رئيسة مولدوفا تحذر من تدخل روسي 'غير مسبوق' في الانتخابات
وقالت ساندو في مؤتمر صحفي بالعاصمة كيشيناو: 'يريد الاتحاد الروسي السيطرة على جمهورية مولدوفا بدءًا من الخريف'. ووصفت الخطة بأنها 'تهديد مباشر لأمن دولتنا، وسيادة البلاد، ومستقبل مولدوفا الأوروبي'، وحثت المواطنين والمؤسسات على توخي الحذر.
حددت السلطات ما لا يقل عن 10 أدوات رئيسية للتدخل في العملية الانتخابية، بما في ذلك استخدام ما يقدر بنحو 100 مليون يورو من العملات المشفرة، بالإضافة إلى عمليات التزييف العميق، والاحتجاجات المدفوعة، ورجال الدين التابعين للكرملين للتلاعب بالرأي العام.
وأشار تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات في مولدوفا عام 2024 إلى أساليب مماثلة خلال الانتخابات الرئاسية واستفتاء عضوية الاتحاد الأوروبي العام الماضي. قال المحققون إن رجل الأعمال المولدوفي الهارب إيلان شور ساعد في غسل أموال مخصصة لشراء الأصوات عبر شبكة من البنوك.
يوم الثلاثاء، أعلنت أربعة أحزاب موالية لروسيا في مولدوفا عن خطط لتشكيل كتلة لخوض الانتخابات وتحدي الحكومة، الملتزمة بالسعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 في ظل حرب روسيا على جارتها أوكرانيا. في استفتاء أكتوبر الماضي، أيد 50.3% من الناخبين السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة قادتها إدارة ساندو.
ستُجرى الانتخابات البرلمانية في مولدوفا في 28 سبتمبر، وتشير استطلاعات الرأي حاليًا إلى أن حزب العمل والتضامن بزعامة ساندو يتصدر بنسبة تأييد تبلغ 27%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
قانون أوروبا الأخضر في مهبّ الغاز القطري
برز الأسبوع الماضي خبر لافت أشار إلى توتّر بين الدوحة وبروكسل. التوتّر يعود إلى تحذير قطري من احتمال إعادة توجيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة، إذا لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي قانون "العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية" (CSDDD)، الذي أُقرّ رسميا في يونيو/ حزيران 2024. ويطرح هذا التحذير، الذي حمل نبرة تصعيدية، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكلّ أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية. التلويح ببدائل: رسالة رسمية وتحذير صريح في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، ردت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، والذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها. وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز: "ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقرارا وترحيبا." ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر رسالة مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، موضحا أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين "للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية". وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته. ما هو قانون "العناية الواجبة" ولماذا تعارضه قطر؟ قانون "العناية الواجبة" الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسميا في يونيو/ حزيران 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة. ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجيا بدءا من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئا قانونيا وماليا يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية. إلى ماذا يستند التهديد القطري؟ اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد المعروف بـ"قانون العناية الواجبة"، يشكّل تحديا كبيرا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا. وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن هذا القانون سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة "قطر للطاقة"، بل أيضا على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل. وأضاف: "في حال تم تطبيق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصاديا، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي". واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفا: "هذا واقع غير عقلاني". وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعليا إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن قطر لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض العقوبات المالية المشروطة. وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره. هل يمكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة طاقة في أوروبا؟ التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعا فوريا في الإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية من عملية التحوّل في سياسات الطاقة. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كمصدر بديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تذكّر مجدّدا بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعا لحسابات جيوسياسية متقلّبة. في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبد العزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيرا إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتساءل: "هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟" ويجيب: "لا أعتقد ذلك"، داعياً في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، مؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة. بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون "العناية الواجبة" يمثل مصدر قلق كبير لقطر، نظرا لأن الدوحة تعتبر أن القانون ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها. وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى "شركات القهوة" المتعاملة مع "قطر للطاقة"، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات إلى 5٪ من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماما. وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خيارا أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة. وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّدا للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل. وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء. وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضا من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة. ما هي الأسواق البديلة؟ هل تتجه قطر أكثر نحو آسيا؟ يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ تستمر صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي. وأضاف: " تملك قطر هامشا واسعا للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها". أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقا في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلا استراتيجيا محتملا، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا. وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاما، مع شركات صينية كبرى. ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، الهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 % من إجمالي الصادرات. اختبار توازن بين البيئة والمصالح المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، اعتبر أن التصعيد القطري تجاه قانون "العناية الواجبة" الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة. ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: " لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضا لغرامات تجارية". ويضيف: " أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل". ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خيارا استراتيجيا فعليا. فكما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، تدرك الدوحة بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن، بحسب الهاجري. من هنا، يعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة أن المسار المرجّح، هو محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة التزامات القانون الأوروبي من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية. في الختام، يبدو أن موقف قطر يمثّل اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين أولوياته البيئية ومسؤولياته الاقتصادية. أما فيما يخص التهديد القطري، سواء تحقّق أو لم يتحقق، فهو يُشكّل رسالة سياسية واضحة: لا يمكن بناء نظام استدامة عالمي يقوم على معايير أحادية، بل يجب أن يكون – بحسب الدوحة - ثمرة شراكة متوازنة تحترم السيادة وتراعي الاختلافات الاقتصادية والتنموية بين الدول على اختلافها، وأنه بينما تؤكد قطر استعدادها للتعاون البيئي وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات، فإنها ترفض أن تُحمّل الكلفة القانونية والمالية للقانون الجديد. وبالتالي، فإن الرسالة القطرية تبدو جليّة الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا يمرّ عبر توازن المصالح، وليس عبر فرض المعايير الأحادية، وفقا لرؤية الدوحة.
موقع كتابات
منذ 12 ساعات
- موقع كتابات
مؤكدًا انفتاحه على تسوية في أوكرانيا .. بوتين يعلن دخول صاروخ 'أوريشنيك' الخدمة
وكالات- كتابات: أعلن الرئيس الروسي؛ 'فلاديمير بوتين'، دخول أول صاروخ من طراز (أوريشنيك) الخدمة لدى القوات المسلحة للبلاد، مشيرًا إلى أن موضوع توريد هذا الطراز إلى 'بيلاروسيا' قد يُحسم قبل نهاية العام. وفي لقاء مع الرئيس البيلاروسي؛ 'ألكسندر لوكاشينكو'، في العاصمة الروسية؛ 'موسكو'، أكد 'بوتين' انفتاح بلاده على التوصل إلى تسّوية سلمية طويلة الأمد في 'أوكرانيا': 'من دون أي قيود زمنية'، مشددًا في الوقت نفسه على أن: 'ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيس في القضية الأوكرانية'. وأوضح أن الأهداف والشروط التي طرحتها 'موسكو'، في حزيران/يونيو 2024، لا تزال سارية المفعول، وأن أمن 'روسيا' و'أوكرانيا' يُمكن تحقيقه: 'ضمن إطار الأمن الأوروبي المشترك'، معتبرًا في الوقت عينه، أن 'الاتحاد الأوروبي' فقد سيّادته السياسية بالكامل، وهو يتجه أيضًا نحو فقدان سيّادته الاقتصادية. وأشار 'بوتين' إلى أن 'موسكو' مستَّعدة للانتظار إذا رأت 'كييف' أن الوقت غير مناسب للمفاوضات، مؤكدًا أن: 'الهدف الرئيس للغرب لم يُعدّ هزيمة موسكو كما في السابق، بل وقف الهجوم الروسي بأي ثمن'. من جانبه؛ قال الرئيس البيلاروسي؛ 'ألكسندر لوكاشينكو'، إنّ: 'تهيئة الأرضية المناسبة شرط أساس قبل مطالبة كييف بلقاء مباشر مع الرئيس الروسي'، معتبرًا أن الأوكرانيين: 'يُطالبون بما هو مستحيل في إطار التسّوية'. وأضاف 'لوكاشينكو' أن بلاده قد تنضم إلى مفاوضات التسوية: 'عند الضرورة'، داعيًا الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، إلى: 'الانخراط بحذر' في الملف الأوكراني إذا كان جادًا في سعيه لتحقيق السلام.
الحركات الإسلامية
منذ 19 ساعات
- الحركات الإسلامية
ارتفاع حصيلة القصف الروسي على كييف إلى 26 قتيلاً بينهم ثلاثة أطفال... كندا والبرتغال تدخلان سباق الاعتراف بدولة فلسطين... أميركا وقطر يشاركان في اجتماع لجنة الإشراف على اتفاق السلام بين الكون
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 أغسطس 2025. ارتفاع حصيلة القصف الروسي على كييف إلى 26 قتيلاً بينهم ثلاثة أطفال ارتفعت إلى 26 قتيلاً، بينهم ثلاثة أطفال، و156 جريحاً، حصيلة ضحايا القصف الروسي الذي استهدف بالصواريخ والمسيّرات كييف صباح الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية الجمعة. وغداة إعلان السلطات الأوكرانية أنّ القصف أوقع 16 قتيلاً، بينهم طفلان، قالت وزارة الداخلية في منشور على «تلغرام»، إنّه «خلال ليلة أمس وصباح اليوم، انتشلت فرق الإنقاذ 10 جثث من تحت أنقاض المبنى السكني في منطقة سفياتوشينسكي، من بينها جثة طفل يبلغ من العمر عامين»، مشيرة إلى أنّ القصف أوقع أيضاً 159 أعلن مطار هيثرو اللندني، أكبر مطار في أوروبا من حيث عدد الركاب، الجمعة أنّ خطة توسعته وتحديثه، لا سيّما عبر إنشاء مدرّج ثالث، ستتكلّف 49 مليار جنيه استرليني (57 مليار يورو)، وستُموَّل بالكامل من القطاع الخاص. ومن المتوقّع أن تثير هذه التكلفة الضخمة انتقادات إضافية للمشروع الذي وافقت عليه الحكومة البريطانية، في يناير، بعد جدل قانوني استمر سنوات عدّة. وقال الرئيس التنفيذي للمطار، توماس وولدباي، في بيان إنّ «توسعة هيثرو لم تكن يوماً أكثر أهمية وإلحاحاً ممّا هي عليه اليوم». وأضاف: «نعمل فعلياً بكامل طاقتنا الاستيعابية»، مؤكداً أنّ توسعة المطار وتحديثه ستؤدّيان إلى تعزيز قدرات العاصمة البريطانية في مجالَي التجارة والمواصلات. وعلى الرّغم من المعارضة الشديدة من جانب دعاة حماية البيئة وسكّان محليّين ورئيس بلدية لندن، صادق خان، وعدد من نواب حزب العمّال الحاكم، فقد أقرّت الحكومة في يناير خطة بناء مدرج جديد، في مسعى منها لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. وبحسب البيان، فإنّ هذه الخطة ستُضاعف القدرة الاستيعابية للمطار، من 84 مليون مسافر سنوياً حالياً لما يصل إلى 150 مليون مسافر سنوياً. وبموجب الخطة، فإنّ بناء المدرج الجديد ودخوله الخدمة الفعلية سيجريان خلال عقد من الزمن. وبحسب البيان، فإنّ تكلفة بناء المدرج الثالث تبلغ 21 مليار جنيه استرليني، بينما سيُخصّص المبلغ الباقي من الخطة لتوسعة المطار وتحديثه، في عملية ستتمّ خلال «العقود المقبلة». وواجهت خطط توسيع المطار في السنوات الأخيرة عراقيل قانونية عدة ومعارضة سياسية. وفي نهاية عام 2020، وبعد نزاع قانوني طويل، أصدرت المحكمة العليا قراراً يجيز إقامة مدرج ثالث، لكنّ المشروع تأخر بسبب جائحة «كوفيد - 19». وشركة «أرديان» الفرنسية هي أكبر مساهم في «مجموعة مطار هيثرو القابضة» إذ تبلغ نسبة مساهمتها 32.6 في المائة، يليها جهاز قطر للاستثمار (20 في المائة) ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (15 في المائة). أميركا وقطر يشاركان في اجتماع لجنة الإشراف على اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الاتحاد الأفريقي وقطر والولايات المتحدة، شاركوا في الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة التي ستشرف على اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وذكرت الوزارة أن «جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا عبرتا عن تقديرهما للمساهمات القيمة والجهود المشتركة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة وقطر للمضي في حل سلمي». اجتماع نادر بين مسؤولي فضاء أميركيين وروس بشأن القمر والمحطة الدولية قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) إن شون دافي المدير المؤقت الجديد لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) عقد يوم الخميس اجتماعا نادرا وجها لوجه في فلوريدا مع رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري باكانوف وإنهما ناقشا التعاون بشأن القمر والحفاظ على العلاقة طويلة الأمد في ما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية. ولم تتحدث ناسا علنا عن أول محادثة وجها لوجه بين رئيسها ورئيس وكالة الفضاء الروسية منذ عام 2018، كما رفضت التعليق على الاجتماع أو مشاركة أي تفاصيل عما تمت مناقشته. كان الاجتماع، الذي تزامن مع محاولة إطلاق طاقم مشترك من رواد الفضاء من فلوريدا إلى محطة الفضاء الدولية، لحظة مهمة في العلاقات الفضائية المتوترة بين واشنطن وموسكو، وخاصة بالنسبة لدافي، القائم بأعمال مدير ناسا والذي تم تعيينه في هذا الدور في يوليو (تموز) بينما يشرف أيضا على وزارة النقل. ونشرت روسكوسموس على تطبيق تلغرام مقطع فيديو للقاء بين دافي وباكانوف، وكل منهما محاط بالموظفين، في مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة ناسا إلى جانب فعاليات أخرى حيث يمكن رؤية باكانوف ووفده يتعاملون مع المسؤولين الأميركيين ويختلطون بهم. وقالت وكالة الفضاء الروسية في بيان إن «الطرفين ناقشا المزيد من العمل على محطة الفضاء الدولية، والتعاون في البرامج الخاصة بالقمر، والاستكشاف المشترك للفضاء العميق، ومواصلة التفاعل في مشاريع فضائية أخرى». ولم ترد روسكوسموس وناسا على أسئلة حول طبيعة البرامج الخاصة بالقمر أو المناقشات حول الفضاء العميق. وقد تعكس هذه المحادثات تحسنا في العلاقات بين برامج الفضاء المدنية في البلدين. كانت روسيا تخطط للمشاركة في برنامج أرتميس القمري الرائد التابع لناسا حتى غزوها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وأدت الحرب إلى عزلة كبيرة لبرنامج الفضاء الروسي، والذي عزز منذ ذلك الحين الاستثمارات في الجهود الفضائية العسكرية بينما انهارت جميع مشاريع استكشاف الفضاء المشتركة مع الغرب تقريبا. وزار الوفد الروسي مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن يوم الأربعاء. وفي حين أدت التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا إلى الحد من الاتصال بين ناسا وروسكوسموس، فقد استمرت الوكالتان في مشاركة رحلات رواد الفضاء والتعاون في محطة الفضاء الدولية، وهي رمز للدبلوماسية العلمية يمتد عمره لخمسة وعشرين عاما. سلوفينيا تحظر تجارة السلاح مع إسرائيل قالت سلوفينيا، الخميس، إنها ستحظر كل التبادلات التجارية المتّصلة بالأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة، في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها لدولة في الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة السلوفينية في بيان إن «ليوبليانا هي أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من إسرائيل وإليها»، وأوضحت أنها تتّخذ إجراءاتها باستقلالية لأن التكتل «غير قادر على اتخاذ تدابير ملموسة» طالبت بها. هجمات دامية على غزة.. والمستشفيات تضيق بجثث الضحايا شن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، هجمات دامية على مناطق متفرقة من قطاع أسفرت عن عشرات الضحايا 25 منهم من منتظري المساعدات، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش سحب 3 ألوية من قطاع غزة، من بينها الفرقة 98 الخاصة، إلى جانب اللواءين الاحتياطيين 646 و179، وذلك في خطوة تشير إلى تغييرات تكتيكية في الانتشار العسكري داخل القطاع. وفي اليوم 664 من الحرب، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 101 فلسطيني، على الأقل، قتلوا خلال 24 ساعة بين يومي الأربعاء والخميس، وأصيب 625 آخرون، فيما أكدت أن عدد الضحايا من منتظري المساعدات فقط بلغ منذ 27 مايو ألفاً و320 قتيلاً و8818 جريحاً بسبب الاستهدافات المباشرة في أثناء انتظار المعونات. كما وثقت وزارة الصحة وفاة 11 شخصاً بسبب الجوع وسوء التغذية خلال 48 ساعة. وصباح أمس الخميس، أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية أن ثلاجة مستشفى الشفاء في شمال غزة كانت تضيق بعشرات الجثث التي تعود غالبيتها الى رجال قضوا أمس الأول الأربعاء بالرصاص فيما كانوا ينتظرون شاحنات تنقل مساعدات، بحسب عائلاتهم. وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة أن 90 فلسطينياً على الأقل قُتلوا الليلة قبل الماضية بنيران إسرائيلية، بينهم نحو 58 شخصاً أُطلق عليهم الرصاص خلال محاولة وكالات الإغاثة إيصال قافلة مساعدات غذائية حيوية للسكان. وزعم الجيش الإسرائيلي أن لا علم له بسقوط قتلى في الحادث، لكنه أقرّ بأنه أطلق «طلقات تحذيرية» بينما كان الغزيون يتجمعون حول الشاحنات. من جهة، أخرى، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، إن الجيش يقلص قواته في غزة بعد انتهاء عملية «عربات جدعون». وأشارت الإذاعة إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أمر بتقليص قوات جيش الاحتلال في غزة لتسريح قوات من الاحتياط وتخفيف العبء عنهم. وأوضحت الإذاعة العسكرية، أن جيش الاحتلال سحب الفرقة 98 وألوية المظليين والكوماندوز في الأيام الأخيرة من غزة للعمل في الضفة الغربية والشمال على الحدود مع لبنان. وفي وقت سابق صرح زامير بأن المعركة في قطاع غزة من أعقد المعارك التي واجهها الجيش على الإطلاق وإنه يدفع ثمناً باهظاً في القتال. وأكد زامير أن «الحملة في غزة هي واحدة من أكثر الحملات تعقيداً التي عرفها الجيش الإسرائيلي على الإطلاق، حققنا إنجازات عظيمة وتواصل القيادة الجنوبية قيادتها بألوية نظامية واحتياطية تعمل يومياً في الهجوم والدفاع، ندفع ثمناً باهظاً في القتال، سنواصل العمل لتحقيق أهدافنا إعادة الأسرى وانهيار حماس». وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن خلافاً حاداً نشب أمس الأول في جلسة الكابينيت بين زامير ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وأفادت الصحيفة بأن زامير حذر سموتريتش من أن احتلال غزة بالكامل سيستغرق سنوات، في وقت يفتقر فيه الجيش الإسرائيلي إلى خطة سياسية واضحة لما بعد الحرب، وهو ما أثار غضب سموتريتش، الذي قال له بلهجة هجومية: «أين هاليفي؟! نحن نفتقده»، في إشارة إلى رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، الذي كان هدفاً سابقاً لانتقادات الوزير ذاته. كندا والبرتغال تدخلان سباق الاعتراف بدولة فلسطين يتسع سباق الدول الكبرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأحدثت ألمانيا مفاجأة بتأكيدها أن الوقت قد حان للاعتراف، وأن إسرائيل باتت معزولة بسبب فظائعها في قطاع غزة، كما أعلنت كندا والبرتغال نيتها الاعتراف بفلسطين في سبتمبر المقبل، الذي يبدو أنه سيكون شهراً حاسماً، فيما لم تُخفِ واشنطن غضبها وانزاعجها مما يجري، وهددت إدارة الرئيس دونالد ترامب كندا، وأعلنت فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، بذريعة اتخاذهم خطوات «لتدويل نزاعهما مع إسرائيل»، فيما تتكثف الاتصالات بين الشركاء الغربيين للرد على أي استفزازات أحادية تصدر من تل أبيب. أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس الخميس، في بيان قبل التوجه إلى إسرائيل، أن «عملية الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن تبدأ الآن»، مؤكدا أن إسرائيل «تزداد عزلة على الصعيد الدبلوماسي» بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وفي ظل دفع بعض الدول نحو الاعتراف بدولة فلسطين. وأكد فاديفول موقف برلين من أن «الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يأتي في نهاية عملية تفاوضية، وأن ألمانيا ستُضطر أيضاً إلى الرد على أي خطوات أحادية». وتعد ألمانيا من أقرب الحلفاء الدبلوماسيين لإسرائيل، إلا أن فاديفول أشار أنه «في ظل التهديدات العلنية بالضم من جانب بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، فإن عدداً متزايداً من الدول الأوروبية بات مستعداً للاعتراف بدولة فلسطينية من دون مفاوضات مسبقة»، بينما اتهم وزير الأمن الإسرائيلي والمتطرف إيتمار بن غفير، ألمانيا بأنها «عادت بعد 80 عاماً على الهولوكوست إلى دعم النازيين»، حسب وصفه. وهذا هو أقوى تحذير من ألمانيا لإسرائيل حتى الآن، ويأتي في وقت تكثف فيه دول غربية جهودها للضغط عليها. وخلال الأيام الماضية أبدت بريطانيا وكندا وفرنسا استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل. ولم تتبق من الدول الغربية الكبرى غير إيطاليا وأستراليا، اللتين يرجح أن تلتحقا بالركب خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، أمس الخميس، أن الحكومة تعتزم التشاور مع الرئيس والبرلمان لبحث مسألة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، خلال سبتمبر المقبل بنيويورك. وقال المكتب، في بيان رسمي، إن البرتغال تدرس الاعتراف بدولة فلسطين «في إطار إجراء قد يتم بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل»، مشيراً إلى أن القرار سيُبنى على مشاورات داخلية مع مؤسسات الدولة. وفجر أمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة، وأوضح أن هدفه هو الإبقاء على فرص حل الدولتين. واعتبر أنّ هذا التحوّل في موقف أوتاوا مدفوع بقناعة «مزمنة» بحلّ الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر منذ عقود. وحذّر رئيس الوزراء الكندي من أنّ «هذه الإمكانية للتوصل إلى حلّ على أساس دولتين تتلاشى أمام أعيننا». كما أعلنت مالطا أيضاً أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية. وكانت فرنسا قد سبقت تلك المواقف بإعلان نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال سبتمبر، الأمر الذي يكشف عن توجه دولي متزايد نحو ترسيخ الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة على الساحة الدولية. وفي تعبير عن انزعاجه الشديد من الحملة الدولية الداعمة للفلسطينيين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، إن دعم كندا لدولة فلسطين يجعل التوصل إلى اتفاق تجاري معها «صعباً جداً». وكتب ترامب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، أمس الخميس، «كندا أعلنت للتوّ أنها تدعم دولة فلسطين.. سيجعل ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري معها صعباً جداً». وبموازاة ذلك، فرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، متهمة إياهما باتخاذ خطوات «لتدويل نزاعهما مع إسرائيل». وتشعر واشنطن وتل أبيب بغضب شديد إزاء السباق الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرتين هذه الخطوات «مكافأة لحركة حماس». واتهمت واشنطن السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين ب«مواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك من خلال التحريض على العنف وتمجيده»، مشيرة إلى أن العقوبات تتمثل في رفض منح التأشيرات لأعضاء في المنظمة والسلطة. وأضافت الخارجية الأمريكية «من مصلحتنا الأمنية الوطنية فرض عقوبات ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم وفائهما بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام». كما اتهمتهما ب«دعم إجراءات داخل منظمات دولية تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة». وتعتبر المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على المستوى الدولي، ويهدف فرض عقوبات على أفراد فيها أو في السلطة إلى إضعاف هذه الشرعية أو الحد من القدرة على التمثيل الفعال للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية. ألمانيا: «الكارثة الإنسانية» في غزة «تفوق الخيال» دعا وزير الخارجية الألماني الحكومة الإسرائيلية الخميس إلى السماح بـ«تحسن جوهري» لوضع السكان في قطاع غزة، حيث «الكارثة الإنسانية تفوق الخيال». وقال يوهان فاديفول في القدس إثر لقائه العديد من المسؤولين الإسرائيليين: «في كل أنحاء قطاع غزة، يعاني الناس الجوع يومياً، نساء ورجال وأطفال يقتلون خلال سعيهم اليائس إلى الطعام، إنه وضع لا يحتمل على الإطلاق ويجب أن يتغير فوراً».
