عربياً.. موقع المغرب في مضمار الإنفاق العسكري خلال 2024⁩ ‎

تصدرت السعودية الدول العربية الأعلى إنفاقاً عسكرياً في 2024، إذ صرفت 80 مليار دولار بزيادة 1.5% عما أنفقته خلال 2023، وفق بيانات حديثة صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. الجزائر حلت ثانياً، تلتها الكويت، ثم العراق، وعُمان، والمغرب، والأردن، ومصر، والبحرين، وتونس.
وبلغ الإنفاق العسكري العالمي 2718 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 9.4 في المائة بالقيمة الحقيقية عن عام 2023 وأكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.
زاد الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع بشكل خاص في كل من أوروبا والشرق الأوسط. شكل أكبر خمسة منفقين عسكريين – الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا والهند – 60 في المائة من المجموع العالمي، مع إنفاق إجمالي قدره 1635 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

خلاف ترامب وماسك يشعل وول ستريت: تسلا تخسر 90 مليار دولار في يوم واحد

agadir24 – أكادير24 شهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تصدعًا حادًا، بعد تصريحات متبادلة كشفت عن خلاف عميق بدأ ينعكس مباشرة على أسواق المال، ويهدد التحالف غير المعلن بين السياسة ورجال الأعمال في الولايات المتحدة. وأعرب ترامب عن 'خيبة أمل شديدة' من ماسك، مشيرًا إلى أن علاقتهما التي كانت 'رائعة' في السابق قد لا تستمر، خصوصًا بعد انتقادات لاذعة وجهها ماسك لحزمة الضرائب والإنفاق التي أقرها ترامب ووصفها بـ'البغيضة والمثيرة للاشمئزاز'. وفي سياق متصل، قال ترامب من المكتب البيضاوي: 'كان (ماسك) على دراية تامة بمشروع القانون هذا، ولم يواجه أي مشكلة إلا بعد مغادرته منصبه مباشرة'. وتوقع أن تتطور الأمور للأسوأ، ملمحًا إلى احتمال هجوم شخصي مرتقب من ماسك ضده. وفي رد مباشر عبر منصة 'إكس'، أكد إيلون ماسك أن دعمه السياسي كان حاسمًا في فوز ترامب بالانتخابات، بل إنه ساهم في ترجيح كفة الجمهوريين داخل الكونغرس. وقال: 'لولا دعمي، لكان ترامب خسر الانتخابات، ولسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب'. لكن ترامب رد بأن فوزه لم يكن رهينًا بدعم ماسك، خاصة في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا، قائلاً: 'كنت سأفوز بغض النظر عن إيلون'. انهيار العلاقة يضرب تسلا في وول ستريت تدهور العلاقة لم يبق في حدود السياسة، بل امتدت تداعياته إلى الأسواق المالية. فقد تراجعت أسهم شركة تسلا بنحو 9%، يوم الخميس، في استجابة فورية من 'وول ستريت' لانهيار الثقة بين اثنين من أقوى الشخصيات الاقتصادية والسياسية في البلاد. وأسفر هذا التراجع عن محو قرابة 90 مليار دولار من القيمة السوقية لتسلا، التي كانت تبلغ نحو 1.1 تريليون دولار في بداية اليوم، قبل أن تهوي أسهمها إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة. ويُرجّح أن رد ماسك المباشر على ترامب فاقم من قلق المستثمرين، خصوصًا في ظل المخاوف من أن تؤدي هذه التوترات إلى تراجع شعبيته التجارية، أو إلى تحوّل سياسي قد يؤثر على بيئة الأعمال التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا الكبرى. علامة تسلا تحت الضغط تجدر الإشارة إلى أن العلاقة الوثيقة بين ماسك وترامب كانت في السابق عاملاً محفزًا لارتفاع أسهم تسلا، خاصة بعد انتخابات 2024، غير أن هذه العلاقة باتت عبئًا في نظر بعض المستثمرين، إذ يُخشى أن تؤثر سلبًا على صورة تسلا التجارية لدى فئات واسعة من المستهلكين، خصوصًا في بيئة شديدة الاستقطاب سياسيًا. ويبدو أن وول ستريت بدأت في إعادة تقييم موقع ماسك من الخارطة السياسية الأمريكية، وما إذا كانت استثماراته السياسية الهائلة – التي بلغت 290 مليون دولار – قد تُهدد مستقبل شركاته، في حال تحوّلت من أدوات نفوذ إلى مصادر توتر.

اليوم 24

منذ 5 ساعات

• اليوم 24

غانا تدعم الحكم الذاتي... وتعلن اتفاقًا مع الرباط لإلغاء التأشيرات وتعزيز الشراكة

أكدت جمهورية غانا، اليوم الخميس، دعمها القوي لمخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه المملكة المغربية لحل نزاع الصحراء المفتعل، واعتبرته « الأساس الواقعي والدائم والوحيد » لتسوية النزاع. جاء هذا الموقف في بيان مشترك وقّعه وزير الخارجية ناصر بوريطة، ونظيره الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، عقب مباحثات ثنائية أجريت بالرباط، وشملت قضايا إقليمية ودولية والتعاون الاستراتيجي الموسع بين البلدين. وشدد الوزير الغاني على أن بلاده « ترحب بمخطط الحكم الذاتي المغربي » وتعتبره خطوة إيجابية نحو اتفاق شامل بين الأطراف، مؤكدًا التزام بلاده بالإطار الحصري للأمم المتحدة لإيجاد حل عملي ودائم للنزاع. وأضاف أن دعم غانا يأتي في سياق الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس لتأكيد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وأوضح بوريطة أن التحول الإيجابي في الموقف الغاني كان له أثرا بالغا على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا أن البيان المشترك تضمن تثبيتًا واضحًا لدعم غانا للوحدة الترابية للمملكة. واتفقت الرباط وأكرا على حزمة إجراءات عملية لتقوية التعاون الثنائي، أبرزها الشروع في تطبيق نظام « رخص السفر » كمرحلة أولى نحو إلغاء التأشيرات، حيث بات بإمكان المواطنين الغانيين الحصول على التأشيرة المغربية إلكترونيًا في ظرف 24 ساعة. كما تقرر مضاعفة عدد المنح الدراسية المخصصة للطلبة الغانيين إلى 140 منحة، مع فتح المجال أمام الطلاب المغاربة لمتابعة دراساتهم في اللغة الإنجليزية والعلوم الإفريقية في المؤسسات الجامعية الغانية. وفي ملف الأمن الغذائي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الأسمدة، بالنظر إلى أن غانا تستورد سنويًا مواد غذائية بقيمة تفوق 3 مليارات دولار. وأشاد الوزير الغاني بالكفاءة المغربية في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، لا سيما في منطقة الساحل، مع الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة المتوقفة منذ عام 2015، وتنظيم منتدى اقتصادي قريب لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين. وأعلن الوزير الغاني أن رئيس الجمهورية جون دراماني ماهاما يتطلع إلى زيارة المملكة المغربية قريبًا، تفعيلًا للعلاقات الأخوية بينه وبين الملك محمد السادس، مستذكرًا زيارة العاهل المغربي لغانا في فبراير 2017 وتوقيعه 21 اتفاقية آنذاك. من جانبه، أكد بوريطة أن هذه الزيارة المقبلة ستشكل محطة مفصلية لتطوير « شراكة نموذجية » بين البلدين، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك والرئيس الغاني، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين.

هبة بريس

منذ 5 ساعات

• هبة بريس

الجزائر تلجأ للديون.. نظام العسكر يكذب ويواصل بيع الوهم للشعب الجزائري

هبة بريس- يوسف أقضاض في خطوة تكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر، أعلن النظام الجزائري عن إصدار صكوك مالية إسلامية، يُفترض أنها وسيلة 'شرعية' لتمويل مشاريع تنموية، لكنها في جوهرها لا تختلف كثيرًا عن أدوات الاستدانة المعروفة، بل تُعد التفافًا لغويًا حول واقع اقتصادي مرير تحاول السلطة التستر عليه. لطالما تباهى الخطاب الرسمي الجزائري بعدم خضوع البلاد للمديونية الخارجية، وجعل من هذه 'الميزة' ركيزة أساسية للدعاية السياسية، مُسوّقًا لفكرة 'الاستقلال المالي' كإنجاز للنظام. لكن الوقائع الاقتصادية المتلاحقة، من انهيار أسعار النفط إلى توسع عجز الميزانية، دفعت النظام إلى البحث عن بدائل، فجاءت الصكوك الإسلامية كوسيلة لتجنب لفظ 'القروض'، دون أن يتغير الجوهر: إنها ديون. ما يزيد من حدة المفارقة هو تزامن هذا الإعلان مع تمويل قيمته 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، بطلب من الحكومة الجزائرية نفسها، وهو تمويل لم يُصنّف علنًا كقرض، وإنما قُدّم في عباءة 'الشراكة' أو 'التمويل التنموي'. هذا التحايل في الخطاب لا يغيّر من الحقيقة شيئًا: الجزائر تستدين. الخطير في هذه السياسة ليس فقط الجانب الاقتصادي، بل ما تكشفه من غياب الشفافية والاستخفاف بعقول المواطنين، من خلال الترويج لمفاهيم ملتبسة تُقحم الدين لتسويق أدوات اقتصادية خاضعة بالكامل لمنطق السوق والاستدانة. فالفرق بين الصكوك والسندات، من حيث التأثير الاقتصادي والسياسي، يبقى ضئيلاً، حتى وإن غُلِّف بأرباح 'شرعية'. إن هذا التناقض يفضح نفاقًا مزمِنًا لدى النظام الجزائري، الذي يرفع شعارات السيادة بينما يقايضها عمليًا تحت ضغط الانهيار المالي، ويُصر على إبقاء المواطنين في ضباب من الشعارات بدل إشراكهم في حوار وطني صادق حول الخيارات الاقتصادية للبلاد. إذا كانت الجزائر حقًا تسير في اتجاه إصلاح اقتصادي، فالشفافية والصدق مع الشعب أولى من صناعة وهم السيادة الخالية من مضمون، عبر أدوات تمويهية لا تنطلي إلا على من يريد تصديق الأكاذيب الرسمية.