إطلاق كرسي البنك العربي الوطني anb لأبحاث العيون بجامعة الملك سعود
تم توقيع الاتفاقية في مقر الجامعة، بحضور نائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لمصرفية الافراد لدى البنك العربي الوطني الأستاذ خالد بن عبد العزيز الراشد وعدد من كبار المسؤولين من كل الجانبين.
ويأتي دعم البنك لهذا الكرسي العلمي المتخصص انطلاقًا من إيمانه بأهمية الاستثمار في المعرفة وتعزيز منظومة البحث والابتكار والإسهام في تطوير حلول صحية متقدمة مبنية على أسس علمية دقيقة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة. كما يترجم هذا التعاون المشترك توجه البنك نحو المساهمة في تمكين المؤسسات الأكاديمية وتفعيل دورها المحوري في خدمة القضايا الوطنية والإنسانية في إطار من الشراكة الفاعلة التي تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة فيما يتعلق بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز المحتوى المحلي في مجالات البحث والتطوير، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة.
من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور أحمد أبو الأسرار، استشاري طب وجراحة العيون، والمشرف على الكرسي، أن كرسي البنك العربي الوطنيanb لأبحاث العيون يمثل منصة علمية متقدمة تهدف إلى استقطاب أفضل الباحثين المحليين والدوليين من ذوي التميز والخبرة في مجال أبحاث العيون، بما يسهم في بناء شبكة بحثية متكاملة تركز على إنتاج المعرفة وتعزيز ثقافة الاكتشاف العلمي.
وأضاف أن الكرسي سيعمل على دعم برامج تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية الشابة، وتشجيع طلبة الدراسات العليا على استثمار معارفهم ومهاراتهم البحثية في مشاريع نوعية تواكب أحدث التطورات الطبية والعلمية، إلى جانب تحفيز حركة النشر العلمي في المجلات والدوريات العالمية المتخصصة.
وتشمل فعاليات الكرسي عددًا من البرامج والمبادرات النوعية، من أبرزها تنظيم ورش العمل والندوات العلمية والمؤتمرات البحثية، التي تستعرض أحدث ما توصل إليه العلم في مجال أبحاث العيون، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع مراكز بحثية مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي.
ويُعد دعم هذا الكرسي امتدادًا لجهود البنك العربي الوطني anb في دعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي والعلمي المستدام، ومثالًا حيًا على تكامل الأدوار بين القطاع المالي والمؤسسات الأكاديمية في خدمة أولويات التنمية الشاملة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرجل
منذ 3 ساعات
- الرجل
مجلس الضمان الصحي يحدّد معايير صرف الأجهزة الطبية للمستفيدين
أوضح مجلس الضمان الصحي المعايير المنظمة لعملية صرف الأجهزة الطبية للمستفيدين من وثيقة الضمان الصحي الإلزامية، وذلك لضمان الاستخدام الصحيح لهذه الأجهزة ضمن سياق طبي واضح يخدم المصلحة العلاجية للمريض، ويعزز كفاءة استخدام الموارد التأمينية في المملكة. وأكّد المجلس أن صرف الأجهزة الطبية يقتصر على الحالات المرضية المثبتة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: أمراض القلب، السكري، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مع اشتراط وجود مبرر طبي صادر عن مقدم خدمة مرخص، وبيّن أن صرف الجهاز يتم فقط من خلال مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن الأسعار التي تغطيها وثيقة التأمين يجب أن تكون ضمن المعدلات المعتادة والمعقولة في السوق. أبرز معايير صرف الأجهزة الطبية في وثيقة الضمان الصحي الإلزامية.#الضمان_يضمنك#مجلس_الضمان_الصحي — مجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI) July 13, 2025 ويُسمح بصرف الجهاز لمرة واحدة فقط خلال فترة سريان الوثيقة، ولا يمكن صرف جهاز بديل إلا بعد انتهاء العمر الافتراضي للجهاز السابق. وفي حال الحاجة إلى استبدال الجهاز أثناء فترة الوثيقة، يجب تقديم مبرر طبي واضح يثبت وجود خلل أو عدم ملاءمة الجهاز للحالة الصحية، وقد تطلب الجهة المعنية استرجاع الجهاز القديم قبل صرف الجديد، في إطار تنظيم وضمان الاستخدام الفعّال للمنافع التأمينية. منصة البيانات الصحية.. دعم للقرار وتحسين جودة الخدمة ضمن جهوده في تطوير المنظومة الصحية، سلّط المجلس الضوء على دور مركز البيانات الصحية التابع له، الذي يوفّر منصة إلكترونية شاملة تحتوي على بيانات مفتوحة ومؤشرات دقيقة تتعلق بالمستفيدين من خدمات التأمين الصحي في القطاع الخاص. مركز البيانات يدعم تطوير الخدمات الصحية من خلال توفير بيانات موثوقة وإحصائيات دقيقة للمستفيدين.#مجلس_الضمان_الصحي The Data Center supports the development of healthcare services by providing reliable data and accurate statistics on beneficiaries — مجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI) July 14, 2025 وتخدم هذه المنصة صُنّاع القرار والباحثين والجهات التأمينية، من خلال تقديم إحصائيات تفصيلية حول عدد الأجهزة الطبية المصروفة، وأكثر الحالات شيوعًا، ومستوى استهلاك الخدمات الصحية المختلفة. كما تدعم البيانات عمليات التطوير التنظيمي، وتُستخدم في تحسين تجربة المستفيد، ووضع حلول ابتكارية تُسهم في رفع كفاءة النظام التأميني. ويعكس هذا التوجه التزام المجلس بتحقيق شفافية في تغطية المنافع الصحية، وتحقيق أقصى درجات التكامل بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة والمستفيدين، مع ضمان تمكين ذوي الأمراض المزمنة من الوصول إلى الأجهزة الطبية التي تعزز استقرارهم الصحي وتحسّن من جودة حياتهم.
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
هيئة الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات بالتصنيع الدوائي
الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن تعليق تسجيل أحد المصانع الدوائية الأوروبية، عقب تنفيذ زيارة تفتيشية ضمن برنامجها الرقابي الخارجي، كشفت عن تجاوزات حرجة وأخرى أساسية في ممارسات التصنيع الدوائي الجيد (GMP). وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي المستمر الذي تتولاه الهيئة لحماية الصحة العامة، وتعزيز سلامة وجودة الأدوية المتداولة في المملكة. وشملت المخالفات المرصودة جوانب متعلقة بالإجراءات التصنيعية ونظام الجودة الداخلي للمصنع، مما يمثّل تهديدًا مباشرًا على سلامة المنتجات النهائية المخصصة للتصدير؛ وبناءً على نتائج التقييم الفني، اتخذت الهيئة قرار التعليق الفوري كإجراء احترازي يهدف إلى منع تسويق أي مستحضر قد يشكل خطرًا على صحة المستهلك. وتُعد هذه الخطوة امتدادًا للنهج الاستباقي الذي تتبعه الهيئة في تفتيش المصانع الأجنبية المورّدة، إذ تُنفّذ الزيارات الميدانية وفقًا لمعايير رقابية دولية وتُراجع فيها منظومات التصنيع والجودة وسجلات التشغيل والتخزين والتوزيع؛ لتعزيز امتثال المصانع للمتطلبات التنظيمية المعتمدة. وتواصل عددٌ من الجهات الرقابية الأوروبية مع الهيئة للاطلاع على الملاحظات الفنية التي رصدتها على المصنع واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ ويُعد هذا التفاعل الدولي مؤشرًا على تنامي الثقة في كفاءة الهيئة ومصداقية مخرجاتها الرقابية، ودورها الفاعل ضمن المنظومة التنظيمية العالمية لسلامة الدواء. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها. وأصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة طالب فيه وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة المتاحف تطوير عروض المتحف الوطني، ومواكبة ما تحققه الوزارة من اكتشافات أثرية حديثة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1445 / 1446هـ. وطالب المجلس في قراره الوزارة بتحقيق الاستقلال المالي والإداري لهيئاتها الثقافية، بما يضمن إنجاح أعمالها واستدامتها، داعيًا في الوقت ذاته إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة التوسع في إنشاء برامج أكاديمية متخصصة في الموسيقى، والسينما، والمسرح، والفنون الأدائية. ودعا الوزارة ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة وضع خطة سنوية، إلى طباعة ونشر إنتاج الأدباء السعوديين، مطالبًا الوزارة ممثلة في هيئة المسرح والفنون الأدائية التنسيق مع وزارة التعليم؛ بإعادة تفعيل المسرح المدرسي، وتنشيط الحركة المسرحية داخل المملكة. وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بإنشاء إطار وطني موحد لاعتماد المراكز في القطاع الحكومي والخاص، التي تقدم الخدمات النفسية والاجتماعية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1445 / 1446هـ. وطالب المجلس في قراره المركز برصد ومتابعة جميع تطبيقات الاستشارات النفسية العاملة في المملكة، والمشاركة في الإشراف عليها، والتنسيق مع وزارة الصحة، للمشاركة في برنامج التوعية الصحية المدرسية. وضمن القرارات خلال هذه الجلسة أصدر المجلس قرارًا طالب فيه المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بدراسة احتساب برنامج إعداد المعلم ضمن معايير القبول في الوظائف التعليمية، داعيًا المعهد إلى دراسة تشكيل مجموعات التعلّم المهنية، في مدارس التعليم العام. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1445 / 1446هـ. وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه الهيئة بتطوير آليات استباقية رادعة؛ للحدّ من الممارسات المخلة بالمنافسة وتبني حزمة من أفضل الممارسات الدولية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة. وطالب المجلس في قراره الهيئة التنسيق مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية للإسراع في الربط مع منصة "اعتماد". وأصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء. وطالب المجلس الهيئة بتفعيل سياسات نشر الإحصاءات الاقتصادية والتنموية في المملكة، والتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير آليات توظيف الكفاءات الوطنية في المنظمات الإقليمية والدولية. ودعا المجلس الهيئة في ذات القرار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جودة العمل الاستشاري في مجال الإحصاء. وأصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة. وطالب الوزارة بتطوير مبادرات لاستقطاب وتوطين رؤوس الأموال السعودية في الخارج، بما ينسجم مع الفرص الاستثمارية بالمملكة، داعيًا إلى معالجة تقاطع الاختصاصات، التي تؤثر على البيئة الاستثمارية، وتطوير برامج لاستدامة مواردها المالية. ودعا المجلس الوزارة إلى بناء خطة عمل وبرامج استثمارية متزامنة مع انعقاد إكسبو 2030 في المملكة. وفي المجال الرياضي، أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي لمؤسسة المسار الرياضي للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة. وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالالتزام عند إعداد تقاريرها السنوية القادمة بالمادة (29) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/13 والتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبالمتطلبات المنصوص عليها في دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 233 والتاريخ 18 / 4 / 1443هـ، داعيًا المؤسسة في القرار ذاته إلى الإسراع في توفير وتطوير المزيد من الخدمات المقدمة للمرتادين في مواقع أنشطتها. إلى ذلك، ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة, إذ أكد عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني أهمية ضمان حصول جميع المستفيدين من خدمات الوزارة على الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب وفي جميع المناطق بأعلى جودة ممكنة ومعالجة الملاحظات، منها عدم توفر بعض الأدوية اللازمة في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية. وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي إلى إعطاء الوزارة المزيد من الاهتمام في ما تضمه المستشفيات التخصصية بالمناطق الطرفية من إمكانات مادية وبنية تحتية ووضع الحوافز للكفاءات الطبية والكوادر المتخصصة بما يسهم في تحقيق جودة وكفاءة الخدمات الصحية بتلك المناطق. في حين طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني وزارة الصحة بإلزام الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصحة بتوفير العلاجات للمرضى والمراجعين في نفس المستوصفات الحكومية الطرفية عند عدم وجود فروع صيدليات لها بالقرب من هذه المستوصفات، أو عن طريق صيدليات أخرى قريبة منها. وفي مداخلة له على التقرير أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد عشري، أهمية وجود وسيلة تقييم إلكترونية مباشرة من المستفيد لخدمات المنشآت الصحية من خلال استخدام تطبيق صحتي؛ مما يجعل التقييم أكثر فعالية وشفافية. من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي وزارة الصحة -بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام- لدراسة وضع إطار تنظيمي يتيح منح تراخيص للممارسين الصحيين الراغبين في تقديم محتوى إعلامي صحي، مع العمل على تعزيز الرقابة على المحتوى الصحي المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي. ودعا عضو مجلس الشورى خالد السيف، إلى وضع حوافز ومميزات للأطباء ذوي التخصصات الطبية الدقيقة للعمل في المناطق الطرفية، مشيرًا إلى أهمية إيجاد وسيلة تواصل مع المستشفيات الرئيسة عبر الاتصال المرئي؛ مما يخفف العبء على المستشفيات الرئيسة التي أصبحت المواعيد فيها لفترات طويلة. وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ابتسام الجبير الوزارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية لوضع خطة لتطوير المنتجعات الصحية العلاجية، لتحويل ثروات المملكة الطبيعية إلى رافد صحي، اقتصادي، وتنموي مستدام. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إذ طالب معالي عضو مجلس الشورى الدكتور هاني أبوراس، الوزارة بدراسة تطوير الحوافز المعيارية إلى منظومة تمكين مرنة تُوجَّه وفق الميز التنافسية المناطقية والأولويات القطاعية. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة. وطرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة, حيث طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ فضل البوعينين وزارة الرياضة بتحقيق متطلبات كفاءة الإنفاق، والاستدامة المالية، داعيًا إلى أهمية المسارعة في تنفيذ ملف خصخصة الأندية الرياضية. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار، وزارة الرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، للعمل على وضع إطار مؤسسي وبرنامجي مشترك لتفعيل الرياضة المدرسية والجامعية، يشمل تطوير المناهج الرياضية والنشاط البدني، واكتشاف ورعاية المواهب، وربطها بمسارات التأهيل الرياضي والاحتراف. وأشار عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي، إلى أهمية أن تعمل الوزارة على جلب الاستثمارات القوية، لا سيما بعد أن أصبح للرياضة في المملكة صدى عالمي، داعيًا إلى التحرك لتطوير مجال الطب الرياضي، حتى تكون الصورة عن تطور المجال الرياضي في المملكة متكاملة، بما يتفق مع كل التطلعات الطموحة. وفي مداخلة له على تقرير وزارة الرياضة أشار عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر طيران، إلى أن تطور الرياضة في المملكة وتحقيق المستهدفات لا يكتمل إلا بوجود إعلام مهني يحمي المكتسبات الرياضية الوطنية وينبذ التعصب الرياضي. في حين طالب عضو مجلس الشورى عبدالله بن عيفان وزارة الرياضة، بتبني إستراتيجية ذات أهداف ومبادرات متنوعة في مجال رعاية الشباب والرياضات المجتمعية، تشمل جميع مناطق المملكة. من جانبه، نوه عضو مجلس الشورى أسامة الخياري بالدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة في المملكة، مؤكدًا أهمية التركيز على الفئات السنية للألعاب الجماعية من جهة والألعاب الفردية من جهة أخرى؛ لما لها من أثر في صناعة الأبطال لرفع اسم وعلم المملكة في المحافل الأولمبية والعالمية. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي, إذ طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي صندوق التعليم العالي الجامعي بتمكين الجامعات السعودية من إنشاء صناديق جامعية فرعية بالشراكة معه، تستثمر أصولها ومخرجاتها البحثية والرقمية، بما يعزز استقلالها المالي ويرفع كفاءة الاستفادة من موارد الصندوق. ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس صندوق التعليم العالي الجامعي، إلى رفع كفاءته المالية من خلال استثمار نسبة من موارده، واستغلال العوائد المقررة له نظامًا، وفق تنظيمه. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي الصندوق بوضع معايير رسمية لتحديد جاهزية الجامعات للاستثمار، داعيًا إلى تدشين برنامج تدريبي وطني يقوده الصندوق، يهدف إلى تأهيل الجامعات الناشئة في مجال الاستثمار لتمكينها لاحقًا. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
