الأفضل عربياً.. سوق دبي يلمع عند مستويات يناير 2008
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.027 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.037 تريليون درهم بنهاية جلسة الأربعاء.
وسجل سهم «الإمارات دبي الوطني» مستوى قياسياً جديداً، وقفز 3.73% إلى 26.4 درهماً، كما ارتفع «دبي الإسلامي» 2.16% إلى 9.47 دراهم، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2006.
وقاد سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات 29 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 8.8% عند 3.45 دراهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ272.5 مليون درهم مستقراً عند 14.55 درهماً، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 129.74 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 116.7 مليون درهم.
وصعدت في سوق دبي أسهم دبي للمرطبات 7.7%، والرمز كوربوريشن 4.35%، وأمانات القابضة 3.7%، وإعمار للتطوير 1.06%، في المقابل، انخفضت أسهم الإثمار القابضة 6.96%، والفردوس القابضة 3.53%، والاستشارات المالية الدولية 3.13%، وشعاع كابيتال 2.2%.
وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 60 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 10 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 6 دراهم للسهم.
وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 195.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 410.5 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 215 مليون درهم.
سوق أبوظبي
إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.25%، إلى 10176.33 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023، رابحاً نحو 3 مليارات درهم.
وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 208.8 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي التجاري»، جاذباً 178.9 مليون درهم مرتفعاً 1.8% عند 15.54 درهماً، وهو مستوى تاريخي جديد للسهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 126 مليون درهم.
وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 6 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم بنك أبوظبي التجاري بقيمة 31.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على أكثر من مليوني سهم من أسهم البنك بسعر تنفيذ 15.54 درهماً للسهم.
وصعدت في سوق أبوظبي أسهم عمان والإمارات للاستثمار 9.24%، وأم القيوين للاستثمارات 4.7%، وبنك الشارقة 3.74%، ورابكو للاستثمار 2.8%، فيما انخفضت أسهم الخليج اﻻستثمارية 9.03%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 4.44%، ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 3.03%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.76%.
مكاسب وسيولة
وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب لرأسمالها السوقي، جاوزت 13 مليار درهم، في ختام تداولات الأربعاء، جلسة منتصف الأسبوع، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.143 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 4.156 تريليونات درهم، بنهاية جلسة الأربعاء، موزعة بواقع 3.119 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.037 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و988.6 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 829.95 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 49.64 ألف صفقة.
الأسواق العربية
وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.51%، والكويتي 1.18%، والقطري 0.06%، ومسقط 0.25%، والبحرين 0.33%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.36%.
السعودية
وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.51% ليغلق عند 11039 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال.
وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 24.42 ريالاً و94.50 ريالاً على التوالي.
وانخفضت أسهم مجموعة تداول، والمراعي، وسليمان الحبيب، ومصرف الإنماء، وجبل عمر، وبنك البلاد، والأبحاث والإعلام، والتعاونية، وسابك، وبوبا العربية بنسب تراوحت بين 1 و3%، في المقابل، صعد سهم أيان بنسبة 2% عند 13.80 ريالاً، وأغلق سهم اليمامة للحديد عند 34.42 ريالاً مرتفعاً 4%.
مصر
وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وبلغت قيمة التداول 4.4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه.
وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 33473 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 41449 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 15036 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10119 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13696 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3470 نقطة.
الأردن
أغلق المؤشر العام لبورصة الأردن مرتفعاً 0.52% إلى 2872.63 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 13.5 مليون دينار، مقارنة مع 10.3 ملايين في الجلسة السابقة.
وصعدت البورصة الأردنية، الأربعاء، بدعم من شراء أسهم قيادية على رأسها سهم مناجم الفوسفات وسط تحسن في السيولة.
وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 0.68% إلى 2.95 دينار، وسهم البوتاس العربية 3.34% إلى 34 ديناراً، وسهم مناجم الفوسفات 7.19% إلى 19.4 ديناراً، وتراجع سهم البنك العربي 0.67% إلى 5.9 دنانير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
10.2 مليارات درهم تجارة الإمارات من خدمات الاتصالات
سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليارات درهم، مقارنة بـ9.8 مليارات درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%. وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً ذا صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال عامي 2024 و2025. وأظهرت أحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليارات درهم، مقارنة مع 4.6 مليارات درهم في عام 2023، كما ارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليارات درهم، مقارنة مع 5.2 مليارات درهم في 2023. وعلى مستوى الأداء الربعي، شهد الربع الرابع 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين بقية الأرباع خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من عام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من عام 2023.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
152 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تجاوز أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 152 ألف مواطن، يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة، وذلك مع انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري في 30 يونيو الماضي. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة على نهاية أبريل، حيث كان 136 ألف مواطن، ما يشير إلى نمو بنسبة تقارب 12% خلال شهرين. وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن «النجاحات المتواصلة التي يحققها ملف التوطين في القطاع الخاص تؤكد فاعلية سياسات ومبادرات التوطين و(نافس) في ظل توجيهات ورؤية القيادة التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين، وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، وذلك في ضوء توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية». وأضافت: «يعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، التي بلغت نسبة نموها العام الماضي نحو 33% في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال». وبحسب الوزارة، يعمل المواطنون في قطاعات اقتصادية رئيسة، تشمل خدمات الأعمال، والوساطة المالية، والتجارة، وخدمات الإصلاح، والبناء، والتصنيع، ويشغلون مجموعة واسعة من المناصب في التخصصات العلمية والتقنية والإنسانية، بما في ذلك مناصب المتخصصين والمديرين والموظفين الإداريين. ومن المنتظر أن يشهد ملف التوطين إنجازاً إضافياً نهاية العام الجاري في ضوء مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين، عبر تحقيق نمو 1% في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، إضافة إلى مستهدفات التوطين في الشركات المحددة في 14 نشاطاً اقتصادياً لديها بيئة عمل مناسبة، التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً، إذ يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع نهاية العام.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
هل بدأت منهجية الملكية الذكية في الخليج؟
يبدو أن «الترميز العقاري» ومنهجية الملكية العقارية الذكية بدأت تتوسع في المنطقة، وقد لا تقتصر على دبي فحسب، السباقة لتبني هذا النوع من الاستثمار العقاري إقليمياً وعالمياً. بعد أسابيع من إطلاق أول مشروع ترميز عقاري بالعالم في دبي، تقرر السعودية تبني أول مشروع ترميز عقاري فيها، وإدخال الملكية الجزئية للأصول العقارية عالية القيمة، لتمكين المواطنين السعوديين من الاستثمار بمبالغ بسيطة أو ضخمة بالريال السعودي، قد تبدأ بريال واحد فقط، بحسب خبر نشره موقع شبكة «CNN» الاقتصادية. وقد يدفعنا هذا الأمر إلى التساؤل: هل هناك تحول مرتقب في هذا المجال؟ وهل سنشهد منافسة في المنطقة بهذا النوع من الاستثمار؟ الخطوة الجريئة التي أحدثتها دبي في مفهوم الاستثمار العقاري، ونقله من شكله التقليدي إلى نموذج رقمي مرن، يتيح التملك الجزئي عبر تقنية «بلوك تشين»، ويخفض الحواجز المالية أمام المستثمرين، بدأت شرارتها الأولى تنتشر إقليمياً. وما يحدث ليس مجرد تطور تقني، بل تحول استراتيجي في أسلوب الاستثمار العقاري في الخليج. فمع تبني سوقين عقاريتين كبيرتين مثل الإمارات والسعودية هذا النهج في وقت متقارب، تأكد لنا أننا أمام بداية لتكامل إقليمي في بناء سوق عقارية رقمية عابرة للحدود. في الواقع، الترميز العقاري قد يعيد رسم الخريطة الاستثمارية بالكامل، فبدلاً من اقتصار التملك على الأثرياء أو المؤسسات الكبرى، باتت السوق مفتوحة لصغار المستثمرين، مع ضمانات قانونية وشهادات ملكية مرمّزة تصدرها الجهات الرسمية. تكمن القوة الحقيقية لهذا النموذج في قدرته على تحقيق العدالة المالية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في آن واحد معاً. ومع تسهيل الدخول والخروج من الصفقات، وتوفير بيانات شفافة وسجلات غير قابلة للتزوير، فإن السوق العقارية الخليجية تستعد لتحوّل جذري، وإذا كانت دبي قد فتحت الباب أمام هذا التغيير، فإن دخول الرياض على الخط يؤكد أننا نعيش بداية موجة إقليمية، قد تمتد لاحقاً إلى بقية عواصم المنطقة العربية الباحثة عن أدوات تمويل جديدة، وبيئات استثمارية أكثر ديناميكية. «الترميز العقاري» لم يعد مجرد توجه استثماري جديد، بل تحول جذري في فلسفة تملك العقار والاستثمار فيه، ولن يصبح مجرد مفهوم تجريبي أو توجه مستقبلي، بل مسار رئيس في منظومة الاستثمار العقاري الحديثة، ومن يتأخر عن اللحاق بهذه الموجة، فقد يجد نفسه خارج لعبة الاستثمار الكبرى. قد تؤسس هاتان الانطلاقتان لمنظومة تعاون إقليمي تعزز من مكانة الخليج كمركز عالمي للابتكار العقاري، ما يحوّل المنطقة إلى مختبر عالمي لريادة الأعمال العقارية المستقبلية. @ismailalhammadi لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
