نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة الكاملة على غزة

القدس المحتلة - وكالات
نتنياهو قال إن الضغط العسكري هو السبيل لاستعادة الأسرى، معتبراً أن الشعارات والادعاءات الإعلامية لا جدوى منها.
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته مستعدة للحوار بشأن المرحلة النهائية للحرب، التي تهدف إلى نزع سلاح "حماس" وإبعاد قادتها عن غزة.
وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلها إعلام عبري، أن "إسرائيل" تسعى للسيطرة الأمنية الكاملة على القطاع دون تمكين أي طرف آخر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية أوسع لتهجير الفلسطينيين من القطاع.
وأشار إلى أن الضغط العسكري هو السبيل لاستعادة الأسرى، معتبراً أن الشعارات والادعاءات الإعلامية لا جدوى منها، ومؤكداً أن استمرار الحملة العسكرية ضروري رغم الانفتاح على إنهاء الحرب.
من جانبها أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن المقترح الإسرائيلي المضاد يكرر عرضاً سابقاً للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ويتضمن إطلاق سراح عشرة محتجزين أحياء و11 جثماناً.
من جهتها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي أن جميع الأسرى ضمن "الحالة الإنسانية"، مشدداً على ضرورة ضمان سلامتهم خلال الهدنة والمفاوضات.
وأشار إلى أن هناك تطوراً مهماً في مفاوضات الرهائن خلال عطلة نهاية الأسبوع، لافتاً إلى أن "إسرائيل" طلبت من الوسطاء التأكد من وصول المساعدات إلى السكان، وليس إلى "حماس".
وتنتظر إسرائيل رد "حماس" على مقترحها، في حين تستمر المفاوضات عبر وسطاء.
وقال مصدر في الحركة لشبكة "سي إن إن"، إن "حماس" وافقت على مقترح مصري جديد يتضمن إطلاق سراح خمس رهائن، بينهم الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، مقابل تجديد وقف إطلاق النار.
ويشبه المقترح الجديد ما قدمه ويتكوف سابقاً، لكن لم يتضح ما إذا كان يشمل الإفراج عن جثث إضافية.
ووفق المصدر، فإن "حماس" تتوقع استعادة شروط المرحلة الأولى من الهدنة، وضمن ذلك إدخال المساعدات الإنسانية، والاتفاق على مفاوضات للمرحلة الثانية.
وكان رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، خليل الحية، قال أمس السبت، إن الحركة تسلّمت من الوسطاء قبل يومين عرضاً جديداً لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع، ووافقت عليه.
وقال الحية في كلمة مصورة، إن الحركة تأمل ألا يعطّل الاحتلال عرض الوسطاء الجديد.
وأضاف: "وصلنا إلى مراحل متقدمة في نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة".
ولفت إلى أن "حماس" استجابت لمقترح المصريين تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، معرباً عن أمله أن يقوم المصريون بالإسراع في تشكيل اللجنة المتفق عليها لإدارة القطاع.
وقدمت مصر خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية، وبالاستناد إلى دراسات البنك الدولي والأمم المتحدة.
كما تهدف الخطة إلى التعافي المبكر وإعادة بناء القطاع دون المساس بحقوق الفلسطينيين أو المساس بثوابت القضية الفلسطينية، على أن يقدّم الدعم المالي والمادي والسياسي لإنجاح هذه الخطة، ويُحث المجتمع الدولي على الإسهام الفاعل فيها.
وتشمل الخطة أيضاً بناء 200 ألف وحدة سكنية، وتوفير البنية التحتية الأساسية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 53 مليار دولار، لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 8 ساعات

• جريدة الرؤية

بزشكيان من مسقط: لا نسعى لامتلاك السلاح النووي على الإطلاق.. ويجب وقف المجازر في غزة

◄ الرئيس الإيراني يُثمِّن جهود جلالة السلطان للتوصل إلى اتفاق "مُرضٍ وعادل" بين إيران وأمريكا مسقط- العُمانية أعرب فخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن امتنانه العميق لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- أيدهُ الله- لدوره في دعم جهود السلام في المنطقة وما يبذله من جهودٍ قيّمة في التوسّط بين إيران والولايات المتحدة؛ بهدف تحقيق اتفاقٍ مُرضٍ وعادل يحظى باحترام الجانبين ويلبي تطلعاتهم. وقال فخامته- في حديث خاص لوكالة الأنباء العُمانية وتلفزيون سلطنة عُمان- إنّ العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات قديمة وممتدة وبينهما روابط مشتركة، واصفًا لقائه مع حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظه الله ورعاه- بـ"الإيجابي والبنّاء". وأكّد فخامته أنّ الزيارة الرسمية التي قام بها لسلطنة عُمان استعرضت أوجه التعاون المشتركة ومستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أنّ سياسة بلاده مبنيّة على إقامة العلاقات المتينة والتعاون مع مختلف دول الجوار. وأضاف فخامته أنّ الزيارة شهدت لقاءات بين المسؤولين من الجانبين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمذكرات والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات منها الصحية والطاقة والطاقة المتجددة والاقتصادية والتجارية، مؤكّدًا على المضي قُدمًا في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في أرض الواقع. وذكر فخامته أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان في مراحل متقدمة من التشاور والتنسيق على المستويين السياسي والاقتصادي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية من خلال الاجتماعات واللقاءات المشتركة، ويتقاسمان مواقف مشتركة ومتقاربة حول القضايا التي تهم المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن هناك تنسيق لتجاوز بعض التحدّيات الناتجة عن العقوبات المفروضة على طهران وحلحلتها عبر التعاون الجوي والبحري ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين إلى أكثر من 20 مليار دولار. وأشار فخامته إلى أنّ سلطنة عُمان ستكون مركزًا لتبادل وتصدير السلع والبضائع بين البلدين الصديقين، وعبرهما إلى كل بلدان المنطقة وإلى مختلف الدول في منطقة آسيا الوسطى ومن عُمان إلى دول أفريقيا لتحقيق التعاون والشراكة مع الجميع. وحول التوصّل إلى اتفاق عادل في المحادثات النووية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، لفت فخامته إلى أن القوانين الدولية هي الشروط العادلة والمنصفة؛ حيث يمكن لأي دولة أن تجري البحوث العلمية والتخصصية فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، والاستفادة من استخدام الطاقة النووية للأغراض السلميّة، مؤكّدًا أنّ بلاده لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي على الإطلاق، وإنما الاستفادة من التخصيب في مجالات الطب والطاقة والاقتصاد. ودعا فخامته المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وقف حرب الإبادة والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزّة المحاصر منذ ما يقارب العامين.

عمان اليومية

منذ 12 ساعات

• عمان اليومية

الرئيس الإيراني: نسعى لرفع التبادل التجاري مع سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار

الرئيس الإيراني: نسعى لرفع التبادل التجاري مع سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار التقى بأصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين وأكد أهمية ربط الموانئ العُمانية: التقى فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضيافة قصر العلم العامر بمسقط اليوم، عددًا من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم الإيرانيين لبحث تعزيز تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في إطار الزيارة الرسميّة التي يقوم بها حاليًّا للبلاد. وأكد فخامته على أهمية ربط المسارات الاقتصادية والموانئ في البلدين من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسعي إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث القادمة. وقال فخامته إن بلاده مستعدة للتعاون مع الجانب العُماني في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، داعيًا إلى أهمية تبادل الآراء والخبرات لتنمية العلاقات الاقتصادية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف المجالات عبر سعي الجانبين في تسهيل التحويلات المالية بينهما. وأكد فخامته على سعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ومدّ يد العون لكافة المسلمين. وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنّ سلطنة عُمان تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة السُّلطان المعظم ماضية في جهود تعزيز استثماراتها وتنويع القطاعات الاقتصادية، معربًا عن أمله في أن يتعرف الوفد التجاري على الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتعدين وقطاع اللوجستيات والأمن الغذائي وفي قطاع الصناعات الطبية والغذائية وفي تقنية المعلومات والتطوير العقاري. وقال معاليه إن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسب كبيرة وفي العام الماضي فقط نما بنسبة تفوق 50 بالمائة، وشهدت الاستثمارات الإيرانية نموًّا كبيرًا؛ فقد ارتفع عدد الشركات الإيرانية في سلطنة عُمان بنسبة 70 بالمائة في مختلف القطاعات، ومنها تم افتتاح مصنع شركة صناعة الأدوية الحيوية والبحث والتطوير الإيرانية في سلطنة عُمان، كما تم إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج المنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الملح الصناعي والأسمدة وصناعة الحافلات، مشيرًا إلى أن مجمع الصاروج يعد أحد الاستثمارات العُمانية المهمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من جانبه أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة حرصت، منذ تأسيسها، على ترسيخ وتطوير هذه العلاقات التجارية عبر مجموعة من المسارات، من بينها تأسيس مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك الذي يهدف إلى تنشيط التبادل التجاري، وتيسير اللقاءات التجارية الثنائية، وتعزيز الربط بين أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين، إلى جانب العمل على إزالة التحديات التي قد تواجه التجار والمستثمرين من الجانبين، وتوسيع نطاق الشراكة في قطاعات استراتيجية. وقال سعادته إن رعاية فخامتكم الكريمة لهذا اللقاء تجسد دعمًا مباشرًا للقطاع الخاص، ورسالة واضحة بأهمية دوره في بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ما يحفز المسؤولين بالغرفة على بذل مزيد من الجهد لتعزيز فرص التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات الثنائية، وفتح آفاق جديدة في قطاعات واعدة مثل الصناعة، والأمن الغذائي، والنقل البحري، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. وأكد سعادته عزم غرفة تجارة وصناعة عُمان على الاستمرار في توفير كل السبل لتقوية الشراكات بين القطاع الخاص العُماني الإيراني، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يخدم الرؤى الاقتصادية في كلا البلدين. من جانبه أكد سعادة صمد حسن زاده رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيرانية على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين عبر رسم خريطة طريق لتطوير هذه العلاقات وعقد الاجتماعات الدورية داعيًا رجال الأعمال إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة التفضيلية التي وقعت بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي من شأنها الرقي بهذه العلاقات. وأوضح محمد عبد الحسين باقر رئيس الجانب العُماني من مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك أن المجلس يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز النمو التجاري والاستثماري بين البلدين وتذليل العقبات أمام حركة التجارة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في عام 2024 إلى أكثر من ملياري دولار أمريكي. وقال إن من بين هذه المبادرات العمل على تسهيل وفتح خط شحن بحري وجوي دائم وإنشاء شركة صرافة لتسهيل التحويلات المالية وإطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى ربط المستثمرين والمصدرين والمستوردين من كلا البلدين. وأوضح جمال رازلي جهرمي، رئيس الجانب الإيراني في مجلس الأعمال العُماني الإيراني أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت في عام 2024 نحو ملياري دولار أمريكي تعد دون مستوى العلاقات التاريخية القديمة التي تربط بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعيًا رجال الأعمال إلى الاستفادة من كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت اليوم من أجل زيادة حجم المبادرات التجارية والاستثمارية. بعد ذلك استعرضت مجموعة من الشركات العُمانية والإيرانية تجاربها في مجال التجارة والاستثمار بين البلدين.

جريدة الرؤية

منذ 13 ساعات

• جريدة الرؤية

خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي جراء العدوان على غزة

عواصم - الوكالات كشفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية أن التكلفة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى نهاية عام 2024 بلغت نحو 142 مليار شيكل (ما يعادل قرابة 38 مليار دولار أمريكي)، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشمل قيمة المساعدات الأميركية المقدّرة بالمليارات. وبحسب التقرير، فإن النفقات الصافية من دون احتساب المساعدات الأميركية بلغت نحو 121.3 مليار شيكل، انقسمت إلى 96.4 مليار شيكل كنفقات أمنية مباشرة، مثل العمليات العسكرية، ونشر القوات، وصواريخ الاعتراض، وتجهيزات الجبهة الداخلية، إلى جانب 24.9 مليار شيكل نفقات مدنية، تشمل تعويضات للمتضررين، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتكاليف الإخلاء والإيواء وغيرها. تداعيات اقتصادية عميقة ويُعد هذا الرقم من أعلى الفواتير العسكرية والاقتصادية التي تكبدتها إسرائيل في تاريخها، إذ يتزامن مع تصاعد الضغوط المالية والركود الاقتصادي، حيث ارتفعت مستويات العجز، وازداد الاعتماد على التمويل الخارجي. وتُظهر الأرقام أن الكلفة الحقيقية للحرب لا تقتصر على الخسائر البشرية والمادية في ساحة المعركة، بل تمتد إلى أعباء مالية ضخمة تُثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي، وسط تحذيرات داخلية من تداعيات تمتد لسنوات على الميزانية العامة، والنمو، والاستثمار في القطاعات الحيوية. دعم أميركي مستمر ورغم حجم النفقات، تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورًا كبيرًا في تخفيف العبء عبر حزم المساعدات العسكرية والمالية، والتي زادت بشكل ملحوظ منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، بما في ذلك صفقات ذخيرة طارئة، وتمويل نظام القبة الحديدية، والدعم اللوجستي. تساؤلات داخلية ومطالب بالمحاسبة في المقابل، تصاعدت في الداخل الإسرائيلي الأصوات المنتقدة لهذا الإنفاق الهائل، في ظل ما وصفه البعض بـ"غياب الأفق السياسي" لإنهاء النزاع، مما يضع الحكومة أمام ضغوط برلمانية وشعبية متزايدة لطرح مراجعات جذرية في السياسات الأمنية والاقتصادية. كما طالبت مؤسسات رقابية في إسرائيل بفتح تحقيقات في كيفية إدارة الموارد خلال الحرب، ومدى فاعلية الخطط الطارئة، في ظل التقارير التي تشير إلى سوء توزيع في الميزانيات، وتأخير في إيصال التعويضات للمتضررين في الجبهة الداخلية.