
تل أبيب تعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن غداة غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة
وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على حسابه في تطبيق تلغرام إنه "عقب دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إثر ضرب هذا الميناء إنه "قصف أهدافا إرهابية تابعة للنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة"، مشيرا إلى أنه "سيفرض بالقوة منع أي محاولة لإعادة تأهيل البنية التحتية الإرهابية التي تم استهدافها في السابق"".
وأضاف أنه "كما سبق وقلت بوضوح، سيلقى اليمن مصير طهران. سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاق صواريخ باتجاه دولة إسرائيل".
وذكر مسؤول أمني حوثي أن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة أدت إلى تدمير رصيف أعيد بناؤه بعدما تضرر جراء قصف سابق. واستأنف الحوثيون مؤخرا هجماتهم في البحر الأحمر، مستهدفين سفنا تجارية يتهمونها بالارتباط بإسرائيل.
كما استأنف الحوثيون هجماتهم ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر، في خطوة يقولون إنها تصب في إطار إسنادهم للفلسطينيين في قطاع غزة. وترد إسرائيل على تلك الهجمات بشن ضربات على مواقع سيطرتهم في اليمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فرانس 24
منذ 3 ساعات
- فرانس 24
بعد قرار لبنان تجريده من سلاحه قبل نهاية العام... ما الذي بقي من ترسانة حزب الله؟
كانت جماعة حزب الله الشيعية، التي يعتزم لبنان تجريدها من سلاحها قبل نهاية العام، تملك ترسانة عسكرية ضخمة دُمرت بشكل كبير خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل. فحتى مع سريان وقف إطلاق النار منذ أكثر من ثمانية أشهر، تتعرض البنية التحتية العسكرية للحزب لضربات تعلن تل أبيب شنها بين الفينة والأخرى، ومؤكدة أن بعضها يستهدف محاولات إعادة ترميم بعض القدرات والمواقع. فما هي القدرات الحالية لحزب الله؟ كان حزب الله يملك لدى فتحه جبهة من جنوب لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد إسرائيل، دعما لحركة حماس في غزة، ترسانة سلاح ضخمة، ضمت بحسب خبراء، صواريخ بالستية وأخرى مضادة للطائرات والدبابات والسفن، ناهيك عن قذائف مدفعية غير موجهة. وعملت الجماعة الشيعية، والتي تعد التنظيم اللبناني الوحيد الذي احتفظ بأسلحته بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، بعد الحرب المدمرة التي خاضها صيف 2006 ضد الدولة العبرية، على تطوير قدراته العسكرية بشكل كبير. لكن وفق الخبير العسكري رياض قهوجي فقد "تضررت ترسانة الحزب بشدة، جراء الحرب الأخيرة والضربات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مستودعات أسلحته". وخسر "وفق المعلومات الاستخباراتية المتوافرة جزءا كبيرا من ترسانته الثقيلة، لا سيما صواريخه بعيدة المدى"، بحسب قهوجي، تقدر "بنحو سبعين بالمئة من قدراته". من جانبه، فكك الجيش اللبناني، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام في يونيو/حزيران، أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة ، في جنوب البلاد، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار. وتشن إسرائيل ضربات شبه يومية تقول إنها تستهدف بنى تحتية للحزب ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدها. وتقول إنها لن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته العسكرية. وخلال الأسبوع الماضي، شنت سلسلة غارات في جنوب لبنان وشرقه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إنها بعضها استهدف "أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة" للحزب في لبنان. ومع الإطاحة بالأسد في سوريا المجاورة، خسر الحزب حليفا رئيسيا كان يسهّل نقل أسلحته من داعمته إيران، التي تلقت بدورها ضربة موجعة إثر حرب مع إسرائيل استمرت 12 يوما في يونيو/حزيران. وأقر حزب الله الذي شكل القوة السياسية الأبرز في لبنان قبل أن تضعفه المواجهة الحرب الأخيرة، بخسارته "طريق الإمداد العسكري عبر سوريا"، بعد وصول السلطة الانتقالية إلى دمشق. وأعلنت السلطات السورية خلال الأشهر القليلة الماضية إحباطها عمليات تهريب شحنات أسلحة إلى لبنان. ورش لتصنيع صواريخ كاتيوشا ويعتبر قهوجي أن قدرة حزب الله على "إعادة بناء قدراته العسكرية" باتت "محدودة بشكل كبير". ومع ذلك، يواصل محاولات "إنتاج بعض الأسلحة محليا، حيث يمتلك ورش تصنيع على الأراضي اللبنانية، ينتج فيها خصوصا الصواريخ من نوع كاتيوشا". ووفق خبراء، امتلك الحزب قبل اندلاع الحرب قرابة 150 ألف صاروخ. ومنذ وقف إطلاق النار، أفاد عدد من المسؤولين الأمنيين عن قيام الجيش اللبناني بتدمير وإغلاق العديد من شبكات الأنفاق التي حفرها حزب الله في الجنوب، خصوصا في المنطقة الحدودية جنوبا. وأعلن الجيش الإسرائيلي مرارا استهدافه أنفاق الحزب. وخلال الحرب الأخيرة، استخدم حزب الله بكثافة الطائرات المسيرة في هجماته على مواقع عسكرية، قريبة عموما من الحدود وأحيانا أكثر داخل العمق. وأعلن مرارا إرسال مسيرات مفخخة. وفي أحد تصريحاته، قال الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله، الذي قتل الخريف الماضي بغارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، إن العدد الكبير من الطائرات المسيرة التي يمتلكها الحزب مرده إلى أن جزءا منها مصنوع محليا. واعترض الجيش اللبناني مؤخرا، وفق قهوجي، حاوية تنقل قطع غيار لطائرات مسيرة صغيرة، كانت في طريقها إلى حزب الله، ما يعد "دليلا واضحا على سعي الحزب لتطوير قدراته" في هذا الصدد. السلاح الاستراتيجي مقابل الانسحاب الإسرائيلي ووفق مصدر لبناني مطلع على النقاشات بشأن السلاح، فقد أبدى حزب الله مرونة لناحية استعداده لـ"تسليم سلاحه الاستراتيجي أي الصواريخ بعيدة المدى"، إذا انسحبت إسرائيل من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب وسمحت ببدء إعادة إعمار المناطق المهدمة في الجنوب وأوقفت ضرباتها، مقابل احتفاظه "بالسلاح الدفاعي على غرار المسيرات وصواريخ الكورنيت". وكان حزب الله قد قال في سبتمبر/أيلول إن عدد مقاتليه يقدّر بنحو مئة ألف عنصر، فيما قدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية العدد بنصف ذلك تقريبا. واستهدفت اسرائيل خلال الحرب الأخيرة التي استمرت لأكثر من عام، أبرز قادة الحزب وعددا كبيرا من كوادره ومقاتليه. وأحصت السلطات مقتل أكثر من 4000 شخص في لبنان، بينهم عدد كبير من مقاتلي الحزب. كما أصيب الآلاف من عناصره بجروح، خصوصا حين أقدمت تل أبيب على تفجير آلاف أجهزة الاتصال (بايجر) وأجهزة اتصال لاسلكية كان يستخدمها الحزب. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تواصل الدولة العبرية شن ضربات تستهدف عناصر من الحزب خصوصا في الجنوب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصا وإصابة قرابة 500 آخرين بجروح، وفق إحصاء نشرته قناة المنار التلفزيونية التابعة للحزب.


فرانس 24
منذ 14 ساعات
- فرانس 24
ما تداعيات قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله وما هي خياراته؟
كلفت الحكومة في لبنان الجيش الثلاثاء، بتحديد خطة تهدف إلى نزع سلاح حزب الله. ولكن ما مدى إمكانية الجيش من تحقيق ذلك؟ وهل للحزب خيارات وكيف ستكون التداعيات؟ أهمية قرار الحكومة اللبنانية للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية (1975-1990) ونزع سلاح المليشيات التي شاركت فيها، قامت الحكومة اللبنانية بإصدار قرار بنزع سلاح حزب الله، الفصيل الوحيد الذي احتفظ بسلاحه حينها بحجة "مقاومة" إسرائيل. وبهذا، سينزع القرار الشرعية السياسية عن سلاح حزب الله التي كرّستها الحكومات السابقة في بياناتها الوزارية، من خلال ما عُرف بثلاثية "جيش وشعب ومقاومة"، وعندما كان حزب الله القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في البلاد ويحظى بدعم من دمشق وطهران. وقد تغير الوضع عند تشكيل السلطة الحالية على وقع تغير موازين القوى. إذ خرج الحزب ضعيفا من حربه الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي، بينما تلقت طهران ضربة موجعة إثر حرب مع إسرائيل دامت 12 يوما في حزيران/يونيو الماضي، إضافة إلى سقوط حكم بشار الأسد في سوريا. وكانت محاولات سابقة لطرح مصير سلاح حزب الله أو بناه التحتية واللوجستية المستقلة عن الدولة، قد تسببت في أزمات سياسية وفوضى أمنية، لعلّ أبرزها ما حصل في العام 2008 حين قررت الحكومة وقف شبكة اتصالات الحزب السلكية. فاجتاح حزب الله بيروت في السابع من أيار/مايو، وحصلت مواجهات بين عناصره وأنصار خصومه السياسيين أودت بحياة أكثر من 65 شخصا. وبات سلاح الحزب محلّ انقسام سياسي بين فريق يطالب بسيادة الدولة على جميع أراضيها وإمساكها بقرار الحرب والسلم، وفريق آخر يقوده حزب الله، يتمسك بالسلاح لمواجهة إسرائيل وحماية لبنان. لكن لطالما تعرّض الحزب لاتهامات باستخدام سلاحه للتحكّم بالشأن الداخلي للبلاد. جاء رد الفعل الأول من حزب الله على قرار الحكومة عنيفا. إذ رفض الأربعاء، نزع السلاح ، وقال إنه سيتعامل معه "وكأنه غير موجود"، واصفا إياه بـ"الخطيئة الكبرى". وبالتالي، وإن كانت الخيارات محدودة أمام الحزب، تبدو جميعها مكلفة. بعد رفضه القرار، يمكن للحزب أن يصعّد عبر استقالة الوزراء الأربعة المحسوبين عليه وعلى حلفائه، وتعطيل عمل البرلمان حيث له كتلة وازنة مع حلفائه، أو إثارة الفوضى عبر تحريك مناصريه في الشارع والظهور المسلح، من أجل إشاعة جو من الترهيب. لكن أي صدام في الداخل ستكون له تداعيات كبرى على السلم الأهلي ودور حزب الله. وفي هذا الصدد يقول الباحث في الشأن اللبناني لدى مجموعة الأزمات الدولية دايفيد وود "أعتقد أن حزب الله يريد أن يقلّل قدر الإمكان من احتمال دخوله في مواجهة مع الجيش، لأنه يعلم أن البلد كله سيكون ضده، باستثناء مؤيديه، وسيشكّل ذلك كارثة حقيقية على صورته". وقد دحض النائب عن حزب الله علي عمار احتمال حصول مواجهة مع الجيش، بتأكيده الأربعاء أن الجيش والحزب "أكثر المؤسسات تفهما وتفاهما مع بعضهما البعض لما فيه مصلحة لبنان وحمايته". كما يمكن لحزب الله أن يصعّد مجددا ضد إسرائيل. لكن خوضه "أي حرب سيكون مدمرا لأنه لا يملك خطوط إمداد، بعد أن خسر الكثير مع انهيار النظام السوري وتأثرت قدراته الاستخباراتية واللوجستية"، بحسب ما يشرح المحلل العسكري رياض قهوجي. وخرج الحزب منهكا من حربه ضد إسرائيل التي قتلت عددا كبيرا من قادته، ودمّرت جزءا ليس بهيّن من ترسانته العسكرية. وبات حصوله على السلاح والمال من إيران عملية معقدة للغاية، مع تشديد السلطات اللبنانية والسورية الجديدة تدابيرها على المعابر الحدودية، وإخضاع مؤسسات تمويله في لبنان والخارج لرقابة مشددة وعقوبات متزايدة. هذا، وقد يكون السيناريو الأكثر تفاؤلا أن يوافق حزب الله على نزع سلاحه في النهاية وينصرف إلى العمل السياسي على غرار ما فعلت الميليشيات التي شاركت في الحرب الأهلية. لكنّ مصدرا لبنانيا مواكبا للمحادثات قال لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق إن الحزب "لن يفعل ذلك من دون مقابل". علما أن قرار التخلّي عن السلاح يرتبط كذلك بإرادة طهران. و يرجّح الباحث في مركز "أتلانتيك كاونسل" نيكولاس بلانفورد أن "يحاول حزب الله كسب الوقت" في المرحلة المقبلة، إذ "يستحيل أن يوافق على نزع سلاحه بالكامل." ويواجه لبنان ضغوطا كبرى تشترط حصر السلاح بيد القوى الشرعية، وهي من بين أمور أخرى للحصول على دعم دولي وعربي لتحقيق الاستقرار والازدهار في هذا البلد الصغير. ويكمن مصدر الضغوط بشكل خاص في دول الخليج، الجهة المموّلة تاريخيا للبنان بعد كل أزمة، والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. فيما قال الرئيس اللبناني الخميس "علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار، وإما الاستقرار". إلى ذلك، وفي حال إصرار حزب الله على رفض أي جدول زمني لتسليم سلاحه، قد تجد السلطات اللبنانية نفسها في "مأزق"، وفق بلانفورد، بسبب التردّد في استخدام القوة في مواجهة الحزب في بلد شديد الانقسام طائفيا وسياسيا. ويشرح بلانفورد قائلا "سيكون من الصعب جدا على الحكومة اللبنانية إجباره على التخلي عنه. وإذا لم تستطع تحقيق ذلك سياسيا، فهل سترسل الجيش اللبناني لمواجهة حزب الله؟ هذا لن يحدث. لذلك، لا بد من التوصل إلى نوع من التسوية أو الاتفاق، وهو أمر لن يكون سهلا". وفي الأثناء، قد يدفع ذلك إسرائيل للتحرّك مجددا عسكريا، لأنه سبق للدولة العبرية وأن أوصلت رسائل واضحة للبنان عبر الإعلام والقنوات الدبلوماسية، بأنها لن تتردّد في شنّ عمليات عسكرية مدمّرة، إذا لم ينفّذ بند نزع سلاح حزب الله الذي ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.


فرانس 24
منذ 19 ساعات
- فرانس 24
مع استمرار الحرب في غزة... هل باتت إسرائيل مهددة بظاهرة "هجرة الأدمغة"؟
تشعر إسرائيل، وهي أصلا "بلد مهاجرين"، بالقلق حيال هجرة سكانها المتزايدة في سياق الحرب في غزة والتي اندلعت إثر هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. فحسب موقع "إسرائيل-فالي" نقلا عن مصادر رسمية، غادر 82700 إسرائيليا في 2024. وهو رقم يتخطى عدد القادمين، البالغ في نفس الفترة 56000. ولفت نفس المصدر إلى أن هذه هي "أول مرة منذ فترة طويلة" التي بقيت فيها الهجرة نحو الدولة العبرية أقل بكثير من حركة المغادرين. الحاصلون على تعليم عال والعلمانيون في الطليعة من المرجح أن تتفاقم هذه الظاهرة، حسبما كشفه مسح أجرته مؤسسة "سي آي ماركتنغ" ونقلته صحيفة هآرتس. فقد أشار هذا المسح، إلى أن 40 بالمئة من الإسرائيليين الذين ما زالوا في البلاد، يفكرون هم أيضا في المغادرة. لكن من هم الإسرائيليون الذين يغادرون؟ تتراوح أعمار 81 بالمئة منهم بين 25 و44 عاما بحسب أرقام نشرتها هذه الصحيفة الإسرائيلية اليسارية. وهؤلاء عموما هم من الأشخاص الذين تلقوا تعليما عاليا ومن العلمانيين أيضا، وفق تحليل أجرته صحيفة " ذا جويش إندبندنت" في أواخر 2024. يعد هؤلاء من الإسرائيليين الأكثر قابلية للاندماج في المجتمعات الأخرى. تعقيبا، قال ديفيد ريغوليه-روز باحث بالمعهد الفرنسي للتحليل الاستراتيجي (IFAS) متخصص في شؤون الشرق الأوسط: "يبدو أن هناك ظاهرة تُشبه، في بعض جوانبها، شكلاً من أشكال هجرة الأدمغة". كما أوضح الخبير: "تمس هذه الظاهرة أساسا الإسرائيليين الأشكناز [تاريخيا، ينحدرون من مجتمعات يهودية استقرت في أوروبا الوسطى والشرقية]، بالأحرى من اليسار، مثل المؤسسين العلمانيين للدولة". الهرب من إسرائيل غير ليبرالية تنخرها الحرب تسارعت وتيرة هذه الهجرة بسبب الحرب الدامية التي يشنّها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول على الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، مصحوبة بأزمة إنسانية هائلة. تروي شيرا، امرأة بالغة من العمر 41 عاما، لصحيفة هآرتس: "باتت الحياة هنا لا تُطاق. أنا أشعر وكأنما يتم سلب حقي في أن أشعر بأنني في منزلي". مؤكدة بأنها " ستغادر حتما". على كل حال، فإن هواجس النخب المثقفة بين الإسرائيليين ليست وليدة اللحظة، بل أنها "بدأت حتى قبل السابع من أكتوبر، بسبب الثقافة السياسية غير الليبرالية التي أنشأها نتانياهو"، حسب ديفيد ريغوليه-روز. فمنذ أوائل 2023، أطلقت حكومته إصلاحا مثيرا للجدل لخفض صلاحيات المحكمة العليا، هيئة قضائية تعد بمثابة ركيزة المؤسسات الرسمية. أثارت تلك الخطة تعبئة احتجاجية غير مسبوقة، اتسمت بمظاهرات جمعت مئات الآلاف. في مواجهة تلك الضغوط، علّق نتانياهو الإصلاح بشكل مؤقت في مارس/آذار، قبل أن يعيد إطلاق جزء منه خلال صيف تلك السنة. رحلة البحث عن حياة أفضل لكن السياسة ليست الدافع الوحيد وراء هجرة هذه النخب. حيث إن البحث عن ظروف معيشية أفضل هو سبب آخر للظاهرة، حسب سارة يائيل هيرشهورن وهي مؤرخة بجامعة حيفا وباحثة في معهد سياسة الشعب اليهودي بالقدس. تقول هذه الخبيرة الأمريكية المقيمة في إسرائيل، إن هاته النخب ترحل أيضا لأن لها القدرة المادية على تحمل التكاليف، مشيرة إلى أن الهجرة نحو دول مثل الولايات المتحدة، سيكون أسهل بالنسبة للأشخاص الذين يتحدثون اللغة الإنكليزية، ولديهم جواز سفر ثانٍ، ويتمتعون بمهارات يمكن استخدامها بالخارج وخصوصا في المجال التكنولوجي. كذلك، تضيف المؤرخة أن "منح أطفال هؤلاء مستقبلا أفضل هو غالبا ما يكون عاملا يدفعهم للرحيل. حيث إن مثل هذه القدرات على العيش في مكان آخر تُعتبر في الواقع امتيازا في إسرائيل". وتعتقد هيرشهورن أن السلطات الإسرائيلية تأخذ هذا الأمر على محمل الجد. وهي تختم بالقول إن ظاهرة "هجرة الأدمغة" باتت واقعا لا لبس فيه. في مواجهة هذه المعضلة، عقدت لجنة الكنيست لشؤون الهجرة والاستيعاب والشتات في أوائل 2025، نقاشا مستعجلا حول قضية "إعداد البلاد للهجرة السلبية وعواقبها". هذا، ويمكن لهذه الظاهرة أن تؤدي إلى تداعيات تطال الاقتصاد. فبصفتها "دولة ناشئة" بمنطقة الشرق الأوسط ورائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، لطالما اعتمدت إسرائيل على إمكانياتها البشرية "الأدمغة" في بناء قوتها، مستغلة خصوصا خبراتها في القطاع التكنولوجي. وهي ثاني أكبر مُصدّر عالمي لحلول الأمن السيبراني بعد الولايات المتحدة. من "هجرة الأدمغة" إلى أزمة التجنيد؟ من جهة أخرى، يلحظ ديفيد ريغوليه-روز أن "رحيل النخب يثير قلق القادة أكثر من أي وقت مضى، لأنه يأتي في سياق ديمغرافي متوتر" أصلا. خصوصا وأن معدل الولادات بين أكثر شرائح المجتمع تعليما، هو أقل منه عند أكثر الفئات تديّناً، كما هو الحال في مناطق أخرى حسبه. ففي ظل معدل النمو الحالي، من المرجح أن يرتفع عدد السكان المتدينين، الذين يُمثلون حاليا 13.5 بالمئة، ليبلغ 35 بالمئة من إجمالي السكان بحلول 2059، حسب توقعات معهد الديمقراطية الإسرائيلي. رغم ذلك، وكما هو الحال بالنسبة للمواطنين العرب، عدا الدروز، وطلاب المعاهد الدينية اليهودية في ضوء قرار المحكمة العليا في 2024 بإنهاء إعفائهم من خدمة الجيش، فإن اليهود الأورثودكس المتدينين (الحريديم) لا يخضعون عموما للخدمة العسكرية الإجبارية، وفقا لديفيد ريغوليه-روز. ووفقا له فإن "هذا يطرح مشكلة أخرى لإسرائيل، تضاف إلى هجرة الأدمغة، من حيث قدرتها على البقاء من وجهة نظر أمنية واستراتيجية" في ظل أزمة التجنيد مع استمرار الحرب.