الفنيدق : جماعة العليين تطلق حملة نظافة واسعة : حضور ميداني مكثف ومسؤولية جماعية تجمع الجميع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 5 دقائق

• المغرب اليوم

ترامب نسعى إلى خفض التصعيد في سوريا

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، إن إدارته تسعى إلى خفض التصعيد في سوريا، في حين أوردت وسائل إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني أن الجيش سيسحب قواته من المناطق الدرزية في سوريا قريبا. وقبيل ذلك صرّح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، معلقًا على الضربات الإسرائيلية على سوريا، التي أعقبت تفاقم الوضع جنوب البلد، بأن واشنطن تسعى لوقف الأعمال القتالية. وقال وزير الخارجية الأميركي، تعليقًا على الضربات الإسرائيلية على سوريا، بناءً على طلب من الصحافيين: "نحن قلقون للغاية ونريد أن يتوقف هذا. نريد أن تتوقف الأعمال القتالية. كان لدينا وقف لإطلاق النار الليلة الماضية، لكنه فشل". وأكد روبيو، خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي يزور واشنطن حاليًا: "نحن على اتصال بالجانبين، مع جميع الأطراف المعنية. نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف لذلك".وتابع روبيو: "سنعمل على هذه المسألة"، وأضاف "تحدثتُ هاتفيًا مع الأطراف المعنية، نحن قلقون للغاية حيال هذا الأمر. نأمل أن نعطيكم معلومات إضافية لاحقًا اليوم". وقبيل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن رئيس الأركان، إيال زامير، أمر بإرسال تعزيزات وقوات إضافية إلى القيادة الشمالية لزيادة وتيرة الضربات على سوريا و"وقف الهجمات ضد الدروز". وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن الجيش ملتزم "بالتحالف العميق" مع الدروز، فهو يهاجم أهدافاً في أنحاء سوريا "لحمايتهم في منطقة السويداء وجبل الدروز وكل مكان يتطلب ذلك".وأضاف أنه سيجري تعزيز المنطقة الخاضعة لمسؤولية "الفرقة 210" بمزيد من القوات، وفي المواقع الموجودة بالمنطقة الأمنية الأمامية على الحدود. في سياق متصل، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح للجيش السوري بإقامة وجود عسكري على حدودهما المشتركة وسيحمي الدروز في جنوب سوريا من أي هجوم". وأضاف المسؤول أن إسرائيل على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن الوضع في سوريا، وأنها مستعدة لأية تطورات بعد شنها غارات جوية عديدة على أهداف سورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأشار المسؤول إلى أن "الجيش السوري لا يمنع الهجمات على الدروز ولا يحل المشكلة؛ وإنما هو جزء منها".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يستعد لأيام عدة من القتال في سوريا، وبأنه سيعيد توجيه قوات من قطاع غزة صوب الحدود السورية.وذكر موقع "واي نت" أن إسرائيل تتبادل حالياً الرسائل مع الولايات المتحدة بشأن سوريا.وأضاف أن الجيش يستعد أيضاً لنقل "الفرقة 98" من قطاع غزة إلى شمال إسرائيل، بالإضافة إلى فرقة احتياطية أخرى كُلّفت بالاستعداد، كما ستتلقى "الفرقة 35" أيضاً أمراً بالتأهب للتحرك من قطاع غزة صوب شمال إسرائيل.

الجريدة 24

منذ 5 دقائق

• الجريدة 24

أرقام القطيع تفجر الجدل حول الدعم العمومي.. و"أنوك" تخرج عن صمتها

أثار الجدل الدائر حول الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز "أنوك" موجة من الأسئلة والتشكيك في مدى شفافية التدبير العمومي للدعم المخصص لقطاع تربية المواشي، بعد توجيه اتهامات مباشرة للجمعية بتضخيم أرقام القطيع الوطني وتقديم معطيات مغلوطة بهدف الاستفادة من الدعم المالي الموجه من قبل وزارة الفلاحة. الاتهامات، التي جاءت على لسان برلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مؤخرا ألقت بظلال من الشك حول مصداقية الإحصائيات الرسمية وفعالية نظام التتبع والتقييم. في هذا السياق، أكد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الجمعية باتت موضوع انتقادات متزايدة، متهماً إياها بالوقوف وراء أرقام مبالغ فيها بخصوص عدد رؤوس الأغنام والماعز. وأوضح أن الدعم العمومي يتم احتسابه بناءً على هذه الأرقام، الأمر الذي يفتح الباب أمام شبهات حول تضخيم الأرقام بشكل متعمد لأهداف غير معلنة. وأشار إلى أن الجمعية كانت الجهة التي أسندت إليها مهمة إحصاء القطيع وترقيمه، في وقت لم يتمكن فيه العديد من المواطنين من أداء شعيرة الأضحية هذه السنة. وتوقف الحموني عند ما وصفه بممارسات غير ديمقراطية داخل الجمعية، من قبيل عزل منخرطين بسبب انتقادات وجهوها حول تأخر صرف الدعم المخصص للفلاحين برسم سنتي 2023 و2024، مضيفاً أن الجمعية أصدرت بلاغات تهديدية في حق منتقديها، وتم فعلاً طرد عدد منهم. كما طالب الوزارة الوصية بتوضيحات حول مدى مسؤولية الجمعية عن الأرقام التي قدمت لجلالة الملك بخصوص القطيع، معتبراً أن النتائج المتوقعة بعد تكليف وزارة الداخلية بالإحصاء ستكون صادمة وستكشف عن تفاوتات بين الواقع وما تم التصريح به سابقاً. من جهته، قدم أحمد البواري، الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة، توضيحات حول علاقة الوزارة بالجمعية، مشيراً إلى أن "أنوك" تعتبر شريكاً مهنياً تأسس سنة 1967، ومعترف بها كجمعية ذات منفعة عامة منذ سنة 1988. وأبرز أن دور الجمعية يقتصر على تأطير المربين وتحسين سلالات الأغنام والماعز، حيث تضم أكثر من 15 ألف منخرط موزعين على 173 تجمعاً لإنتاج الفحول، كما تم تفويضها منذ سنة 2000 لتدبير سجلات أنساب السلالات. وأكد الوزير أن الجمعية تخضع سنوياً لعملية تدقيق الحسابات من طرف مدقق مستقل، وتخضع كذلك لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب أجهزة الرقابة المالية العمومية، نافياً وجود أي دعم غير مشروع. كما أبدى استعداده للتفاعل مع كل الشكايات والمعطيات التي يتم تقديمها في هذا الشأن. في المقابل، خرجت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز عن صمتها من خلال بيان توضيحي، نفت فيه ما أسمته "الادعاءات غير المؤسسة"، مؤكدة أنها لا تستفيد من أي دعم عمومي مباشر، وأن دورها يقتصر على الوساطة في توزيع الدعم لفائدة المنخرطين بناء على معايير تقنية محددة. وأوضحت في بيانها أن المستفيدين يساهمون بنسبة 30% من قيمة إعانة تحسين النسل، حسب مقرر جمع عام يعود لسنة 2019. وشددت الجمعية على أن نشر قوائم المستفيدين أمر غير ممكن إلا برغبة أصحابها، بالنظر لكونها بيانات ذات طابع شخصي. وعلى صعيد آخر، نفت الجمعية بشكل قاطع أن تكون قد أشرفت على ترقيم القطيع الوطني بشكل كامل أو على تلقيح رؤوس الماشية، معتبرة أن هناك خلطاً بين عملية ترقيم رؤوس المواشي المعدة لعيد الأضحى وبين التعداد العام للقطيع الوطني، وهو ما يدخل ضمن صلاحيات مصالح أخرى تابعة للدولة. كما ردّت الجمعية على الاتهامات التي جاءت ضمن ندوة عقدتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي ربطت "أنوك" بشبهات فساد في توزيع الدعم الموجه للمحسنين، وتدبير عملية توزيع الأغنام على المتضررين من زلزال الحوز، وخصم مبالغ مالية من الدعم دون وجه حق، فضلاً عن عدم نشر لائحة المستفيدين وادعاء احتكار عمليات الترقيم والتلقيح. واعتبرت الجمعية أن هذه الاتهامات تفتقد للدقة وتبخس مجهوداتها في تأطير الفلاحين وتحسين السلالات المحلية. في خضم هذا الجدل، لجأت وزارة الفلاحة إلى اعتماد صفقات تفاوضية عاجلة لاستيراد 30 مليون حلقة لترقيم الأغنام والماعز والأبقار والإبل، وذلك في إطار التعبئة الوطنية لتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة هيكلة القطيع الوطني وتأهيل سلاسل الإنتاج الحيواني. ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء نظام دقيق لتتبع الثروة الحيوانية وضمان توزيع منصف وفعال للدعم العمومي. ورغم الطابع التقني لهذا الإجراء، فقد أثار تساؤلات في أوساط المهنيين والفاعلين السياسيين حول ما إن كان يمثل انطلاقة فعلية لإصلاح جذري أم مجرد حل ظرفي لإسكات الأصوات الناقدة. وبينما تعتبر الحكومة هذا القرار تأسيسياً، يرى كثيرون أنه تكرار لسياسات ظرفية تنقصها الرؤية الاستراتيجية وتغيب عنها أدوات التقييم الصارم للمردودية والعدالة المجالية والاجتماعية في توزيع الدعم.

الجريدة 24

منذ 8 دقائق

• الجريدة 24

الاتحاد الإفريقي يشيد بمساهمة المغرب في تكوين ملاحظي الانتخابات في إفريقيا

أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية لتقوية القدرات الإفريقية في مجال الملاحظة الانتخابية والحكامة الديمقراطية. وسلط علي يوسف، في تقريره نصف السنوي حول الانتخابات في إفريقيا، الضوء على الأثر المتنامي للدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات، التي نظمت في الرباط بشراكة بين المغرب وقطاع الشؤون السياسية والسلم والأمن لمفوضية الاتحاد الإفريقي. وتم اعتماد التقرير خلال الاجتماع الـ 1.288 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والذي أشاد بالدعم الذي تم تقديمه من قبل البلدان الإفريقية بخصوص تقوية قدرات ملاحظي الانتخابات في الاتحاد الإفريقي في مجال الانتخابات والديمقراطية، خاصة تنظيم النسخة الرابعة من الدورة التكوينية السنوية المتخصصة لملاحظي الانتخابات على المدى القصير للاتحاد الإفريقي، المنعقدة من 22 إلى 25 أبريل 2025 بالرباط. ومكنت النسخة الرابعة من تكوين 120 ملاحظا جديدا، ينحدرون من 52 بلدا إفريقيا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمستفيدين منذ إطلاق هذا البرنامج في يونيو 2022 إلى 300 مستفيد، 175 منهم نساء. وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي تعد ثمرة شراكة فاعلة بين المغرب ومفوضية الاتحاد الإفريقي، في إطار دينامية طموحة لتقوية الحكامة الديمقراطية بإفريقيا. ويستفيد منها كل سنة عدد متزايد يمثلون المناطق الخمس للقارة، مما يعزز بذلك القاعدة القارية لملاحظي الانتخابات المؤهلين الجاهزين للانتشار خلال الانتخابات التي تنظم في البلدان الإفريقية. كما أبرز التقرير أهمية منتدى الحوار حول الانتخابات والديمقراطية في إفريقيا، الذي انعقد على هامش الدورة التكوينية في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط تحت شعار 'حكامة مندمجة .. تعزيز ريادة النساء في الأطر الانتخابية والديمقراطية الإفريقية'، حيث جمع هذا المنتدى أزيد من 60 فاعلا مؤسساتيا وممثلا عن المجتمع المدني وخبراء في الانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على اعتماد نداء الرباط للعمل، المنبثق عن منتدى الحوار، والذي تمحور حول خمسة محاور، ودعا على الخصوص إلى إرساء حصص (كوطا) للنوع الاجتماعي في الهيئات الانتخابية، وتخصيص ميزانيات محددة لأمن النساء في بعثات المراقبة، وإنشاء وحدات تدخل ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، ورفع مساهمة الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان، والتقسيم المنهجي للبيانات الانتخابية حسب الجنس.