113 منظمة حقوقية تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل
دعت 113 شبكة ومنظمة حقوقية عبر العالم مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الإبادة الجماعية بغزة والتجويع، ورفع الحصار بشكل كامل.
كما ناشدت الشبكات والمنظمات الحقوقية في نداء مستعجل بثلاث لغات، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن من أجل التحرك العاجل لوقف الإبادة وإنقاذ الحياة في ظل انتشار المجاعة.
وطالبت المجتمع الدولي للوفاء بواجباته "القانونية والأخلاقية والإنسانية بضرورة التحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف القتل الممنهج بالمجاعة والتعطيش، ورفع الحصار على قطاع غزة".
واعتبرت أن ما يتعرض له سكان غزة "عقابا جماعيا يجرمه القانون الدولي"، وحثت على السعي لإدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والبضائع والوقود المخصص لتشغيل المستشفيات ومحطة المياه بأسرع وقت.
كما طالب النداء أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بـ"تجميد عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الجمعية العامة".
وسجل النداء أن قطاع غزة يواجه "حربا عدوانية وإبادة جماعية متواصلة لليوم 576، في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة نتيجة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصارها على قطاع غزة لليوم 64".
ويرافق ذلك إغلاق إسرائيل كافة المعابر أمام مختلف المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية والغذائية والأدوية، وتمنع دخول الوقود للقطاع بشكل كامل.
واعتبر أن هذه الإجراءات أدت إلى تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية والصحية، وتقويض مقومات الحياة كافة الخدمات الأساسية الحياتية، كالنقص الحاد في إمدادات المياه، وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والانهيار شبه التام للخدمات الصحية، وتوقف عمل المستشفيات.
وزاد أن تشديد الحصار تسبب في انهيار الخدمات الأساسية، لا سيما "توقف المخابز وإغلاقها وتجويع الفلسطينيين واستخدامه كسلاح للمساومة، بطريقة ممنهجة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي".
وأكدت الهيئات أن السياسة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي "تنتهك بشكل مباشر قرارات محكمة العدل الدولية ، وتشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
واستشهد النداء بالمعلومات الصادرة عن المؤسسات الإغاثية والأمم المتحدة، في التدليل على موقفه، إذ يصنف 91% من سكان قطاع بأنهم في مرحلة الأزمة من انعدام الأمن الغذائي ، ضمنهم 345 ألفا في أعلى مراحله، فيما 92% من الأطفال بعمر ما بين 6 شهور وعامين والأمهات المرضعات "لا يأخذون حاجتهم التغذوية، مما يضعهم أمام تعقيدات صحية سترافقهم مدى الحياة".
كما حذرت وزارة الصحة في غزة من أن هناك 60 ألف طفل يحتاجون للعلاج من سوء التغذية، وأسفرت هذه الأزمة عن وصول 490 ألف مواطن إلى مرحلة المجاعة الكارثية، بينهم 557 ألف امرأة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تسونامي دبلوماسي.. إسرائيل تواجه ضغوطا دولية متزايدة بسبب تجويع غزة
تصاعدت اليوم الأربعاء حدة التصريحات والمواقف الدبلوماسية المنددة بسياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل في غزة ، والمطالبة بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يتعرض لحصار مطبق منذ 2 مارس/آذار الماضي. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ما تتعرض له إسرائيل "أزمة دبلوماسية غير مسبوقة" بسبب تصعيدها الحرب على غزة، واصفة ما يجري بأنه "تسونامي دبلوماسي". وأضافت أنه "في غضون أسابيع قليلة، انهار موقع إسرائيل الدبلوماسي عالميا على خلفية انتقادات متصاعدة لطريقة إدارتها للحرب في غزة، حتى من أقرب حلفائها التقليديين في أوروبا". بريطانيا فقد ذكرت صحيفة الغارديان أن لجنة الأعمال في البرلمان البريطاني استدعت 3 وزراء معنيين بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وقامت باستجوابهم بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في غزة. وتعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار. وكانت بريطانيا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن إجراءات ضد إسرائيل، شملت عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة، كما استدعت الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي احتجاجا على توسيع العمليات العسكرية ومنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. كما أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن أنه سيرفع مذكرة للحكومة لإقرار تشريع يحظر استيراد البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مرحبا بقرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل للتحقق من التزامها بحقوق الإنسان. كما اعتبر أن عرقلة إسرائيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة انتهاك فاضح للقانون الدولي، معتبرا أن ما سمحت تل أبيب بإدخاله لغزة من مساعدات غير كافٍ، وأن آلية التوزيع الجديدة غير مجدية. ووصف ما تقوم به إسرائيل في غزة بأنه "أمر بربري"، بوضع حد لتهجير الفلسطينيين من القطاع المحاصر. فرنسا كما أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية -في لقاء مع الجزيرة- أن الرئيس إيمانويل ماكرون أوضح أن "كل الخيارات مطروحة" للضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات. وأضاف أن بلاده تراجع مجموعة من الخيارات ضد الحكومة الإسرائيلية بتنسيق أوروبي. كما ذكر أن باريس تفكّر في توسيع العقوبات على حكومة إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة، واصفا توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع بأنه "أمر مروع وتصعيد مرفوض". وطالب المسؤول الفرنسي إسرائيل بإدخال المساعدات "فورا" ووقف العمليات العسكرية في غزة تماشيا مع مقتضيات القانون الدولي. بلجيكا قال وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء البلجيكي -في لقاء مع الجزيرة- إن 17 دولة أوروبية درست عقوبات على إسرائيل، وإن أغلب تلك الدول تدعم هذا المسار. كما أكد على أن بلاده تنظر في طريقة لمد جسر جوي يتيح إيصال المساعدات لقطاع غزة. وأضاف "يجب التحرك بأي ثمن لرفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.. ليس مقبولا أن نرى مدنيين، نساء وأطفالا، بغزة يموتون من الجوع والعطش". النرويج دعا نائب وزير الخارجية النرويجي -في مقابلة مع الجزيرة- المجتمع الدولي للتحرك و"فرض عقوبات" على إسرائيل لتغيير سلوكها في غزة. وشدد على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لإقناعها بالتفاوض لوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه يتوجب على تل أبيب أن تواجه تبعات خرقها القانون الإنساني الدولي في غزة. إسبانيا طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية بتسريع قانون حظر بيع السلاح لإسرائيل بعد قبوله في البرلمان الإسباني أمس الثلاثاء. كما دعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل التي وصفتها بـ"دولة إبادة ترتكب مجزرة في غزة على مرأى العالم". ألمانيا قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنليوس، اليوم، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يشعر بقلق بالغ تجاه الوضع الإنساني في قطاع غزة، مضيفا أنه على تواصل وثيق مع بقية الدول الأوروبية لنقل مخاوفه إلى الحكومة الإسرائيلية. وأضاف -خلال مؤتمر صحفي- "من المهم دائما للحكومة الألمانية أن تبقي خطوط الاتصال مفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية، وأن تكون قادرة على طرح آرائها بشكل مباشر". البرتغال وصف رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتنغرو الوضع الإنساني في غزة بأنه "لا يُطاق"، مطالبا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري. بابا الفاتيكان ناشد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووصف الأوضاع في القطاع الفلسطيني بأنها "مثيرة للقلق وأليمة بشكل متزايد". وأضاف، في عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس، "أجدد ندائي.. السماح بدخول المساعدة الإنسانية العادلة للقطاع، وإنهاء العدائية التي يدفع ثمنها المؤلم الأطفال والمسنون والمرضى". مواقف أخرى أكد عضو البرلمان الأوروبي مارك بواتينغا ضرورة إلغاء الشراكة الأوروبية مع حكومة إسرائيل بالكامل على الفور، وفرض حظر سلاح عليها. ووصف النائب البلجيكي إعلان الاتحاد الأوروبي عن نيته مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بأنه قرار "منافق"، قائلا "أعتقد أن هذا القرار هو نتيجة لضغط كبير من الشعب. شاهدتم المظاهرات في بروكسل ولاهاي، ومن الواضح أن هذه الأمور لها تأثير على القادة الأوروبيين". وأكد أن القرار متأخر كثيرا، مضيفا "لو تم اتخاذه قبل 20 شهرا، لكانت إسرائيل تعرضت لضغوط حتى لا تفعل ما تفعله اليوم". كما اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بأنها بدأت في السماح بإدخال مساعدات "غير كافية بشكل مثير للسخرية" إلى غزة، بهدف تجنب اتهامها "بتجويع الناس" في القطاع المحاصر. وقالت باسكال كواسار، منسقة الطوارئ بالمنظمة في خان يونس بغزة، في بيان، إن "قرار السلطات الإسرائيلية بالسماح بدخول كمية غير كافية من المساعدات إلى غزة بعد أشهر من الحصار المشدد يشير إلى نيتها تجنب اتهامها بتجويع الناس في غزة، بينما في الواقع هي تبقيهم بالكاد على قيد الحياة". يشار إلى أن إسرائيل تواصل منذ 2 مارس/آذار الماضي سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع بمرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. ووسّع الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية حرب الإبادة في قطاع غزة، معلنا "عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الجريمة التي لا تزال تُرتكب في سوريا
إنكار الجريمة: إعادة قتل الضحية لنتخيل معًا أمًّا قضت ثلاث عشرة سنة تنتظر خبرًا عن ابنها المختفي قسرًا، تعيش على أمل واهن بأن يكون على قيد الحياة، وحين تفتح المعتقلات بعد سقوط النظام ولا تجده تبحث عن رفاته في مقبرة جماعية اكتشفت قرب أحد السجون، وعندما تحاول استيعاب الصدمة، يظهر شخص ما على شاشة التلفاز ليقول لها إن هذه الجرائم لم تحدث، وإن النظام كان يحافظ على الاستقرار، وإن كل ما يُقال مجرد مبالغات سياسية. ما الذي ستشعر به هذه الأمّ؟ في تلك اللحظة، يُسحب منها آخر ما تبقى لها من حقوق، وهو اعتراف العالم بمظلمتها. وستشعر أن معاناتها محل تشكيك، وأن ما يُطلب منها هو أن تصمت لأنها مجرد جزء من رواية مبالغ فيها. هنا، يتحول الإنكار إلى امتداد للجريمة نفسها. فإذا كان النظام قد قتل ابنها وأخفاه، فإن المنكرين يقتلون ذكراه ويحاولون دفن الحقيقة معه. إنكار الجرائم جريمة في حد ذاته في كل ظهور إعلامي، تواصل بعض الشخصيات العامة أسلوبها المستفز، مستهترة بمشاعر الضحايا وأهاليهم. هؤلاء الأشخاص لا يترددون في إنكار الجرائم الموثقة، ولا يرون في صور التعذيب والتصفية في سجون النظام السابق سوى مبالغات، رغم أن العالم كله شاهدها. فكيف يمكن لمن يتجاهل الحقائق أن يكون شاهدًا على الحق؟ هذا الإنكار العلني ليس فقط طعنة في جراح الضحايا، بل هو محاولة لتحويل المجرم إلى ضحية، وإعادة إنتاج الدعاية التي لطالما استخدمها النظام. إن إنكار المجازر في صيدنايا، والتغطية على عمليات الاغتصاب في السجون، والتشكيك في وجود آلاف المعتقلين الذين لا تزال أمهاتهم يقفن أمام السجون بانتظار بصيص أمل، لا يمكن أن يكون مجرد وجهة نظر، بل هو امتداد للجريمة نفسها، وهو ما يستوجب إيقافها وإخضاعها للمحاسبة والمساءلة. الممثلة السورية سلاف فواخرجي، على سبيل المثال، التي تظهر في الإعلام وتدافع عن روايات النظام السابق، هي واحدة من الشخصيات التي تحاول تلميع صورة هذا النظام، رغم ما تحمله الحقائق من إثباتات دامغة على الجرائم المرتكبة. تظهر فواخرجي على شاشة التلفاز بملامحها المتناسقة وابتسامتها المصطنعة، ويراها البعض رمزًا للجمال والأناقة، لكن خلف هذا الوجه الذي يبدو وديعًا، تختبئ أيديولوجيا ملوثة تبرر واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها العصر الحديث. هذا التناقض الصارخ بين شكلها الخارجي وبين خطابها المستفزّ ليس مجرد مفارقة شخصية، بل هو انعكاس لكيفية توظيف بعض الشخصيات العامة للإنكار والتضليل، وكأن الكاميرات والمكياج يمكن أن يحجبا حقيقة المجازر والمقابر الجماعية. وكم من شخصيات في التاريخ تمتعت بمظهر جذاب لكنها كانت تحمل في داخلها فكرًا دمويًا، تستخدم مظهرها لتضفي على خطابها طابعًا مقبولًا، لكن مهما كانت الملامح جذابة، فإنها لا تستطيع تغطية بشاعة الفكر الذي تدافع عنه. لم يكن الجمال يومًا معيارًا للأخلاق، ولم يكن الوجه الحسن حجة تبرر تبرئة نظام قتل مليون إنسان. فالحقيقة لا تتغير مهما حاول أصحاب المظاهر المصطنعة تجميلها بالكلمات المزيفة، ومهما استخدموا الكاميرات والشاشات لفرض واقع مشوه لا وجود له إلا في مخيلتهم. وقد تحاول شخصيات مثل سلاف فواخرجي أن تخدع بعض السطحيين بمظهرها، لكنها لن تخدع الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن، ولن تخدع الناجين من سجون الموت، ولن تخدع كل من شاهد المقابر الجماعية تكتشف يومًا بعد يوم. فالتاريخ لا يرحم، والحقيقة لا تُطمس بمكياج الكاميرات، ولا بمقابلات الاستفزاز والإنكار. التواطؤ الإعلامي بقصد أو بغير قصد هذا الظهور الإعلامي لا يمكن أن يكون مجرد لقاء عابر مع ممثلة سورية، بل هو مشهد جديد في مسلسل طويل من تبرير الجرائم وإنكار الحقيقة. هي ليست وحدها في هذا الدور، فوسائل الإعلام التي تستضيف مثل هذه الشخصيات المنكرة لجراح السوريين وتمنحها مساحة للحديث عن مظلومية النظام السابق، بينما المقابر الجماعية لا تزال تُكتشف، تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية. إذ لا تكتفي هذه المنصات بإيذاء الضحايا نفسيًا، بل تساهم في تطبيع الإنكار، وكأن دماء الشهداء ليست إلا رواية قابلة للنقاش. من هنا فإن استضافة شخصيات تدافع عن الجريمة دون مساءلتها، هو شكل من أشكال التواطؤ. فالإعلام الذي يحترم الحقيقة لا يمكنه أن يسمح بتمرير الأكاذيب على أنها روايات متساوية مع الحقائق الموثقة. لذلك، لا بد من أن يتحمل الإعلام مسؤوليته في مواجهة الإنكار، لا في الترويج له. ولكن رغم الدور السلبي الذي تلعبه وسائل إعلامية في مثل هذه الحالات، فإن استخدام شخصيات عامة في لقاء متلفز للدفاع عن الجريمة وتبريرها، يكشف في كثير من الأحيان قبح تلك الشخصيات الداخلي للجمهور. فكلما تحدثت، زاد وضوح تناقضها بين المظهر المصطنع والكلمات المليئة بالكراهية والتبرير. وهذا النوع من الظهور الإعلامي، وإن كان مؤلمًا، يفضح هؤلاء أمام الرأي العام، ويجعلهم مجرد أدوات مكشوفة لخدمة الاستبداد. كيف يمكن إنكار ما هو موثّق؟! الجرائم التي ارتكبها النظام السابق لم تكن خيالات أو مجرد ادعاءات سياسية، بل وقائع مثبتة بشهادات الناجين، بالصور المسربة، وبالتقارير الحقوقية، وحتى بالوثائق التي كشفتها المؤسسات الدولية. آلة فرم المعتقلين في صيدنايا، والاغتصابات التي وُلد بسببها أطفال لا يعرفون آباءهم، فضلًا عن، الجثث المكدسة في المقابر الجماعية، كلها أدلة دامغة على أن هذا النظام لم يكن مجرد سلطة قمعيّة، بل كان ماكينة قتل جماعي، تعمل بلا رحمة وبلا محاسبة. كيف يمكن لإنسان يملك قلبًا وعقلًا أن يتجاهل كل هذه الأدلة القاطعة؟ كيف يُمكن لمن رأى جثثًا مكدّسة في مقابر جماعية أن يدّعي أن كل هذا لم يحدث؟ إنه عمى اختياري، بل ولاء متجذر للاستبداد يمنع صاحبه من رؤية الحقيقة، حتى بعد سقوط النظام. ومن هنا، نجد أن بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق تمثل جزءًا من شبكة واسعة ممن يدينون له بالولاء المطلق، ويسعون إلى التشكيك في المأساة السورية وتطبيع الإنكار. هؤلاء الأفراد يستخدمون وسائل الإعلام كمنصات لتبرير الجرائم أو التقليل من حجم المعاناة، وكأنهم يراهنون على أن التاريخ لن يحاسبهم. من هنا تأتي ضرورة محاسبة كل من يحاول تبرير الفظائع التي ارتكبها النظام باسم التعبير عن الرأي بحرية. لا سيما أن الإعلان الدستوري يضع حدًا لمثل هذه الممارسات ويجرم إنكار جرائم النظام، تمامًا كما هو الحال مع إنكار جرائم النازية أو المجازر الجماعية في العالم. وهذا التشريع ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو اعتراف بأن إنكار الجرائم هو في حد ذاته جريمة جديدة، لأنه يعيد إنتاج الظلم ويهيئ الأرضية لعودة العنف تحت أي ذريعة مستقبلية. أخيرًا، لا بدّ من الإشارة إلى أن الضحايا لا يطلبون الشفقة، بل يطالبون بالحقيقة والعدالة. يريدون أن ترفع الأقنعة عن الوجوه الملوثة بالدماء. لن تكون العدالة أبدًا إلا عندما يُجبر الجميع على مواجهة حقيقة ما حدث، ولا مكان للإنكار في عالم يتطلع للعدالة. والعدالة لا تتحقق حين يسمح للمجرمين السابقين وأنصارهم بطمس ما حدث، بل تتحقق حين يجبر المجتمع على مواجهة ماضيه بشجاعة، دون مجاملات أو مواربة. من حق كل أمّ أن تعرف مصير ابنها، ومن حق كل ناجٍ من التعذيب أن يسمع صوته، ومن حق كل طفل وُلد في السجن بسبب اغتصاب والدته أن يعرف الحقيقة كاملة، لا أن يُقال له إن ما حدث لم يكن سوى حرب على الإرهاب.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
المحكمة العليا الإسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك غير قانونية
قضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأربعاء بعدم قانونية إقالة الحكومة لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار. وفق تقارير نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المحكمة العليا "تقضي بأن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي كان "غير قانوني ومخالفا للقانون" ومن جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "المحكمة العليا داست السلطة القانونية الصريحة للحكومة، وقرارها بخصوص رئيس الشاباك سياسي وغير ديمقراطي". وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أقال رونين بار في 6 مارس/آذار الماضي، في خطوة اعتبرت غير قانونية. وقال بار في وقت سابق إن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالته يعود لرفضه طلبا شخصيا له يتعلق بإدلائه بشهادته في قضايا فساد. وأثارت الإقالة جدلا سياسيا وقانونيا في إسرائيل. وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات. وتعمقت الازمة عندما أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته.
