صحيفة طلابية بجامعة ستانفورد تقاضي إدارة ترامب بسبب حرية التعبير
دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
، يوم الأربعاء، متهمةً إياها بانتهاك حقوق الطلاب الأجانب في حرية التعبير، من خلال تهديدهم بالترحيل بسبب كتابتهم مقالات تُعدّ "معادية للولايات المتحدة أو معادية لإسرائيل". وأشارت صحيفة "ستانفورد ديلي" (The Stanford Daily) وطالبان لم تُكشف هويتاهما، في الدعوى المقدّمة أمام محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا، إلى أنّ الطلاب الأجانب في الجامعة الواقعة في مدينة بالو ألتو (Palo Alto) بولاية كاليفورنيا امتنعوا عن كتابة مقالات تتناول الصراع في الشرق الأوسط، خشية تعرّضهم للاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل.
وجاء في نص الدعوى: "هذا الخوف يتعارض مع الحرية الأميركية... يقف التعديل الأول لدستورنا حصناً في وجه الحكومة التي تنتهك حقاً لا يمكن انتزاعه في التفكير والتعبير عن الرأي". ولم يصدر أي تعليق بعد من المتحدثين باسم البيت الأبيض، رغم طلب التعليق.
طلاب وشباب
التحديثات الحية
متظاهرون مؤيدون لفلسطين يقتحمون مكتب رئيس جامعة ستانفورد الأميركية
من جانبه، صرّح متحدّث باسم جامعة ستانفورد بأن الصحيفة الطلابية تُعدّ منظمة مستقلة، وأن الجامعة ليست طرفاً في القضية. وبحسب الدعوى، فإنّ إدارة ترامب حاولت ترحيل طلاب أبدوا آراء داعمة للفلسطينيين، ووصفتهم بأنهم "معادون للسامية" و"متعاطفون مع متطرفين"، معتبرةً أن وجودهم في البلاد يتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية.
وقد أصدر بعض القضاة أوامر بالإفراج عن طلاب اعتقلتهم الإدارة واحتجزتهم من دون توجيه أي اتهام رسمي لهم. وأشارت صحيفة "ستانفورد ديلي" أن هذه السياسة دفعت كُتّابها الأجانب إلى ممارسة الرقابة الذاتية، خوفاً من أن يتحوّلوا إلى أهداف محتملة. وأوضحت الصحيفة أنّ تهديدات الإدارة منعت هؤلاء الطلاب من "الانخراط في ممارسات التعبير التي يكفلها القانون، مثل حضور الاحتجاجات، أو استخدام شعارات معينة، أو التعبير العلني عن آرائهم الحقيقية بشأن السياسة الخارجية الأميركية وإسرائيل وفلسطين". وطالبت الصحيفة المحكمة بإصدار حكم يؤكّد أن الدستور الأميركي يمنع الحكومة من ترحيل الأجانب على خلفية ممارستهم لحقّهم في حرية التعبير.
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
واشنطن ترفع المكافأة المرصودة لاعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار.. وكاراكاس تندد
أعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، أمس الخميس، أنّ الولايات المتحدة تعرض مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وفي مقطع فيديو نُشر على منصة إكس، اتهمت بوندي مادورو بالتعاون مع عصابات للجريمة المنظمة مثل "ترين دي أراغوا" و"كارتل سينالوا". وكانت الولايات المتحدة قد عرضت سابقاً مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تتعلق بمادورو، وفقاً لوزارة الخارجية. من جهتها، ندّدت كاراكاس بقرار واشنطن زيادة المكافأة المالية المرصودة لاعتقال مادورو، معتبرة هذا القرار "مثيراً للشفقة" و"سخيفاً". وكتب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في بيان: "هذه المكافأة المثيرة للشفقة (...) هي أكثر غطاء دخاني سخيف رأيناه على الإطلاق". وفي مايو/ أيار الفائت، رأى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ الاستخبارات الأميركية أخطأت في تقييمها القائل إنّ عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية ليست تابعة لإدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بخلاف وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب، وقال: "هم مخطئون"، في إشارة إلى معدّي التقييم المذكور في مجلس الاستخبارات الوطني. قضايا وناس التحديثات الحية روبيو: الاستخبارات الأميركية أخطأت في تقييم عصابة "ترين دي أراغوا" وكانت إدارة ترامب قد روّجت مزاعم تدّعي أنّ عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية قوّة تابعة لإدارة مادورو، وذلك حجّةً لترحيل أعضاء العصابة المشتبه بهم سريعاً. لكنّ مجلس الاستخبارات الوطني خلص، في تقرير أخير، إلى أنّ الحكومة الفنزويلية لا تدير عصابة "ترين دي أراغوا"، الأمر الذي يتناقض مع الادّعاءات التي استخدمتها إدارة ترامب من أجل تفعيل قانون " الأعداء الأجانب " الذي يمنحها سلطة الترحيل السريع للمهاجرين الذين تحدّدهم بوصفهم أعضاءً في العصابة. وبعد 12 عاماً من خلافته الرئيس الراحل هوغو تشافيز، بدأ مادورو ولايته الرئاسية الثالثة في يناير/ كانون الثاني الماضي، رغم تزايد ضغوط المعارضة الفنزويلية عليه. ويستند مادورو إلى دعم ركنين أساسيين بنظام كاراكاس: الجيش والقضاء. وكان ترامب قد استهل عهده ببادرة إيجابية، عبر إيفاده المبعوث الأميركي ريتشارد غرينيل، في 31 يناير الماضي، إلى فنزويلا، ولقائه مادورو، حيث تابع إطلاق سراح ستة أميركيين كانوا مسجونين في كاراكاس. ودعا مادورو في ذلك اللقاء إلى "بداية جديدة" في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن. لكن البوادر الإيجابية في ما يتعلق بالعلاقة الفنزويلية ـ الأميركية انتهت سريعاً مع إعلان ترامب إلغاء الإذن الممنوح لشركة شيفرون الأميركية باستغلال النفط في فنزويلا، في مؤشر إلى مواصلة الإدارة الأميركية فك الارتباط مع التزامات الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن. وفي خضمّ هذا التحوّل، بدا أن تركيز البيت الأبيض على أوكرانيا وغزة والصين دفع فنزويلا إلى الصفوف الخلفية في قائمة الأولويات، بما يشبه تعتيماً عليها، وذلك على عكس الولاية الأولى لترامب (2017 ـ 2021)، حين تحوّلت كاراكاس إلى خصم رئيسي لواشنطن. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
النفط والقطاع الزراعي على المحكّ... أزمة مع الهند بسبب الرسوم الجمركية
شكل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50%، خطوة تصعيدية غير مسبوقة تجاه حليف تاريخي، ما فجّر أزمة تجارية مرشحة للتوسع سياسياً واقتصادياً. فهذا الإجراء الذي اعتُبر عقاباً للهند على استمرارها في شراء النفط الروسي، تسبّب بقلق واسع في نيودلهي، وأحدث ارتدادات في سوق الطاقة العالمي، بينما يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لطمأنة الشارع الهندي، خاصة في صفوف المزارعين الذين قد يتأثرون بانفتاح الأسواق على المنتجات الأميركية . من جانبها حذّرت مؤسسات تحليل اقتصادي من أن الرسوم الجديدة قد تُكبّد الهند خسارة تصل إلى 1% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتؤدي إلى تقلص الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة قد تبلغ 60%، وفق تقديرات "بلومبيرغ إيكونوميكس"، فيما تُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للهند، ما يجعل هذا القرار بمثابة صدمة مباشرة للقطاعات الصناعية والتصديرية، خصوصاً الأحجار الكريمة، والمجوهرات، والمنسوجات، والأحذية. ووصفت شركة نومورا هولدينغز القرار بأنه أقرب إلى "حظر تجاري"، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى توقف فوري في صادرات رئيسية. كما أكّدت "سيتي غروب" أن هذه الرسوم ستجعل التصدير "غير مجدٍ اقتصادياً"، وقد تؤدي إلى ضغط على الحساب الجاري وسعر صرف الروبية، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي الهندي إلى التدخل. وفي محاولة لتقليل الخسائر، قال مسؤول العلاقات الاقتصادية في وزارة الخارجية الهندية دامو رافي إن بلاده ستسعى لتوسيع أسواقها البديلة في جنوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. وفي مؤتمر نظّم بعد القرار الأميركي مباشرة، تجنّب رئيس الوزراء الهندي الإشارة مباشرة إلى ترامب، لكنه أكد أن "رفاه المزارعين هو الأولوية القصوى للحكومة الهندية". تأتي هذه التصريحات في وقت يطالب فيه الجانب الأميركي بفتح السوق الهندية أمام منتجات الألبان والمحاصيل المعدّلة وراثياً، وهي مسائل شديدة الحساسية داخلياً. وتمنع الهند حالياً زراعة المحاصيل المعدّلة وراثياً، فيما تحظر استيراد الحيوانات منتجة الألبان التي تتغذى على أعلاف ذات منشأ حيواني، احتراماً لمعتقدات الأغلبية الهندوسية التي تُقدّس البقر. وبحسب مراقبين، فإن تصريحات مودي تسعى لطمأنة المزارعين، الذين يشكّلون كتلة انتخابية ضخمة في بلد يمتلك فيه ملايين الأشخاص أقل من هكتارين من الأراضي، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يصعّد الرسوم الجمركية لكسب حرب الرقائق الإلكترونية وتزامناً مع سريان الرسوم الجديدة، بدأت شركات التكرير الحكومية الهندية، مثل "إنديان أويل" (Indian Oil) و"بهارات بتروليوم" (Bharat Petroleum) و"هندوستان بتروليوم" (Hindustan Petroleum)، بتقليص مشترياتها من النفط الروسي خوفاً من التصعيد الأميركي، بحسب مصادر مطلعة على خطط الشراء. ورغم أن الحكومة الهندية لم تصدر تعليمات رسمية بوقف استيراد الخام الروسي، فإن التوتر المتصاعد دفع الشركات لتأجيل عقود الشراء، بانتظار توجيهات واضحة من نيودلهي التي قد تُعلّق مؤقتاً سياسة ضبط الإنفاق لصالح زيادة الاستثمارات الداخلية وتنشيط الطلب. وقد وجّهت واشنطن رسالة واضحة مفادها أن أي استمرار في دعم موسكو اقتصادياً ولو عبر واردات النفط، سيقابَل بعقوبات مباشرة، ما زاد المخاوف في أسواق الطاقة العالمية من تأثير ذلك على تدفق خام الأورال الروسي، في وقت تشهد فيه الأسعار حالة عدم استقرار.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
أجواء الركود تعزّز سيناريو التشاؤم من الرسوم الجمركية... والدول أمام خيارين
في خطوة قد تُعيد تشكيل موازين التجارة العالمية، وتضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار جديد بالغ التعقيد، دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيّز التنفيذ فجر الخميس، وسط قلق متزايد في وول ستريت ومؤشرات تباطؤ اقتصادي تلوح في الأفق، بينما تتّسم مواقف شركاء واشنطن التجاريين، حلفاء وخصوما، إما بالرضوخ أو برسوم مضادة انتقامية، على أمل الوصول إلى تسويات معقولة تكفي الاقتصاد العالمي المرهق "شرّ القتال"، لا سيما أن العديد من الخبراء يرسمون سيناريوات تشاؤمية على ضوء تجارب سابقة عزّزت فيها زيادات الرسوم الحمائية " الكساد الكبير "، مع ما صاحبه من ارتفاع هائل في البطالة، وانخفاض حاد في الإنتاج الصناعي والتجاري، وانتشار تداعياته في معظم دول العالم. واللافت أن فترة "الكساد الكبير" (The Great Depression) كانت من أكبر الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث، وقد ساهمت في تغيير السياسات الاقتصادية، وأدت إلى توسّع دور الدولة في إدارة الاقتصاد، بخاصة في الولايات المتحدة عبر "الصفقة الجديدة" التي انتهجها الرئيس فرانكلن روزفلت، بحسب تقرير لمجلة "ذا أتلانتيك" (The Atlantic) عام 2023، علماً أن روزفلت حكم الولايات المتحدة بين عامَي 1933 و1945، وهو الرئيس الوحيد الذي انتُخب لأربع ولايات، وقاد ما يُسمّى "الصفقة الجديدة" (New Deal) التي كانت عبارة عن سلسلة برامج وإصلاحات اقتصادية أطلقها لمواجهة آثار الكساد الكبير، وهدفت إلى إنعاش الاقتصاد وخفض البطالة وتنظيم الأسواق المالية والنظام المصرفي، وشكّلت بداية لدور أكبر للدولة في الاقتصاد الأميركي. وبموجب إجراءات ترامب الجديدة، ارتفع متوسط الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى 15.2%، مقارنة مع 2.3% فقط في العام الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب تقديرات خدمة "بلومبيرغ إيكونوميكس". وقد وقّع ترامب مرسوم تطبيق الزيادات قبل أسبوع، لكن تنفيذها تأخر لإتاحة الوقت أمام سلطات الجمارك الأميركية لتعديل آليات التحصيل. أعمال وشركات التحديثات الحية مَن سيدفع ثمن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن؟ وتأتي هذه التطورات بعد شهور من التهديدات المتضاربة والمفاوضات المتقلبة التي شهدت قبول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية برسم 15% على صادراتها، ولا سيما السيارات، تفادياً لرسم أكبر يصل إلى 25%. أما دول أخرى، كالهند وسويسرا، فقد فشلت في انتزاع استثناءات، إذ ضاعف ترامب الرسوم على منتجات الهند إلى 50% بسبب شرائها النفط الروسي، بينما غادر الرئيس السويسري واشنطن خالي الوفاض دون خفض رسم بلاده البالغ 39%. في غضون ذلك، تُدار مفاوضات موازية مع المكسيك وكندا والصين بشأن رسوم أُخرى، فيما تعهّد ترامب بالكشف قريباً عن حزمة رسوم جديدة على قطاعات حساسة مثل الأدوية وأشباه الموصلات. ويرى مراقبون، بحسب بلومبيرغ، أن هذه الإجراءات قد تكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأميركي ودفع الشركات لإعادة التصنيع إلى الداخل. لكن هذه الوعود تواجه انتقادات حادة، إذ يحذّر خبراء من أن ارتفاع الرسوم قد يؤدي إلى تضخّم ونقص في السلع، في وقت أظهرت فيه بيانات يوليو/تموز أسوأ تعديل سلبي في نمو الوظائف منذ جائحة كورونا. كما سجّل النمو الاقتصادي تباطؤاً في النصف الأول من العام، فيما بدأت بعض الشركات تخفض استثماراتها تحسّباً لكلفة الاستيراد المرتفعة. وتشير دراسة صادرة عن "معهد بيترسون" (Peterson Institute for International Economics) عن العلاقة بين الرسوم والنمو الاقتصادي في يونيو/حزيران الفائت، إلى أن الرسوم الجمركية ترفع الكلفة على المستهلك وتخفض فرص العمل على المدى الطويل، رغم نيات الحماية الاقتصادية. مكاسب مالية من الرسوم الجمركية ولكن... في هذه الأثناء، يواجه ترامب تحديات قانونية حول استخدامه لصلاحيات الطوارئ لفرض رسوم على أساس دولة المنشأ، بينما يحاول التحوّل إلى أسس قانونية أكثر متانة لتبرير الرسوم على قطاعات محددة. ويُشكك خبراء قانونيون، كأستاذ القانون في جامعة ديوك، تيم ماير، في مدى قابلية تنفيذ هذه السياسات على المدى الطويل، وفقاً لما نقلت عنه بلومبيرغ. وسياسياً، لا تحظى استراتيجية ترامب بشعبية كبيرة، فقد أظهر استطلاع أجرته "فوكس نيوز" أن 62% من الأميركيين يعارضون طريقة إدارته للرسوم الجمركية، و55% غير راضين عن أدائه الاقتصادي العام. لكن ترامب ومستشاري البيت الأبيض لمختلف الاختصاصات، يرون أن السياسة الحمائية تحقق مكاسب مالية كبيرة لاقتصاد الولايات المتحدة، استناداً إلى تجاوز عائدات الرسوم الجمركية 113 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. لكن ترامب يواجه معضلة أساسية يحذر منها خبراء كبار ومن هؤلاء أستاذ الاقتصاد في جامعة جورجتاون، براد جنسن، الذي تنقل عنه بلومبيرغ قوله إنه "إذا انتعش التصنيع المحلي فعلاً، فلن نحقق إيرادات جمركية كبيرة، لأن الاستيراد سيتراجع، ولا يمكن تحقيق الأمرين معاً". اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يصعّد الرسوم الجمركية لكسب حرب الرقائق الإلكترونية مخاوف الأسواق إزاء الرسوم الجمركية إلى ذلك، حذّرت مؤسسات مالية كبرى، بينها "مورغان ستانلي" و"دويتشه بنك" و"إيفركور آي إس آي"، من تراجع وشيك في مؤشر "ستاندرد أند بورز" (S&P 500)، على خلفية تنامي القلق بشأن التباطؤ الاقتصادي وتراجع ثقة المستهلك. ورغم ذلك، يبقى معدل البطالة منخفضاً، والأسعار لم تشهد بعد ارتفاعاً كبيراً، لأن الشركات تحملت حتى الآن جزءاً كبيراً من الكلفة. لكن خبراء مثل ويندي كاتلر من معهد آسيا للسياسات، يؤكدون أن هذه الوضعية لن تدوم، ويُرجّحون أن ترتفع الأسعار قريباً مع تضاؤل هوامش الربح. ووفق تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، فإن الرسوم الجمركية الواسعة تُساهم في رفع التضخم بنسبة تراكمية تتراوح بين واحد و3% خلال 12 شهراً من التنفيذ، إذا لم تُخفَّض الرسوم أو تُقابلها إعفاءات ضريبية.
