ماهر ميقاتي يشارك بـ"احتفال السرايا" في "يوم التوحد العالمي"
وقامت جمعية "open minds" بإضاءة واجهة السراي تحت عنوان "اضيئوها باللون الازرق" في إطار المناسبة الهادفة للتوعية على إضطراب طيف التوحد.
وتُمثل هذه المناسبة فرصة للإضاءة على أهمية السعي لحماية مرضى التوحد والمساهمة في دمجهم إجتماعياً والاستثمار في مهاراتهم.
وفي ما يلي صور ترصد مشاركة ميقاتي وعقيلته في المناسبة:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ يوم واحد
- النهار
هل تحتاج الإصلاحات النقدية إلى حفلة زجل؟
في بلد يستقطب الخلاف في الرأي استقطاب الشواطئ لروّادها، لا يكاد يلوح في الأفق أيّ تباين بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام حول تعيينات إدارية أو صلاحيات هيئة ما، حتى تتحوّل المسألة على الفور إلى حفلة زجل يغذّيها المصطادون في الماء العكر، بتضخيمٍ طائفيّ وانفعاليّ ممنهج. والغاية من ذلك واضحة: دقّ إسفين بين ركني الإصلاح، وتفريغ أيّ خطوة تتّخذ نحو التعافي من مضمونها، بغية الإبقاء على الاقتصاد رهينة الزبائنية، وعلى الليرة رهينة حالة اللاقرار. وقد غدا هذا النمط مألوفاً في الملفات الاقتصادية؛ فبعد أن تحوّلت معالجة الفجوة المالية إلى "رديات" بين فريق يريد تحميل الخسائر للدولة وآخر يسعى لتحميلها للمصارف، ماذا كانت النتيجة؟ خمس سنوات من التمييع، وحرمان المواطن من القدرة على الاقتراض، وانهيار الإنتاج المحلي. وكذلك ضاع قانون "الكابيتال كونترول" (الضوابط على رأس المال) في أروقة اللجان ودهاليز الزجل، فهرّبت المليارات وبقي المودع الصغير سجين أمواله المحتجزة. وقد تحوّلت سياسة الدعم بدورها إلى جدل استعراضيّ استنزف الاحتياطيّ على مدى عامين، وأُذِلَّ الناس في طوابير طويلة وأُغرِق الاقتصاد في مستنقع التهريب والفوضى... ولم يَخْبُ صوت هذا الزجل إلا بعد أن فقدت المليارات. واليوم، يعود إلى الواجهة طرح فكرة إنشاء مجلس النقد (Currency Board)، لا سيما بعد التحوّل الملحوظ في موقف صندوق النقد الدوليّ (IMF) الذي اصبح منفتحاً على هذا الإصلاح. وهو طرح لم يدخل بعد ملعب الزجل السياسي، ولعلّه لهذا السبب بالذات يبدو المرشّح الأبرز ليكون الإصلاح الوحيد القابل للتطبيق بصيغته الأصلية؛ فهو إصلاح علميّ ثابت الأركان وواضح المعالم... إصلاح لا يُسَلَّم إلى لجنة ولا يُمَدَّد على سرير المحاصصة. ويُعتبَر مجلس النقد أداة تقنية صارمة تربط قيمة الليرة بالدولار عند سعر صرف ثابت من خلال توفير تغطية كاملة بنسبة 100في المئة من احتياطيات النقد الأجنبي. وهي آلية من شأنها أن تعزّز استقلالية المصرف المركزيّ عبر منحه القدرة على رفض طلبات إقراض الحكومة بالليرة أو بالدولار، كما وتحمي مصرف لبنان من الانزلاق إلى فخّ "بونزي" جديد. وفي بلد تسود فيه الدولرة وتنعدم فيه الثقة بالعملة الوطنية، يحرر هذا النوع من الربط النقديّ الصارم الحاكم من عبء الدفاع اليوميّ عن سعر الصرف، فيتفرّغ للتركيز على المهام الملحة كمراقبة تطبيق قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والإشراف الفعّال على المصارف، كالآتي: ١- انعاش القطاع المصرفي: يحفّز الاستقرار النقديّ، المستند إلى قواعد واضحةً ومثبّتةً بقانون على تدفّق رؤوس أموال المغتربين إلى لبنان بهدف استثمارها في الأصول المحلية التي تصبح أسعارها مغريةً وجاذبةً، مع تراجع مخاطر تقلّبات أسعار الصرف. ويعني ذلك بدوره زيادة قيمة الموجودات وتقليص حجم الخسائر وإنعاش القطاع المصرفي، الأمر الذي يقلّص من حجم الأزمة المصرفية ويزيد من عدد المصارف القادرة على الاستمرار، فيما يخفّض بشكل كبير عدد المصارف التي تستدعي التصفية. 2- الرقابة على سوق الصرف: يُنهي مجلس النقد هيمنة شبكة من الصرّافين المشبوهين على سوق القطع الأجنبي ويُعيد عمليات الصرافة إلى المصارف تحت رقابة المصرف المركزي. وتكون النتيجة هي تضييق هامش المناورة أمام المُشتبه بتورطهم في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وضبط حركة السيولة بشكل أكثر فعالية. 3- تعزيز الشفافية: يُتيح مجلس النقد إعادة الأموال النظيفة المكتنزة في المنازل إلى النظام المصرفي، ويُصعّب في المقابل على الأموال المشبوهة التخفّي وراء التعاملات النقدية، ما يُحسّن فرص لبنان في الخروج من "القائمة الرمادية" وتطوير علاقاته مع المصارف المراسلة. 4- الوقاية من الخضات: يسمح مجلس النقد للنظام النقدي والمالي بالإبحار عبر المياه المضطربة والأمواج العاتية الناتجة عن الصدمات المتتالية على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل ما يوفِّره من استقرار في سعر الصرف، وهو ما يمنح الحاكم الاستقلالية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الأخرى. ولعلّ حاكم المصرف المركزي كريم سعيد أشبه بربّان استلم الدفّة بعد أن غرقت السفينة، وهو كالمؤلف الذي يستهلّ الفصل الأول من ملحمة النهضة الاقتصادية. فإما أن يستهلّ هذا الفصل بجملة تأسيسيّة قويّة تغيّر اللحن السائد وإمّا أن يقع في الدهاليز ذاتها التي سقط فيها أسلافه. ففي الأرجنتين على سبيل المثال، طُرِح إنشاء مجلس النقد في بادئ الأمر، لكن الموضوع سرعان ما تحول إلى مادّة لحفلات الزجل المحلي، وكان كل طرف عنده رأي لا بد من احترامه. هكذا كانت المحصّلة أن انتهى بهم المطاف إلى عدم اعتماد مجلس النقد والاتفاق على نظام هجين اسمه "نظام القابلية للتحويل" Convertibility system يجيز، على عكس مجلس النقد الصارم، استعمال الاحتياطي لتمويل الحكومة. وبهذا طارت التغطية النقدية للبيزو، وضاعت استقلالية السلطات النقدية في مهب الريح، بسبب محاولات إرضاء جميع الأطراف، ولم تُعالَج المشكلة النقدية في الأرجنتين بل تفاقمت. وعلى النقيض من التجربة الأرجنتينية، تبنّت هون كونغ وإستونيا ولتوانيا وغيرها من البلدان مجلس النقد قاعدةً ثابتةً غير قابلة للتحول أو التعديل وفق وآراء شعراء الزجل، وهو ما أدى إلى نجاح تجاربها في الخروج من أزمات مشابهة لأزمة لبنان. أمّا في لبنان، فيبدو أنّ كل إصلاح يبدأ كأنه مشروع دولة وينتهي كأنه حفلة زجل لا تخلو من مديح وهجاء وتختتم بنهاية مفتوحة. وترتفع الأصوات وتُرفع الجلسات وتُؤجَّل إلى حين "نضوج التوافق" فيتعطل الحل لسنوات طوال. وإذا كانت آلة الزجل السياسي تسعى اليوم إلى تضخيم التباينات بين ركني الإصلاح المنشود بهدف إطالة أمد الشلل والتعطيل والفراغ، فإن السبيل الوحيد للنجاة يكمن في إجراء إصلاحات هيكلية حقيقية، وهو ما يستدعي عملًا دؤوباً مع خبراء دوليين طبقوا هذه الإصلاحات بنجاح في دول أخرى وتنفيذها بعزيمة وإصرار ودقة؛ فهذا هو الطريق الذي سيقود البلاد نحو شاطئ الأمان والازدهار. وإذا لم يكن ثمّة بدّ من مشاورات محلية حول مجلس النقد، فلتنحصر في كيفية تسويق القانون وآليات تنفيذه، ولتترك صياغته الفنية ودراسة جدواه لأفضل الخبراء الدوليين، لا لفرق الزجل المحلية.
الديار
منذ يوم واحد
- الديار
سلام: الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، سفراء دول الاتحاد الأوروبي، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دي وايل. وشكر سلام ممثلي دول الاتحاد الأوروبي على دعمهم الإنساني والاقتصادي المستمر للبنان، وأطلعهم على مسار الإصلاحات الجارية، وما يُرتقب تنفيذه في الأسابيع والأشهر المقبلة. وأكّد أن "الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، كما جاء في اتفاق الطائف والبيان الوزاري". من جهة أخرى، أشاد بمساهمة دول الاتحاد بأكثر من 600 مليون دولار للمناطق المتضررة من العدوان، معتبرًا أن "هذا الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز صمود السكان والحفاظ على الاستقرار". وشدّد سلام على"أهمية تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) لسنة إضافية، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز الاستقرار في الجنوب، وتطبيق القرار 1701". من جهتهم، أكّد السفراء التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم لبنان، وشدّدوا على "استمرار دعمهم للمسار الإصلاحي، لا سيّما في الشقين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى استقلالية القضاء". كما أعربوا عن "مساندتهم للخطوات التي تُسهّل العودة الآمنة والمستدامة للنازحين السوريين إلى بلادهم". كما استقبل السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية. والتقى سلام النائب نجاة عون وتناول البحث كافة المستجدات السياسية، اضافة الى ملفات بيئية تتعلق بالنفايات والمولدات والجفاف .
الجمهورية
منذ يوم واحد
- الجمهورية
سلام: الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية سفراء دول الاتحاد الأوروبي، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، السيدة ساندرا دي وايل. شكر الرئيس سلام ممثلي دول الاتحاد الأوروبي على دعمهم الإنساني والاقتصادي المستمر للبنان، وأطلعهم على مسار الإصلاحات الجارية، وما يُرتقب تنفيذه في الأسابيع والأشهر المقبلة. وأكّد أن" الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، كما جاء في اتفاق الطائف والبيان الوزاري". من جهة أخرى، أشاد بمساهمة دول الاتحاد بأكثر من 600 مليون دولار للمناطق المتضررة من العدوان، معتبرًا أن "هذا الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز صمود السكان والحفاظ على الاستقرار". وشدّد رئيس الحكومة على "أهمية تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) لسنة إضافية، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز الاستقرار في الجنوب، وتطبيق القرار 1701". من جهتهم، أكّد السفراء التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم لبنان، وشدّدوا على" استمرار دعمهم للمسار الإصلاحي، لا سيّما في الشقين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى استقلالية القضاء". كما أعربوا عن "مساندتهم للخطوات التي تُسهّل العودة الآمنة والمستدامة للنازحين السوريين إلى بلادهم" واستقبل الرئيس سلام، وفدًا من مجلس العلاقات العربية والدولية، برئاسة رئيس المجلس، محمد جاسم الصقر، وعضوية كلٍّ من الرئيسين السابقين أمين الجميّل وفؤاد السنيورة، ونائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.
