دعم مشروع إنشاء وصيانة قنوات الري في الأردن بقيمة 280 ألف دينار
وافقت الحكومة اليابانية على سحب مبلغ 280 ألف دينار من الحساب الأردني - الياباني المشترك، وذلك لتمويل مشروع إنشاء وصيانة قنوات الري لصالح وزارة الزراعة.
وبحسب بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء، يهدف الاتفاق إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة الموارد المائية والحد من الفاقد، من خلال إعادة تأهيل قنوات ري الينابيع، والتي تُعد من البنى التحتية الحيوية لنقل وتوزيع مياه الري بين المزارعين في عدد من المناطق الزراعية.
يشار إلى أن الحساب الأردني - الياباني أُنشئ عام 1997 بإدارة وزارة المالية وتُستخدم الأرصدة المودعة فيه، بالتنسيق مع الحكومة اليابانية، لتمويل مشاريع تنموية في قطاع الزراعة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 10 دقائق
- الرأي
«الصندوق الكويتي للتنمية»: 578 مليون دينار إجمالي مساهماتنا في دعم الحلول الإسكانية
- إجمالي مساهماتنا في بنك الائتمان 800 مليون دينار ما يعادل نحو 40 بالمئة من رأس مال الصندوق أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية بلغ أكثر من 578 مليون دينار كويتي نحو (1.9 مليار دولار) مع اختتام الحسابات الختامية للصندوق للسنة المالية (2025/2024). وذكر الصندوق في بيان صحفي أن هذا الدعم والمستمر منذ عام 2003 من خلال تحويل نسبة تصل إلى 25 بالمئة من صافي أرباح الصندوق سنويا لصالح (السكنية) الأمر الذي مكنها من تعزيز مواردها المالية والمضي قدما في تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى. وأشار البيان إلى أن ذلك انعكس بشكل مباشر في تسريع تخصيص الوحدات السكنية وزيادة القدرة على استقبال الطلبات وفتح مدن سكنية جديدة تخفف من فترات الانتظار للمستحقين. وأفاد بأن الصندوق حرص أيضا على تعزيز موارد بنك الائتمان الكويتي عبر شراء سندات بقيمة 500 مليون دينار في عام 2002 وتمديدها حتى عام 2042 إضافة إلى تقديم منحة لدعم رأس مال البنك بقيمة 300 مليون دينار نحو في عام 2022 لمعالجة شح الموارد. وأضاف البيان أنه وبذلك يرتفع إجمالي مساهمات الصندوق في البنك إلى نحو 800 مليون دينار بما يعادل نحو 40 بالمئة من رأس مال الصندوق. وأكد أن هذا الدعم المتواصل من الصندوق الكويتي للتنمية والذي تجاوز بمجمله 1.37 مليار دينار يعكس التزامه الاستراتيجي بمساندة الحلول الإسكانية في دولة الكويت والإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الكويتية. يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تأسس في عام 1961 كأول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط تقدم المساعدات المالية والفنية للدول النامية الشقيقة والصديقة ويمثل أداة رئيسية لدولة الكويت في دعم جهود التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.
أخبار ليبيا
منذ 13 دقائق
- أخبار ليبيا
مصرف ليبيا المركزي يخفض ضريبة النقد الأجنبي بهذا الموعد
اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال اجتماع رسمي، على بدء التخفيض التدريجي للضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وذلك في إطار معالجة ضغوط السوق وتحقيق استقرار سعر الصرف. كما تقرر تأجيل النظر في الميزانية العامة البالغة 160 مليار دينار ليبي، نظرًا لـعدم توفر القدرة التمويلية بحسب المؤشرات الاقتصادية الراهنة، وسط تحذيرات من تفاقم العجز المالي وتأثيره على الإنفاق العام. ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من المطالبات بإلغاء أو تخفيض الضريبة التي بلغت سابقًا 27%، حيث أُقر تخفيضها إلى 20% في أكتوبر 2024، ثم إلى 15% بدءًا من نوفمبر2، في محاولة لدعم قيمة الدينار الليبي وتخفيف الأعباء على المواطنين.
أخبار ليبيا
منذ 13 دقائق
- أخبار ليبيا
تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بين رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي
كشفت مصادر خاصة لفواصل عن اتفاق جرى بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تناول عدة ملفات اقتصادية ومالية مهمة. الاتفاق شمل فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق النقدي وتعزيز الاستقرار المالي. كما تم التوافق على تأجيل النظر في مشروع الميزانية المقدمة، نظرًا لعدم توافقها مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة، على أن يُعاد طرحها في وقت لاحق عندما تتوفر الظروف المناسبة لإقرار ميزانية واقعية تدعم النمو الاقتصادي. وأكد الطرفان دعم جهود مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وفقًا لخطة المصرف لضبط الوضع الاقتصادي العام. كما تم الاتفاق على المضي قدمًا في ضبط السوق المحلي وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، مع الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسوية التراكمات الاقتصادية السابقة، واستكمال عملية سحب فئة الـ20 دينار بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل. وشمل الاتفاق أيضًا دعم خطة المصرف في تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، إلى جانب تقوية قيمة الدينار الليبي من خلال تفعيل مكاتب الصرافة، وإلغاء الضريبة المفروضة، وتحسين الإيرادات النفطية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العام.
