الدين العام في البحرين إلى أين؟
مرآة البحرين : تسير البحرين بخطى متسارعة إلى كارثة تفاقم الدين العام، والذي ستنعكس على سائر الأمور في الأرخبيل الصغير، فمنذ عام 2015 وحتى عام 2025، شهدت المملكة تفاقماً واضحاً في الدين العام، الأمر الذي يلح بضرورة وجود خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي، الذي غالباً لا يأتي إلا بالإصلاح السياسي.
خلال عقد، حصلت تطورات دراماتيكية في هذا الشأن، ففي 2015: بلغ الدين العام 22.85 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 66.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
بينما تشير التوقعات إلى أن عام 2025 سيشهد ارتفاعاً بحسب ما تركته السنوات العشر الماضية، إذ سيصل الدين العام إلى 64.28 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 129.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
طبعا من الضروري معرفة أن الاستدانة الدائمة، هي لتغطية العجز الدائم في الميزانية، والذي يأتي بسبب عدة عوامل منها الحصة الضخمة التي تأخذها العائلة الحاكمة، والتي لا تدخل في الميزانية العامة، ويضاف إلى ذلك التضخم العالمي الذي سببته الحروب المختلفة وتركة وباء كورونا، إلى جانب الوباء السياسي الذي تشهده البلد وهو سياسة التجنيس السياسي في البحرين، وهذه السياسة قد تؤدي إلى:
1- زيادة الضغط على الخدمات العامة والموارد المحدودة.
2- تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية.
3-زيادة العبء المالي على الدولة دون زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية.
بالتالي، قد تؤثر هذه السياسة سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البحرين.
ولو نظرنا إلى التصنيفات الائتمانية الدولية، فسنرى أنه في أبريل 2025، خفضت وكالة S&P التصنيف الائتماني للبحرين إلى "سلبي" بسبب ضعف شروط التمويل وزيادة عبء خدمة الدين.
كما أن التقارير الاقتصادية الدولية تشير إلى أن زيادة الدين العام قد تؤدي إلى تآكل الاحتياطيات النقدية الأجنبية، مما يضعف قدرة البحرين على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وبحسب تلك التقارير، فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 1.8% في عام 2025، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
كل تلك الأرقام تخفي في تفاصيلها قصصاً مرعبة، يحكي جزء ضئيل منها بعض المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف اليومية، بينما تنطوي أغلب القصص خلف صمت العفاف وعزة النفس، والتي تترك ورائها بطون جوعى وأحوال صعبة ومرضى لا تتمكن من العلاج الباهظ، بينما تتجمع كل تلك الأمور السيئة في عدم وجود الرؤية السياسية الصحيحة والمدروسة، ولو وجدت، لأرغمت المسؤولين على إيجاد صيغة إصلاحية في تقويم تسيير السلطة وتعميق حس المواطنة الذي سيوقف الكثير من الكوارث الاقتصادية كالتي تأتي من التجنيس السياسي، أو سرقة المال العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
قصص من الماضي المصرفي للبحرين تكشــف عــن ريـادتهــا وتحـديــات حــاضـرهــا
عدنان يوسف: البنوك الخليجية كانت تعتمد على البحرين في صفقاتها الكبرى العالي: تمثيل البنوك البحرينية في المؤتمرات العربية والدولية يحتاج إلى تحسين عاجل شهد احتفال مبادرة 'البلاد' 'أقوى 30 مصرفًا خليجيًّا' العام الماضي، نقاشًا ثريًّا، قاده رئيس اللجنة المستقلة للمبادرة الخبير المصرفي عدنان يوسف، بشأن أهمية ومكانة البنوك البحرينية تاريخيًّا، إذ كانت البحرين الرائدة في العمل المصرفي على مستوى الخليج والعالم العربي. وفي النقاش، استعرض الحضور عددًا من القصص التي تؤكد هذا الدور الريادي، مع دعوات صريحة لإعادة القطاع إلى مساره الصحيح. وأكد رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، أن البحرين كانت السباقة في العديد من الممارسات المصرفية المتقدمة التي لم تكن موجودة آنذاك في بقية الدول العربية. فعلى سبيل المثال، كانت البنوك الخليجية تلجأ إلى البنوك البحرينية الكبرى مثل بنك 'ABC' و 'GIB' لشراء العملات. وأضاف أن البحرين كانت في الثمانينات تنفذ عمليات مالية معقدة مثل المقايضات، وهو ما لم تكن البنوك الأخرى قادرة عليه. كما أشار إلى أن البحرين كانت أول من أدخل شركات التصنيف الائتماني العالمية مثل 'Standard & Poor's' و 'Moody's' إلى المنطقة. وكان بنك 'ABC' أول بنك عربي يحصل على تصنيف ائتماني 'A -' في العام 1988، على الرغم من أن الاقتصاد البحريني نفسه لم يكن قد تم تقييمه حينها؛ ما يدل على ريادة البحرين. وأوضح أيضًا أن المملكة كانت ثاني دولة في العالم بعد بريطانيا من حيث استخدام نظام القروض المشتركة. وفي سياق متصل، استعرض يوسف جهوده كرئيس لجمعية المصارف العربية في تحسين صورة المصارف العربية خارجيًّا، خصوصًا في ظل التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، مؤكدًا أن تلك الجهود نجحت بفضل الإعلام القوي في تلك الفترة ما بين الثمانينات وبداية الألفية. وأشار إلى أن البنوك البحرينية كانت تستحوذ في تلك الفترة على أصول تقارب 300 مليون دولار، وكان بنك 'ABC' يمتلك رأس مال يتجاوز 37 مليار دولار في التسعينات، مقارنة ببنك قطر الوطني الذي يبلغ رأسماله اليوم نحو 337 مليار دولار. وسرد يوسف قصة عن بدايات البنك القطري، إذ جاءه أحد مسؤوليه لطلب قرض، في مقارنة تظهر تطور البنوك الخليجية التي كانت آنذاك تعتمد على نظيرتها البحرينية. وأضاف أن البنوك الخليجية، على الرغم من نموها، ما تزال غير قادرة على تنفيذ مشروعات ضخمة متعددة مثل مصنع 'البا' في البحرين، مؤكدًا أن البحرين يجب أن تعود لقيادة هذا القطاع. وفي قصة أخرى، أوضح يوسف أن بنك مسقط كان يواجه الإفلاس في بداياته، إذ جاءه مسؤولوه طالبين تسهيلات مالية أثناء عمله في بنك 'ABC'، فوافق على منحهم قرضًا بـ 15 مليون دولار على الرغم من اعتراضات داخلية، مؤكدًا أن الرؤية المصرفية حينها كانت تقوم على الثقة والجرأة في اتخاذ القرار. من جهته، أكد عضو اللجنة المستقلة للمبادرة فيصل العلوان، أن تمثيل البنوك البحرينية في المؤتمرات العربية والدولية يحتاج إلى تحسين عاجل، ووافقه الرأي رئيس جمعية المحاسبين عباس رضي، مضيفًا أن البحرين لا تشارك بفاعلية في الندوات، خصوصًا مع ضعف التجارة البينية، مشددًا على ضرورة قيادة البحرين للمؤتمرات المالية، خصوصًا في القطاع المصرفي الإسلامي. واختتم يوسف بالإشارة إلى صعوبة إجراءات الدخول إلى البحرين في الوقت الراهن، إذ ذكر موقفًا حديثًا مع أحد المصرفيين الجزائريين، إذ تم طلب العديد من الوثائق. بينما في السابق، كان يسهل إدخال الوفود المصرفية، مستذكرًا جلبه مجموعة مكونة من 50 شخصًا من ليبيا لتوقيع قرض بقيمة 250 مليون دولار، إذ تم تسهيل دخولهم عبر تدخل مباشر من الجهات المعنية.
مرآة البحرين
منذ 8 ساعات
- مرآة البحرين
الدين العام في البحرين إلى أين؟
مرآة البحرين : تسير البحرين بخطى متسارعة إلى كارثة تفاقم الدين العام، والذي ستنعكس على سائر الأمور في الأرخبيل الصغير، فمنذ عام 2015 وحتى عام 2025، شهدت المملكة تفاقماً واضحاً في الدين العام، الأمر الذي يلح بضرورة وجود خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي، الذي غالباً لا يأتي إلا بالإصلاح السياسي. خلال عقد، حصلت تطورات دراماتيكية في هذا الشأن، ففي 2015: بلغ الدين العام 22.85 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 66.2% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما تشير التوقعات إلى أن عام 2025 سيشهد ارتفاعاً بحسب ما تركته السنوات العشر الماضية، إذ سيصل الدين العام إلى 64.28 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 129.8% من الناتج المحلي الإجمالي. طبعا من الضروري معرفة أن الاستدانة الدائمة، هي لتغطية العجز الدائم في الميزانية، والذي يأتي بسبب عدة عوامل منها الحصة الضخمة التي تأخذها العائلة الحاكمة، والتي لا تدخل في الميزانية العامة، ويضاف إلى ذلك التضخم العالمي الذي سببته الحروب المختلفة وتركة وباء كورونا، إلى جانب الوباء السياسي الذي تشهده البلد وهو سياسة التجنيس السياسي في البحرين، وهذه السياسة قد تؤدي إلى: 1- زيادة الضغط على الخدمات العامة والموارد المحدودة. 2- تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية. 3-زيادة العبء المالي على الدولة دون زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية. بالتالي، قد تؤثر هذه السياسة سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البحرين. ولو نظرنا إلى التصنيفات الائتمانية الدولية، فسنرى أنه في أبريل 2025، خفضت وكالة S&P التصنيف الائتماني للبحرين إلى "سلبي" بسبب ضعف شروط التمويل وزيادة عبء خدمة الدين. كما أن التقارير الاقتصادية الدولية تشير إلى أن زيادة الدين العام قد تؤدي إلى تآكل الاحتياطيات النقدية الأجنبية، مما يضعف قدرة البحرين على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية. وبحسب تلك التقارير، فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 1.8% في عام 2025، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. كل تلك الأرقام تخفي في تفاصيلها قصصاً مرعبة، يحكي جزء ضئيل منها بعض المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف اليومية، بينما تنطوي أغلب القصص خلف صمت العفاف وعزة النفس، والتي تترك ورائها بطون جوعى وأحوال صعبة ومرضى لا تتمكن من العلاج الباهظ، بينما تتجمع كل تلك الأمور السيئة في عدم وجود الرؤية السياسية الصحيحة والمدروسة، ولو وجدت، لأرغمت المسؤولين على إيجاد صيغة إصلاحية في تقويم تسيير السلطة وتعميق حس المواطنة الذي سيوقف الكثير من الكوارث الاقتصادية كالتي تأتي من التجنيس السياسي، أو سرقة المال العام.
البلاد البحرينية
منذ 12 ساعات
- البلاد البحرينية
عندما يتعلق الأمر بالادخار يتساءل جيل "زد": ما الفائدة؟.. وخبير: هذا خطير!
يبدو أن جيل زد يعاني من حالة من "الإحباط الاقتصادي". فوفقًا لاستطلاع أجرته "كريدت كارما" مؤخرًا، يرى ما يقرب من نصف البالغين من هذا الجيل (49%) — وهم الأكبر سنًا حاليًا في أواخر العشرينيات — أن التخطيط للمستقبل بات أمرًا "عديم الجدوى". وقالت كورتني أليف، المستشارة في شؤون المستهلكين لدى "كريدت كارما"، إن نهج الإنفاق العفوي خلال فصل الصيف أصبح سائدًا بين الشباب الذين يشعرون بـ"اليأس" و"انعدام الأمل" المالي. وأضافت: "هم يفكرون: ما الفائدة من الادخار للمستقبل؟"، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". وأوضحت أن "عقلية عش اللحظة" (YOLO) المنتشرة بين أفراد جيل زد — المولودين تقريبًا بين عامي 1997 و2012 — قد تكون خطيرة. إذ إنها، إن لم تُضبط، قد تدفع الشباب إلى تراكم ديون بفوائد عالية يصعب سدادها، مما يؤدي إلى تأخير تحقيق أهداف حياتية مثل الاستقلال السكني أو الادخار للتقاعد. ويؤكد الخبراء أن أواخر سن المراهقة وبدايات العشرينات تُعد من أفضل الفترات لبناء عادات مالية سليمة، فحتى الاستثمار بمبالغ بسيطة في هذه المرحلة قد يثمر بشكل كبير بفضل تأثير الفائدة المركبة على مدى العقود. وقالت أليف: "هناك عواقب مالية كبيرة على المدى الطويل إذا لم يخطط هؤلاء الشباب لمستقبلهم المالي واستمروا في الإنفاق العشوائي كما يحلو لهم". لماذا يشعر جيل زد بخيبة الأمل؟ مع ذلك، يرى الخبراء أن هذا الإحباط له ما يبرره في ظل الظروف الحالية. فقد أصبحت سوق العمل أكثر صعوبة للداخلين الجدد وللباحثين عن تغيير وظائفهم، بحسب ما أشار إليه الخبراء. ورغم أن معدل البطالة في الولايات المتحدة لا يزال منخفضًا نسبيًا عند 4.2%، إلا أنه أعلى بكثير بين الفئة العمرية 22 إلى 27 عامًا، حيث يبلغ 5.8% بين خريجي الجامعات الجدد، و6.9% لمن لا يحملون شهادة جامعية، وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حتى مارس 2025. ويضيف الخبراء أن ديون الشباب تشكل عبئًا آخر يفاقم الوضع. تقول ويني سَن، الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لمجموعة "صن غروب ويلث بارتنرز" في كاليفورنيا: "هم يشعرون بأنهم لا يملكون المال، والكثير منهم مثقلون بالديون، ويتساءلون عما إذا كانت الشهادة الجامعية التي حصلوا عليها — أو يسعون للحصول عليها — ستبقى ذات قيمة في حال استولت الذكاء الاصطناعي على وظائفهم. هل كل هذا بلا جدوى؟". ووفقًا لـ"كوليدج بورد"، فإن نحو 50% من خريجي درجة البكالوريوس في العام الدراسي 2022-2023 تخرجوا وهم مدينون بقروض طلابية، بمتوسط 29.300 دولار. وقد استأنفت الحكومة الفيدرالية في مايو تحصيل القروض الطلابية المتعثرة بعد توقف دام خمس سنوات. وفي حين حاولت إدارة بايدن شطب جزء كبير من ديون الطلبة وتقديم خطط لتخفيض الأقساط الشهرية للمقترضين المتعثرين، إلا أن هذه الجهود واجهت عقبات قانونية أعاقت تنفيذها. تقول سَن، وهي عضو في مجلس مستشاري "CNBC" المالي: "كان البعض يأمل في أن يُعفى من جزء من ديونه أو كلها، لكن ذلك لم يتحقق". ديون كبيرة وفي تقرير صدر عام 2024، كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن معدلات التأخر في سداد بطاقات الائتمان ترتفع بوتيرة أسرع بين أفراد جيل زد مقارنة بالأجيال الأخرى. إذ إن نحو 15% منهم استنفدوا الحد الأقصى لبطاقاتهم، وهي نسبة تفوق غيرهم من الفئات العمرية. وأشارت أليف إلى أن "شراء الأشياء لم يكن أسهل من أي وقت مضى"، في ظل انتشار خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا". وبحسب استطلاع "كريدت كارما"، فإن 77% من مستخدمي هذه الخدمات من جيل زد قالوا إنها شجعتهم على الإنفاق بما يفوق قدرتهم المالية. وقد شمل الاستطلاع 1.015 شخصًا بالغًا، من بينهم 182 من جيل زد. وتُفاقم هذه التحديات المالية شعورًا عامًا بعدم اليقين السياسي والاقتصادي، في ظل التقلبات المستمرة في سياسات الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على التضخم والاقتصاد الأميركي، بحسب ما قاله الخبراء. وأضافت أليف: "عندما تتراكم كل هذه العوامل فوق بعضها البعض، فإنها قد تخلق حالة من التشاؤم لدى الشباب الذين يحاولون الانطلاق ماليًا". ضرورة إعادة تشكيل العقلية المالية ويشدد الخبراء على أهمية أن يسعى الشباب إلى إعادة تشكيل طريقة تفكيرهم المالي. تقول سَن: "الأهم من كل شيء، ألا تراهن على نفسك بالخسارة". وتضيف: "عليك أن تنظر للأمر كفرصة. إذا كنت شابًا وتكاليفك الشهرية منخفضة، فهذا هو الوقت المثالي للاستثمار قدر المستطاع". وأكدت أليف أن الوقت في صالح الشباب، بفضل العائدات المتراكمة التي توفرها الفائدة المركبة على مدار سنوات طويلة. ورغم أن فكرة الاستثمار قد تبدو "مستحيلة" للبعض، إلا أن كل مبلغ صغير يُحدث فرقًا — حتى ولو كان 10 دولارات شهريًا توضع في حساب تقاعد معفي من الضرائب. أكثر وقت مشوّق للاستثمار وأضافت سَن: "في الواقع، هذا هو أكثر وقت مشوّق للاستثمار، لأنك لا تزال شابًا". ومن النصائح المفيدة كذلك، وضع فترة انتظار لا تقل عن 24 ساعة قبل شراء أي منتج غير ضروري، ما يساعد على كبح الاستهلاك العشوائي. وتوصي سَن بضرورة سداد الديون ذات الفائدة المرتفعة أولًا، قبل البدء بالاستثمار، حتى لا تتضاعف فوائد الديون وتخرج عن السيطرة. وبديلًا عن ذلك، يمكن بدء الاستثمار مع العمل بالتوازي على تسديد الديون.
