العقارات المشبوهة وتهديد زوجة بعيوي.. المحكمة تفك ألغاز ملف "إسكوبار الصحراء"

تشهد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء واحدة من أكثر المحاكمات الجنائية تعقيدًا في تاريخ المغرب، حيث يواصل القضاء النظر في ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي كشف عن شبكة متداخلة من التحويلات المالية المشبوهة، وعلاقات بين رجال أعمال ومسؤولين سابقين، واتهامات تشمل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والتزوير.
تضم القضية 28 متهماً، بينهم شخصيات بارزة مثل سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بالإضافة إلى الملياردير فؤاد اليزيدي، المتهم بتزوير محررات رسمية في معاملات عقارية مثيرة للجدل.
في تطور مثير خلال جلسة الجمعة، قررت المحكمة قبول طلب دفاع سعيد الناصري بتمكينه من الانتصاب كطرف مدني في مواجهة فؤاد اليزيدي، المتابع في حالة اعتقال.
ويأتي هذا القرار بعدما أصر اليزيدي على أن جميع المعاملات العقارية المثيرة للجدل تمت بأمر من الناصري، وهو ما اعتبره دفاع الأخير تشويهاً لسمعته وإضراراً بمصالحه.
رغم قبول انتصاب الناصري طرفاً مدنياً، رفضت هيئة المحكمة، طلب دفاعه بإجراء مواجهة مباشرة بينه وبين فؤاد اليزيدي، وقررت تأجيل النظر في الطلب إلى حين الاستماع إلى الناصري بشكل مفصل.
خلال استجوابه أمام المحكمة، أصرّ الملياردير فؤاد اليزيدي على التمسك بكل التصريحات التي أدلى بها سابقًا أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكداً أنه لا يتراجع عن أي كلمة قالها.
كشف اليزيدي تفاصيل أول لقاء جمعه بسعيد الناصري سنة 2013، حيث تم التعارف بينهما عبر عبد النبي بعيوي، قبل أن يُكلف بمهمة العثور على مشترين لشقتين فاخرتين في السعيدية.
وأشار إلى أنه تواصل حينها مع رئيس المنطقة الأمنية، الذي رافق المشترين لمعاينة الشقق شخصيًا.
لكن المفاجأة جاءت حين نفى اليزيدي بشكل قاطع أي علاقة للناصري بملكية الشقق، مؤكداً أن العقارات تعود للحاج ابن إبراهيم، الملقب بـ"المالي".
كما شدد على أنه لم يحصل على أي عمولة لقاء دوره كوسيط، لافتًا إلى أن جميع العقود وُقِّعت بشكل قانوني لدى الموثقة التي اختارها الناصري بنفسه.
وخلال استجوابه، أدلى اليزيدي باعترافات مثيرة، كاشفًا عن تحويلات مالية ضخمة مرتبطة بصفقة الشقق، شملت 250 ألف درهم وشيكًا باسم "ت.ز"، بالإضافة إلى 200 ألف درهم أخرى دُفعت لصالح "المالي"، إلى جانب تحويل بنكي بقيمة 100 ألف درهم لصالح الشخص نفسه.
وفي سياق الجلسة الساخنة، استمعت المحكمة إلى المتهم عبد الرحيم بعيوي، الذي يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والمشاركة في اتفاق لمسكها ونقلها وتصديرها، إضافة إلى إخفاء ممتلكات متحصلة من جنح خطيرة.
كما تم التطرق إلى واقعة توقيف طليقة شقيقه عند حاجز أمني في وجدة، والتي أثارت جدلًا واسعًا وسط مزاعم بأنها كانت مستهدفة بشكل شخصي، وهو ما نفاه بعيوي جملةً وتفصيلاً، مؤكدًا أن الأمر لا يعدو كونه "ادعاءً ملفقًا.
مع استمرار جلسات الاستماع والمرافعات القانونية، يبقى ملف "إسكوبار الصحراء" واحداً من أكثر الملفات تعقيدًا في القضاء المغربي، حيث تتداخل فيه المصالح السياسية والمالية مع شبهات الجريمة المنظمة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة يوم 21 مارس الجاري، المزيد من المستجدات.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

إدانة مفتش شرطة حاول الاغتصاب والتزوير في مراكش

agadir24 – أكادير24 أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية مراكش، الأربعاء الماضي، مفتش شرطة بالحبس النافذ لمدة عام، في قضية هزت الرأي العام تتعلق بمحاولة اغتصاب سيدة داخل سيارته الخاصة. هذه القضية، التي كشفت عن سلسلة من المخالفات والتجاوزات، تعيد تسليط الضوء على سلوكيات بعض رجال الأمن. تفاصيل صادمة وخيانة للثقة تعود فصول القضية إلى الأسبوع الأخير من فبراير، حين تقدمت سيدة في الخمسينات من عمرها بشكاية إلى ولاية أمن مراكش، تتهم فيها مفتش الشرطة بمحاولة اغتصابها وسرقة حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي ووثائق شخصية وبنكية. وفقًا لشهادة المشتكية، أوقفها الشرطي أمام محطة القطار بجليز بعد أن سحبت مبلغ 500 درهم، وعرض عليها توصيلها إلى منزلها بحي باب إيلان بعد أن ادعى مغادرته لعمله مؤقتًا. لكن المفتش، الذي كان يعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار، غير وجهته بعد صعود السيدة إلى سيارته، متوجهًا نحو حي عين أيطي المعزول بين النخيل. هناك، حاول إرغامها على ممارسة الجنس معه، وعند رفضها، قاومته السيدة بشدة، مما أدى إلى سقوط حقيبتها اليدوية. بعد فشله في تحقيق مبتغاه، انهال عليها بالسب والشتم، ثم أعادها إلى منزلها. الكشف عن سلسلة من التجاوزات فور اكتشافها اختفاء حقيبتها، حاولت السيدة الاتصال بالشرطي لاستعادتها، لكنه رفض وأعاد سبها وشتمها، مما دفعها لتقديم شكاية فورية لمصالح الأمن. لم تقتصر القضية على محاولة الاغتصاب والسرقة، بل كشفت التحقيقات عن تفاصيل أخرى صادمة: شهادة شاهد : أكد شاهد عيان أنه رأى المشتكية برفقة الشرطي داخل السيارة أثناء عودتهما من حي عين أيطي. : أكد شاهد عيان أنه رأى المشتكية برفقة الشرطي داخل السيارة أثناء عودتهما من حي عين أيطي. كاميرات المراقبة : تتبعت فرق البحث مسار السيارة عبر كاميرات المراقبة، مؤكدة مسارها المشبوه من محطة القطار إلى حي عين أيطي. : تتبعت فرق البحث مسار السيارة عبر كاميرات المراقبة، مؤكدة مسارها المشبوه من محطة القطار إلى حي عين أيطي. تزوير لوحة الترقيم: كشفت معاينة السيارة عن تزوير في لوحة ترقيمها، مما أضاف جرمًا آخر إلى قائمة التهم الموجهة للشرطي. سجل حافل بالمخالفات لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مفتش الشرطة المذكور مشاكل مع القانون أو يتعرض لعقوبات إدارية. فقد سبق أن تعرض لعقوبة إدارية أثناء عمله بمطار مراكش المنارة، حيث تم توقيفه لمدة تسعة أشهر بسبب اختلالات مهنية. بعد ذلك، تم نقله إلى الدائرة الأمنية السابعة بحي الداوديات. إلا أن خلافات بينه وبين بعض زملائه دفعت رئيس الدائرة إلى تحويله للعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار، حيث ارتكب هذه الجريمة. تثير هذه القضية تساؤلات جدية حول آليات المراقبة الداخلية في المؤسسة الأمنية، وضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات أو سلوكيات مشينة قد تشوه سمعة رجال الأمن وتفقد المواطنين الثقة في حماة القانون.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

الناصري يتهم 'إسكوبار الصحراء' ولطيفة رأفت بتضليل العدالة

كعادته خلال جلسات محاكمته، ظهر الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي محافظا على أناقته المعهودة في جلسة اليوم الجمعة 23 ماي 2025. وحسب ما عاينت "كشـ24"، ظل المتهم سعيد الناصري يراجع أوراقا داخل القفص الزجاجي، لحظات قبل بداية جلسة استنطاقه للمرة الخامسة على التوالي. وواصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، جلسات محاكمة المتهمين في ملف ما يعرف بشبكة "إسكوبار الصحراء". وتمسك الناصري بمواجهة لطيفة رأفت ومصرحين أمام المحكمة بدعوى تضليل العدالة في جملة من الوقائع المنسوبة إليه حسب محاضر الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق. واتهم الناصري المغنية لطيفة رأفت بتقديم تصريحات متناقضة وفبركة وقائع وهمية، مثل واقعة تسلمه كيسا بلاسيتيكا يحتوي على مبلغ 2 مليار سنتيم نقدا من الحاج "المالي". واسترسل الناصري بنبرة منفعلة قليلا : "كاينة لطيفة عند الشرطة، ولطيفة عند قاضي التحقيق، ولطيفة عند الصحافة وأنا التمس حضورها أمام المحكمة لمواجهتها.. شكون غادي نتيقوا؟". ونفى الناصري واقعة اختياره مجموعة من الخواتم الذهبية من أجل عرضها على المغنية لطيفة رأفت. كما استغرب الرئيس السابق لمجلس عمالة البيضاء من اتهامه بالتوسط للحاج المالي من أجل نيل الجنسية المغربية عبر شهادة انتساب للزاوية الناصرية. وصرح سعيد الناصري أمام القاضي علي الطرشي، أن زيارة الولي الصالح سيدي أحمد بن ناصر ليست شرطا للحصول على الجنسية المغربية، موضحا أن الزاوية تمنح شهادة انتساب رمزية، مشددا على أن هذه الوقائع من نسج خيال المالي ولطيفة رأفت. وأضاف الناصري، أن جميع الادعاءات التي جاءت على خلفية هذا الموضوع كاذبة ولا أساس لها من الصحة، ومن بينها قضية منح المالي 150 مليون سنتيم للجهة المنظمة لمهرجان زاكورة واستغلالها في حملة انتخابية سابقة لآوانها، مشددا أمام الهيئة أنه يتوفر على وثائق من المنظمين تثبت أن المعني لم يكن ضمن المدعوين أو الضيوف الرسميين.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

مسؤول بالداخلية: مجندو ومجندات 2025 سيستفدون من تكوين موسع في مجالات التخصص

قال محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'. وأكد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.