بين الضغوط الداخلية والتوازنات استراتيجية .... هل تتوقف بريطانيا عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل؟

خاص / شهاب
يثير ملف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى التزام حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بتعهداتها القانونية والأخلاقية في ضوء الانتهاكات الموثقة للقانون الإنساني الدولي خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
ورغم اتخاذ الحكومة البريطانية عددًا من الإجراءات الرمزية، بما في ذلك تعليق عدد محدود من تراخيص التصدير، إلا أن المعطيات تكشف استمرار تدفق المعدات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل، ما يلقي بظلال من الشك حول جدية لندن في مراجعة علاقتها الدفاعية مع تل أبيب.
تحولات في الخطاب
وبحسب التقارير المعلوماتية والصحفية أعلنت حكومة المملكة المتحدة تعليق 30 ترخيصًا لتصدير مواد عسكرية لإسرائيل، بعد تصاعد الانتقادات الدولية لطريقة إدارة الجيش الإسرائيلي للعمليات في غزة. وشملت التصريحات الرسمية، ولا سيما من وزير الخارجية ديفيد لامي، لهجة حادة غير مسبوقة، إذ وصف ما تقوم به إسرائيل بأنه "تطرف خطير"، مؤكدًا أن "توسيع العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيًا".
كما علّقت لندن مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرضت عقوبات على أفراد وكيانات في الضفة الغربية متهمة بالتورط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. هذه الإجراءات لقيت ترحيبًا من بعض الأوساط، إلا أنها لم تلبِّ مطالب عشرات المظاهرات الحاشدة التي شهدتها لندن ومدن بريطانية أخرى، والتي طالبت بوقف كامل وفوري لتصدير الأسلحة.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي أن "توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا. هذه ليست طريقة لاستعادة الرهائن"، مضيفا "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ممارسات إسرائيل في غزة".
وأكد الوزير في كلمة أمام مجلس النواب أن "أسلوب إدارة اسرائيل لحرب غزة يضر العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشددا على أن "ما يحدث الآن (في غزة) هو تطرف خطير وندينه بأشد العبارات. حكومة نتنياهو تخطط لإجلاء الفلسطينيين من منازلهم، وعدم توفير إلا النذر اليسير من المساعدات لهم"، لافتا إلى أنه ليس هناك أي مخزون للأغذية والأدوية على الإطلاق في القطاع.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني تعليق لندن مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب الوضع في غزة. كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات في الضفة الغربية المحتلة، قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وزاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انتقاده لإسرائيل، مشيرا إلى أن مستوى معاناة الأطفال في غزة "لا يحتمل" مطلقا وجدد دعوته لوقف إطلاق النار، وقال أمام البرلمان: "أريد أن أسجل اليوم أننا مذعورون من التصعيد من جانب إسرائيل".
و تشير بيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى أنه في الفترة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024، تم إصدار 42 ترخيصًا جديدًا لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، رغم الإعلان عن تعليق التراخيص في سبتمبر.
ورغم انخفاض صادرات الأسلحة من 55 مليون دولار عام 2022 إلى 24.2 مليون دولار عام 2023، إلا أن تحليلًا جديدًا أجرته صحيفة الغارديان و"المنظمة التقدمية الدولية" كشف عن شحن 14 دفعة عسكرية من المملكة المتحدة إلى إسرائيل بعد بدء الحرب، بينها شحنات ضمّت أكثر من 160 ألف قطعة عسكرية، بما في ذلك ذخائر، مكونات طائرات، ومركبات مدرعة.
كما تم تسجيل شحن 8630 قطعة من الذخائر الحربية من بريطانيا إلى إسرائيل منذ سبتمبر 2024، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بقراراتها المعلنة.
برز اسم شركتي BAE Systems وRolls-Royce وقال مراقبون أن من بين أبرز المزودين لإسرائيل خلال الحرب، خاصة في ما يتعلق بمكونات تُستخدم في الدبابات القتالية "ميركافا 4 و5"، والتي شاركت في اقتحامات كبيرة جدا في قطاع غزة ابرزها اقتحامات المستشفيات منها مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي وكمال عدوان وما يحدث الان ما إبادة وااسعة في رفح ، وفق ما وثقته منظمات حقوقية
تبرير غير كاف.
رغم إعلان الحكومة أن هذه الصادرات ضرورية للأمن القومي وسلاسل التوريد الدولية، يرى مراقبون أن هذا التبرير غير كافٍ من الناحية القانونية أو الأخلاقية، خاصة في ظل تقارير الأمم المتحدة حول الاستخدام المحتمل لهذه المكونات في قصف مدنيين.
من جانبها وصفت النائبة عن حزب العمال، زارا سلطانة، استمرار الصادرات بأنه "خيانة لقيم حقوق الإنسان"، مؤكدة أن الحكومة "تكذب على البرلمان". من جهته، دعا وزير المالية السابق في حكومة الظل، جون ماكدونيل، إلى تحقيق برلماني شامل في الملف، معتبرًا أن الحكومة "ضللت البرلمان والشعب البريطاني بشأن حقيقة التورط في دعم آلة الحرب الإسرائيلية".
أصدر أكثر من 44 مسجدًا ومؤسسة إسلامية، من بينها مسجد شرق لندن، ومسجد برمنغهام المركزي، وفينسبري بارك، رسالة مفتوحة تطالب بوقف تام لتصدير الأسلحة، والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
وأكدت الرسالة أن استمرار الدعم العسكري لإسرائيل يجعل بريطانيا "شريكة في ارتكاب الإبادة"، محذّرة من أن غضّ الطرف عن الانتهاكات في غزة يقوّض التزامات المملكة المتحدة بالقانون الدولي.
ن جانب يرى الدكتور ريتشارد نورتون تايلور، المحلل العسكري في "ذا غارديان"، أن بريطانيا تجد نفسها "عالقة بين ضغط أخلاقي محلي متصاعد والتزامات استراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة والناتو"، موضحًا أن "الخطاب السياسي الجديد لا يزال بعيدًا عن تغيير جوهري في السياسة الدفاعية".
بدوره، يشير البروفيسور ديفيد ويرنر، المتخصص في القانون الدولي، إلى أن "استمرار تصدير الأسلحة في ظل استخدام محتمل لها في انتهاكات جسيمة قد يُعرض المملكة المتحدة للمساءلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدًا أن "الامتثال للقانون الدولي الإنساني لا يمكن أن يكون انتقائيًا".
مجرد موقف
رغم اللهجة الجديدة من الحكومة البريطانية والضغوط الشعبية والمؤسسية المتزايدة، إلا أن الأرقام والوقائع الميدانية تشير إلى فجوة عميقة بين الخطاب والممارسة ، مما يجعل السؤال المطروح حاليا في الافق القريب البعيد هل تتحوّل لندن إلى نموذج أوروبي في مقاطعة التوريد العسكري لإسرائيل؟ أم أن توازنات المصالح الاستراتيجية ستبقي الموقف البريطاني مجرد "تصريحات سياسية دون تطبيق فعلي"؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 35 دقائق

• وكالة نيوز

النص: النائب جيم هيمس على مواجهة الأمة مع مارغريت برينان ، '25 مايو 2025

مارغريت برينان: انضممنا الآن من قبل عضو الكونغرس جيم هيمز. وهو الديمقراطي الأعلى في لجنة الاستخبارات ، وينضم إلينا اليوم من غرينتش ، كونيتيكت. صباح الخير لك. مندوب. جيم هيمس: صباح الخير ، مارغريت. شكرا لاستضافتي. مارغريت برينان: لقد سمعت للتو المتحدث. أعلم أنك لم تصوت لهذا الفاتورة. لكنك تعلم أن كونيتيكت لديها واحدة من أعلى الأعباء الضريبية المحلية في البلاد. هل تحب على الأقل هذا الجزء الصغير من هذا القانون؟ مندوب. HIMES: أن جزءًا صغيرًا سيكون جيدًا لمكوناتي ، لكن مارغريت ، يجب أن أخبرك ، كان الأمر أشبه بالاستماع إلى '1984' أو شيء ما ، الاستماع إلى المتحدث. كما تعلمون ، يمكن لأي شخص أن ينظر إلى هذا الأمر ، فإن الشعب الأمريكي يريد بشكل أساسي ثلاثة أشياء من ميزانيته الفيدرالية. رقم واحد ، في هذه المرحلة الزمنية التي يقوم فيها الأميركيين ، أغنى الأميركيين ، بعمل أفضل من أي وقت مضى ، يريد الأمريكيون أغنى الأميركيين من دفع المزيد من الضرائب ، وإعطاء الإعفاء الضريبي للطبقة الوسطى أو أقل. الرقم الثاني ، يريدون منا أن نتعامل مع العجز ، الذي أصبح الآن يخرج عن نطاق السيطرة إلى النقطة التي حصلنا فيها على خفض التصنيف في أحد تقييمات الائتمان الأمريكية. وثالثا ، يريدون رمز ضريبي أبسط. فشل مشروع القانون هذا بشكل مذهل على جميع التهم الثلاث. إنهم يقللون من المعونة الطبية والمساعدة الغذائية ، طوابع الطعام ، لعشرات الملايين من الأميركيين من أجل الحفاظ على الإعفاءات الضريبية لأغنى الأميركيين. إنهم يضيفون 3 تريليونات دولار إلى العجز مع هذا الفاتورة. وأخيرًا ، إنهم يرفعون قانون الضرائب معهم ، لا يتعين عليك دفع الضرائب على النصائح. الآن ، ماذا عن الأشخاص الذين لا يكسبون نصائح؟ أنت تعرف ، الإقراض التلقائي. أعني ، مرة أخرى ، على الأشياء الثلاثة التي يهتم بها الأمريكيون أكثر من غيرها ، والتي يريدون أن يفعلها الكونغرس ، هذا مشروع القانون يفشل بشكل مذهل. انظر ، وهذا سيظهر في الاقتراع قريبًا ، حيث يدرك الأمريكيون ما فعله مجلس النواب. مارغريت برينان: حسنًا ، أود أن أسألك عن دورك الآخر في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب. عندما يتعلق الأمر بما تعهده الرئيس بالقيام به لروسيا ، فقد طرح هذه الفكرة قبل أسبوعين من العقوبات المحتملة إذا لم تتوقف روسيا عن حربها في أوكرانيا. ولكن بعد ذلك تحدث إلى فلاديمير بوتين يوم الاثنين ، ولم نسمع شيئًا عن العقوبات. سمعنا من رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية أن هذه الحرب تتجه لصالح روسيا. ما هي التغييرات التي يجب إجراؤها ، إن وجدت ، لكيفية تقديم الولايات المتحدة الدعم؟ مندوب. HIMES: حسنًا ، مارغريت ، انظر ، نحن على شوكة في الطريق فيما يتعلق بحرب روسيا أوكرانيا. كما تعلمون ، سوف يتوافق دونالد ترامب ومواده في الكونغرس مع أحد هذين الخيارين: إما أن نستمر في المسار الذي بدأ عندما قام الرئيس ونائب الرئيس المهينة بتهمة فلاديمير فلاديمير ، فإنه سيتعلم من ذلك التجربة التي يمكن أن تعول على الولايات المتحدة لدعمه في جميع أنحاء العالم. ) نوقف تصدير النفط. نضغط على الهند للتوقف عن شراء النفط الروسي ، وبالطبع ، نستمر في تسليح الأوكرانيين. مرة أخرى ، بالنسبة لهذا الرجل الذي يعتبر نفسه سيد الصفقة ، يزيد من نفوذ الغرب إلى أقصى حد حتى نتمكن من تحقيق هذه الحرب ليس فقط إلى استنتاج ، ولكن إلى خاتمة عادلة وعادل من شأنها أن تبقي الروس من البلدان الغازية في المستقبل. مارغريت برينان: في دورك في لجنة الاستخبارات ، يمكنك رؤية الأشياء التي لا يفعلها الجمهور. مع وضع ذلك في الاعتبار ، قام الرئيس بتعيين هذه العصابة الفنزويلية ، ترين دي أراجوا ، TDA ، كمنظمة إرهابية أجنبية. يقول إنهم يغزو البلاد. إنه يستخدم قانون الأعداء الأجنبيين لترحيل الأعضاء المزعومين دون يوم في المحكمة. جزء من التبرير القانوني لكل هذا يعتمد على الادعاء بأن الحكومة الفنزويلية تسيطر على ما تفعله TDA. قام المجلس الاستخباري الوطني بتقييم حكومة مادورو لا يسيطر على العصابة. ولكن ، في هذا البرنامج يوم الأحد الماضي ، رفض وزير الخارجية ذلك. يقول إنه يفضل اكتشاف مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وهو أن بعض أعضاء الحكومة الفنزويلية يؤثرون على العصابة. لماذا كل هذا الأمر؟ مندوب. HIMES: حسنًا ، من المهم مارغريت ، لأنني سأذكرك أنه في إدارة جورج دبليو بوش ، ما حدث الآن. كان موضوع مختلف. في الوقت الحالي ، على الرغم من استنتاجات مجتمع الاستخبارات ، يقول الرئيس ومدير الاستخبارات الوطنية ووزير الخارجية إن فنزويلا يوجه ترين دي أراغوا. الآن يقولون إنه نظرًا لأنهم لا يحتاجون إلى آلية من القانون الواجب لترحيل الأشخاص ، فإن قانون الأعداء الأجانب ، والذي ، بالمناسبة ، تضحك المحاكم الآن. لكن السبب في أنه يهم ، مارغريت ، هو أن آخر مرة قام فيها البيت الأبيض بذلك ، عندما تم تحديدهم على أن مجتمع الاستخبارات يجبر على إيجاد أسلحة من الدمار الشامل في العراق ، والتي لم تكن هناك ، لا يذكر ، على سبيل المثال ، عقيدة من ذلك ، فقد هلكوا في حالة حرب ، والتي كانت تتخلى عن حرب ، والتي كانت تتخلى عن حرب ، والتي كانت تتخلى عن ذلك. التسييس ، الفكرة القائلة بأن جورج دبليو بوش كان هناك أسلحة من الدمار الشامل في العراق. لهذا السبب يهم الذكاء. هناك 4400 أسرة في هذا البلد فقد الناس لأن البيت الأبيض قرر أنهم سيتغلبون على اختتام مجتمع الاستخبارات البالغ 90 مليار دولار في السنة. هذا ما يفعله ماركو روبيو. هذا ما يفعله الرئيس ، وهذا ما يفعله المدير غابارد عندما يتناقض مع ما تخبرهم منظمتهم. مارغريت برينان: في هذه النقطة ، أصبح هذا أيضًا مشكلة بالنسبة لجو كينت ، وهو مرشح الرئيس لإدارة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب. إنه يخضع للتدقيق لأن رسائل البريد الإلكتروني تظهر أنه أثناء العمل كرئيس للموظفين إلى DNI Gabbard ، ضغط على المحللين لتعديل تقييم الروابط بين الحكومة و TDA. وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المنقولة التي حصلت عليها شبكتي ، كتب قائلاً: 'نحتاج إلى إجراء بعض إعادة الكتابة ، ومزيد من التحليل بحيث لا يتم استخدام هذه الوثيقة ضد DNI أو POTUS' ، رئيس الولايات المتحدة. يقول: 'نحن بحاجة إلى … دمج تقييم مكتب التحقيقات الفيدرالي.' لقد قرأت الآن رسائل البريد الإلكتروني التي تم رفع السرية هذه أيضًا. هل تعتقد أن جو كينت كان يطلب المزيد من السياق؟ مندوب. هيميس: لا ، لم يكن بالتأكيد. وقد رأيت رسائل البريد الإلكتروني المنقولة. كان يضغط على المجلس الاستخباراتي الوطني لتغيير استنتاجاتهم. وانظر ، لقد أعطى اللعبة بعيدا. أنت فقط قرأت الخط. أخبرنا لماذا فعل ذلك ، حتى لا يتم استخدام هذا التقرير ضد الرئيس أو مدير الاستخبارات الوطنية. فكر في ذلك. لم يكن رئيس أركان مكتب المخرج الوطني الاستخبارات ، نحتاج إلى أفضل ذكاء هنا. نحتاجك إلى العودة والتأكد من أنك صحيح بنسبة 100 ٪. كان يقول ، نحن بحاجة إلى التأكد من عدم استخدام منتجك لإحراج الرئيس ومدير الاستخبارات الوطنية. هذا هو التعريف بالذات ، التعريف ، تسييس الذكاء. هذا لا يتعلق بالحرج أو لا يحرج أي شخص. مرة أخرى ، العودة إلى هؤلاء الأمريكيين الذين يبلغ عددهم 4400 قتيل. لذلك ، لا ، يجب ألا يتم تأكيد جو كينت أبدًا لأي نظرة مؤكدة على مجلس الشيوخ ، كل شيء موجود ليرى مجلس الشيوخ. لذلك ، ربما ، يجب ألا يتم تأكيده أبدًا لأي منصب مؤكد لمجلس الشيوخ بسبب ما فعله. مارغريت برينان: حسنًا. وتتوفر رسائل البريد الإلكتروني هذه للجمهور للقراءة أيضًا. عضو الكونغرس هوس ، شكرا لك على وقتك اليوم. سنعود مع الكثير من 'مواجهة الأمة'.

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

جماعة الحوثي: خسائر موانئ الحديدة تخطت المليار دولار جراء الهجمات الإسرائيلية والأمريكية

قالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يوم الأحد، إن "الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية" التي طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لموانئ الحديدة، غربي اليمن، بلغت أكثر من مليار دولار. الحوثيون: خسائر موانئ الحديدة تخطت المليار دولار جراء الهجمات الإسرائيلية والأمريكية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في محافظة الحديدة، بحضور وزير النقل في حكومة الحوثيين، محمد قحيم، ووفد أممي مشترك لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جراء استهدافها من قبل الطيران الأمريكي الإسرائيلي على مدى عشرة أشهر. وذكرت المؤسسة، أن "الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، تسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات". وأضافت، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1،2،5،6،7،8) د ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. وأشارت المؤسسة إلى أنها "واصلت العمل دون توقف، وتمكنت من تأمين الخدمات واستقبال السفن، حفاظا على تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين". واعتبرت استهداف المرافق المدنية المحمية دوليا والصمت الدولي "جريمة مزدوجة، بالرغم من مخاطبة عشرات المنظمات وتسليم تقارير فنية توثق هذه الانتهاكات". وقال قحيم "إن الاعتداءات الصهيونية الأمريكية لن تغير من موقفهم الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، ودعمهم الكامل للمقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة". وفي السياق، أكدت مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ماريا روزاريا برونو، أن الأمم المتحدة على دراية تامة بحجم الأضرار المباشرة التي تعرضت لها موانئ البحر الأحمر. وحملت المؤسسة "الكيان الصهيوني" المسئولية القانونية والإنسانية عن نتائج هذه الاعتداءات، محذرة من تداعياتها على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، كما حملت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص "مسئولية الصمت والتقاعس إزاء حماية الموانئ اليمنية". ودعت المؤسسة، المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الحرة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، مطالبة بتقديم دعم فوري لإعادة تأهيل ما دمره من وصفته بـ "العدوان". وتمثل موانئ البحر الأحمر، الشريان الحيوي لأكثر من 80% من احتياجات اليمنيين. وتعرضت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، لهجمات عدة منذ يوليو الماضي، حتى مطلع الشهر الجاري من قبل الطيران الأمريكي والإسرائيلي، ردا على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ومطار بن جوريون في إسرائيل.

يمرس

منذ ساعة واحدة

• يمرس

الكشف عن حجم الأضرار التي خلفتها الغارات الامريكية الاسرائيلية بموانئ الحديدة

وأوضحت المؤسسة في بيان؛ أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. تم