أعظم قوة تكمن في الوحدة»، داعيا إلى تشكيل قوة دفع تنموية غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين التكتلات الثلاثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ ساعة واحدة

• كويت نيوز

وزير #الاتصالات: دعم الاقتصاد الرقمي بما ينسجم مع رؤية كويت جديدة 2035

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر التزام الكويت بدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز بيئة التعاون الإقليمي والدولي في هذا الشأن على نحو ينسجم مع رؤية (كويت جديدة 2035). جاء ذلك في تصريح الوزير العمر اليوم الأربعاء عقب ترؤسه اجتماع مجلس منظمة التعاون الرقمي الذي ترأس دولة الكويت أعمال دورته الحالية للمرة الأولى وبمشاركة الأمين العام للمنظمة ديما اليحيى وعدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء. وقال العمر إن هذا 'الاجتماع الاستثنائي' يمثل محطة محورية لوضع أسس عملية لمواجهة التحديات الرقمية ووضع آليات تنسيقية بين الدول الأعضاء لتسريع وتيرة ميكنة الخدمات وتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة المعلومات المضللة. وأضاف أن الاجتماع يعد الأول من نوعه منذ تولي الكويت رئاسة مجلس المنظمة خلال الدورة الحالية التي بدأت عقب انعقاد الجمعية العامة الرابعة في الأردن خلال شهر فبراير الماضي. وأوضح أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الجوهرية التي تمثل أولوية لمستقبل المنظمة ومسارها الاستراتيجي كتشكيل لجنة وزارية لمكافحة المعلومات المضللة برئاسة دولة الكويت بهدف تنسيق جهود الدول الأعضاء في التصدي للمعلومات الزائفة وتعزيز نزاهة المحتوى الرقمي. وذكر العمر أن الاجتماع تطرق إلى مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية التي تسهم في دعم توجهات الدول الأعضاء وتحسين آليات العمل المشترك ضمن المنظمة كتعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي للفترة المقبلة التي تمتد من عام 2026 ولمدة أربع سنوات في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية القيادة الفاعلة للمنظمة. ولفت إلى أن اعتماد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة المقبلة في دولة الكويت يعكس الدور القيادي للكويت في دفع أجندة التعاون الرقمي الإقليمي والدولي. من جانبها أكدت ديما اليحيي في تصريح مماثل أن الاجتماع الاستثنائي برئاسة دولة الكويت يعكس الجدية في العمل الجماعي لتعزيز التعاون الرقمي وتطوير البنية المؤسسية للمنظمة مثمنة مبادرة الكويت في الدعوة لعقد هذا الاجتماع. وأشارت اليحيى إلى حرص الكويت المستمر على تعزيز مكانتها كمركز رقمي إقليمي وتفعيل دورها في المنظمات الدولية متعددة الأطراف بما يدعم جهود الاقتصاد الرقمي والتحول نحو نماذج تنموية مبتكرة تستند إلى التقنيات الناشئة وبناء القدرات الرقمية انسجاما مع (رؤية كويت جديدة 2035). وقالت إن الاجتماع يمثل خطوة استراتيجية نحو تفعيل الأجندة الرقمية المشتركة وتوسيع أثر المنظمة في دعم الاقتصادات الرقمية الناشئة. وتعد منظمة التعاون الرقمي منصة دولية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 وتضم 16 دولة تمثل مجتمعة ناتجا محليا إجماليا يتجاوز 5ر3 تريليون دولار ويعيش فيها أكثر من 800 مليون نسمة 70 في المئه منهم تحت سن 35 عاما. وتهدف المنظمة إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال توحيد الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة وبناء القدرات بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

كويت نيوز

منذ ساعة واحدة

• كويت نيوز

ترامب: القبة الذهبية ستحمي كندا مجاناً إذا أصبحت الولاية الأميركية الـ51

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعوته لكندا لأن تصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين، واعدا بحمايتها مجانا عندئذ بواسطة 'القبة الذهبية'، مشروعه للدرع الصاروخية، وذلك بعد إلقاء الملك تشارلز الثالث خطابا دافع فيه عن سيادة هذا البلد. وعلى صفحته في موقعه للتواصل الاجتماعي 'تروث سوشل' كتب ترامب: 'لقد أبلغتُ كندا، التي ترغب بشدّة في أن تكون جزءا من قبّتنا الذهبية الرائعة، بأنّ بقاءها بلدا مستقلا سيكلّفها 61 مليار دولار لكنّها لن تتكلّف شيئا إذا ما أصبحت ولايتنا الحبيبة الحادية والخمسين'. وأضاف 'إنّهم (الكنديين) يدرسون العرض!'. ومنذ عودته إلى السلطة، وحتى قبل ذلك خلال حملته الرئاسية، تحدث ترامب علنا عن رغبته بضمّ جارته الشمالية قبل أن يستهدفها برسوم جمركية وتهديدات تجارية. وكان موقف ترامب محوريا في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيرا في كندا وفاز فيها الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني. وفي مارس حلّ كارني محلّ جاستن ترودو الذي كان ترامب يطلق عليه اسم 'الحاكم ترودو' كناية عن أنّه يعتبره 'حاكم ولاية' وليس رئيس وزراء. ورفض كارني مرارا محاولات ترامب لضمّ بلده، وبلغ به الأمر حدّ مواجهة الملياردير الجمهوري داخل البيت الأبيض حين أكّد على مسامع ترامب عندما استقبله في المكتب البيضوي في وقت سابق من مايو الجاري أنّ كندا 'لن تكون أبدا للبيع'. وخلال إلقائه خطابا أمام البرلمان الكندي الجديد في أوتاوا بصفته رئيس الدولة، دافع الملك تشارلز الثالث عن سيادة كندا. وأكد الملك بشكل خاص أنّ 'الديموقراطية والتعددية وسيادة القانون وتقرير المصير والحرية هي قيم عزيزة على الكنديين'، وأنّ كندا 'قوية وحرة'. وكان كارني أعلن الأسبوع الماضي أنّ بلاده تُجري مناقشات 'رفيعة المستوى' مع الولايات المتحدة بشأن إمكانية المشاركة في 'القبة الذهبية'. والقبة الذهبية مشروع طرحه أخيرا الرئيس ترامب لتوفير نظام دفاع صاروخي فعّال ضدّ مجموعة واسعة من الأسلحة، من الصواريخ البالستية العابرة للقارات إلى الصواريخ المجنحة والمفرطة السرعة، مرورا بالطائرات المسيّرة.

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

2 % نمو أرباح الشركات الخليجية المدرجة في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بنسبة 2.0 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 58.6 مليار دولار، مقابل 57.4 ملياراً في الربع الأول من عام 2024. وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، يُعزى هذا التحسن الهامشي للأرباح بصفة رئيسية إلى الزيادة المسجلة في أرباح قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات، والتي عوّضت تراجع أرباح قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والأغذية والمشروبات. وسجلت الأرباح على أساس ربع سنوي نمواً هامشياً بلغت نسبته 2.3 بالمئة، مدفوعة كذلك بارتفاع أرباح قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات. كما تمكن قطاع السلع الرأسمالية من تسجيل أداء قوي على أساس سنوي، إذ نمت أرباح القطاع بنسبة 51.9 بالمئة، إلا أنه سجل تراجعا حادا على أساس ربع سنوي بنسبة 42.9 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. واستمر قطاع الطاقة بالتأثير على الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025، على الرغم من تسجيله انخفاضاً بنسبة 5.7 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، وذلك على الرغم من أن غالبية الشركات ضمن القطاع حققت نمواً في صافي أرباحها على أساس سنوي خلال هذا الربع. كما أظهر القطاع تحسناً ملحوظاً مقارنة بالربع السابق. وجاء تراجع أرباح القطاع مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط، إذ تراجع متوسط سعر مزيج خام برنت بنسبة 8.5 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 75.9 دولارا للبرميل، مقارنة بمتوسط الأسعار في الربع الأول من عام 2024. وسجلت شركة أرامكو السعودية انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي خلال هذا الربع، مما شكّل الجزء الأكبر من تراجع الأرباح على مستوى الدول الخليجية. وباستثناء نتائج «أرامكو» السعودية، تظهر البيانات نمو إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بنسبة 10.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي. من جهة أخرى، ساهم الأداء القوي لقطاع البنوك الخليجية في تعويض الجزء الأكبر من تراجع الأرباح جزئياً، إذ ارتفعت أرباح البنوك في المنطقة بنسبة 10.0 بالمئة على أساس سنوي، أي بما يعادل زيادة 1.5 مليار دولار، لتصل إلى 16.0 مليارا خلال الربع الأول من العام. كما سجل النمو على أساس ربع سنوي أداءً قوياً بنسبة 11.9 بالمئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. ويعكس النمو السنوي تحسّن أرباح 5 من أصل 7 أسواق خليجية، في حين سجل السوقان المتبقيان تراجعاً هامشياً. وحققت البنوك في كل من أبوظبي، والسعودية، والبحرين، نمواً ثنائي الرقم في الأرباح خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وسجل قطاع الاتصالات في الدول الخليجية نمواً سنوياً قوياً في صافي الربح بنسبة 45.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى 3.5 مليارات دولار، بدعم من ارتفاع واسع النطاق في أرباح معظم الأسواق الخليجية. وحققت شركة الإمارات للاتصالات قفزة في أرباحها بنسبة تقارب 130 بالمئة، لتصل إلى 1.46 مليار دولار، نتيجة لزيادة الإيرادات بنسبة 18.7 بالمئة خلال الفترة. كما ارتفع صافي ربح شركة الاتصالات السعودية بنسبة 11.0 بالمئة، لتسجل 972.4 مليونا، بدعم من نمو الايرادات بنسبة 1.6 بالمئة، انعكس من خلال زيادة بنسبة 9.7 بالمئة في إيرادات وحدات الأعمال وارتفاع بنسبة 1.7 بالمئة في إيرادات الوحدات التجارية. بدورها، أعلنت مجموعة زين عن نمو صافي الربح بنحو الثلثين، ليصل إلى 158.7 مليونا، على خلفية زيادة الإيرادات بنسبة 15 بالمئة، بدعم من الأداء القوي في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها المجموعة. وسجّل قطاع العقارات في البورصات الخليجية نمواً قوياً في صافي الربح بنسبة 55.5 بالمئة على أساس سنوي عن فترة الربع الأول من العام، ليصل إلى 2.9 مليار دولار. وجاءت المكاسب من الأداء القوي بنسب ثنائية الرقم في معظم البورصات، وارتفعت أرباح الشركات العقارية المدرجة في البورصات الإماراتية التي ارتفعت أرباحها بنسبة 38.0 بالمئة لتبلغ 2.1 مليار، في حين شهدت الشركات المدرجة في السعودية نمواً مضاعفاً في الأرباح، مسجلة صافي ربح إجمالي 472.7 مليونا في الربع الأول من العام. الكويت ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 2.5 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار خلال الربع الأول من عام 2024. وجاء الدعم الأكبر لهذا النمو من قطاع الاتصالات، الذي سجل قفزة لافتة بنسبة 51.3 بالمئة في الأرباح، في حين ساهمت أيضاً قطاعات العقارات والخدمات الاستهلاكية والطاقة في تعزيز الأرباح. في المقابل، سجل قطاع البنوك، ذو الثقل الوزني الكبير، تراجعاً هامشياً بنسبة 1.4 بالمئة. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 11.1 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.