
خلال أيام... إسرائيل تتهيّأ لاحتمال الإعلان عن صفقة مع حماس!
وبحسب القناة 13 الإسرائيلية ، قد يتم الإعلان عن الصفقة في البيت الأبيض. وتشمل الإفراج عن 10 أسرى أحياء - 8 في اليوم الأول والاثنين المتبقيين في اليوم 45 أو 50 - ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. كما ستجري مفاوضات حول وقف إطلاق نار طويل الأمد.
وأصدرت حركة " حماس" بعد ظهر اليوم الأربعاء بيانا رسميا بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في أول تعليق على المسودة الجديدة المقترحة، ذكرت فيه أن قيادة الحركة "تجري مشاورات" حول المقترحات التي قدمتها الوساطات. ومع ذلك، أشار البيان إلى أن حماس "تطالب بمقترح يتضمن نصا واضحا وصريحا بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة".
ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" أن إسرائيل وافقت على الشروط الضرورية لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة، وأن الأطراف سيناقشون خلال هذه الفترة إنهاء الحرب بشكل نهائي. وأضاف أنه يأمل أن تستجيب حماس للعرض "لأنه لن يكون هناك عرض أفضل"، على حد قوله.
وأمس الثلاثاء، أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك تقدما في الطريق نحو صفقة جديدة لتبادل الأسرى. في ضوء استمرار الاتصالات، يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات استعدادا لإرسال وفد إسرائيلي للمفاوضات تحت رعاية الوسطاء، حتى قبل لقائه المقرر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
المقترح الجديد الذي تلقته إسرائيل أمس من قطر يشبه إلى حد كبير المسودة التي اقترحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وقد أدخلت الوساطة القطرية بعض التعديلات على المقترح بهدف الحصول هذه المرة على رد إيجابي من حماس، ومن بين ما ورد في المقترح تنفيذ مرحلتين للإفراج عن أسرى أحياء وثلاث مراحل لإعادة جثث الأسرى القتلى.
لا يتضمن المقترح القطري التزاما إسرائيليا بإنهاء الحرب، وفي نفس الوقت لا يضمن الإفراج عن جميع الأسرى المتبقين في الأسر بغزة. إذا تم قبول المقترح وتم تنفيذ المسودة بالكامل، سيتم الإفراج عن عشرة أسرى أحياء ونصف جثث القتلى - مما يعني أن نصف الأسرى المحتجزين حاليا لدى حماس سيظلون في الأسر.
وأكد نتنياهو أمس في بداية جلسة الحكومة أنه سيسافر إلى واشنطن وسيلتقي بالرئيس ترامب الأسبوع المقبل - وأضاف أنه سيلتقي أيضا بكبار المسؤولين في البيت الأبيض: "من المتوقع أن أسافر الأسبوع المقبل لإجراء اجتماعات في الولايات المتحدة، وسألتقي بالرئيس ترامب، ونائب الرئيس فانس، ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير التجارة".
وأضاف أنه سيعقد اجتماعات مع رؤساء الكونغرس ومجلس الشيوخ، وسيجري محادثات أمنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون
منذ 23 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
مصادر تكشف تفاصيل "الصفقة المرتقبة" بشأن غزة
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلا عن مصادر، تفاصيل تتعلق بالصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي، وآخر فلسطيني مقرّب من حماس، قولهما إن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى نقل 18 جثة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وسيتم إطلاق سراح الرهائن ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. ووفق المصدر الإسرائيلي فإنه بموجب الخطة، سيُطلب من حماس الامتناع عن إقامة "مراسم إطلاق سراح" مصوّرة، كما فعلت عند الإفراج عن رهائن خلال وقف لإطلاق النار تمّ التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لهدنة في قطاع غزة مدتها 60 يوما. وأضاف ترامب في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "ممثلون عني عقدوا اجتماعا طويلا وبنّاءً مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة". ولم يكشف ترامب عن ممثليه، إلا أن اجتماعا كان مقررا بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. وتابع: "سيقدم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي". واختتم قائلا: "آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


المنار
منذ 37 دقائق
- المنار
الصحافة اليوم: 3-7-2025
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 3 تموز 2025 العديد من القضايا المحلية والاقليمية والدولية… الاخبار: إيران تبني «الردع بالتراكم»: في انتظار الجولة التالية ترسّخ إيران معادلة ردع متراكمة في وجه التصعيد الأميركي والإسرائيلي، وتفرض على خصومها توازناً جديداً يُقيّد خيارات الحرب المفتوحة. تُمثّل الحرب الأخيرة التي شنّتها إسرائيل، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، ضدّ إيران، محطة مفصلية في مشهد الصراع الإقليمي والدولي، ليس بسبب ضراوتها وأهدافها المعلنة فقط، بل لما كشفت عنه من حدود القوة ومكامن الضعف لدى مختلف الأطراف أيضاً. هكذا، بدت هذه الحرب وكأنها اختبار علني لإرادات ثلاث قوى متقابلة: إسرائيل الباحثة عن تحجيم خطر إيران، الولايات المتحدة المتردّدة بين التصعيد والاحتواء، وإيران المصمّمة على تثبيت معادلة الردع وعدم التفريط بثوابتها الإستراتيجية. وإذ لم تفضِ مواجهة الـ12 يوماً إلى حسم عسكري واضح أو تغيّر جذري في موازين القوى، فإنها أفرزت معطيات بالغة الأهمية، ستشكّل أساسًا لإعادة رسم السياسات والتحالفات وخيارات المرحلة المقبلة. حدود «الإنجاز» ومفاعيل الرد رغم جسامة الضربات التي تلقّتها طهران، فإن المشهد العام للحرب يُظهِر فشلًا واضحًا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المعلَنة من جانب واشنطن وتل أبيب. إذ لم تُفلح الحملة التي قادتها الأخيرتان في شلّ البرنامج النووي الإيراني – وفق ما تؤكّده مواقف القيادة الإيرانية وتعزّزه المؤشرات الآتية من الولايات المتحدة وإسرائيل -، ولا في تعطيل قدرات إيران الصاروخية وفق ما أثبتته مجريات المعركة وصولاً إلى وقف الحرب. كما لم تُحدِث الحملة اختراقًا في البنية السياسية أو الشعبية للنظام، حيث بقيت الجمهورية الإسلامية متماسكة على المستوى الداخلي، واستطاعت أن تُعيد التموضع بسرعة عبر ردّ صاروخي كثيف لم يتأخر سوى ساعات بعد صدمة الضربة الأولى، وأثبتت بالممارسة أن مفاجأة الهجوم لا تعني انهيار الإرادة أو الخضوع للمعادلات الجديدة. وفي حين أحدثت الهجمات الإسرائيلية – الأميركية أضرارًا جسيمة في منشآت نووية واقتصادية في إيران، فإنها لم تُغيّر في جوهر الإستراتيجية الإيرانية؛ فلا طهران تنازلت عن برنامجها النووي، ولا هي رضخت لمعادلة الإخضاع التي سعت إلى فرضها تل أبيب. ولعلّ كل ذلك يجعل من نتائج المعركة مادةً أساسية في حسابات ما بعد الحرب داخل مراكز القرار الأميركية والإسرائيلية، ويفرض تساؤلات كبرى حول جدوى التصعيد والحدود الفعلية لما يمكن أن تُحققه القوة العسكرية. المواجهة لم تنتهِ، بل تبدّلت أدواتها، وقد تتطوّر في أي لحظة من ضربة موضعية إلى مواجهة شاملة وتضاف إلى تلك التساؤلات، أخرى متصلة بالردّ الإيراني، الذي لم يأتِ ارتجاليًا ولا غرائزيًا، بل بدا نابعًا من إدراك دقيق لموازين القوى والمخاطر، وهو ما جعله مدروساً في أهدافه وأدواته. ذلك أن إيران، وإن كانت حريصة على ضبط التصعيد – لأسباب مفهومة تتصل بحسابات الردع الكبرى –، فإنها في الوقت ذاته لم تكن مستعدّة لتصدير صورة ضعف أو تراجع؛ وهو ما تجلّى بوضوح في استهدافاتها الدقيقة للعمق الإسرائيلي – وتحديدًا لمنشآت حيوية -، والتي عكست تطوّرًا بارزًا في قدراتها الصاروخية وجرأتها الإستراتيجية. وهكذا، جمعت المعادلة الإيرانية بين الردّ التصاعدي الهادف إلى إيقاف الحرب والحدّ من أضرارها ومنع انفلاشها. الحسابات الأميركية المزدوجة لم يتبلور قرار إدارة دونالد ترامب التدخل المباشر عبر استهداف منشآت نووية إيرانية – مثل «فوردو» و«نطنز» –، إلّا بعد الأخذ في الحسبان مجموعة اعتبارات داخلية متعارضة؛ فبينما رأى بعض صناع القرار في ذلك ضرورة لحماية أمن إسرائيل وتعزيز الهيبة الأميركية، عبّرت تيارات أخرى داخل المؤسسة عن قلق بالغ من احتمال التورط في حرب مفتوحة تُكرّر سيناريوات العراق وأفغانستان. وهذا التباين هو الذي حَكَم سقف العملية، وأظهر أن خيار الحرب الشاملة لم يكن مطروحاً لدى واشنطن، بل جزءاً من معركة الرسائل السياسية بامتياز، خصوصاً أن اللجوء إليه كان سيترك تداعيات ضخمة على المصالح الأميركية في المنطقة، وصورة الولايات المتحدة في العالم الذي تخوض فيه صراعًا على الهيمنة مع الصين وروسيا. في المقابل، أدركت طهران، منذ اللحظة الأولى، أن الانجرار إلى حرب شاملة مع واشنطن هو تحديدًا ما تسعى إليه تل أبيب، ولكن إظهار ارتداع أمام الضربات الأميركية لم يكن خياراً بالنسبة إليها، كونه سيغري أعداءها بالمزيد من الضغط، ويعزّز سردية بنيامين نتنياهو عن أن التهديد بالحرب قادر على كبح إيران ودفعها إلى التراجع. ومن هنا، بدا الردّ الإيراني على الانخراط الأميركي في المعركة ذا هدف مزدوج: أولًا، تفادي الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة، وثانيًا، توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها مفادها بأن استمرار الضربات الأميركية لن يمر دون ردّ، وأن قواعد واشنطن في المنطقة – مهما كانت مواقعها – لن تكون بمنأى عن الاستهداف، وأن علاقاتها بالدول العربية والإسلامية التي تتموضع فيها تلك القواعد، لن تكون حاجزًا أمام ممارسة حقها في الرد والدفاع. بين أوهام الحسم وواقعية الردع بالنسبة إلى إسرائيل، شكّل التدخل الأميركي إنجازًا سياسيًا وعسكريًا، ولكنه لم يرتقِ إلى طموح تل أبيب إلى أن تنخرط واشنطن في حرب مفتوحة تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني. كما إن الكيان الذي دائماً ما بنى عقيدته الأمنية على فكرة «الضربة الاستباقية» و«الحسم الخاطف»، وجد نفسه أمام خصم يمتلك نفَسًا طويلًا، ويملك من أدوات الصمود والتصميم والتصعيد المحسوب ما يجعل من الحرب المفتوحة معه مغامرة محفوفة بالمخاطر. بتعبير آخر، أسقط الرد الإيراني صورة «المهاجِم الآمن» التي اعتادت إسرائيل أن تتدثّر بها، وفرض عليها إعادة تقييم خياراتها، بعدما تبيّن أن معادلة الردع لم تعد حكرًا على طرف واحد. كما ظهرت تل أبيب عاجزة عن حسم مواجهة بهذا الحجم من دون غطاء أميركي شامل، في حين أن ما تصوّرته ضربة قاضية، تَحوّل إلى عامل تأزيم إستراتيجي، استدعى منها مراجعة عميقة لتقديراتها حول «قدرة الحسم» و«فاعلية الردع الأحادي». باختصار، تحوّل ما بدا إنجازًا أوليًا إلى سقف جديد للردع المتبادل؛ وبدل أن تُفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الهيمنة، وجدت إسرائيل نفسها إزاء توازن جديد تُدرك أنه لن يكون من السهل كسره من دون أثمان باهظة وتداعيات يصعب احتواؤها. وهكذا، رست على الأرض معادلة «ردع بالتراكم»، الأرجح أن يكون مؤقتاً، بينما يتمّ استحداث جبهة مفتوحة غير تقليدية بين الأطراف، لن تُقفل في المدى القريب، بل يُتوقع أن تشهد تطورات متتالية تفرض على الجميع إعادة حساباتهم. ذلك أن المواجهة لم تنتهِ، بل تبدّلت أدواتها، وقد تتطوّر في أي لحظة من ضربة موضعية إلى مواجهة شاملة، ما لم تقرّ واشنطن بحقوق طهران وقيود القوة في الصراع معها. تساؤلات حول مصير اليورانيوم: طهران تدخل «الغموض النووي» طهران | على الرغم من أن الحرب الإسرائيلية – الأميركية ضد إيران، شُنّت بزعم تدمير البرنامج النووي للأخيرة، فإن ما حصل على أرض الواقع هو أن الهجمات أدّت إلى إقحام البرنامج في وضع «مُستتر» و «تحت الأرض» و»غامض»، وهو ما يمكن أن يُطلق عليه بدء مرحلة «الغموض النووي»، الذي سيكون مقلقاً للغرب أكثر من الفترة التي كانت فيها المنشآت الإيرانية تعمل بصورة «علنية»، وتحت إشراف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ولا يملك الغرب حالياً، تقييماً للأضرار التي لحقت بتلك المنشآت، ولا يعرف على وجه الدقّة، أين يوجد اليورانيوم الإيراني المخصّب؛ ولا سيما أن العلاقات بين طهران والوكالة عُلّقت بموجب القانون الأخير الذي تبنّاه البرلمان الإيراني، ولم يعد بمقدور مفتشيها، الذين تعتبر إيران بعضهم «جواسيس» يعملون لحساب إسرائيل والدول الغربية، تفتيش المنشآت. وخلال الأيام الأخيرة، أكّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مراراً أن الهجمات التي شنّتها قاذفات «B2» الأميركية، في 22 حزيران الماضي، على 3 منشآت نووية إيرانية، هي «نطنز» و»أصفهان» و»فوردو»، أدّت إلى «تدمير» البرنامج النووي بالكامل؛ كما أُعلن أن من المقرّر إقامة «احتفال تدمير» البرنامج خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الإثنين المقبل. لكنّ تقارير عديدة نُشرت في وسائل الإعلام الأميركية تلقي بظلال من الشك على سردية ترامب، وتُحاجّ بأن هذه الضربات أخّرت البرنامج النووي لبضعة أشهر فحسب، وهو ما أثار حفيظة الرئيس الأميركي. وفي الوقت ذاته، تؤكّد التصريحات الجديدة للمدير العام لـ»الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، صحة تلك التقارير، إذ قال إن «البرنامج النووي الإيراني لم يُدمّر بالكامل، وإن إيران قد تتمكّن من تخصيب اليورانيوم مجدّداً خلال أشهر». تعتبر طهران المواد النووية التي تحتفظ بها رمزاً لاندحار العدو وأداة لممارسة الضغط الدبلوماسي أمّا على الجانب الإيراني، فتسود حالة «غموض»، يبدو أنها نابعة من وعي وإرادة. ويتحدّث مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم المتحدّثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، عن «أضرار حادّة» لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية من دون إعطاء تفاصيل إضافية، ويؤكّدون أن البرنامج سيواصل نشاطه بقوة. كما أن وزير الخارجية، عباس عراقجي، قال، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية إن «القصف الأميركي لموقع فوردو ألحق أضراراً جسيمة وفادحة فيه»، مستدركاً بأنه «لا يمكن تدمير تكنولوجيا التخصيب بالقصف. وسنتمكّن من إصلاح الضرر بسرعة». کذلك، أكّد رئيس «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، محمد إسلامي، أمس، أن «الصناعة النووية ليست شيئاً يمكن تدميره بالقصف، بل إن صناعتنا النووية تكنولوجيتها محلية ومتجذّرة في هذه الأرض والمياه». وعليه، وعلى الرغم من أن الكثير من المؤشرات تدل على أن تقدّم البرنامج النووي قد توقّف إثر الهجمات الأخيرة، فإن إمكانية استعادته متوافرة، وهو ما سيشكّل مصدر قلق بالنسبة إلى الغرب، خاصة إن تقرّر أن تقوم إيران، هذه المرة، بالتخصيب في منشآت سرية. ويسهم القرار الذي أقرّه البرلمان بتعليق التعاون مع «الوكالة الدولية»، الأسبوع الماضي، وأعلن عنه الرئيس، مسعود بزشکیان، أمس، ليصبح نافذاً، في تكبيل يدي هذه الأخيرة في مجال مراقبة البرنامج؛ علماً أن إيران تقول إن عضويتها في الوكالة و»معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية»، لم تجلب لها فائدة، ولم تمكّنها عملياً من الحفاظ على حقّها في امتلاك برنامج نووي سلمي، وبالتالي قُصفت منشآتها على يد دولة تمتلك سلاحاً نووياً. ويشكّل عدم تحديد أماكن الاحتفاظ باليورانيوم المخصّب، هو الآخر، أحد أبعاد سياسة «الغموض النووي». وتمتلك إيران 3 مستويات من اليورانيوم المخصّب بنسب 3.67 و20 و60%، فيما وصولها إلى آخر مستوى مخصّص للأغراض العسكرية (90%) لا يتطلب سوى عدّة خطوات تقنية وتغيير ترتيب أجهزة الطرد المركزي وتموضعها. ومع مضي 10 أيام على الهجوم الأميركي، لم تنشر طهران أيّ معطيات عن المواد النووية، وخاصة اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وتقول فقط إنها على علم بالمصير القطعي لهذه المواد، التي لا تتوافر مؤشرات إلى ما إذا كان تمّ نقلها إلى موقع آخر أم أنها دُفنت في «فوردو». ويبدو أن مخزون إيران المتبقّي من اليورانيوم المخصّب تحوّل في الوقت الحاضر إلى ورقة رئيسية لديها؛ إذ تعتبر طهران هذه المواد رمزاً لاندحار العدو، وأداة لممارسة الضغط الدبلوماسي أيضاً. كذلك، يشكّل التهديد بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) والإشارات غير المباشرة إلى القدرة على تصنيع قنبلة، جزءاً من تكتيكات الضغط للحصول على تنازلات في الظروف الحرجة. وما يمكن أن يزيد من غموض توجهات البرنامج النووي، هو التهديدات السابقة للسلطات الإيرانية بشأن احتمال «تغيير العقيدة النووية» في حال تعرّض المنشآت النووية للهجوم. وإذا طبّقت السلطات تهديداتها فعلياً، فيعني ذلك أنها ستتحرّك في اتجاه إنتاج السلاح النووي، الأمر الذي – وإن كان من الصعوبة بمكان تحقيقه – من شأنه أن يؤدّي إلى تغييرات كبرى في المعادلات الاستراتيجية في المنطقة. خدعة العدو: الانسحاب الأول مقابل إخلاء المقاومة منطقة ما بين الليطاني والأوّلي رغمَ ما أُشيع عن إنجاز الردّ الذي انكبّ لبنان الرسمي على إعداده في الأسابيع الماضية لتسليمه للمبعوث الأميركي الخاص توم برّاك خلال زيارته الثانية المرتقبة ما بين 7 و8 من الشهر الجاري، متضمّناً الموقف من ملفات سلاح المقاومة والإصلاحات والعلاقة مع سوريا، قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «اللجنة الممثِّلة للرؤساء الثلاثة لا تزال تواصل اجتماعاتها، خاصة أن الموقف الأميركي يضع لبنان في موقع دقيق ولا مجال لديه للمناورة»، وسط تخوّف من أن «يكون الردّ على عكس ما يطلبه برّاك بالنيابة عن الإدارة الأميركية». وأشارت المصادر إلى أن «حزب الله لم يسلّم ردّه بعد إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري»، مؤكّدة أن «حزب الله ليسَ في وارد تسليم سلاحه لا على دفعات، ولا وفقَ آلية محدّدة، خصوصاً أن الظروف المحيطة بلبنان ومجريات الإقليم تجعل من تسليم السلاح انتحاراً». واعتبرت أوساط سياسية معنيّة أن «الدولة اللبنانية تحاول كسب الوقت لتحاشي الصدام الداخلي»، مع علمها أن «الضغوطات على لبنان ستزداد في كل الاتجاهات لا محالة». وكشفت المصادر أن الجانب الأميركي «يحاول خداع لبنان، وأن معادلة الخطوة مقابل خطوة ليست في صالح لبنان، لأن ما يطلبه العدو عبر واشنطن يستهدف إخلاء منطقة واسعة ما بينَ النهرين، الليطاني والأولي، وهي منطقة يعتبرها العدو القاعدة الخلفية لحزب الله، ويقوم باستهدافها حالياً، هو أول مطلب مقابل الانسحاب من إحدى النقاط التي احتلّها»، ثم يطلب العدو «تسليم السلاح الثقيل، والانسحاب من بيروت الكبرى والضاحية وأقضية جبل لبنان، حيث ممنوع أن يكون له أي تواجد فيها ضمن خطة أمنية تقوم على انتشار الجيش مقابل حصر الحزب في مناطق شيعية في الجنوب والبقاع بسلاحه الخفيف وهو موجود لدى كل الأحزاب اللبنانية أو غالبيتها، أي أن تصبِح المقاومة حالة شبيهة بالأحزاب الأخرى محصورة ضمن مناطقها». وفي الإطار، أعلن الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أمس أن «القضايا الداخلية مثل السلاح وغيرها نعالجها ونتفق عليها في الداخل معاً»، مشيراً إلى أنّ «سلاحنا لمواجهة إسرائيل ولن نقبل بأن نتنازل عن حقّنا»، وقال: «لا يُمكن أن نسلّم لإسرائيل ونحن لا نتأثّر بالضغوط لأن الحق معنا»، معلناً «أننا نحن جماعة لا نقبل أن نُساق إلى المذلّة ولا نقبل أن نُسلّم أرضنا ولا نقبل أن نُسلّم سلاحنا للعدو الإسرائيلي». وفيما أعادت ورقة برّاك قضية مزارع شبعا إلى الواجهة، وسطَ ما يُحكى عن مخطط لاعتبارها سوريّة، ردّ الرئيس السّابق لـ«الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط، أمس، على تصريحات رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان الّذي استغرب موقفه من لبنانيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. وأوضح جنبلاط أنّه كان عضواً في هيئة الحوار الوطنيّ عام 2006، حيث أُقرّ بالإجماع أنّ هذه الأراضي لبنانيّة، مع الاتفاق على أن يُستكمَل ترسيم الحدود مع الدولة السّوريّة ويُراجَع مجلس الأمن لاحقاً. وشدّد على أنّ «عدم إنجاز الترسيم حتى الآن يبقي هذه المناطق خاضعة للقرار 242 الذي لا يشمل لبنان»، في إشارةٍ إلى استمرار الاحتلال الإسرائيليّ للمزارع والتلال المتنازَع عليها. وكان حمدان قد لفت، في وقتٍ سابق، إلى أنّ جنبلاط شارك في جلسات الحوار الوطنيّ الّتي أقرّت بالإجماع لبنانيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، معتبراً أن «لا مبرّر لأيّ موقف يناقض هذا التوافق الوطنيّ الواضح». برّاك: لن نحاسب على ما مضى لكنّ العقوبات جاهزة لمن يعيق الإصلاحات قال مصدر مطّلع، إن التركيز في المناقشات السياسية على سلاح المقاومة، لا يمنع جهات نافذة في الدولة العمل على ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية، خصوصاً بعدما تبيّن أن المبعوث الأميركي توم برّاك، كان ألمح إلى إن إدارة بلاده، تتصرّف على أساس أن ما قامت به الحكومة اللبنانية حتى الآن، لا يشكّل دليلاً جدياً على التزامها بتحقيق إصلاحات شاملة. ونقلت مصادر مطّلعة، أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي زار الولايات المتحدة أخيراً، سمع كلاماً مباشراً حول مجموعة من الأمور التي تخصّ الوضع المالي والنقدي والقطاع المصرفي، وأنه إلى جانب سؤاله عن الإجراءات التي يُفترض بمصرف لبنان أن يقوم بها لأجل «مكافحة اقتصاد الكاش» مع توقف عند ملف مؤسسة القرض الحسن، إلا أن الأميركيين، أبلغوه خشيتهم من عودة «مافيا المصارف» لأن تفرض جدول أعمالها على المسؤولين في لبنان. وبحسب المصدر، فإن برّاك نفسه، كان عرض أمام بعض من التقاهم في بيروت، عن «خشية واشنطن من عودة لبنان ليغرق في نفس السياسات السابقة، سواء على صعيد الحكومة أو على صعيد مجلس النواب». وقال أحد الذين التقى بهم برّاك، إن الأخير «تطرّق إلى مرحلة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقال، إن واشنطن لا تريد فتح دفاتر الماضي، وهي لا تريد الآن الدخول في محاسبة كل من كان مسؤولاً عن تلك المرحلة، لكنها قرّرت، أن تضع الجميع تحت الرقابة الدائمة، وأنه في حال لمست عودة كبار المسؤولين إلى اعتماد السياسات نفسها، سواء كانوا رسميين أو سياسيين أو مصرفيين، فسوف تكون هناك مفاجأة للبنانيين، لجهة أن العقوبات سوف تُفرض على كثير من الذين يتمنّى الشعب اللبناني معاقبتهم». وقال المصدر، إن الأميركيين، اطّلعوا من إدارة صندوق النقد الدولي على إحاطة بشأن الاجتماعات التي عُقدت مع لبنان، وإن هناك قلقاً جدياً لدى المسؤولين الأميركيين، من رغبة البعض بعدم التعاون مع الصندوق، وهو أمر «لا تريد واشنطن أن يحصل»، لأنه سيعقّد أي «مساعٍ لتوفير تمويل جديد للبنان، سواء كان على شكل قروض أو هبات». رئيس الحكومة غير آبه بنقص القاعدة الشعبية أو امتعاض القيادات السنية: هل دخل نواف سلام في معركة مع المارونية السياسية؟ في تجربة استثنائية، تولّى نواف سلام رئاسة الحكومة بغطاء خارجي مع محدوديّة التمثيل الشعبي، لتُصيبه سهام التهميش المتواصل، مراهناً على استمالة السعودية لنصرته في صراعه الصامت على الصلاحيات مع رئيس الجمهوريّة. في خضم مرحلة سياسية دقيقة يعيشها لبنان والمنطقة، طُرح اسم نواف سلام لرئاسة الحكومة كخيار لا يستند إلى القاعدة السياسية التقليدية لجهة امتلاكه حيثية شعبية. وقد وصل مدعوماً من دوائر خارجية، عربية وغربية، ليشكّل أحد وجوه المرحلة الانتقالية التي سعى الخارج إلى فرضها من خارج صناديق الاقتراع. سلام، الآتي من خلفية أكاديمية وديبلوماسية، هبط بمظلة غربية دون الحاجة إلى مشروعية تتطلب وجود حاضنة شعبية. وهو، من جهته، لم يسعَ إلى تقمّص صورة زعيم سياسي تقليدي. ويحسب له، أنه بدا منسجماً مع نفسه، فلم يُظهر «انتماءً سنياً» بالمعنى الطائفي التقليدي، ولم يتعامل مع الطائفة كأنه امتداد عضوي لها. لكنه، في المقابل، عجز عن بناء علاقات متينة مع أركان النظام السياسي؛ إذ لم تنشأ «كيمياء» تفاعلية بينه وبين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ولا تمكّن من بناء علاقة جيدة ولا جدية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. أما بقية القوى السياسية، فعلاقته معها تتفاوت، بين الجانب الشخصي كما هو الحال مع زعامة المختارة وآل جنبلاط، أو علاقة عمل، كما هو الحال مع غالبية القوى المسيحية. رهان على السعودية فعلياً، راهن سلام بالكامل على الخارج، مستفيداً من تقاطع المصالح بين السعودية والولايات المتحدة وفرنسا، فتم تسويقه ثم منحه الغطاء لإيصاله إلى السراي الحكومي، رغم ما واجهه من معارضة محلية. وبالنسبة إليه، فهو يهتم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بأن تبقى السعودية داعمة له، وموفرة الحماية السياسية، وتمنحه مشهدية رمزية كالانتقال بطائرة خاصة في عيد الفطر إلى المملكة، ليلتقط صورة إلى جانب ولي العهد محمد بن سلمان، وهو يستخدم هذه الأمور لمواجهة اعتراضات النواب السنّة، الذين يشكون من تهميشه لهم، كما إنه لا يتصرف وكأنه معني بالانتقادات الشعبية، كونها لا تُشكّل بالنسبة إليه عائقاً حقيقياً أمام تموضعه في موقع القرار. لكن هذا الرهان لم يُترجم التزاماً ثابتاً بمبادئه المعلنة، إذ سرعان ما بدا أن الرجل، المعروف ببراغماتيته، يسعى إلى بناء زعامة غير تقليدية، لا تشبه من سبقوه إلى رئاسة الحكومة. وفي هذا السياق، حاول ترميم علاقته بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، رغم أن العلاقة بينهما لم تكن يوماً جيدة. فالمفتي لم يكن يفضّل رئيس حكومة علمانياً يؤيّد الزواج المدني، ولا يمكن احتواؤه ضمن «عباءته الدينية»، فيما لم يرَ سلام في دار الفتوى منصة للعمل السياسي، كما دأب عدد من رؤساء الحكومات السابقين. هذا التباعد ظهر بوضوح عندما امتنع سلام عقب تكليفه عن زيارة المفتي كما درجت العادة، ما أثار امتعاضاً في أوساط الطائفة، قبل أن يعود عن موقفه. سمع رئيس الحكومة من الرياض بأنّ مهمّته هي اقتلاع «الحريريّة» من الإدارات وليس فتح معركة مع القصر الجمهوري ورغم افتقاده المشروعية الشعبية، فهو خسر سريعاً دعم الكتل السنية النيابية والسياسية التي شعرَت بالتهميش عبر حصر الحصّة السنية في الحكومة ضمن دائرته الضيقة، من دون أن يكلّف نفسه عناء التفاهم أو إرضاء شركائه المفترضين، ومع ذلك، فقد بقي سلام بعيداً من «الجمهور السني»، عاجزاً أو غير مبالٍ بقلق تنامى بسبب تراجع الموقع السياسي للطائفة، ومن الفراغ الذي خلّفه غياب تيار الحريرية السياسية. كما إن سلام لم يُحسن استثمار لحظة تعطُّش الشارع السني لخط دفاع أول عن حقوقه ومصالحه، بل بقي أسير الدائرة النخبوية التي يمثل، ولم يظهر رغبة في كسر الجدران والنزول من برجه إلى الشارع. وإذا كان هذا السلوك يعكس جانباً من شخصية سلام، فإن النتائج على الأرض تعطي انطباعات مرتبطة بآلية العمل السياسي القائمة في البلاد. حتى أنه عندما قرر المشاركة في نشاط عام، لم يجد أفضل من احتفال نخبوي بمسرحية «هاملِت»، ما زاد من اتساع الهوة مع بيئته. وإذا كان سلوك الرجل لا ينتقص من قيمته، إلا أنه بالنسبة إلى القواعد الشعبية، يعتبر غائباً عن الساحة، خصوصاً في حالة بروز استحقاقات يتفاعل معها الشارع، كما هو الحال في قضية توقيف العقيد المتقاعد عميد حمود، أو في النزاع على نطاق القرنة السوداء. ويزداد «الغضب السني» عليه، كون خصومه يملؤون المشهد بسردية المظلومية. وإذا كان رئيس الحكومة يرفض الانخراط في «شعبوية» الخطابات السياسية، فقد سعى إلى تعويض غيابه الشعبي وافتقاده للكاريزما عبر «الغرف» من التعيينات الإداريّة، بينما بدت التعيينات الديبلوماسية الأكثر فجاجة. فسلام، الذي دائماً ما رفع شعارات الإصلاح ومحاربة المحاصصة، لم يُترجم هذه الشعارات عملياً سوى على خصومه، إذ عمد إلى إقصاء الكوادر المحسوبة على تيار «المستقبل»، لمصلحة شخصيات مقرّبة منه ومن الرئيس فؤاد السنيورة. ولم يتردد، رغم خلفيته العلمانية، في تغليب المنطق المناطقي حين دعت الحاجة، كما في تعيين محمد قباني رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار في محاولة لاسترضاء البيارتة وتحسين صورته في العاصمة، رغم أن قباني لم يكن من الأسماء المتقدّمة على لوائح الترشيحات. أما في التعيينات الأمنية، فبرز البعد الثأري بوضوح، إذ بدا أنه تورط في لعبة تصفية حسابات مع تيار «المستقبل»، وهي معركة لا تخصه، بل تخص شخصيات قريبة منه، أو جهات خارجية مثل السعودية. حيث كان المطلوب، «قصقصة أجنحة» الضباط المحسوبين على التيار، وتم تقاسم المواقع الأمنية الحساسة بين سلام والسنيورة، في حين انتزع رئيس الجمهورية لنفسه حصة سنية، تجلّت بتسميته لوزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي أحمد الحجار، ما اعتبر أنه تسليم من قبل سلام لخيارات القصر الجمهوري، على حساب «الحصة السنية». غياب «الشرعية الشعبيّة» سهّل على رئيس الجمهورية المضيّ في محاولاته لتحجيم دور رئاسة الحكومة والتجاوزات المتكررة لما يُفترض أنها صلاحيات دستورية للرئاسة الثالثة، وكانت هناك ذروة مستفزة للجميع، عندما استُبعد سلام، أو أنه أبعد نفسه، عن اجتماع أمني عُقد في قصر بعبدا، في لحظة داخلية وإقليمية حساسة، وبدت الخطوة مسّاً مباشراً بصلاحياته، ولكن سلام نفسه لم يعترض. علماً أنه حصل في عهد الرئيس السابق ميشال عون، أن لجأ الأخير إلى الأسلوب نفسه مع نجيب ميقاتي، حين دعا إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع من دون تنسيق مسبق مع رئيس الحكومة. إلا أن ميقاتي عطّل الاجتماع، مذكّراً بأن الدعوة من صلاحية رئيس الحكومة حصراً، ومطالباً بحضور رئيس الجمهورية بدلاً من ترؤسه. وقد تكرر مشهد التهميش لاحقاً في مناسبات مختلفة؛ ففي احتفال «بيروت نبض الحياة» الذي شارك فيه رئيس الجمهورية، إلى جانب وزراء ورئيس بلدية بيروت، غاب سلام كلياً عن المشهد. «المساس» بصلاحيات رئاسة الحكومة لم يقتصر على الحضور البروتوكولي، بل تعدّاه إلى طريقة إدارة مجلس الوزراء نفسها. ففي سابقة غير معهودة، تضمّن المحضر الرسمي لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 16 حزيران الماضي في قصر بعبدا، عبارة: «ثم أعطى فخامة الرئيس الكلام لدولة الرئيس سلام…»، ما عُدّ مؤشراً إضافياً على انقلاب ناعم على الصيغة الدستورية التي تكرّس موقع رئاسة الحكومة كسلطة تنفيذية أولى. وحتى في الشكليات الإدارية، لم تسلم العلاقة بين الطرفين من التجاوز. إذ تلقى سلام كتاباً رسمياً موجهاً إليه من مدير عام رئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، باسم رئيس الجمهورية، ما دفعه إلى الاعتراض على هذه الآلية المخالفة للأصول، فردّ بكتاب رسمي آخر شدد فيه على أن الأمين العام لمجلس الوزراء هو الجهة المخوّلة بتسلّم المراسلات التي تصدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، لا رئيس الحكومة مباشرة. هذا السجال الإداري عكس حجم التوتر المكتوم بين الرئاستين. علماً أن سلام حاول تسجيل اعتراضه، بمنعه لمستشارين من القصر الجمهوري حضور بعض الاجتماعات الوزارية في مكتبه، وهو أمر تلقاه الرئيس عون باستغراب، كون هناك تقليد معمول به منذ أيام الرئيس إميل لحود، حيث يحضر مندوبون عن الرئيس في الاجتماعات، كي يبقى رئيس الجمهورية في صورة ما يناقش. يُعيد هذا الصراع الصامت بين رئاستي الجمهورية والحكومة إلى الأذهان العلاقة المتوترة التي طبعت عهد الرئيس لحود ورئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. غير أن الفارق الجوهري أن الحريري كان محصّناً بغطاء شعبي واسع، وتحالفات سياسية داخلية وخارجية فرضت كلفة سياسية عالية على أي محاولة لتقليص صلاحياته. ورغم إدراكه لحجم التحدي في منازلة الرئيس عون، التزم رئيس الحكومة الصمت، مراهناً على تدخّل سعودي يكون بمنزلة مظلّته السياسية والدستورية في هذا الصراع. في البداية، لم ينجح في استمالة المملكة بالكامل؛ إذ سمع بوضوح أن الغاية من تكليفه ليست خوض مواجهة مع رئاسة الجمهورية، بل إنهاء مرحلة الحريرية السياسية، لا خوض مواجهة مع رئيس الجمهورية. لكن مع مرور الوقت، وخصوصاً مع ارتفاع نبرة خطابه وتمايزه عن عون في مقاربة ملف سلاح المقاومة، بدأ سلام ينجح تدريجياً في كسب رضى الرياض، مستفيداً من رهانه على الوقت واستثماره في التناقضات المحلية والإقليمية. وبينما ينقسم المراقبون في تقدير حقيقة الموقف السعودي من صراع الرجلين، إلا أن المعطيات تزايدت حول استياء السعودية من أداء عون، والشعور بمخاطرة في استمرار الرهان عليه، مقابل اعتبار سلام خياراً أكثر وضوحاً في خطابه، وقدرةً على رفع السقف حين يُطلب منه ذلك. وهو استياء يتعلق بكيفية تعامل الرئيس عون مع ملف سلاح المقاومة. وقد برز هذا التحوّل في لهجة بعض الأقلام الصحافية المقرّبة من الديوان الملكي، التي لم تتردد في توجيه انتقادات مباشرة إلى عون، عقب تعزيته بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي بضحايا تفجير كنيسة مار الياس في دمشق، بدلاً من تعزية الرئيس السوري أحمد الشرع. وفي هذا السياق، لفت الانتباه ما كتبه الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد، المقرّب من دوائر القرار في الرياض، حين دعا قبل نحو شهر سلام وعون إلى التعلّم من تجربة الشرع الذي «لم يهاجم إسرائيل في خطاباته، ولم يحرّك قواته، ولا أوعز إلى جماعاته بالردّ على نيرانها، ولم يملأ بيانات حكومته بادّعاءات المواجهة والانتصارات»، في رسالة واضحة المعاني تجاه ما يُنتظر من نواف سلام وما يُؤخذ على جوزيف عون. اللواء: اللجنة الرئاسية تصطدم بـ لاءات «حزب الله».. وموفد سعودي في بيروت ليلاً سلام لإنهاء الإحتلال كمدخل للاستقرار والمنامة تعيد العلاقات.. وملاحقات قضائية في الكازينو والبيئة مع بدء العدّ التنازلي لتطورات مرتقبة محلياً وإقليمياً ودولياً، يرتفع مستوى الاهتمام «بالعمل الجاد» للجنة الممثلة للرؤساء الثلاثة، والمكلفة انجاز الرد اللبناني على ورقة المقترحات الاميركية، في اجتماع يفترض ان يكون حاسماً اليوم، ليتسلمه الموفد الاميركي طوم براك الاثنين من لبنان، وهو حجز مواعيد مع الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام. لكن الموقف الذي اعلنه الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ،الذي كرّس فيه لاءات الحزب لجهة الامتناع عن تسليم السلاح اوجد وضعاً صعباً امام السلطات اللبنانية عشية عودة الموفد الاميركي طوم براك. وحسب المعلومات، فإن اللجنة الممثلة للرؤساء أنهت إعداد صيغة أولية شبه نهائية على ورقة الافكار الاميركية. وسلّم الرئيس بري حسب معلومات «اللواء» الورقة لحزب الله ليدرسها ويضع الملاحظات عليها، على ان تكون مقبولة من الداخل والخارج. والورقة تتضمن تطمينات للبنانيين والردّ على الهواجس، بما يضمن استقراراً مديداً للبلد لا يقل عن 50 عاماً مقبلة. وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان اللجنة العاملة على خط صياغة الرد اللبناني على الورقة الأميركية وضعت بمثابة مسودة تأخذ في الاعتبار الموقف اللبناني الموحد القائم على حصرية السلاح بيد الدولة وأهمية الإنسحاب الإسرائيلي،وقالت ان الرد قد لا يبحث في مجلس الوزراء اذ ان الرئيس نبيه بري يرى ان الرد اللبناني على الورقة الاميركية هو آلية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وفي المقابل هناك من يؤيد فكرة عرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء قبل عودة المبعوث الاميركي المؤقت الى بيروت طوم براك في السابع من تموز الجاري. وقالت ان ملاحظات حزب الله لم ترد بعد وهناك نقاشات لا تزال تشق طريقها لاسيما ان الموقف الظاهر منه يرفض ما اسماه املاءات، انما هناك رغبة في ان تجهز النقاط الاساسية قبل وصول المبعوث الأميركي بيروت. لجنة الردّ وتعود اللجنة الممثلة للرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام للاجتماع اليوم في قصر بعبدا، للبحث عن صياغة رد على مقترحات الموفد الاميركي طوم براك، يفي بالغرض اميركياً، ولبنانياً، من دون ان يحدث ازمة مع حزب الله او البنية الشعبية في البلاد. وبحسب المعلومات، فإن الموفد الاميركي سيلتقي الرؤساء الثلاثة الاثنين لاستلام الردّ اللبناني.. وحول التباسات موقف حزب الله تحدثت مصادر على صلة «بالثنائي الشيعي» الى ان التنسيق مستمر وحاضر بين حركة امل والحزب استناداً الى قرار وقف النار. وتواكب اللجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا وقطر اعداد الورقة اللبنانية، انطلاقاً من الاجتماع الذي ستعقده اليوم في السفارة الاميركية في عوكر. واكد الرئيس سلام ان التواصل مستمر مع الرئيسين عون وبري، وأن تسليم الموفد الاميركي رداً موحداً يصب في مصلحة البلد. سلام: تكثيف الضغط لتنفيذ القرار 1701 واكد الرئيس سلام، خلال كلمة له في المجلس الاقتصادي الاجتماعي «اننا نكثف الضغوط لتنفيذ القرار 1701، والدولة تواصل جهودها لبسط لسلطتها على كافة الاراضي اللبنانية وحصر السلاح والحد من التهريب وتعزيز السلامة في المطار، مؤكداً ان زياراته والرئيس عون لدول عدة هي من اجل اعادة لبنان الى الحضن العربي والدولي، معتبراً ان لا استثمار او خدمات من دون استقرار مالي او اقتصادي.مضيفًا: «نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساس للإصلاح المالي والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الإقتصاد من دون تفعيل الدور الإئتماني للمصارف»، لافتًا إلى أن «من دون تدفّق جديد للإئتمان ستبقى الدورة الإقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة»، ولفت إلى أن «المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيداً لإطلاقه وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات»، مؤكدًا أننا «اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات»… واكد سلام ان لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة وسط تحوُّل اقليمي لا يمكن للبنان ان يبقى على هامشه، معتبراً ان لا استقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الاسرائيلية وبقي الاحتلال قائماً لأجزاء من الارض اللبنانية. البحرين تستعد لإعادة فتح السفارة وتبلَّغ الرئيس سلام من سفير مملكة البحرين الجديد في لبنان والمقيم في سوريا وحيد مبارك سيار خلال استقباله في السراي الكبير، ان بلاده تستعد لاعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكداً وقوف المنامة الى جانب لبنان للتعافي واعادة بناء المؤسسات. وجدد الرئيس سلام شكره للمملكة على حسن الاستقبال والضيافة الاسبوع الماضي، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية.. وفي موقف غير قابل للتفسير، اعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان اسرائيل خرقت اتفاق وقف النار اكثر من 3700 مرة، مما يثبت انها الطرف المعتدي. وشدد على انه «لا يقبل بالتهديد ولا يخضع للضغوط، قائلاً: نحن لا نقبل ان نسلّم سلاحنا، ولا نقبل ان نسلّم ارضنا للعدو الاسرائيلي، ولا نقبل ان ٫ساق الى المذلة». واضاف: نقول بوضوح لـ«اسرائيل»: نحن من نقرر في شؤوننا، ولسنا من يُملى عليه، مؤكداً ان «الحق معنا، وسنواصل المسيرة حتى النهاية، ولن نسلّم»، مشيراً الى اننا نؤمن ان «النصر قادم»، وهو وعد إلهي حتمي.. وإزاء هذه التطورات المتسارعة وصل ليل أمس إلى مطار الرئيس رفيق الحريري الأمير يزيد بن فرحان،المكلف في الملف اللبناني في الديوان الأميري السعودي. ويأتي وصوله قبيل وصول الموفد الأميركي براك، في إطار السعي للحصول على الموقف اللبناني من تسليم السلاح غير الشرعي. لاءات حزب الله سياسياً، وفي السياق، توقف المراقبون عند اللاءات التي تحدث عنها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، بقوله من كفرمان: «لا نساوم على المبادئ والسيادة ولا نخضع للاملاءات، ولا نقبل التطبيع، ونطالب الدولة بموقف حاسم، فنحن التزمنا اتفاق وقف النار، في وقت تنصل العدو، ولم تلتزم الدول الراعية لما ضمنته». الكتائب والسلاح ومن بيت الكتائب في الصيفي، قال النائب اديب عبد المسيح إنّ حزب الكتائب هو الحليف الأساسي في السياسة، وكان لا بد من اللقاء مع رئيس الحزب للتشاور، خصوصًا في ظل الاستحقاقات الراهنة، وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والموعد المرتقب لوصول المبعوث الأميركي المعني بهذا الملف». وشدّد على «ضرورة قيام الدولة، وتحديدًا الحكومة، بوضع جدول زمني واضح لنزع السلاح»، متمنيًا أن «يكون القرار صادرًا عن حزب الله قبل أن يأتي من الدولة اللبنانية، لأنّ الالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، من شأنه أن يوفّر مناخًا مريحًا، ويُخرج البلد من النفق المظلم نحو مرحلة الاستقرار والاستثمار». جابر وسعيد: إحياء المصارف وأموال المودعين وتباحث وزير المال ياسين جابر مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في الخطوات الواجب القيام بها من اجل ايجاد حل لموضوع المصارف، وحلول لأموال المودعين داعياً الى العدالة في موضوع الدفع للمودعين. ورحبت جمعية المصارف بالقرار 169، لجهة التقيد المطلق بقاعدة المساواة في التعامل مع المودعين.. ولكن جمعية «صرخة المودعين» اعلنت رفضها، معتبراً ان التعميم يشكل انقلاباً خطيراً على القانون والدستور، واعتداءً على حقوق المودعين، وفي مقدمها الحق باللجوء الى القضاء والمطالبة باموالهم المحجوزة منذ خمس سنوات. توقيف مدير الكازينو قضائياً، اصدرت القاضية لورا الخازن اشارة بتوقيف المدير العام لكازينو لبنان رولاند خوري بشبهة تبييض اموال وتهرُّب ضريبي، الى جانب جاد غاريوس. وفي سياق امني آخر، أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن «لبنان ينسق بشكل وثيق مع الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية لمكافحة المخدرات، حيث تمّ ضبط كمية كبيرة مؤخراً بناءً على معلومات وردت من وزارة الداخلية السعودية». وأضاف: أن «المملكة هي الشقيق الأكبر والمحب للبنان، ولن نقبل بأي إضرار به. بيئياً، إدعت وزيرة البيئة تمارا الزين لدى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي على كل من يثبته التحقيق فاعلًا شريكًا محرضًا أو متدخلًا أنه قام بإشعال الحرائق في أحراج بلدة القبيات – عكار والتسبب بأضرار بيئية جسيمة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. إعتداءات مستمرة على الارض، لم توقف اسرائيل من ممارساتها العدوانية في الجنوب، وألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة على احد المزارعين في بلدة يارين من دون وقوع اصابات. البناء: واشنطن لتسريع اتفاق غزة وحماس تفاوض وفق معيار إنهاء الحرب بانتظار الردّ قلق غربيّ من خروج إيران من الرقابة النوويّة بعد قانون تعليق التعاون مع الوكالة نقاش لبنانيّ للرد على الطلبات الأميركيّة وتحذير من تجاهل الغجر ومزارع شبعا كتب المحرّر السياسيّ كررت الإعلانات الصادرة عن البيت الأبيض أمس، حجم اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنجاح مساعيه الراهنة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ومحاولة طمأنة حركة حماس بأن التفاوض على إنهاء الحرب لن يكون شكلياً، ولا مجرد مخرج للعودة إلى الحرب، والإعلان عن تأييد تمديد وقف إطلاق النار إذا استمر التفاوض بعد الـ 60 يوماً المفترضة للهدنة، بينما تعاملت حركة حماس مع المقترح الأميركي بانفتاح ومرونة لكن من موقع الفحص التقليدي على معيار إنهاء الحرب ولو لم يتم النص على ذلك صراحة، فيما ترسم علامات استفهام حول الموقف النهائيّ لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي كانت آخر تصريحاته دعوات لمواصلة القتال حتى القضاء على حماس، بينما كانت المقاومة تسجل المزيد من العمليات النوعية الجديدة، حيث يسقط جنود الاحتلال قتلى وجرحى، في الشجاعيّة شمالاً وخان يونس جنوباً. في تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، الخطوة التي كان الغرب يخشى إقدام إيران عليها، بعدما أبرم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعالت الأصوات الغربيّة التي تدعو إيران للتراجع، انطلاقاً من واشنطن، لكن الغرب لم يعُد يملك وسائل ضغط. فالتفاوض معلق حتى إشعار آخر والحرب جرى استنفاذها كأداة ضغط بعدما تمّ اللجوء إليها، والعقوبات ليست شيئاً جديداً وقد بلغت سقفها، والذهاب إلى مجلس الأمن الدولي مغلق بوجود موقف روسي وصيني يعلن تفهّم موقف إيران من التعاون مع الوكالة التي ثبت انحيازها لأميركا و»إسرائيل» وانخراطها في الحرب كجزء من التمهيد القانوني والإعلامي ومنح التبريرات لشنّ الحرب. لبنانياً، يتواصل النقاش الرئاسيّ حول إعداد الجواب على رسالة الطلبات الأميركية المتصلة بخريطة طريق نحو حصر السلاح بيد الدولة ربطاً بسياسة الخطوة مقابل خطوة التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع المبعوث الأميركي باراك توماس، وحذّرت مصادر سياسية من اختزال مفهوم استعادة الأراضي المحتلة في المرحلة الأولى المتمثلة بالانسحاب إلى ما وراء الخط الأزرق بالتلال الخمس وتجاهل الجزء اللبناني من بلدة الغجر التي تم احتلالها عام 2006 وكان يفترض الانسحاب منها كتطبيق فوري لقرار وقف إطلاق النار عام 2006 وفقاً للقرار 1701، والأخطر هو التساهل مع استباحة الأجواء اللبنانية كجزء عضويّ من المرحلة الأولى لا تستحق المرحلة الثانية من دونه، كما حذّرت المصادر من ظهور حملة منظمة تستهدف لبنانية مزارع شبعا بهدف استثنائها من المطالب اللبنانية للمرحلة الثانية التي تنص بالانسحاب إلى الحدود الدولية، ودعت إلى تبني مقترح الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بتسليم المزارع لـ»اليونيفيل»، وعدم التذرّع بترسيم الحدود بين لبنان وسورية. أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ «لا علاقة لـ»إسرائيل» بأنْ تتدخّل في قضايا داخلية نعالجها معًا أو تشرف على اتفاقنا أو تراقب مفردات اتفاقنا»، رافضًا أنْ «يهدّدنا أحد بأنْ نتنازل لأنّنا لن نتنازل عن حقّنا»، قائلًا: «لا نقبل أنْ نُسلّم سلاحنا للعدو «الإسرائيلي». وقال الشيخ قاسم، في الليلة السابعة من المجلس العاشورائي المركزي في مجمّع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، إنّ «هناك اتفاقًا معها («إسرائيل») عبر الدولة اللبنانيّة بشكل غير مباشر»، داعيًا إلى أنّ «تلتزم «إسرائيل» باتفاقها الذي عقدته مع الدولة اللبنانية. أمّا ما يتعلّق بشؤوننا، فنحن نعالجها، ولا علاقة للآخرين أنْ يتدخّلوا فيها». وأضاف: «ألا تسمعون (رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين) نتنياهو يقول: «نحن نغيّر الشرق الأوسط الجديد»؟ ماذا يعني «نغيّره»؟ يعني أنّهم يحاولون إعادة برمجته، إعادة صياغته، وربطه بهم. هؤلاء الذين يظنون بأنّ «إسرائيل» ليست لها علاقة بنا، بل لها علاقة بأولئك الموجودين في لبنان أو في فلسطين، مخطئون كثيرًا. وبالتالي، نحن نواجه خطرًا استراتيجيًا». وقال الأمين العام لحزب الله: «توصيف الإمام الخميني للكيان «الإسرائيلي» بأنّه «غدة سرطانيّة» من أروع ما سمعت، لأنّه في الحقيقة هو غدة سرطانيّة تنتشر وتضرب كل الغدد السليمة وتؤثر على المسار وتخرب كل الوضع الإنساني والاجتماعي والمستقبلي للأجيال القادمة». وتابع: «وعدنا بالنصر الحتمي، وفي مرحلة من المراحل سيكون كبيرًا وعظيمًا وقبلها ستكون هناك محطّات نصر تتفاوت في مستوى النصر. نحن نؤمن بأنّ النصر الكامل الشامل المنتشر على مستوى الأرض سيحصل وقبله هناك انتصارات متعدّدة تحصل تباعًا، ونحن نواجه العدو الصهيوني ليس كمحتل فقط بل نواجهه كخطر استراتيجي على فلسطين ولبنان ومصر وسورية والأردن والمنطقة والعالم»، منبّهًا إلى أنّ «إسرائيل» بنظرتها ورؤيتها وأدائها هي خطر حقيقيّ ليس فقط على المسلمين فحسب بل على المسيحيين واليهود وأميركا والعالم». وذكّر بأنّ «إسرائيل»، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، هي المعتدية الدائمة وخرقته أكثر من 3700 مرة». وأردف قائلًا: «لا نقبل أنْ نُساق إلى المذلّة ولا نقبل أنْ نُسلّم أرضنا ولا نقبل أنْ نُسلّم سلاحنا للعدو «الإسرائيلي». نحن جماعة لا نقبل بأنْ يهدّدنا أحد بأنْ نتنازل لأنّنا لن نتنازل عن حقّنا الذي كفلته الشرائع السماوية وقوانين العالم بأسرها. نحن جماعة تربّينا على نهج الحسين (ع) مع سيّد شهداء الأمة السيّد حسن رضوان الله تعالى عليه، وآمنّا بهذا الخط وقدّمنا التضحيات الكثيرة، كلّ تضحياتنا كانت تضحيات دفاعيّة، كلّ تضحياتنا كانت من أجل استمرارية مسيرتنا. لا يمكن أن نُسلّم لـ»إسرائيل»، مَن كان مع الحسين لا يسلّم لـ»إسرائيل». وبالتالي، أصواتنا تصدح عاليًا: هيهات منّا الذلّة. وليجرّبوا حظّهم». وقال إنّ «الأميركيين يأتون ويقولون لنا: يجب أنْ تقدّموا لهم (للصهاينة) شيئًا لأنّهم ليسوا راضين. بعض الأوروبيين يأتون ويقومون بعمل زيارات، يقولون: والله الحق معكم، لكنْ نحن ماذا نستطيع أنْ نفعل مع «إسرائيل»؟ لا يوجد حل إلّا تلبّوها كما تريد؟»، معلّقًا على حديثهم بالقول: «لا، لا ينفع». وأكّد الأمين العام لحزب الله أنّ حزب الله «لا يتأثّر بالضغوطات لأنّ الحقّ معنا ولأنّ «إسرائيل» معتدية وأميركا معها، وهي تخطّط دائمًا للاعتداء والتوسّع. هي التي تؤثّر على حياتنا وعلى وضعنا، يجب أنْ نقول لها لا وأنْ نواجهها». بدوره، أشار رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، إلى أنّ «المقاومة في لبنان جعلت فلسطين أمرًا مُقدّمًا على كل شيء وثَبَتَت على ذلك»، داعيًا جميع المسلمين إلى أن يكونوا مع المقاومة. وخلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي المركزي لحزب الله لفت الشيخ حمود إلى أنّ ما جرى من تحرّكات شعبية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بشأن غزة «أفضل مما رأيناه في شوارع العالم الإسلامي كلّه»، مضيفًا «نسمع أحيانًا من يُعزِّي بمقتل اليهود ولا يرفّ له جفن تجاه أطفال غزة ولبنان»، وشدّد على أنّ «المجالس العاشورائيّة تصنع رجالًا وهي موجهة نحو هدف واضح بصدق»، وأنّه «لا يحق لأحد أن يتحدّث عن نزع السلاح إذا لم يعتبر ما حصل عام 2006 انتصارًا». من جهته، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «أي تقدير خطأ سيضع البلد بقلب كارثة أمنية ووطنية، والدولة بهذا المجال مسؤولة عن أخطر سياسة تاريخية، والرئيس جوزاف عون قدرة وطنية وهو يستطيع فعل الكثير والتعويل على حكمته كبير، وبلا تسوية إيرانية تركية سعودية مصرية الإقليم سيعجّ بمشاريع دوليّة تزيد من منسوب الفتن والخراب وسط منطقة تهتزّ فوق حافة الأزمات الكبرى، والعين على حماية لبنان من أي انقسام عمودي، لأن ذلك يضعه بصميم الخراب الإقليمي». في غضون ذلك، تترقب الساحة الداخلية زيارة الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك الإثنين المقبل لتسلم الرد اللبناني على الورقة التي طرحها خلال زيارته الأخيرة الى لبنان، ووفق المعلومات فإن اللجنة المؤلفة من ممثلين عن الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام منكبّة على اجتراح صيغة موحدة وتوافقية تراعي الضغوط الخارجية على لبنان وبالوقت نفسه ترضي المقاومة وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة اللبنانية والاستقرار الداخلي والسلم الأهلي. ووفق المعلومات فإن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم على أن تنهي إعداد الورقة قبل وصول توم برّاك مطلع الاسبوع المقبل. وبحسب مصادر «البناء» فإن الورقة تعتمد على خطوط عريضة عبارة عن ثوابت وطنيّة أساسيّة وهي تمسّك لبنان بتطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 والقرارات ذات الصلة وإعلان وقف إطلاق النار واحترام السيادة والحقوق اللبنانية وعدم الخضوع للإملاءات والشروط الإسرائيلية وإعداد جدول أولويات مع اعتماد مبدأ البدء بالخطوات من الجانب الإسرائيلي بالانسحاب من النقاط الخمس والنقاط المتنازع عليها، وتأكيد أن لبنان نفذ ما التزم به وفق إعلان وقف إطلاق النار لا سيما بسط سيطرة الدولة على منطقة جنوب الليطاني وانتشار الجيش وعدم رد حزب الله على الاعتدءات الاسرائيلية وترك المهمة للدولة وللخيار الدبلوماسي، في المقابل لم يلتزم الإسرائيلي بما يتوجّب عليه ولم يقدم خطوة واحدة، ما يفرض على الجانب الإسرائيلي البدء بالخطوات وليس من الجانب اللبناني. ووفق المعلومات فإن الموفد الأميركي توماس باراك سوف يزور لبنان في 7 و8 تموز وسيلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لتسلُّم الرد اللبنانيّ على المقترحات الأميركية حول اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر رئاسية، في تصريح لقناة «الجديد»، أنّ «الكرة عند بري الذي تعهّد بالحصول على رد للورقة من حزب الله»، مشيرة إلى أنّ «حزب الله سيضع ملاحظاته على البنود ويطالب بضمانات للانسحاب الإسرائيلي». وقالت القناة إنّ «الاجتماع بين اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان أتى بناء على دعوة من السفيرة الأميركية لمُلاقاة الجهود اللبنانية الحالية»، وإنّ «أعضاء الخماسيّة يؤكدون دعم العهد الجديد وضرورةَ سيطرةِ الدولة على كلِّ أراضيها وحصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية وقيامِ الحكومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية المطلوبة». ولفتت أوساط مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» الى أن كلام الشيخ نعيم قاسم أمس، بمثابة رد الحزب على ورقة براك، أي لا تسليم للسلاح ولا حتى نقاشاً في سلاح المقاومة قبل انسحاب العدو من كامل الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات وتثبيت الحدود والبدء بإعادة الإعمار، وبالتالي الطلب الأميركي ببحث مسألة تسليم سلاح الحزب مرفوض، خصوصاً في ظل الأخطار الإسرائيلية والتهديدات باستكمال الحرب على دول المنطقة ومن ضمنها لبنان وغزة وسورية والحديث عن مشروع شرق أوسط جديد ومشاريع التطبيع والسلام. وفي خطوة مفاجئة ومن دون موعد محدّد ومسبق، وصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت مساء أمس، ومن المتوقع أن تستمرّ زيارته لأيام حيث سيلتقي الموفد الأميركي توم براك. وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن لبنان يجدّد تمسكه بكافة الحقوق اللبنانيّة لا سيما النقاط الخمس والنقاط الـ13 ونقطة الـ ب 1 والقسم اللبناني من الغجر إضافة الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. وأفاد مصدر سياسي لـ»البناء» عن ضغوط أميركية على النظام السوري لإعلان أن مزارع شبعا سورية وليست لبنانيّة، ما يعيق استعادتها الى السيادة اللبنانية في المفاوضات الحالية، ولإزالة هذه الذريعة من حزب الله لاستمرار تمسّكه بسلاحه. ويُصرّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على نفي لبنانية مزارع شبعا واعتبارها سورية متجاهلاً كل الوثائق والدراسات التاريخيّة التي تؤكد لبنانيتها، ورد أمس على كلام رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان، الذي استغرب موقفه من لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مؤكدًا أنه كان بالفعل جزءًا من هيئة الحوار الوطني عام 2006، حيث تم الاتفاق بالإجماع على لبنانية هذه الأراضي، على أن يتم الترسيم مع الدولة السورية ومراجعة الأمم المتحدة لاحقًا. وشدّد جنبلاط على أن «كون الترسيم أو التحديد لم يحصل حتى الآن، تبقى هذه المناطق خاضعة للقرار 242، الذي لا يشمل لبنان». غير أن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم أكد لـ»البناء» أن كل الوثائق والدراسات والأوراق الثبوتية لأهالي شبعا وكفرشوبا تثبت أن المزارع لبنانية وليست سورية، إضافة الى الخرائط الفرنسية العثمانية، والوثائق التي أرسلت الى الأمم المتحدة من لبنان وسورية تؤكد لبنانية المزارع، إضافة الى ضمّ المزارع للمناطق المتنازع عليها بين لبنان و»إسرائيل» في متن القرار 1701 ما يشكل دليلاً إضافياً على أن المزارع هي لبنانية وليست سورية. ولفت هاشم الى أن اعتبار المزارع سورية يخفي غايات سياسية ومصالح شخصية وليست وطنية. وتعرّضت أطراف بلدة شبعا أمس، إلى قصف مدفعي إسرائيلي. ولفت رئيس الحكومة نواف سلام الى «أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كافّة الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار»، مشيراً من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ان «زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي». من جهة أخرى، تبلّع سلام، من سفير البحرين الجديد في لبنان والمقيم في سورية وحيد مبارك سيار أن بلاده تستعد لإعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكّدًا «وقوف البحرين إلى جانب لبنان في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة». إلى ذلك، زار وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، السفارة الإيرانية في بيروت معزياً بالشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، متمنياً أن «يجنب الله الجمهورية الاسلامية الايرانية كل مكروه»، سائلاً «للشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والعزاء»، وشدّد الوزير ناصر الدين باسم رئيس الجمهورية، على أن «لبنان يؤكد حرصه على الاستقرار والسلام في المنطقة، ويعوّل على دور أساسي للمجتمع الدولي في هذا المجال، لمنع كل ما من شأنه تهديد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي». بدوره، زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، على رأس وفد علمائي، مقرّ سفارة إيران في بيروت للتعزية وشدد على أنّ «العدوان الإسرائيلي الآثم على الجمهورية الإسلامية الايرانية لم يكسر عزيمتها»، مشيرًا إلى أنّ «الرد الحازم على الكيان الغاصب أبهر العالم بقدرة إيران وقوتها في مواجهة العدو». وأضاف الخطيب «نأمل ان يشكل الرد الإيراني الشجاع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حافزاً لشعوبنا جميعاً وأن يعلموا اننا بمقدورنا ان نواجه هذا العدو ونهزمه ونخلص بلادنا من شروره». المصدر: صحف


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
هيئة البث "الإسرائيلية": اتصالات سرية بين "إسرائيل" وروسيا بشأن إيران وسوريا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان 11" بان إسرائيل تجري حوارًا دبلوماسيًا سريًا على مستوى رفيع مع روسيا، يتمحور حول الملف الإيراني والوضع في سوريا، وذلك في ظل وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي. وأفادت القناة بأن الحوار بدأ بعد نحو أسبوع من وقف إطلاق النار مع إيران، وذلك بعد أن عرضت موسكو نفسها كوسيط. وذكرت أن إسرائيل تُبقي على قنوات اتصال مع الجانب الروسي في إطار مساعٍ للوصول إلى حل دبلوماسي في ما يتعلق بإيران وسوريا. ولفتت "كان 11" إلى أن روسيا لم تقم بتزويد طهران بالسلاح خلال فترة الحرب. في السياق ذاته، تسعى إسرائيل إلى بلورة تفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني، على غرار تلك التي أفضت إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، بما يمنح إسرائيل دعما أميركيا في كل هجوم مستقبلي تشنه على إيران، بحجة تعطيل برنامجها النووي، بحسب ما ذكر التقرير. ومن المقرر أن تُطرح هذه المسألة خلال لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في واشنطن، الأسبوع المقبل؛ وشددت القناة على أن الصيغة التي تطمح لها إسرائيل مشابهة لصيغة وقف إطلاق النار في لبنان. وتأمل إسرائيل في صياغة "خطوط عريضة أساسية" مشتركة مع إدارة ترامب في ما يتعلق بالنووي الإيراني، وذلك في ظل التهديدات المتكررة من واشنطن، بأن الولايات المتحدة قد تعود لشنّ هجمات ضد إيران إذا استأنفت العمل على تعزيز قدراتها النووية. في موازاة ذلك، أعلنت إيران اليوم رسميًا تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "IAEA". وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وقّع مرسومًا يُصادق على قرار تعليق العلاقات مع الوكالة الدولية. ورغم هذا القرار، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركي عن مصدر دبلوماسي (لم تسمه) أن مفتشي الوكالة لا يزالون داخل إيران، وأنهم لم يتلقّوا حتى الآن أي تعليمات من السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد.