خلية الأردن.. هل اقتربت لحظة الصدام بين الجماعة والدولة؟

في توقيت بالغ الحساسية، كشفت السلطات الأردنية عن إحباط محاولة لتنفيذ هجوم صاروخي من داخل أراضيها، في عملية وصفتها بأنها تهديد مباشر للأمن القومي، ومساس خطير بوحدة القرار العسكري والسيادي للدولة.
خلية الأردن التي تم ضبطها وفقًا للمصادر الأمنية على ارتباط بفصائل جهادية تنشط في الإقليم، وكانت تسعى لاستغلال الأراضي الأردنية كمنصة لإشعال فتيل صراع إقليمي، وحسب مصادر أردنية لوسائل إعلام دولية، تدرس السلطات في عمان حظر جماعة الإخوان التي ينتمي إليها أفراد الخلية واعتبارها «غير مشروعة».
خطوة أفكار الإسلاميين على الدولة
وحسب خبراء، ما حدث في الأردن بوقت شديدة الصعوبة يعرض أمن البلد بل ووجوده للخطر، وهو مثال واضح على الأفكار التي تتبناها الجماعات الإسلامية، والتي تضع ولاءها الأيديولوجي فوق سلطة الدولة، وترى في الحدود الوطنية مجرد خطوط مؤقتة يمكن تجاوزها باسم نصرة الإسلام مع أن هذه الجماعات لا يجمعها شعارات موحدة، وعند أول اختبار واقعي تتحول إلى مشاريع متصارعة، يحمل كل منها تصورًا مختلفًا للدولة والمجتمع والحكم.
يقول عماد عبد الحافظ، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية: إن ما حدث يضرب قلب ما يسمى بالمشروع الإسلامي السياسي ذاته، لأنه يؤكد أن كل فصيل له نموذج خاص يتخيله للدولة، يبدأ من شكل الحكم، ويمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية.
ما يقوله عبد الحافظ تؤكده الأدبيات المرجعية لهذه الجماعات؛ ففي كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، الذي يعد مرجعًا أساسيًا للحركات الحركية، هناك رفض صريح للنموذج الحديث للدولة، بل ويعتبرون المجتمعات المعاصرة جاهلية حديثة، ما يضع الدولة الوطنية في خانة العدو لا الحليف.
أما الجماعات الجهادية فقد ذهبت إلى مدى أبعد، كما حدث في تجربة تنظيم داعش، الذي لم يكتف برفض النماذج القائمة، بل سعى إلى إقامة كيان يستخدم السلاح لفرض رؤيته على السلطات القائمة، والنتيجة كانت انهيار المجتمعات، ارتكاب مجازر، واندلاع صراعات داخلية حتى بين التنظيمات المسلحة ذاتها.
ووفقا للخبراء، هذا النمط من التفكير لا يقتصر على الساحات القتالية، بل يمتد بشكل ناعم أحيانًا إلى الجماعات التي تعمل داخل المجتمعات المستقرة، والتي تتوحد ضد الدولة القائمة في محاولة لهدمها والاستيلاء على السلطة.
ويكشف نموذج ما بعد الربيع العربي الذي كان شاهدًا حيًا على أزمات فكر الإسلام السياسي، فبعد سقوط الأنظمة في ليبيا وسوريا واليمن، لم تنجح الفصائل الإسلامية في الاتفاق على تصور موحد للدولة، بل تصارعت على النفوذ، وهو ما ساهم في إطالة أمد الفوضى وانهيار الأوطان.
"الدولة أولا"، شعار المرحلة في بلدان المنطقة
ويرى عبد الحافظ أن ما جرى في الأردن، يفرض على جميع مواطني المنطقة وخاصة العرب إعادة ترتيب الأولويات، فالحفاظ على الدولة يجب أن يكون هدفًا مشروعًا ونبيلًا بحد ذاته، لأن ضياعها يعني ضياع كل شيء، ولن يكون هناك "لا دنيا ولا دين".
ويحذر الخبير في شئون الجماعات الإسلامية من أن استمرار هذا المنطق داخل بعض الحركات الإسلامية، الذي ينظر إلى الوطن كوسيلة مؤقتة، يجعل مفهوم المواطنة هشًا، والانتماء للدولة أقل أهمية من الانتماء للجماعة، وهو ما يهدد الاستقرار من الداخل حتى دون حاجة لغزو خارجي.
واختتم عبد الحافظ مؤكدا أن الدرس من الأردن هذه المرة لم يكن مجرد درس أمني، بل تذكير سياسي وفكري، فالدولة هي الضامن الوحيد لبقاء الدين والدنيا معًا، وأي مشروع يتجاهل هذه الحقيقة مهما كان شعاره، سينتهي غالبًا إلى ضياع الدولة أو بناء دولة موازية لن تصلح إلا لخنادق القتال.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 8 ساعات

• بوابة الأهرام

قلق فى فرنسا من «وصم» المسلمين بسبب جماعة «الإخوان» الإرهابية

بعد ساعات من قيادة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لاجتماع أمنى رفيع المستوى لمناقشة تقرير حكومى يحذر من تزايد نفوذ جماعة الإخوان الإرهابية، وانتشار التطرف فى فرنسا، أعرب المسئول عن مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ أمس عن قلقه من «وصم» المسلمين فى فرنسا باسم مكافحة التطرف. وأكد حافظ فى بيان له أن المسجد «دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية الفرنسية»، و«رفض السماح بإساءة استخدام الإسلام لأغراض سياسية تهدف إلى شق صف الوحدة الوطنية للمجتمع الفرنسي». ورفض البيان أن يتم استغلال النضال المشروع ضد المتطرفين فى تطوير خطاب تمييزى يهدف إلى «وصم» المسلمين، ويخدم أجندات سياسية معينة. ويذكر أن التقرير حذر تحديدا من منظمة «مسلمو فرنسا»، التى خلفت اتحاد المنظمات الاسلامية فى فرنسا عام 2017، وتُقدم على أنها الفرع الفرنسى لجماعة الإخوان الإرهابية. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعدت التقرير الحكومي، المكون من 73 صفحة، ويحذر من تأثير الجماعة الإرهابية والتطرف على وحدة الصف الفرنسي. واستند بشكل أساسى إلى مذكرات أجهزة الاستخبارات الداخلية. ووفقاً للتقرير تشكل جماعة «الإخوان الإرهابية» تهديدا «تخريبيا» لقيم الجمهورية الفرنسية، من خلال استراتيجية «الاختراق التدريجي» للمجتمع عبر التأثير على المؤسسات المحلية، مثل البلديات، والجمعيات الخيرية، والمدارس، والأندية الرياضية. وأشار التقرير إلى أن الجماعة التى ظهرت قبل أكثر من 90 عاما تتبنى نهجا «مناهضا للجمهورية» يهدف إلى تغيير القواعد المحلية والوطنية تدريجيا، خاصة فيما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين. وركز التقرير على دور منظمة «مسلمو فرنسا» والتى تعرف سابقا باسم (اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا) التى وُصفت بأنها «الفرع الفرنسى لجماعة الإخوان «، حيث تدير نحو 139 مسجداً ومركزاً إسلامياً، وتُعتبر 68 أخرى قريبة منها، وهو ما يمثل 7% من المراكز الإسلامية فى البلاد. وأوضح التقرير أن الجماعة تتبع نهجاً «خفيا وتدريجيا» يهدف إلى زعزعة التماسك الاجتماعى وتهدد الحياة العامة والسياسات المحلية. وأثارت نتائج التقرير الصادم وتوصياته جدلاً واسعاً، ونددت منظمة «مسلمو فرنسا» بما وصفته بـ«الاتهامات الباطلة»، محذرة من «الخلط الخطير» بين الإسلام والتطرف، مؤكدة التزامها بالقيم الفرنسية، رافضة أى اتهامات بمحاولة فرض مشروع سياسى أجنبى أو استراتيجية «الاختراق.». ومن جهته، شدد الإليزيه على أهمية عدم الخلط بين المسلمين وبين جماعة الإخوان، وقال مسئول فى الرئاسة: «نقاتل ضد التطرف وليس ضد المسلمين»، مضيفا أن الهدف هو «رفع الوعي» داخل الاتحاد الأوروبى حول هذا التهديد.

فيتو

منذ 16 ساعات

• فيتو

وزير الأوقاف السابق: حرمة النفس البشرية لا تتجزأ والأمن حق للجميع

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني بات يشكل تهديدًا حقيقيًا قد يفجر عنفًا لا يُحتمل على الساحة الدولية، مشددًا على أن الأمن لن يتحقق إلا إذا كان للجميع، وأن آلة القتل والتدمير لا يمكن أن تكون حلا. وزير الأوقاف السابق: حرمة النفس البشرية لا تتجزأ، ويجب أن يكون المصطلح عادلًا لا لمعاداة الإنسانية، فالأمن للجميع وقال وزير الأوقاف، في منشورات متتالية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "حرمة النفس البشرية لا تتجزأ، ويجب أن يكون المصطلح عادلًا لا لمعاداة الإنسانية، فالأمن للجميع"، مضيفًا: "لن يتحقق الأمن في منطقتنا ولا في كثير من دول العالم إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية ووقف الإبادة لأبنائه". وزير الأوقاف السابق: آلة القتل والتدمير ليست حلا، ولا تحقق أمنا، بل تؤجج الكراهية وتغذي العنف وشدد الدكتور جمعة على أن "آلة القتل والتدمير ليست حلا، ولا تحقق أمنا، بل تؤجج الكراهية وتغذي العنف"، داعيًا إلى مراجعة النفس والرجوع إلى الله، مؤكدًا أن "لا منجاة لأمتنا إلا بالرجوع إلى ربها والاعتصام بحبله ودينه". وأضاف وزير الأوقاف: "نعتز بديننا كل الاعتزاز ونشرف بالانتماء إليه، وكلما ازدادت محاولات تذويب هويتنا، ازددنا تمسكًا به"، مبتهلًا إلى الله: "اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارزقنا حسن الاتباع لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وكالة أنباء تركيا

منذ 17 ساعات

• وكالة أنباء تركيا

من أنطاليا إلى واشنطن.. خطوات جديدة في التنسيق التركي الأمريكي (تقرير)

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مهماً للجنة العمل المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة، خُصص لمناقشة التطورات الأخيرة في الملف السوري. يأتي هذا الاجتماع كأول لقاء من نوعه بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، مما يعكس تحولاً بارزاً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق. واكتسب الاجتماع أهمية إضافية كونه يعقب لقاءً ثلاثياً جمع وزراء خارجية تركيا وسوريا والولايات المتحدة في أنطاليا، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي 'الناتو'. وأصدر الجانبان التركي والأمريكي بياناً مشتركاً أكدا فيه التزامهما برؤية موحدة لسوريا 'مستقرة ومسالمة مع نفسها ومع جوارها'. وشدد البيان على أولوية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن سوريا موحدة وخالية من التنظيمات الإرهابية ستسهم في تعزيز الأمن والازدهار الإقليميين. وقاد الاجتماع نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ونظيره الأمريكي كريستوفر لاندو، بحضور سفيري البلدين، حيث ركز النقاش على تنفيذ قرار رفع العقوبات وفق توجيهات الرئيس الأمريكي، مع التركيز على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. وتصدرت قضية مكافحة تنظيم 'داعش' الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى جدول أعمال الاجتماع. واستعرض الوفدان الدعم التركي الأخير للحكومة السورية في هذا المجال، إلى جانب الجهود الإقليمية التي تقودها أنقرة. كما تطرق النقاش إلى إمكانيات التعاون بشأن إدارة مخيمات شمال شرقي سوريا، مع استعراض الجانب الأمريكي لخطوات إعادة تنظيم قواته العسكرية في سوريا. وأكد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم قيسون، في حديث لـ 'وكالة أنباء تركيا'، أن 'الملفات المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة تشمل قضايا حساسة مثل تشكيل الجيش السوري الجديد، إخراج المقاتلين الأجانب، وتطوير التسليح'. وأضاف أن 'التشاور بين الجانبين قد يتناول استبدال بعض الفاعلين العسكريين. كما أن دور تركيا كوسيط إقليمي، بدعم من أذربيجان، يجعلها الخيار الأمثل لواشنطن لتنظيم الأوضاع في سوريا'. وذكر أن 'النقاط المشتركة تشمل أيضاً إنشاء قواعد دفاعية مشتركة بين سوريا وتركيا، وهي خطوة استراتيجية مهمة'. ويأتي هذا الاجتماع في سياق مسار تواصل مباشر بين قادة الولايات المتحدة وسوريا، مما يعزز من دلالاته السياسية والاستراتيجية. وأكد البيان المشترك التزام تركيا والولايات المتحدة بتهيئة الظروف الملائمة لعودة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مع التركيز على استقرار سوريا أمنياً وسياسياً. وناقش الوفدان فرص التعاون في إعادة هندسة التوازنات في شمال شرقي سوريا، لا سيما في ظل الحديث عن إعادة هيكلة الوجود العسكري الأمريكي، وإمكانية إعادة توزيع مناطق النفوذ أو إعادة تدوير الفاعلين المحليين. وأشار الباحث المساعد في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، إبراهيم خولاني في حديث لـ 'وكالة أنباء تركيا'، إلى أن 'هذا الاجتماع يمثل لحظة مفصلية في مسار الملف السوري'. وأوضح أن اللقاء يعكس تحولات سياسية كبيرة، خاصة بعد لقاء الرئيسين السوري والأمريكي في السعودية، وقرار رفع العقوبات، حسب تعبيره. وأضاف أن الاجتماع يؤشر إلى بداية مسار جديد بين أنقرة وواشنطن، بعد سنوات من الخلاف حول شمالي سوريا وملف تنظيم PKK/PYD الإرهابي. ولفت إلى أن التركيز على التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب يشير إلى رغبة مشتركة في إعادة صياغة التوازنات شمال شرقي سوريا، وربما إعادة توزيع النفوذ، وفق كلامه. ويمثل هذا الاجتماع خطوة استراتيجية لتعزيز التنسيق بين تركيا والولايات المتحدة في الملف السوري، مع تركيز واضح على مكافحة الإرهاب، استقرار سوريا، وعودة اللاجئين. وتسعى تركيا إلى لعب دور قيادي في إعادة إعمار سوريا، مستفيدة من خبرتها في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية. ووفقاً لتصريحات المسؤولين الأتراك، فإن أنقرة ترى في استقرار سوريا فرصة لتعزيز نفوذها الإقليمي، خاصة من خلال مشاريع إعادة الإعمار التي قد تشمل شركات تركية في قطاعات البناء والطاقة. وأشار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أن 'تركيا يمكن أن تنقل خبرتها في التنمية الاقتصادية إلى سوريا'، مما يعكس رغبة دمشق في الاستفادة من العلاقات الوثيقة مع أنقرة لدعم الاقتصاد السوري المنهك بعد سنوات الحرب. وتشير تحليلات الخبراء إلى أن الاجتماع قد يمهد لتحولات جذرية في التوازنات السياسية والأمنية بالمنطقة، مع تعزيز دور تركيا كوسيط إقليمي وشريك استراتيجي لواشنطن. وعلى الرغم من التقدم في التنسيق التركي- الأمريكي، تواجه سوريا تحديات كبيرة في استقرارها، إذ تشير تقارير إلى أن استمرار نشاط تنظيم 'داعش' الإرهابي في بعض المناطق، إلى جانب التوترات المحتملة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على سوريا، قد يعرقلان جهود الاستقرار، ومع ذلك، فإن قرار رفع العقوبات ودعم التعاون الإقليمي يفتحان الباب أمام فرص جديدة لإعادة بناء سوريا، شريطة التنسيق الفعال بين الأطراف الدولية والإقليمية.