قانون أوروبا الأخضر في مهبّ الغاز القطري
ويطرح هذا التحذير، الذي حمل نبرة تصعيدية، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكلّ أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية.
التلويح ببدائل: رسالة رسمية وتحذير صريح
في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، ردت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، والذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها.
وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز: "ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقرارا وترحيبا."
ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر رسالة مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، موضحا أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين "للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية". وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته.
ما هو قانون "العناية الواجبة" ولماذا تعارضه قطر؟
قانون "العناية الواجبة" الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسميا في يونيو/ حزيران 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة.
ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجيا بدءا من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئا قانونيا وماليا يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية.
إلى ماذا يستند التهديد القطري؟
اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد المعروف بـ"قانون العناية الواجبة"، يشكّل تحديا كبيرا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا.
وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن هذا القانون سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة "قطر للطاقة"، بل أيضا على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل. وأضاف: "في حال تم تطبيق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصاديا، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي". واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفا: "هذا واقع غير عقلاني".
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعليا إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن قطر لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض العقوبات المالية المشروطة. وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره.
هل يمكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة طاقة في أوروبا؟
التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعا فوريا في الإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية من عملية التحوّل في سياسات الطاقة.
فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كمصدر بديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تذكّر مجدّدا بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعا لحسابات جيوسياسية متقلّبة.
في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبد العزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيرا إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتساءل: "هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟" ويجيب: "لا أعتقد ذلك"، داعياً في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، مؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة.
بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون "العناية الواجبة" يمثل مصدر قلق كبير لقطر، نظرا لأن الدوحة تعتبر أن القانون ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها.
وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى "شركات القهوة" المتعاملة مع "قطر للطاقة"، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات إلى 5٪ من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماما.
وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خيارا أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة.
وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّدا للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل.
وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء. وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضا من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة.
ما هي الأسواق البديلة؟ هل تتجه قطر أكثر نحو آسيا؟
يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ تستمر صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي.
وأضاف: " تملك قطر هامشا واسعا للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها".
أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقا في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلا استراتيجيا محتملا، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا. وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاما، مع شركات صينية كبرى.
ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، الهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 % من إجمالي الصادرات.
اختبار توازن بين البيئة والمصالح
المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، اعتبر أن التصعيد القطري تجاه قانون "العناية الواجبة" الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة.
ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: " لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضا لغرامات تجارية". ويضيف: " أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل".
ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خيارا استراتيجيا فعليا. فكما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، تدرك الدوحة بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن، بحسب الهاجري.
من هنا، يعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة أن المسار المرجّح، هو محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة التزامات القانون الأوروبي من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية.
في الختام، يبدو أن موقف قطر يمثّل اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين أولوياته البيئية ومسؤولياته الاقتصادية. أما فيما يخص التهديد القطري، سواء تحقّق أو لم يتحقق، فهو يُشكّل رسالة سياسية واضحة: لا يمكن بناء نظام استدامة عالمي يقوم على معايير أحادية، بل يجب أن يكون – بحسب الدوحة - ثمرة شراكة متوازنة تحترم السيادة وتراعي الاختلافات الاقتصادية والتنموية بين الدول على اختلافها، وأنه بينما تؤكد قطر استعدادها للتعاون البيئي وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات، فإنها ترفض أن تُحمّل الكلفة القانونية والمالية للقانون الجديد. وبالتالي، فإن الرسالة القطرية تبدو جليّة الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا يمرّ عبر توازن المصالح، وليس عبر فرض المعايير الأحادية، وفقا لرؤية الدوحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
نتنياهو يتهم حماس "بتجويع متعمَّد" للمحتجزين في غزة، وواشنطن تنوي "تغيير المسار التفاوضي بشكل شامل"
أثار ظهور اثنين من المحتجزين الإسرائيليين في مقاطع مصوّرة نشرتها فصائل فلسطينية مسلحة في غزة موجة من الصدمة في إسرائيل، ودفع بمطالبات متجددة للتوصل إلى اتفاق هدنة يُنهي الحرب الدائرة ويُعيد المحتجزين إلى ذويهم، في وقت تحذّر فيه منظمات أممية من خطر المجاعة في القطاع. وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان نُشر مساء السبت، بأن الأخير تحدّث مع عائلتي المحتجزين روم براسلافسكي وإفياتار دافيد، اللذين ظهرا في المقاطع وقد بدت عليهما آثار الهزال الشديد بعد قرابة 22 شهراً من الاحتجاز. وقال البيان إن نتنياهو عبّر عن "صدمته العميقة من المواد التي نشرتها منظمات الإرهاب حماس والجهاد الإسلامي"، مؤكداً أن "الجهود مستمرة بلا توقف لاستعادة جميع الرهائن". وخلال محادثاته مع عائلتي المحتجزين، دان نتنياهو "قسوة حماس"، واتهم الحركة بـ"تجويع المحتجزين بشكل متعمد" وتوثيق معاناتهم "بأسلوب ساخر وشرير"، على حد وصفه. وفيما يؤكد نتنياهو أن إسرائيل "تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة"، فإنه حمّل حماس مسؤولية الأزمة الإنسانية، متهماً إياها بـ"منع إيصال المساعدات إلى السكان". ودخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح الأحد، إلى ساحات المسجد الأقصى المعروف إسرائيلياً بجبل الهيكل، في القدس الشرقية المحتلة، وسط حراسة مشددة برفقة أكثر من 1200 إسرائيلي، وذلك في مناسبة ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل". وقد أدى المشاركون طقوساً دينية داخل باحات المسجد، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الشرطة الإسرائيلية، وفق رويترز. وخلال وجوده هناك، أدلى بن غفير بتصريحات مثيرة للجدل، دعا فيها إلى "فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة"، معتبرًا أن "مقاطع الفيديو التي تنشرها حركة حماس تهدف إلى الضغط على إسرائيل"، ومضيفاً: "من هذا المكان الذي أثبتنا فيه إمكانية فرض السيادة، يجب أن نوجه رسالة واضحة: نسيطر على غزة بالكامل، ونقضي على عناصر حماس، ونشجع الهجرة الطوعية. بهذه الطريقة فقط سنستعيد الأسرى ونحقق النصر في الحرب". وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قد نشرتا منذ يوم الخميس ثلاثة مقاطع فيديو تُظهر الشابين، اللذين أُحتجزا خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي فجّر الحرب المستمرة في غزة. براسلافسكي، البالغ من العمر 21 عاماً ويحمل الجنسيتين الإسرائيلية والألمانية، ودافيد 24 عاماً، ظهرا في المقاطع وهما في حالة صحية متدهورة. وترافقت الصور مع إشارات إلى الأوضاع الإنسانية القاسية في القطاع، حيث حذّر خبراء أمميون من أن "المجاعة بدأت تتكشّف". وكرّست صحف إسرائيلية صفحاتها الأولى الأحد، لتغطية القضية، إذ عنونت صحيفة معاريف: "جحيم في غزة"، فيما وصفت يديعوت أحرونوت دافيد بأنه "ضعيف وهزيل ويائس"، في حين كتبت يسرائيل هيوم اليمينية أن "قساوة حماس لا حدود لها"، بينما لامت هآرتس اليسارية الحكومة قائلة: "نتنياهو لا يتعجّل إنقاذهم". نهج جديد: "الكل أو لا شيء" أبلغ مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، عائلات المحتجزين لدى حركة حماس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يعتزم تغيير المسار المتّبع في المفاوضات بشأن غزة، من نهج تدريجي يهدف إلى تحقيق هدنة جزئية وإطلاق رهائن على مراحل، إلى خطة شاملة تُنهي الحرب وتعيد جميع الرهائن دفعة واحدة. جاء ذلك خلال اجتماع استمر ساعتين، عُقد في تل أبيب يوم السبت، وضم عشرات من أقارب الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، حسب ما ورد في بيان صادر عن العائلات وتسجيلات من اللقاء اطّلعت عليها وسائل إعلام أمريكية. وأفاد موقع أكسيوس أن هذا التصريح من ويتكوف "يُعدّ بمثابة إقرار ضمني بأن النهج الذي تبنّته كل من إسرائيل والولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية، والذي ركّز على التقدّم التدريجي في التوصل إلى اتفاق جزئي للتهدئة وتبادل الرهائن، لم يُحقق النتائج المرجوة". وأضاف: "نحن بحاجة إلى استعادة جميع الرهائن الأحياء، وعددهم 20، في وقت واحد، نعتقد أن علينا تحويل مسار التفاوض إلى نهج (الكل أو لا شيء)، ونعتقد أن هذا المسار سيؤدي إلى نتيجة، ولدينا خطة لتحقيق ذلك". ورغم هذا الاتجاه الجديد، أشار مسؤول إسرائيلي رفيع ومصدران آخران مطّلعان على المحادثات، لموقع أكسيوس، إلى أن القرار النهائي بشأن تغيير المسار لم يُتخذ بعد، مؤكدين أن عرضاً سابقاً ما زال مطروحاً على الطاولة، يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 آخرين متوفين. وقال أحد المسؤولين: "نحن عند مفترق طرق. حماس تماطل ولا تنخرط بجدية، لكن الأمور قد تتغير في المستقبل القريب". في تطور الأحد، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" التابعة للدولة المصرية، أن شاحنتين محملتين بـ107 أطنان من وقود الديزل تستعدان للدخول إلى غزة، وذلك بعد شهور من فرض إسرائيل قيوداً على دخول السلع والمساعدات. ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن دخول الشاحنتين فعلياً إلى القطاع، حيث تحذّر وزارة الصحة في غزة من أن نقص الوقود يعطّل عمل المستشفيات. ووفقاً لأحدث تقارير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يعاني واحد من كل خمسة أطفال في مدينة غزة من سوء التغذية، مع تزايد الحالات بشكل يومي. أما تصنيف الأمن الغذائي العالمي (IPC)، فحذّر من "مخاطر مجاعة شديدة"، مشيراً إلى أن مؤشرات التغذية واستهلاك الطعام وصلت إلى أسوأ مستوياتها منذ بدء الحرب، وأن اثنين من أصل ثلاثة معايير تحدد وقوع المجاعة قد تم رصدهما في أجزاء من القطاع. وأضاف بيان مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن "الوقت يداهمنا لإطلاق استجابة إنسانية شاملة"، مشيرين إلى أن الأطفال وسكان غزة يواجهون مخاطر فورية تهدد حياتهم. من جانبها، قالت الأمم المتحدة عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إن "الضحايا ما زالوا يسقطون حتى خلال فترات التوقف التكتيكية التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية في غزة". وأضاف المكتب أن "الناس اليائسين والجوعى يحصلون على كميات قليلة من المساعدات التي تحملها الشاحنات التي تنجح بالخروج من المعابر"، لكنه أكد أن "الظروف لا تزال غير ملائمة لإيصال المساعدات بشكل فعّال رغم محاولات الأمم المتحدة وشركائها". وفي وقت يتصاعد فيه الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب، دعا نتنياهو ما وصفه بـ"العالم أجمع" إلى الوقوف في وجه "الانتهاكات النازية الإجرامية التي ترتكبها منظمة حماس الإرهابية"، وفق تعبيره. يُشار إلى أن معظم الرهائن البالغ عددهم 251 والذين تم اختطافهم في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول قد أُفرج عنهم خلال فترتي هدنة قصيرتين، بعضهم مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. لكن المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق جديد ما زالت متعثرة.
ساحة التحرير
منذ 19 ساعات
- ساحة التحرير
إعادة إنتاج الهيمنة: من باريس إلى نيويورك!خالد صالح عطية
إعادة إنتاج الهيمنة: من باريس إلى نيويورك! بقلم : خالد صالح عطية لم يكن مؤتمر باريس في 7 تموز 2025، الذي جاء بدعوة فرنسية–أوروبية لمناقشة 'آفاق السلام في الشرق الأوسط'، مجرد جهد دبلوماسي روتيني، بل كان افتتاحاً علنياً لمرحلة إعادة هندسة القضية الفلسطينية تحت لافتة 'حل الدولتين'. وبعده بأسابيع، جاء إعلان نيويورك في 31 تموز، ليكرّس هذه المقاربة سياسياً عبر وثيقة دولية تتضمن ما سُمّي بـ'المرتكزات الجديدة للتسوية'، وهي في جوهرها، ليست سوى إعادة إنتاج لمسار أوسلو، ولكن بشروط أكثر فظاظة، وخطاب أقل حياداً. ما جرى في هذين الحدثين ليس مبادرة للسلام، بل لحظة فارقة في تثبيت سردية بديلة تُجمّل الاحتلال وتُدين المقاومة. لم تكن هذه المرة الأولى؛ فلقد سبقتها نسخ متعددة: مؤتمر مدريد (1991) الذي افتتح مسار الترويض، وأوسلو (1993) الذي فخّخ الجغرافيا بالوظيفة الأمنية، وأنابوليس (2007) الذي حاول ترميم مشروع مهترئ. لكن الفارق اليوم أن هذه المحاولات تجري في ظل حرب إبادة شاملة مستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023، تخطت يومها ال663، فيما لا تزال المجازر تُبث مباشرة، وسط صمت دولي وتواطؤ عربي فاضح. وفي تلك المؤتمرات، لم تُذكر جريمة الإبادة إلا لتُعاد تأويلها على شكل 'قلق' أو 'دعوة لضبط النفس'، فيما تُدان قوى المقاومة، ويُشترط نزعها كمدخل لإعادة الإعمار أو 'الانتقال السياسي'. لم يُذكر المشروع الاستيطاني ولا محو القرى ولا سياسات الحصار والتجويع والابادة ، بل جرى تقديم حلفاء الاحتلال المحليين باعتبارهم 'شركاء سلام' و'ممثلي الشعب'. هذه السردية الاستعمارية الناعمة، التي تُحاكم الضحية وتُجمّل الجلاد، ليست انحرافاً عن القانون الدولي بل تعبيراً صريحاً عن منطقه الفعلي: منطق القوة والهيمنة، لا العدالة. لكنها لم تأتِ من فراغ. لقد تحرك الفلسطيني، رغم التشظي والانقسام العميق، من موقع الضحية، كما صوّره القانون الدولي لعقود، إلى موقع الفاعل. لا بمعنى التفوق العسكري، بل بتغيير قواعد الاشتباك، وتفكيك ثنائية الضعف الأخلاقي والقوة العسكرية التي طالما حكمت علاقته بالعالم. هذا التحول أربك البنية الدولية. فلم يعد من الممكن احتواء الفلسطيني داخل سردية 'الشعب المقهور الذي يطلب تعاطفاً'، بل ظهر كقوة تفكّك منطق الاحتلال نفسه. من غزة خرجت اللحظة، ومن الضفة اشتعلت التمردات، ومن القدس تجدد الاشتباك، وداخل أراضي 48 تمزّق الخط الأخضر مرة أخرى، فيما حمل الشتات الفلسطيني صوته إلى الجامعات والشوارع العالمية. لقد تغيّرت السردية، وانكشفت الصورة الحقيقية: إبادة منسقة، واحتلال صريح، وشراكة غربية كاملة. في أوروبا، ولأول مرة منذ عقود، خرجت مئات آلاف الأصوات تندد بإسرائيل لا باعتبارها 'منحرفة' عن القانون، بل باعتبارها كياناً استعمارياً يخرق القانون عن تصميم. ومع ذلك، فإن الخطاب الرسمي الغربي لم يتزحزح. لأن ما انكشف لم يكن فقط سلوك إسرائيل، بل بنية الهيمنة الدولية كلها: من أمريكا إلى ألمانيا، ومن الناتو إلى الاتحاد الأوروبي، مرّ مشروع 'الشرعية الدولية' باختبار أخلاقي فشل فيه تماماً. وفي الجهة الأخرى من المشهد، تتسابق بعض النخب والأنظمة العربية، فاقدة السيادة والمشروعية، لحجز مكان في 'مرحلة ما بعد غزة'. إعلان نيات، تعهدات بإقصاء المقاومة، وهرولة نحو التطبيع، تحت شعار 'إنقاذ الشعب الفلسطيني'. لكن أي إنقاذ هذا الذي يُبنى على شرط إلغاء نضاله؟ وأي 'حل دولتين' هذا الذي يُعرض، فيما لا دولة باقية أصلاً؟ هل نتحدث عن دولة بلا أرض؟ بلا سيادة؟ بلا حق العودة؟ بلا أدوات دفاع؟ أم نتحدث عن كيان وظيفي أمني يعيد تدوير أوسلو بثوب جديد؟ هذه ليست تسوية، بل عملية إلغاء ناعمة. إلغاء للمقاومة، وللمعنى، وللتاريخ، وللقدرة على الفعل. باسم 'الحل السياسي' يُعاد إنتاج المشروع الاستعماري نفسه، ولكن بأدوات محلّية، واستعارات قانونية، وشراكات رسمية تُستخدم لتغطية الجريمة. الانقسام الفلسطيني، وإن كان نتيجة لشروط موضوعية وقهرية في كثير من مراحله، إلا أنه بات اليوم إحدى أدوات الاستعمار لإعادة فرز التمثيل الفلسطيني. لا يُطلب فقط إنهاء الانقسام، بل إعادة تعريف 'من هو الفلسطيني الشرعي' وفق ميزان القوى، لا وفق إرادة الناس. وهذا ما يجعل أي مشروع تحرري حقيقي مطالباً أولاً بإعادة بناء وحدة المعنى السياسي، لا مجرد 'الوحدة التنظيمية'، وإعادة تعريف المشروع الوطني خارج شروط الممول والداعم والمستعمر. نحن اليوم أمام لحظة فرز حقيقية: من يقف في خندق الشعب؟ ومن يفاوض على مستقبله ليحجز دوراً وظيفياً في نظام إقليمي–دولي لا أخلاقي؟ لم تعد المسألة حدوداً أو مستوطنات، بل المعنى نفسه: من يعرّف فلسطين؟ من يمثلها؟ من يملك حق صياغة مشروعها القادم؟ في هذه اللحظة، وقد انكشفت هندسة السيطرة، وتشظّت الأقنعة، يصبح الموقف أكثر وضوحاً. لا يكفي التنديد، ولا يكفي الحنين. المطلوب مشروع تحرري بديل، ينبع من الواقع لا من مؤتمرات الخارج. مشروع لا يستعير لغته من الأمم المتحدة، ولا من المانحين، بل من صلابة التجربة الشعبية، ومن إرث الكفاح، ومن نبض الشارع والمخيم والمعتقل والساحة. ان المعركة اليوم لم تعد فقط على الجغرافيا، بل على الذاكرة، والتمثيل، والمصير. وأمام هذه اللحظة، لا حياد. إما أن نكون مع بناء مشروع تحرري متكامل، أو أن نُستخدم – شاء البعض أم أبى – في شرعنة مشروع نقيض. 1 آب 2025،
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
ماذا يعني قرار ترامب نشْر غواصتين نوويتين قرب روسيا على أرض الواقع؟- مقال رأي في التلغراف
في عرض الصحف لهذا اليوم، نطالع قراءة في قرار الرئيس دونالد ترامب الخاص بنشْر غواصتين نوويتين رداً على "تهديدات روسية"؛ كما نطالع تقريراً عن زيادة عدد المجنّدات الأوكرانيات إلى الضِعف؛ وقبل أن نختتم جولتنا نتطرق لفكرة ناقدة لموقف الاتحاد الأوروبي من الحكومة الإسرائيلية. ونستهل جولتنا من التلغراف ومقال بعنوان "بيان ترامب بشأن الغواصات النووية لا يغيّر أيّ شيء من واقع الأمر"، للكاتب لويس بيدج. ورصد الكاتب أوامر أصدرها دونالد ترامب بـ"تحريك غوّاصتين نوويتين إلى المناطق المناسبة"، على حدّ تعبيره، رداً على تهديدات أطلقها الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف – الحليف المقرّب للرئيس الحالي فلاديمير بوتين. ورأى الكاتب أن هذه الخطوة من جانب ترامب "لا معنى لها على الإطلاق"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك 14 غواصة من طراز "أوهايو" مزوّدة بصواريخ باليستية، وأنّ اثنتين من تلك الغواصات كانتا قادرتين على ضرب روسيا حتى من قبل أن تبدأ هذه "الحرب الكلامية" بين مدفيديف وترامب. وتحمل كل غواصة حوالي 24 صاروخاً من طراز "ترايدنت-2"، وكلّ من هذه الصواريخ يحمل بدورِه أربعة رؤوس حربية، كلّ رأس منها قادر على طمْس معالم مدينة بأكملها. ومنذ عقود، وعلى مدار الساعة، "توجد دائماً غواصات أمريكية وفرنسية وبريطانية في وضعية الاستعداد لتدمير روسيا؛ وعليه، فلم تكُن هناك حاجة لتحريك أيّ من هذه الغواصات لتحقيق ذلك الهدف"، وفقاً لكاتب المقال. ورأى الكاتب أن هناك أسباباً وجيهة لعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، ليس أقلّها أنّ الغواصات بالفعل في وضعية الاستعداد. أضِف إلى ذلك أن مثل هذه الغواصات الرادِعة تحاول جاهدة التخفّي، وهذا هو السبب وراء وضْع صواريخ بالستية على متن الغواصات؛ بحيث يتعذّر تحديد مكانها، ومن ثمّ يستحيل مباغتتها بضربة استباقية. كما أن غواصات الردع هذه، عادة ما تتحرك في المياه خُلسة وبخُطى شديدة البُطء، وإذا ما تقرَّر تغيير موضعها فإن ذلك من شأنه أن يتطلّب تسريعاً في وتيرة حركتها وبالتالي تسهيل العثور عليها – وهو ما يجعل الفكرة نفسها في غير محلّها، وفقاً للكاتب. ويقول الكاتب: "لربما أمر الرئيس ترامب بنشر المزيد من الغواصات، لكن الموجود منها يكفي وزيادة". واختتم لويس بيدج قائلا إن "الكلمات مُهمّة، وخصوصاً في سياق الحديث عن 'حرب هرمجدون نووية' قد تُسدل الستار على الحياة في كوكب الأرض. ولا شك أن ترامب إنما أراد القول إنه لا يخشى تهديدات مدفيديف، لكن الخطوة التي يقول إنه اتخذها، لا تغيّر من واقع الأمر شيئاً". وإلى مجلة الإيكونوميست، والتي نشرت مقالا بعنوان: "أعداد النساء في الجيش الأوكراني تشهد ازدياداً". ونقلت المجلة البريطانية عن ماريا برلينسكا، هي ناشطة أوكرانية تدعو إلى تعزيز الوجود النسائي في الجيش، القول إنه "لا علاقة بين نوع الجنس من حيث الذكورة والأنوثة عندما يتعلق الأمر بتشغيل طائرة بدون طيار، على سبيل المثال لا الحصر". ولفتت الإيكونوميست إلى أن الكثير من الرجال في أوكرانيا لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية، بخلاف النساء الأوكرانيات؛ "فجميع مَن يحمل السلاح منهن متطوعات، وقد بلغ عددهن حوالي 100 ألف من إجمالي مليون مقاتل في الجيش الأوكراني". ونوّهت المجلة إلى أن حوالي 5,500 امرأة أوكرانية تؤدي الخدمة العسكرية على الجبهة - ما بين مُسعفات وسائقات ومُشغّلات طائرات مُسيّرة. وكانت نسبة النساء في الجيش الأوكراني "لا تتجاوز 15 في المئة في عام 2022 قبل الغزو الروسي الشامل للبلاد"، والذي أدى بدورِه إلى زيادة كبيرة في حجم الجيش؛ ورغم تراجُع نسبة التمثيل النسائي بعد هذه الزيادة في حجم الجيش إلا أن عدد النساء الأوكرانيات اللائي يؤدين الخدمة العسكرية "قد تضاعف"، وفقاً للإيكونوميست. ونقلت المجلة عن أوكسانا غريغورييفا، مستشارة الشؤون الجنسانية في القوات المسلحة الأوكرانية، القول إن حوالي 20 في المئة من تلاميذ المدارس الثانوية العسكرية والكليات العسكرية هم من النساء – ما يُعتبر تغيّراً كبيراً. وتشير المجلة البريطانية إلى أن هذا الوجود النسائي في تلك المدارس والكليات العسكرية في أوكرانيا لم يكن متاحاً قبل عام 2018، بسبب قيود تشريعية. وتشهد قوانين مكافحة التحرش الجنسي في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية الآن "تشديداً"، على أن النضال الحقيقي، بحسب غريغورييفا، يتمثل في "ضمان عدم معاملة الإناث كجنود من الدرجة الثانية". وتقول أوْلها بيهار، التي تقود إحدى الوحدات المدفعية، إن "التقنية غيّرت طبيعة الحروب؛ ولعل أفضل الجنود الآن هو مُشغّل صغير الحجم لطائرة بدون طيار بأصابع ماهرة. وهكذا تتغير الصُور النمطية". ولم تشهد الساحة السياسية الأوكرانية نقاشاً بخصوص تجنيد النساء، ويعزو المحللون ذلك إلى تخوّف القادة الأوكرانيين مما قد يَنمّ عليه مثل هذا النقاش حال إثارته من "ضَعف استراتيجي" في أعيُن الروس، ولكنْ في ظلّ اتساع الفجوة في التجنيد، لن يتسنى لهؤلاء القادة تجاهُل مثل هذا النقاش للأبد، وفقاً للإيكونوميست. "قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون في جرائم إسرائيل" AFP ونختتم جولتنا من صحيفة الغارديان، حيث نطالع مقالاً بعنوان "قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون في جرائم إسرائيل بإخفاقهم في معاقبتها، وعليهم أن يفعلوا ذلك الآن"، بقلم جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. ويرى بوريل أن قادة الاتحاد الأوروبي ودولَه الأعضاء قد يُستدعون للمساءلة في المستقبل بشأن "تواطئهم في جرائم ضد الإنسانية ارتكبتْها حكومة نتنياهو"، ويضيف أن الشعوب الأوروبية ستحاكِم هؤلاء القادة بقسوة بسبب "تعاميهم عن عملية الإبادة الجماعية التي تحدث الآن في غزة"، وفقاً للكاتب. ومع ذلك، يرى بوريل أن الحاجة ماسّة الآن إلى وقْف النزيف، وأنّ على الاتحاد الأوروبي أن يقرّر فرْض عقوبات على إسرائيل دون مزيد من الإبطاء؛ حيث يعتقد بوريل أن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن توقف قادة إسرائيل عن "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، على حدّ تعبيره. لماذا لم يطرأ أي تحسن على الأوضاع الإنسانية للغزيين رغم الضغوط الدولية؟ وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي ودولَه الأعضاء "يقوّضون ثقة العالم فيهم، كما يقوّضون سيادة القانون الدولي بإصرارهم على: عدم تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل رغم انتهاك الأخيرة لبنودها بشكل واضح؛ وعدم حظْر بيع السلاح لإسرائيل رغم ما ترتكبه الأخيرة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وعدم حظْر استيراد منتجات قادمة من مستوطنات غير شرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الخصوص؛ وعدم معاقبة وزراء وقادة سياسيين إسرائيليين يحرّضون على الإبادة؛ وعدم حظْر نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم أوامر التوقيف التي أصدرتها الجنائية الدولية بحقّه". ولفت بوريل إلى "التناقض الصارخ" بين موقف الاتحاد الأوروبي الحازم إزاء العدوان الروسي على أوكرانيا من جهة، و"موقفه السلبي إزاء الحرب في غزة من جهة أخرى"، مشيراً إلى أن ذلك التناقض "يتمّ استغلاله بشكل واسع من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على نحو يضرّ كثيراً بموقف الاتحاد الأرووبي جيوسياسياً، ليس فقط في العالم الإسلامي وإنما في العالم كله". ورأى بوريل أن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من الأوراق التي يمكن أن يمارس بها ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية، قائلاً إن "الذين لا يحرّكون ساكنا لوقف عملية الإبادة وانتهاكات القانون الدولي رغم قُدرتهم على ذلك، إنما هم متواطئون فيها".
