بعد فشلهم في إستهداف الموانئ المغربية…إسلاميون وبقايا اليسار المتطرف يستهدفون السياحة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 29 دقائق

• هبة بريس

الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تطلق مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك

هبة بريس – أحمد المساعد أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن بدء العمل بمسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الفئة من المركبات. وأوضحت الوكالة أن المعطيات التقنية تشير إلى أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق. ولهذا، تأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية، وحماية أرواح المواطنين. سيقوم الأعوان المكلفون بالمراقبة بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام جهاز خاص، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص. ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص. إذا كانت السرعة القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير. كما تشمل الإجراءات إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك. ويمكن لصاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، استرجاعها وفق المساطر المعمول بها. حسب المادة 157 من القانون 52.05، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة. وتدعو الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى احترام السرعات المحددة قانونياً، تجنباً للعقوبات وحفاظاً على السلامة الطرقية للجميع.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

الجامعي يوجه رسالة خاصة للرميد بخصوص 'الإساءة للذات الإلهية' والأخير يرد

هبة بريس وجه الحقوقي والنقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، رسالة مفتوحة إلى وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، انتقد فيها تدوينته التي طالب فيها بمساءلة الناشطة ابتسام لشكر بسبب صورة 'مسيئة للذات الإلهية'. رسالة الجامعي قال الجامعي في رسالته، التي عنونها بـ: «لست مفتياً ولا مرشداً، فلا تكن محرضاً»: 'لم تتوقف عند التعليق على ما اعتبرته أنت إساءة صدرت عن لشكر للذات الإلهية، بل وضعت عمامة المتطرف والمفتي، وطالبت النيابة العامة بإنزال القسوة والحزم ضدها، دون أن تبالي بأنك أشعلت نار الحقد والكراهية ضد امرأة'. وأضاف: 'تدوينتك ألهمت 'قضاة الشارع' لمحاكمة الناس علناً، ومن يدري فقد تكون كتاباتك وراء استفزاز طائش محتمل وقوعه عليها لا قدر الله'. وتابع الجامعي: 'أنت لست قاضياً جالساً ولا قاضياً للاتهام، والمحامي لا يعطي تعليمات للقضاء، وإن كنت متضرراً فتقدم طرفاً مدنياً وادخل المسطرة من بابها الأصلي'. وشدد الجامعي على أن الحق في الرأي والتعبير حق كوني يتساوى أمامه كل البشر، داعياً الرميد لاحترام مسطرة القضاء وعدم التأثير عليها بأي شكل، مؤكداً ضرورة مواجهة مثل هذه القضايا داخل المؤسسات القضائية وليس عبر المنصات العمومية. رد الرميد من جانبه، رد مصطفى الرميد على رسالة الجامعي، مؤكداً أن الأخير وقع فيما نهى عنه إذ 'أفتى وحرّض' في دفاعه عن تصريحات لشكر، قائلاً: 'وصف الذات الإلهية بعبارة 'الله is lesbien' لا يمكن اعتباره رأياً مخالفاً أو حرية تعبير، بل إساءة صريحة تستفز مشاعر أكثر من مليار مسلم'. وأضاف الرميد: 'نصبت نفسك مفتياً ومرشداً، لأنك لم تطلب قول أهل الاختصاص، ومنحت نفسك حق الإفتاء، وهو ما يحرض على استباحة عقيدة المسلمين بدعوى الحق في الاختلاف'. واستحضر الرميد أحكام المواثيق الدولية، مؤكداً أن حرية التعبير ليست مطلقة، وأن حماية النظام العام والمشاعر الدينية تأتي أولوية، مستشهداً بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية E.S ضد النمسا. وأكد الرميد أن المواطنة الحقة تفرض التبليغ عن المس بالثوابت الجامعة، مشدداً على أن ما نسب إلى لشكر كان 'عمل مدبر يستوجب تطبيق القانون'، مستحضراً مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي المغربي.

LE12

منذ ساعة واحدة

• LE12

رؤية ملكية جديدة لتنمية وطنية متوازنة ومستدامة

يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 خطوة غير مسبوقة في ربط طبيعة المشاريع المبرمجة بمتطلبات حسن تدبير المالية العمومية، كما يمثل خطوة استراتيجية لحكومة عزيز أخنوش، تهدف من خلالها إلى تعزيز الحكامة الجهوية وتقليص الفوارق المجالية، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة على مستوى جميع الجهات. تحليل إخباري – محمد ابن إدريس من الموارد إلى النتائج: الاستثمار والأثر الملموس في جميع جهات المملكة؟ يشكل هذا السؤال الكبير محور أجندة سنة 2026 بالنسبة لكل مكونات حكومة عزيز أخنوش، حيث ستُقاس فعالية السياسات العمومية بمدى انعكاسها على حياة المواطنين في قلب المدن والجهات الاثنتي عشرة، وعلى قدرة المغرب على تعزيز النمو الشامل والمستدام، انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس. ويمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 خطوة غير مسبوقة في ربط طبيعة المشاريع المبرمجة بمتطلبات حسن تدبير المالية العمومية، إذ سيُتيح، وفق التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، فرصة لتجسيد جيل جديد من برامج تنموية قائمة على رؤية مبتكرة أكثر ارتباطًا بالواقع الترابي، وتراعي خصوصيات كل جهة وأقاليمها واحتياجاتها التنموية، بما يعكس سعي جلالة الملك إلى تعزيز التنمية المتوازنة، العدالة المجالية، والنمو الشامل. فعمليًا، يتعين على الوزارات والإدارات ومختلف مصالح الدولة إدماج معطيات ومعايير تختلف من جهة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر، في تحوّل جوهري عن الممارسة التقليدية المتمثلة في وضع مخصصات مالية إجمالية على المستوى الوطني، ثم توزيعها لاحقا وفق مفاتيح حسابية شبه آلية. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق عدالة مجالية أعمق، وزيادة فعالية الاستثمار العمومي، وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي، بما يتوافق مع الرؤية الملكية لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة. كما يفرض هذا التوجه اعتماد أسلوب عمل جماعي حقيقي بين تمثيليات الدولة وإداراتها في الجهات، قائم على رؤى مشتركة، أهداف موحدة، ومشاريع متكاملة، ليكون التجسيد الأمثل لفكرة 'تقارب السياسات العمومية ورفع كفاءة الإنفاق العام'، وتحويل الموارد المالية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، انسجامًا مع توجيهات الملك لجعل التنمية خدمة حقيقية لكل المغاربة. نحو حكامة جهوية فعالة تقلص الفوارق المجالية يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 خطوة استراتيجية لحكومة عزيز أخنوش، تهدف من خلالها إلى تعزيز الحكامة الجهوية وتقليص الفوارق المجالية، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة على مستوى جميع الجهات. ويركز المشروع على ربط الاستثمار بالنتائج الملموسة عبر مشاريع البنية التحتية والصناعة والطاقة والخدمات الاجتماعية بمؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب تعزيز الدولة الاجتماعية عبر توسيع الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للفئات الهشة، وتحسين جودة الخدمات العمومية لضمان شمولية التنمية. كما يسعى مشروع ميزانية 2026 إلى تطوير أداء الحكامة الجهوية والمحلية عبر تقوية القدرات التنفيذية للمصالح اللامركزية وربط التمويل بتحقيق الأهداف، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة وأقاليمها لتحقيق العدالة المجالية. وتكتسب هذه الإصلاحات بعدا استراتيجيا في ظل التزامات المغرب الدولية، وأبرزها استضافة كأس العالم 2030 بالتشارك مع إسبانيا والبرتغال، ما يستدعي تكثيف الجهود لضمان جاهزية البنية التحتية والخدمات العامة، مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ويبقى التساؤل المركزي مطروحا: هل سيتمكن المسؤولون المركزيون والجهويون والمحليون من تحويل هذا الطموح الوطني إلى واقع ملموس على الأرض؟ ففي عام 2026، ستتضح لحظة الحقيقة أكثر من أي وقت مضى، حيث سيُقاس نجاح السياسات العمومية بمدى انعكاسها الفعلي على حياة المواطنين في الأقاليم والجهات، وبقدرة المغرب على تحقيق نمو متوازن وشامل ومستدام، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.