وزير السياحة المصري: طلبات متزايدة لتحويل الشقق إلى وحدات فندقية
وأوضح الوزير شرف فتحي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة للإعلان عن إطلاق منصة التدريب الإلكترونية التابعة للوزارة، أن شروط الحصول على رخصة الشقق الفندقية أصبحت أكثر يُسرًا، مشيرًا إلى أنه سيتم استحداث نوعين مختلفين من هذه الرخص خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق.
وأشار إلى أن الطاقة الفندقية في مصر زادت بأكثر من 5 آلاف غرفة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف استقبال 18 مليون سائح أجنبي هذا العام، في إطار خطتها لتعزيز قطاع السياحة وزيادة الإيرادات.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 7 ساعات
- الشرق السعودية
وزير الخارجية المصري يلتقي روبيو ويشدد على ضرورة حقن دماء الفلسطينيين
جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن، تأكيده أهمية التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان: "شدد عبد العاطي على ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب عبد العاطي خلال اللقاء عن تطلعه لمواصلة العمل الوثيق مع الإدارة الأميركية لإرساء أسس السلام العادل، والشامل في الشرق الأوسط، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة. من جانبه، قال وزير الخارجية ماركو روبيو، إنه ناقش مع وزير خارجية مصر الأهداف المشتركة في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط، مثمناً الدور المصري في تأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس"، وفقاً لبيان الخارجية الأميركية. كما بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وتبادلا الرؤى حول عدد مع القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لبيان الخارجية المصري. منتدى الأعمال المصري الأميركي وأعرب وزير الخارجية المصري عن تطلع بلاده لمواصلة التنسيق والتعاون الوثيق مع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في سبيل تعميق أواصر هذه الشراكة في المجالات السياسية والأمنية، والعسكرية، والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الإقليم، مشدداً على أن الشرق الأوسط يمر بمرحلة دقيقة. واستعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، إذ أشاد وزير الخارجية المصري بنتائج منتدى الأعمال المصري الأميركي الذي انعقد في القاهرة مايو الماضي، بمشاركة أكثر من 50 شركة أميركية، من بينها 12 شركة تشارك لأول مرة في السوق المصري، بما يعكس التزام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة. وأكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بشأن عقد جولة جديدة من اجتماعات المفوضية الاقتصادية المشتركة، وعقد نسخة جديدة من منتدى الأعمال المصري- الأميركي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين. موقف مصر الداعم للسودان وذكر بيان الخارجية المصري أن الوزيرين تناولا الأوضاع في السودان، وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاد المساعدات، مشدداً في الوقت نفسه على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية. وتناول عبد العاطي ملف نهر النيل والأمن المائي المصري، كما أطلع نظيره الأميركي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، مؤكداً ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي. وشدد على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي، لافتاً إلى أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
«مستقبـل البيتكـويـن» هل سيعيد التاريخ أزماته بأدوات رقمية مشفّرة؟
لقد دخلنا مرحلة جديدة من التاريخ المالي العالمي، تتشابك فيها المضاربة في السوق المشفرة مع السياسات العامة والنفوذ السياسي، لدرجة تجعل من الصعب التمييز بين الابتكار الحقيقي والمخاطر المقنّعة، خاصة بعد خطوة بنك «جي بي مورجان» نحو إقراض العملاء مقابل حيازاتهم من العملات المشفرة، فرغم أن هذا قد يبدو كجزء من تطور طبيعي لدمج الأصول المشفرة بالاقتصاد الحقيقي، إلا أنه، تكرار لنمط تاريخي مرعب من تهاون تنظيمي ينتهي بأزمات مالية ذات طابع كارثي. وتقول، رانيا جول، كبير محللي الأسواق في بمنطقة الشرق: «ببساطة البيتكوين ليس أصلاً يمكن التعويل عليه في إطار مالي تقليدي، بتقلب يتجاوز أربعة أضعاف المؤشرات الكبرى، وعدم ارتباطه بأي إنتاج فعلي أو قيمة جوهرية، يصبح من الصعب تبريره كأداة للإقراض المؤسسي. والأسوأ من ذلك هو ارتباط العملات المشفرة بتمويل الإرهاب، والجريمة الإلكترونية، وتجاوز القوانين، دون أن يكون هناك حافز حقيقي للجهات السياسية لوضع حد لذلك، ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تكون الجهات التنظيمية حازمة، اخترقت جماعات الضغط المشهد السياسي بقوة المال، مُنفقة عشرات الملايين من الدولارات لضمان تمرير قانون «جينيوس»، وهو تشريع يبدو في ظاهره تنظيمياً، لكنه في جوهره تفكيكٌ آخر للنظام المالي لصالح فئة ضيقة من المضاربين. وبرأيي التاريخ يعيد نفسه بطريقة لا تخطئ. فما جرى عام 2000 مع تحرير المشتقات المالية خارج البورصة، والذي قاد في النهاية إلى أزمة 2008 عبر مقايضات الائتمان، يبدو كالمخطط المكرر نفسه الذي نشهده اليوم مع العملات المستقرة والبيتكوين، لكن الفارق هو أن الأداة الجديدة -العملات المشفرة- أكثر هشاشة وتطرفًا في تقلباتها من أي منتج مالي سابق، وعندما يُتوقع أن ينمو سوق العملات المستقرة من 200 مليار دولار إلى 2 تريليون، وفقاً لتقديرات وزير الخزانة الأميركي، فإن هذا لا يعكس نمواً صحياً بل فقاعة تتضخم وسط غياب الحذر التنظيمي. والمشكلة الأكبر أن التشريع الجديد -تماماً مثل سابقيه- لا يحمي الاقتصاد الكلي، بل يخلق انطباعاً زائفاً بالأمان، الادعاء بأن العملات المستقرة مدعومة بنسبة 1:1 بالدولار الأميركي لا يعالج جذور التقلب أو يقي النظام المالي من الانهيار عند أول صدمة، فنحن لا نتعامل هنا مع أصل استثماري تقليدي يمكن التنبؤ بسلوكه، بل مع أداة ذات «معامل بيتا» مرتفع جداً أي أنها لا تتحرك بشكل منفصل عن السوق، بل بشكل مضاعف لها. فبيتكوين، على سبيل المثال، يمتلك معامل بيتا يبلغ 2.6 مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز، ما يعني أن أي هزة في الأسواق التقليدية ستنعكس بصورة أكبر على قيمة العملات المشفرة. وفي ظل ضبابية السياسة النقدية واحتمالات ارتفاع التضخم مجددًا، فإن أي تحرك من الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انهيارات حادة في السوق، وهذا لا يهدد فقط المستثمرين الأفراد، بل يطال المؤسسات المالية – خاصة تلك التي باتت تحتفظ بأصول مشفرة في ميزانياتها العمومية. والتهديد هنا لا يتعلق فقط بالخسائر، بل بإمكانية تجميد أسواق الائتمان وخلق ذعر مالي لا يختلف في طبيعته عن أزمة 2008، لكنه يأتي هذه المرة في ثوب رقمي. ثم يأتي الخطر الهيكلي الأكبر: التأثير المحتمل على سوق سندات الخزانة الأميركية. في لحظة أزمة، قد تضطر شركات العملات المشفرة إلى بيع كميات ضخمة من السندات لتغطية عمليات الاسترداد، مما يخلق دوامة هبوط في أسعار السندات، ويرفع من تكاليف الاقتراض الحكومية. عندها ستُفرض ضغوط على الحكومة الأميركية، مرة أخرى، لإنقاذ المؤسسات المالية – ولكن هذه المرة لإنقاذ المضاربين في عالم رقمي لا تحكمه قواعد واقعية أو رقابة صارمة. وفي هذه اللحظة، ندخل مرحلة الاضطراب السياسي الحقيقي. وهو أحد أخطر تجليات هذه الأزمة المحتملة ويتمثل في انعدام ثقة المواطنين بالنظام الاقتصادي والسياسي السائد. فلقد أسهم تحرير الأسواق في التسعينيات، ثم أزمة 2008، في تفكيك العقد الاجتماعي بين الدولة والطبقة الوسطى، مما مهّد لصعود الشعبوية السياسية – من بينها ظاهرة ترامب. واليوم، نكرر الخطأ ذاته، عبر دعم تشريع مثل «قانون جينيوس»، الذي يحظى بتأييد الحزبين، ويأتي في وقت تتآكل فيه ثقة المواطن بالديمقراطية. وليس من قبيل الصدفة أن يشارك إريك ترامب كمتحدث رئيس في مؤتمرBitcoin Asia 2025. لإن انخراط هذه الرموز السياسية في ترويج العملات المشفرة ليس فقط جزءًا من استراتيجية انتخابية، بل دليل على توظيف الأدوات المالية عالية المخاطر كسلاح سياسي لتعبئة الغضب الشعبي، والتشكيك بالنظام القائم. ونحن نعلم أن الفوضى الاقتصادية هي الأرض الخصبة الأكثر مثالية لصعود الشعبوية، وهو ما يهدد ليس فقط الاقتصاد الأميركي، بل النظام المالي العالمي ككل. ولقد تجاوزت العملات المشفرة كونها أداة مالية إلى كونها أداة سياسية وثقافية وفكرية، ومع توسع دعمها المؤسسي في آسيا، وتحوّلها إلى جزء من استراتيجيات الشركات الكبرى، كما نرى في هونغ كونغ واليابان، فإن خطر انهيارها لم يعد مقتصرًا على الولايات المتحدة فقط. بل أصبح انهيارًا عالميًا محتملاً، سيطال البنوك، والشركات، والحكومات، وحتى ثقة الناس بالمال ذاته. ومن وجهة نظري، الوقت ما زال متاحًا لاتخاذ خطوات تصحيحية. لكن ما نحتاجه ليس فقط تنظيمًا ماليًا صارمًا، بل إرادة سياسية لوقف اندماج الابتكار غير الناضج مع رأس المال السياسي. فلا توجد عملة -مشفرة أو ورقية- يمكنها أن تُقيم اقتصادًا ما لم تكن مبنية على أساس من الشفافية والمساءلة، أما إذا استمررنا في هذا الاتجاه، فإن السؤال لن يكون ما إذا كنا سنواجه أزمة، بل متى.
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
التخصيص القطاعي.. مستقبل استثماري للأندية الرياضية
مع تسارع وتيرة التطوير في القطاع الرياضي السعودي، وتنامي الطموحات نحو بناء بيئة احترافية أكثر فاعلية واستدامة، تتجه الأنظار إلى ابتكار حلول تشغيلية تتجاوز الأساليب التقليدية في إدارة الأندية، ويأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الرياضي كمصدر دخل واعد.. لا جدل في أن أغلب الميل، وجلّ الاهتمام، وأكثر المتابعة على المستوى الرياضي يكمن تركيزه على مجريات وأحداث كرة القدم دون غيرها من الرياضات بحكم شعبيتها وطغيان تأثيرها وفاعلية نشاطها لذلك كرة القدم في مضمونها هي محتوى ليس رياضيا بل يلامس مجالات أخرى كالاقتصاد والاستثمار والثقافة والسياسة وغيرها. ومع تسارع وتيرة التطوير في القطاع الرياضي السعودي، وتنامي الطموحات نحو بناء بيئة احترافية أكثر فاعلية واستدامة، تتجه الأنظار إلى ابتكار حلول تشغيلية تتجاوز الأساليب التقليدية في إدارة الأندية، ويأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الرياضي كمصدر دخل واعد. وفي هذا السياق، تبرز فكرة 'التخصيص القطاعي داخل النادي الرياضي' كأحد الحلول الرائدة التي تحمل في طيّاتها تحولًا عميقًا في البنية الإدارية والمالية للأندية، حيث تقوم على مبدأ منح كل لعبة استقلالًا شبه تام في إدارتها وتسويقها وتشغيلها، من خلال شركات متخصصة أو شركاء استثماريين، مع الحفاظ على الهوية الجامعة والروح المؤسسية للنادي الأم. من هذا الفضاء الواسع أضع فكرة تتمثل فيما يمكن أن أسميه التخصيص القطاعي داخل النادي الرياضي ويكون هدفه العام تحويل كل لعبة داخل النادي إلى كيان مستقل (شبه مستقل ماليًا وإداريًا وتسويقيًا)، يُدار عبر شركة متخصصة أو راعٍ مستثمر يهتم بتلك اللعبة، مع الحفاظ على الهوية العامة للنادي. ولا شك أن واقعية الفكرة ضمن السياق السعودي تبرز أن هناك فرصا ومسوغات في: - التخصيص القطاعي يمكّن كل لعبة أن تستهدف جمهورها الخاص، وتبني هويتها وتصنع تركيزا حولها. - توجه الدولة نحو التخصيص ودعم الرياضة. - اهتمام القطاع الخاص -خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- بالاستثمار الرياضي. - وجود جمهور نوعي لبعض الألعاب مثل السلة والطائرة. - ضعف التنافس في بعض الألعاب يفتح المجال للنمو السريع. - فرصة لتنمية واستدامة دخل الأندية بعيدًا عن الاعتماد على الدعم المالي لكرة القدم فقط. هناك -دوما- يوجد جمهور نوعي لبعض الألعاب مثل السلة والطائرة واليد يحتاج الشعور باستقلالية اللعبة ونموها وتطورها ومواكبتها للحدث والتخصيص يفك القيد ويمنح التحرر الإداري والمالي من قيود دعم كرة القدم مما يسهم في جذب الرعاية الخاصة لمحبي تلك الألعاب وغيره. تعزيز فرص التوسع التجاري والإدراج المالي، مثلا عن طريق إدراج بعضها في السوق المالية أو البورصة، الدخول في شراكات استراتيجية عابرة للحدود، وكذلك من خلال تصدير اللاعبين والمنتجات والخدمات الرياضية بشكل منفصل. كما قد يساعد على توجيه الدعم المؤسسي والوطني بشكل أكثر كفاءة وحوكمة وشفافية. يوجد حاجة وشغف الشركات الصغيرة والمتوسطة بدخول الاستثمار الرياضي. كذلك هناك مسوغات تجعل من هذا الواقع مطلبا حثيثا كضعف البنية التحتية لبعض الألعاب وقلة الكوادر الإدارية المتخصصة في التسويق الرياضي للأنشطة غير الكروية وضعف اهتمام جماهيري إعلامي بالألعاب المختلفة. وتتجلى الأهداف التفصيلية في: ويمكن أن تنفذ الأهداف ضمن خطة واسعة بحسب رؤية المؤسسة الرياضية للواقع العملي عبر خارطة طريق مرنة قد تسهم في تمكين الجهة المسؤولة من تطبيقها تدريجيًا وفق خططها وإمكاناتها وتوجهاتها التشغيلية، وذلك عبر خمس مراحل متكاملة: المرحلة الأولى تركز على إجراء دراسة جدوى شاملة لكل لعبة رياضية، إلى جانب الفصل القانوني والمالي للأنشطة داخل النادي، تمهيدًا لتأسيس كيانات مستقلة. المرحلة الثانية تتضمن تأسيس الشركات الرياضية المنبثقة عن النادي، وتعيين إدارات تنفيذية متخصصة لكل لعبة تتولى مهام التشغيل والإدارة والتسويق. المرحلة الثالثة تُعنى بإطلاق الهويات البصرية والتسويقية لكل لعبة، بما يعكس استقلالها المؤسسي وشخصيتها الرياضية، مع الحفاظ على انتمائها للنادي الأم. المرحلة الرابعة تركز على توقيع الشراكات الاستثمارية والعقود التجارية لكل نشاط، سواء عبر نماذج الرعاية أو التشغيل أو الشراكة مع القطاع الخاص. أما المرحلة الخامسة فتشمل بدء التشغيل الكامل للكيانات الرياضية، مع تنفيذ عمليات متابعة دورية وتقييم مرحلي لضمان الجودة وقياس الأثر الرياضي والاقتصادي. وتتجسد تلك المراحل تفصيليا في: فصل النشاطات عبر إنشاء كيانات قانونية أو شركات مستقلة تحت مظلة النادي لكل لعبة: شركة القدم، شركة الطائرة، شركة السلة، … إلخ. الإدارة المستقلة حيث يتم تعيين إدارة تنفيذية لكل شركة/لعبة، بإشراف مجلس إدارة النادي. كل شركة مسؤولة عن التسويق، الإدارة، الصرف، الاستثمار، والتشغيل. الشراكة مع القطاع الخاص فتح المجال لمستثمرين مختصين (أفراد أو شركات) في كل رياضة، وفق عقود تشغيلية واستثمارية الحقوق والعقود فيتم فصل الحقوق التجارية والبث والرعاية والتذاكر والتسويق لكل لعبة. الرقابة والتكامل عبر وضع جهاز رقابي داخلي من النادي للتأكد من جودة العمل والالتزام بهوية النادي وتمثيله. ولعل في حال تطبيق هذا الأمر بشكل منضبط ومحوكم وجاذب ومستوعب كافة الأمور يحدث الأثر المتوقع كتنوع في دخل النادي (رعاية، بث، تذاكر، أكاديميات، منتجات) وكذلك إيجاد وظائف جديدة في التسويق والإدارة الرياضية لكل لعبة وزد على ذلك رفع مستوى المنافسة وتحقيق البطولات في أكثر من لعبة للوصول إلى تحقيق بعض مستهدفات رؤية 2030 في تنويع مصادر دخل الرياضة السعودية. ويبقى القول: حيث نجحت فكرة خصخصة كرة القدم نماذج الأندية الأوربية وتجاربها في هذا السياق فهي تعزز وتظهر أن الهيكلة القطاعية تسهم في تعزيز الأداء التنافسي والتجاري لكل لعبة دون أن تؤثر على ولاء الجمهور، أو الهوية العامة للنادي حيث إن فصل الألعاب داخل النادي وتخصيصها كشركات متخصصة يفتح المجال لنقلة نوعية في الاستثمار الرياضي، وينقذ كثيرًا من الألعاب من التهميش والإهمال، مع الحفاظ على الولاء العام للنادي ككيان. وإذا ما نُفذت هذه الفكرة بإدارة محترفة وترويج جاذب فإنها ستكون من أنجح التجارب في تاريخنا الرياضي الحديث.
