الذهب يهبط مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح
وهبط الذهب بالمعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3385.20 دولاراً للأوقية (الأونصة). وسجَّل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3396.10 دولاراً.
وقال جيجار تريفيدي، كبير محللي شؤون السلع لدى «ريلاينس سكيوريتيز»، إن أسعار الذهب انخفضت وسط عمليات جني أرباح، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، نظراً لاستمرار حالة الضبابية قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس.
وأضاف: «من المرجح أن يواصل الذهب اتجاهه الصعودي. هناك مقاومة قوية قُرب مستوى 3420 دولاراً. في المقابل، يمثل 3350 دولاراً مستوى دعم».
واستقر مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية. ومن شأن قوة الدولار جعل الذهب المسعَّر بالعملة الأميركية أكثر كُلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وسجَّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع الاثنين. ووفقاً لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يدرس التكتل مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن. وهدَّد ترامب بفرض رسوم 30 في المئة على الواردات من أوروبا ما لم يتم إبرام اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإدارة تعطي الأولوية لجودة الاتفاقيات التجارية على حساب التوقيت.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بالمعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 38.74 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 في المئة إلى 1433.20 دولاراً، وهوى البلاديوم 1.8 في المئة إلى 1242.54 دولاراً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
مستقبل الدولار... هل يحتفظ بمكانته كملاذ آمن أم يواصل التراجع؟
لطالما اعتُبر الدولار الأميركي ركيزة عالمية للاستقرار وملاذاً آمناً، ولكنه شهد انخفاضاً كبيراً بلغت نسبته 15 في المئة منذ ذروته في سبتمبر 2022. ومع استمرار السياسات الأميركية الأخيرة في تحدي قيمته، يبرز تساؤل مهم: هل مكانة الدولار كملاذ آمن مهددة؟ في تقرير نشرته مجموعة «Julius Baer» السويسرية للخدمات المالية والمصرفية الخاصة، تقول إنه عقب الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر، شهد الدولار ارتفاعاً وجيزاً، مدفوعاً بالتفاؤل بسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب الداعمة للنمو، مثل إلغاء القيود الضريبية وتخفيضات الضرائب على الشركات. ومع ذلك، سرعان ما تبدد هذا التفاؤل مع ظهور سياسات تجارية تصادمية. وأدت الطبيعة المتقلبة للسياسات التجارية، التي بلغت ذروتها بإعلان التعريفات الجمركية في «يوم التحرير» لترامب، الموافق 2 أبريل، إلى موجة لاحقة من الضعف السريع للدولار بنسبة تتجاوز 10 في المئة. هبوط طويل الأجل وأضاف التقرير أن ثقة المستثمرين تجاه الدولار بدأت تهتز في الأسواق، ما دفعهم إلى التساؤل عن طابع الدولار كملاذ آمن. وأدت التطورات الإضافية، مثل إقرار قانون «مشروع القانون الجميل الكبير» أخيراً، الذي رسّخ العجز الكبير في الميزانية ومسار الدين غير المستدام، والضغط المستمر على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، إلى زيادة تقويض ثقة المستثمرين في الدولار. لذلك، يعتقد التقرير أن الدولار قد دخل في سوق هابطة طويلة الأجل تغذيها سياسات تتجاوز الضوابط والتوازنات، وتعزز عدم الثقة في الأصول الأميركية، وتتحدى في نهاية المطاف قيمة الدولار. تحديات الملاذ الآمن أخيراً، لم ترتفع قيمة الدولار الأميركي عندما شهدت الأسواق المالية تقلبات. وقد أثار هذا شكوكاً حول خصائص الدولار كملاذ آمن. لكن السوابق التاريخية تُشير إلى أن ضعف الدولار ليس أمراً مستغرباً، في الأوقات التي تكون فيها الولايات المتحدة نفسها سبباً لزيادة حالة عدم اليقين. وأثرت «صدمة التعريفات» الأخيرة من «يوم التحرير» على الاقتصاد الأميركي أكثر من البلدان الأخرى، ما ساهم في ضعف الدولار. علاوة على ذلك، تظهر صفة الدولار كملاذ آمن عادةً، فقط عندما يواجه الاقتصاد العالمي تباطؤاً أو يدخل في مرحلة ركود. وخير مثال على ذلك الأزمة المالية عام 2008، التي بدأت في الولايات المتحدة. في البداية، شهد الدولار تراجعاً في قيمته، لكن مع اتساع نطاق الأزمة عالمياً، استعاد الدولار قوته في نهاية المطاف، ليبرهن على مكانته كملاذ آمن. وبناءً عليه، ورغم أن الدولار قد لا يظهر دائماً كعملة ملاذ آمن، فإنه يميل إلى أداء هذا الدور بوضوح عندما يكون الاقتصاد العالمي تحت وطأة الضغط. ولكي يفقد الدولار مكانته كاستثمار آمن أو «كملاذ آمن»، يقول التقرير إنه سيتعين أن تكون هناك المزيد من السياسات التي تقوض الأشياء التي تجعله مستقراً وجديراً بالثقة. وتحديداً، السياسات التي تضعف المؤسسات وتهدد حقوق الملكية. ويضيف أن نهج الرئيس ترامب في اتخاذ القرارات، والذي غالباً ما يستخدم الأوامر التنفيذية ويتجاوز المؤسسات التقليدية، يزيد من المخاطر التي تهدد استقرار النظام الأميركي. ولا يزال هذا النهج يشكل تهديداً لسمعة الدولار كاستثمار آمن وموثوق. مزيد من التخفيض حتى الآن، أدى الانخفاض بنسبة 15 في المئة تقريباً إلى تخفيض بعض من التقييم المرتفع السابق للدولار. ومع ذلك، لا تزال العملة مقومة بأعلى من قيمتها بكثير، ما يشير إلى أن هناك مجالاً أكبر للانخفاض. وتعتقد «Julius Baer» أن المزيد من التخفيض في القيمة ممكن، للأسباب التالية: أولاً: سياسات ترامب المتقلبة. من المحتمل أن تستمر الطبيعة المتقلبة لصنع السياسات، ويستمر عدم ثقة الأسواق. ومن المرجح أن يستمر ترامب في الضغط على الشركاء لتقديم تنازلات من خلال استحضار الألم الاقتصادي. ثانياً، تحول تركيز المستثمرين إلى الجانب المالي. يشير التقرير إلى أن استمرار الضغوط المالية الناجمة عن قانون «مشروع القانون الجميل الكبير» قد يؤدي إلى تراجع جاذبية الدين الحكومي الأميركي كأصل استثماري، حتى في ظل محدودية الأصول البديلة الآمنة المتاحة. إن تمديد العجز العام الكبير وعبء أسعار الفائدة المرتفع والمتزايد، يضيف ضغطاً على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، ما يقلل من ميزة أسعار الفائدة التي لا يزال الدولار يوفرها. وقد تحافظ هذه الآليات على عدم الثقة في الأصول الأميركية والدولار عند مستويات مرتفعة. ثالثاً، عجز الموازنة والعجز التجاري الأميركي يسهّلان ضعف الدولار. ونظراً لاحتمال تراجع اهتمام المستثمرين بالأصول الأميركي، لا سيما الدين الحكومي، فإن انخفاض تدفقات الاستثمار سيسهم في استمرار تراجع قيمة الدولار ودخوله سوقاً هابطة، ما يصحح من قيمته المبالغ فيها. 3 أسباب لمزيد من تخفيض الدولار 1 - سياسات ترامب المتقلبة2 - تحول تركيز المستثمرين إلى الجانب المالي3 - عجز الموازنة والعجز التجاري الأميركي
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
البيت الأبيض: ترامب يفرض رسوماً 50% على الواردات من النحاس
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع اليوم الأربعاء على إعلان يفرض رسوما جمركية على واردات النحاس، مرجعا القرار إلى اعتبارات ترتبط بالأمن القومي. ويفرض الإعلان رسوما 50 في المئة على منتجات النحاس شبه المصنعة ومشتقاتها كثيفة النحاس، اعتبارا من أول أغسطس.
المصريين في الكويت
منذ 3 ساعات
- المصريين في الكويت
الدولار هيوصل 100 جنيه وهيبيعوا قناة السويس للأجانب!!.. أكاذيب الإخوان لضرب اقتصاد مصر
يا ترى بتصدق كل اللي بتشوفه على السوشيال ميديا؟ طب لما تسمع إن الدولار هيوصل لـ 100 جنيه.. بتقول إيه؟ أو لما تلاقي حد بيشكك في العاصمة الإدارية ويقولك فشلت ومفيش حد ساكن فيها.. بتصدق؟ طب لما تلاقي إشاعات عن إفلاس مصر وبيع قناة السويس.. بتعديها؟ ولا بتسأل نفسك: مين ورا الكلام ده؟ الحقيقة فيه حرب ممنهجة على الاقتصاد المصري.. بس مش بالحروب التقليدية.. دي حرب إشاعات ومعنويات وأكاذيب متقنة.. واللي وراها نفس الجماعة اللي بقالها سنين بتحاول توقع البلد من أول يوم خرجت فيه من الحكم.. الإخوان وأهل الشر. الناس دي مش بتشتغل عشوائي.. بالعكس.. دي شغالة بدقة وتنظيم هدفه الأساسي إنها تضرب ثقة الناس في الاقتصاد.. يطلعوا إشاعة .. ينشروها على السوشيال الميديا.. وبعد كده يلاقوا ناس بتعيد النشر بدون تحقق.. ولما الإشاعة تنتشر.. يحصل بلبلة.. والسوق يتأثر.. والأسعار تتحرك.. والمواطن البسيط هو اللي بيتخض. تعالى نرجع ورا شوية ونسأل.. إيه أكتر الإشاعات اللي حاولت تضرب الاقتصاد المصري الفترة اللي فاتت؟ أول إشاعة تقيلة.. كانت إن الدولار هيكسر حاجز الـ100 جنيه .. وده طلع في وقت الناس كلها كانت بترقب السوق.. وبدأ الانتشار على قنواتهم ومنصاتهم الممولة.. والناس بدأت تتكلم.. لكن في الحقيقة.. السعر الرسمي فضل محافظ على توازنه.. وحتى السوق السودا اختفت تماما بعد قرارات الدولة الأخيرة. والمؤسسات الدولية زي البنك الدولي وصندوق النقد.. أكدوا إن الإصلاحات المصرية ماشية في الاتجاه الصحيح. الإشاعة التانية.. واللي بتتكرر كل فترة هي إن العاصمة الإدارية الجديدة فاشلة ومحدش رايح يسكن فيها.. وفي نفس التوقيت.. تلاقي آلاف الموظفين بينتقلوا للمقار الجديدة.. وتلاقي البنية التحتية هناك بتشتغل بكفاءة.. مدن ذكية.. خدمات رقمية.. ومشروعات شغالة في الحي الحكومي والبنوك والمقرات الدولية.. والهدف ببساطة هو تشويه مشروع قومي ضخم.. بيمثل واجهة جديدة لمصر. ومن نفس الخط.. طلعوا إشاعة إن الدولة باعت قناة السويس.. وده كدب متكرر.. تم نفيه رسميًا أكتر من مرة.. والناس اللي مش فاهمة بيتلعب بيها.. واللي وراها هدفهم يضربوا رموز السيادة الوطنية قبل الاقتصاد. حتى المشروعات الاستثمارية الكبيرة.. ما سلمتش.. قالك مفيش استثمار جاي لمصر.. وفي نفس التوقيت كانت تقارير المؤسسات الدولية بتقول إن مصر من أكتر الدول الجاذبة للاستثمار في البنية التحتية والطاقة.. وشركات عملاقة بتيجي تفتح مصانعها وتوسع نشاطها هنا. طيب ليه بيعملوا كده؟ لأن الإشاعة سلاح رخيص وسهل.. والهدف مش إن الناس تصدق.. الهدف هو إن الناس تشك.. والشك ده بيخلي المواطن يتردد.. والمستثمر يخاف.. والسوق يهتز. لكن الدولة بدأت ترد بشكل احترافي.. مش بس بتكذّب الشائعة.. لأ.. بقت بتوضح بالأرقام والتقارير الدولية.. بقى في وعي أكبر.. وبقى المواطن نفسه عنده رادار يفرّق بين المعلومة الصح والإشاعة الموجهة. الأكيد ان فيه شغل كتير بيتعمل عشان البلد دي تقوم على رجليها اقتصادياً.. ومهما حاولوا يشككوا أو يضللوا.. الواقع دايمًا بيرد بأقوى من الكلامفـ لو سمعت إشاعة تانية عن الدولار أو العاصمة أو أي مشروع قومي. اسأل نفسك هو الكلام ده مبني على أرقام.. ولا جاي من صفحات صفرا بتشتغل ضدك وإنت مش واخد بالك. Leave a Comment
