المغرب يصرف 600 مليار لخلق أبطال من نوع خارق!

أريفينو.نت/خاص
كشفت الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال (AMIC)، بالتعاون مع مكتب الاستشارات 'Strategy&'، عن خارطة طريق طموحة تهدف إلى إحداث طفرة نوعية في قطاع الرأسمال الاستثماري بالمملكة. ووفقًا لدراسة حديثة بعنوان 'الرأسمال الاستثماري، مسار التحول الجديد نحو 2030″، يسعى القطاع إلى مضاعفة حجم التمويلات السنوية المجمعة من 3 مليارات درهم متوقعة هذا العام إلى ما بين 5 و6 مليارات درهم سنوياً بحلول عام 2030.
خارطة طريق جديدة.. 6 مليارات درهم سنوياً في الأفق!
نقلت أسبوعية 'Finances News Hebdo' أن هذا الهدف الطموح يأتي في سياق نمو كبير شهده القطاع خلال العقد الماضي، حيث تضاعف عدد شركات التدبير إلى أكثر من 40 شركة، وتزايدت الأموال المجمعة ثلاث مرات. ويستند هذا التفاؤل إلى بيئة اقتصادية مواتية مدفوعة بنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة، والمشاريع الوطنية الكبرى ككأس العالم 2030 ومشاريع البنية التحتية والتحول الطاقي.
إقرأ ايضاً
صندوق محمد السادس للاستثمار.. قاطرة لتمويل الشركات!
يلعب صندوق محمد السادس للاستثمار دوراً محورياً في هذه الديناميكية، حيث يضخ موارد مالية في قطاعات مستهدفة كالبنية التحتية والتحول الأخضر والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف الصندوق بشكل خاص إلى سد الفجوة التمويلية في الشريحة التي تتراوح بين 20 و100 مليون درهم، وهو قطاع لا يزال يعاني من ضعف اهتمام المستثمرين الخواص.
ثلاث روافع استراتيجية لتحقيق الطفرة المنشودة!
لتحقيق هذا الهدف، حددت الدراسة ثلاثة محاور رئيسية. يتمثل المحور الأول في **تعزيز المنظومة المحلية** عبر رفع حصة المستثمرين المؤسساتيين المغاربة في التمويلات من 50% إلى 70%، وحشد مساهمة صناديق التقاعد والمكاتب العائلية. أما المحور الثاني فيهدف إلى **زيادة الجاذبية الدولية** من خلال الترويج لصناديق الاستثمار المشتركة العابرة للحدود وتحسين شروط الخروج عبر سوق البورصة. وأخيراً، يركز المحور الثالث على **هيكلة الحوار بين القطاعين العام والخاص** تحت إشراف الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، لمتابعة الإصلاحات التنظيمية وتطوير السوق. إن هذا الطموح لا يقتصر على الأداء المالي، بل يُنظر إليه كأداة لتحقيق تحول اقتصادي شامل، يساهم في خلق فرص الشغل، تعزيز حكامة الشركات، ودعم بروز أبطال اقتصاديين وطنيين، بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 22 دقائق

• بلبريس

المصارف والبناء يُشعلان بورصة البيضاء.. أرباح قياسية وانتعاش قوي في الربع الأول من 2025

بلبريس - ياسمين التازي واصلت الشركات المدرَجة في بورصة الدار البيضاء تسجيل أداء قوي خلال الربع الأول من سنة 2025، مدفوعة بزخم متزايد في قطاعات المصارف والبناء والأشغال العمومية، حيث بلغ رقم المعاملات الإجمالي حوالي 85 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وكشف تقرير تحليلي صادر عن شركة الوساطة المالية "MSIN"، تتوفر عليه جريدة بلبريس الإلكترونية، أن الارتفاع يعادل 6 مليارات درهم من الأرباح الإضافية، قادتها بالأساس البنوك التي ضخت لوحدها 2.4 مليار درهم إضافية (+10.7%)، تليها شركات البناء التي أضافت 892 مليون درهم (+13.5%). أولها استقرار التضخم ضمن نسبة 2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة. ثانيًا، موسم فلاحي إيجابي بفضل تحسن الظروف المناخية. ثالثًا، زخم المشاريع العقارية والبنية التحتية المرتبطة بكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. وأخيرًا، تأثير رمضان الذي حل خلال شهر مارس 2024، وما واكبه من نشاط اقتصادي وتجاري. البنوك في صدارة الربح القطاع البنكي واصل تألقه، حيث ارتفع صافي دخله بنسبة 10.7% ليصل إلى 24.4 مليار درهم، مستفيدًا من انخفاض أسعار الفائدة وتحسن مؤشرات سوق الأسهم. وسجلت البنوك نتائج تشغيلية لافتة، إذ نمت أرباح العمليات بنسبة 18.7% لتصل إلى 5.6 مليارات درهم، رغم ارتفاع تكلفة المخاطر إلى 3.9 مليارات درهم. وفي صدارة البنوك المساهمة في نمو الأرباح، جاءت مجموعة التجاري وفا بنك بنمو بلغ 347 مليون درهم (+14.0%)، تلتها البنك المركزي الشعبي (+206.6 مليون درهم) وبنك إفريقيا (+188.3 مليون درهم). قطاع التأمين في السكة الصاعدة أما قطاع التأمين، فقد ساهم بـ517 مليون درهم إضافية (+6.2%)، بفضل الأداء القوي للتأمين على الحياة وغير الحياة، ما يعزز حضوره ضمن القطاعات المساهمة في نمو السوق. هذا الزخم، حسب "بلبريس"، يعكس دينامية إيجابية متواصلة تعيشها بورصة الدار البيضاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع البنية الكبرى، ويُتوقع أن تتعزز أكثر مع اقتراب كبريات التظاهرات الكروية التي سيحتضنها المغرب في السنوات المقبلة.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

ستكلف آلاف الملايير: خطر كبير يتهدد ملاعب المغرب العملاقة بعد المونديال؟

أريفينو.نت/خاص مع تسارع وتيرة العمل في أوراش كأس العالم 2030، تبرز طموحات المغرب جلية في تشييد وتحديث بنية تحتية رياضية تليق بالحدث العالمي. لكن خلف بريق التصاميم الهندسية ومليارات الدراهم المرصودة، يطرح خبراء ومراقبون السؤال الأهم: كيف سيتجنب المغرب 'لعنة الملاعب' التي أصابت دولاً مضيفة سابقة، ويضمن أن لا تتحول هذه التحف المعمارية إلى 'فيلة بيضاء' مهجورة ترهق الاقتصاد الوطني؟ ملعب أسطوري و5 جواهر متجددة… ما هي تكلفة الحلم المونديالي؟ تتضمن الخطة المغربية ستة ملاعب مونديالية، خمسة منها هي ملاعب تاريخية تخضع لعمليات تحديث شاملة في طنجة، الرباط، أغادير، مراكش، وفاس. أما درة التاج فهو 'الملعب الكبير للدار البيضاء' بمنطقة بنسليمان، الذي يُطمح أن يكون الأكبر في العالم بسعة تصل إلى 115 ألف مقعد. هذا الطموح المشروع يقابله تخوف من تكرار تجارب مريرة، كتجربة اليونان بعد أولمبياد 2004 أو البرازيل بعد مونديال 2014، حيث تحولت منشآت كلفت المليارات إلى أطلال لا فائدة منها. ليست مجرد كرة قدم… هكذا يخطط المغرب لتحويل ملاعبه إلى مدن مصغرة! تكمن الاستراتيجية المغربية لتجنب هذا المصير في رؤية تتجاوز الرياضة. فالمخططات لا تهدف لبناء ملاعب فقط، بل 'فضاءات حياة' متكاملة وذكية. تقوم الفكرة على تحويل محيط الملاعب إلى أقطاب اقتصادية وتجارية وثقافية تعمل على مدار السنة، تضم مراكز تسوق، فنادق، متاحف، فضاءات للحفلات والمؤتمرات، وحدائق عامة. الهدف هو خلق وجهات جاذبة للمواطنين والسياح حتى في غياب المباريات، مما يضمن تدفقاً مالياً مستمراً يغطي تكاليف الصيانة والتشغيل. إقرأ ايضاً الرهان الاقتصادي… هل ينجح المغرب حيث فشلت دول أخرى؟ يرى محللون أن مونديال 2030 هو 'مسرّع للتنمية'، حيث سيحقق المغرب في 6 سنوات ما كان يتطلب 20 عاماً في الظروف العادية. ورغم أن التكلفة تتطلب اللجوء إلى الاقتراض، يعتبر الخبراء أن هذا 'الدين الذكي' سيقابله عائد استثماري ضخم، ليس فقط من الملاعب، بل من تحديث شبكات النقل، وتطوير البنية التحتية الرقمية، والقفزة النوعية المتوقعة في القطاع السياحي. الرهان إذاً هو على خلق نموذج مستدام يجعل من المونديال محفزاً للتنمية الشاملة وليس مجرد حدث رياضي عابر.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

الطرق السيارة تستعد لمحطات شحن كهربائية.. والبرلمان يدعو لتوزيع عادل يشمل كل الجهات

في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع صناعة السيارات، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كفاعل صناعي صاعد في مجال السيارات الكهربائية، مستنداً إلى استراتيجية وطنية يقودها الملك محمد السادس، تستند إلى الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة ودمج الابتكار ضمن سلاسل الإنتاج. وفي سياق هذه الدينامية، تتجه المملكة إلى تعزيز بنيتها التحتية الخاصة بشحن السيارات الكهربائية، لاسيما على مستوى الطرق السيارة، في خطوة تهدف إلى دعم التنقل المستدام ومواكبة الانتقال الطاقي على الصعيد الوطني والدولي. وأعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة عن مشروع لتوسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، في أفق استقبال الزوار المرتقبين خلال تنظيم المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك في إطار رؤية وطنية تروم تعزيز الحركية النظيفة وضمان جاهزية البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل الكهربائية. المشروع أثار نقاشاً داخل المؤسسة التشريعية، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، عزيزة بوجريدة، سؤالاً كتابياً إلى وزارة النقل واللوجستيك، استفسرت فيه عن طبيعة البرنامج المعتمد لتوسيع شبكة محطات الشحن، ومدى شمولية هذه الخطة لكافة جهات المملكة، وليس فقط المحاور الطرقية الكبرى. كما تساءلت البرلمانية ذاتها عن جاهزية المنظومة الطاقية لمواكبة هذا التوسع، في ظل الارتفاع المرتقب لعدد السيارات الكهربائية خلال السنوات القادمة. ويأتي هذا التوجه في وقت يعرف فيه قطاع صناعة السيارات الكهربائية بالمغرب طفرة نوعية، حيث أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية سترتفع إلى 107 آلاف وحدة بحلول نهاية سنة 2025، مقابل 70 ألف وحدة في الوقت الراهن، في حين من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الإجمالي للسيارات مليون وحدة مع نهاية السنة الجارية. وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا التطور لا يعزى فقط إلى انخفاض تكلفة اليد العاملة، بل يعود أساساً إلى الاستثمار في التكنولوجيا والتجديد الصناعي، بما يعزز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية. كما أكد الوزير أن المملكة بصدد بناء منظومة متكاملة لإنتاج البطاريات، انطلاقاً من المواد الخام وصولاً إلى تصنيع الخلايا، حيث يُنتظر إنتاج أول خلية بطارية مغربية في يونيو 2026، بعد الشروع منذ أشهر في تصدير المواد الأولية. وفي خطوة وُصفت بالاستراتيجية، شرعت مجموعة "غوشن هاي تيك" الصينية الأوروبية في إنشاء أول مصنع ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بإفريقيا، عبر فرعها المحلي "غوشن باور المغرب"، الذي بدأ الإجراءات التقنية والهندسية لبناء المشروع قرب مدينة القنيطرة. وتبلغ الكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذا المشروع 6.5 مليارات دولار، موزعة على عدة مراحل، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال الربع الثالث من عام 2026، بطاقة أولية تصل إلى 20 غيغاواط، قابلة للرفع إلى 40 غيغاواط لاحقاً. ويمتد المشروع ليشمل تصنيع مكونات البطاريات مثل الكاثود والأنود، مع تخصيص نسبة هامة من الإنتاج للتصدير نحو السوق الأوروبية، التي بدأت شركاتها بالفعل في تقديم طلبات توريد، بحسب ما أكده المدير المحلي للمجموعة في تصريحات إعلامية. ويُرتقب أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز تنافسية المغرب، الذي أصبح يُنظر إليه كشريك صناعي بديل عن بعض الأسواق الآسيوية، خاصة في ظل فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية. وتكشف تقارير دولية، من بينها تقارير إعلامية إسبانية، أن المغرب لم يعد يُعتبر مجرد مركز تصنيع خارجي، بل بات يُصنَّف منافساً مباشراً لعدد من الدول الأوروبية في مجال تصنيع السيارات. وتشير بعض التقديرات إلى إمكانية تفوق المملكة على إيطاليا في حجم الإنتاج بحلول عام 2028، مع إمكانية معادلة فرنسا في بعض مؤشرات التصنيع، مما يضع المغرب في موقع متقدم داخل السوق الأوروبية المجاورة. وتعزز هذه الدينامية موقع المغرب كمركز صناعي إقليمي، مستفيداً من تكاليف إنتاج تنافسية، وبنية لوجستية متقدمة، وموقع جغرافي استراتيجي يُمكنه من الربط السلس مع الأسواق الأوروبية، عبر اتفاقيات تبادل حر واتفاقيات شراكة موقعة مع الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا في وقت تشير فيه بيانات الوكالة الدولية للطاقة إلى مساهمة المغرب، إلى جانب مصر، في تحقيق طفرة في مبيعات السيارات الكهربائية بالقارة الإفريقية، حيث بلغت 11 ألف وحدة خلال سنة 2024، وهو رقم لا يزال ضعيفاً لكنه يعكس بداية تحول ملحوظ. وفي ظل هذا المسار التصاعدي، يُنتظر أن تُشكّل محطات شحن السيارات الكهربائية محوراً استراتيجياً في السياسة العمومية، سواء على مستوى الانتقال الطاقي أو على مستوى جاهزية البنية التحتية لتنظيم تظاهرات كبرى مثل كأس العالم 2030. ومع تسارع الاستثمارات الصناعية والتحولات الجيو-اقتصادية الإقليمية، تتجه الأنظار إلى المغرب ليس فقط كبلد مستضيف أو مصنع، بل كشريك صناعي متكامل قادر على التأثير في معادلات المستقبل.