الذهب يهبط مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح
وهبط الذهب بالمعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3385.20 دولاراً للأوقية (الأونصة). وسجَّل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3396.10 دولاراً.
وقال جيجار تريفيدي، كبير محللي شؤون السلع لدى «ريلاينس سكيوريتيز»، إن أسعار الذهب انخفضت وسط عمليات جني أرباح، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، نظراً لاستمرار حالة الضبابية قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس.
وأضاف: «من المرجح أن يواصل الذهب اتجاهه الصعودي. هناك مقاومة قوية قُرب مستوى 3420 دولاراً. في المقابل، يمثل 3350 دولاراً مستوى دعم».
واستقر مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية. ومن شأن قوة الدولار جعل الذهب المسعَّر بالعملة الأميركية أكثر كُلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وسجَّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع الاثنين. ووفقاً لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يدرس التكتل مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن. وهدَّد ترامب بفرض رسوم 30 في المئة على الواردات من أوروبا ما لم يتم إبرام اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإدارة تعطي الأولوية لجودة الاتفاقيات التجارية على حساب التوقيت.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بالمعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 38.74 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 في المئة إلى 1433.20 دولاراً، وهوى البلاديوم 1.8 في المئة إلى 1242.54 دولاراً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
«ستاندرد آند بورز»: الكويت ودول الخليج مستعدة لسدّ فجوة الديزل بأوروبا
- العقوبات الأوروبية المشددة ستدخل حيّز التنفيذ في 21 يناير 2026 - توقعات بأن يزيد تحالف «أوبك بلس» حصصه الإنتاجية 548 ألف برميل يومياً في أغسطس تلوح في الأفق فرص واعدة لمنتجي النفط الخام في الشرق الأوسط، وذلك مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر شامل على واردات الوقود المصنع من الخام الروسي، وفقاً لتحليل أجرته وكالة ستاندرد آند بورز غلوبل كوموديتي إنسايتس «S&P». وذكر التحليل أن المصافي الأوروبية تتسابق حالياً لتأمين مصادر بديلة للمواد الخام، في خطوة حاسمة لضمان استمرارية وصول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية الحيوية. ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأوروبية المشددة حيّز التنفيذ في 21 يناير 2026، لتشكل حاجزاً أمام استيراد المنتجات المكررة المصنعة من الخام الروسي. يأتي هذا التحول الإستراتيجي في الوقت الذي يخفف فيه تحالف «أوبك بلس» من تخفيضات إنتاجه، ما يضع منتجي النفط الخليجيين الرئيسيين في موقع فريد للاستحواذ على حصة سوقية أكبر. وهذا يشمل بشكل خاص دولاً مثل تركيا والهند، اللتين اعتمدتا بشكل كبير على الخام الروسي الرخيص لمصافيها منذ عام 2022. ويُشير الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات «قمر إنرجي»، روبن ميلز، إلى أهمية هذه التطورات، قائلاً: «إذا نجح هذا في خفض الصادرات الروسية، فسيفتح فرصاً أوسع لبقية دول تحالف أوبك بلس». ومن المتوقع أن يقوم تحالف أوبك بلس، الذي يضم 22 دولة، بزيادة حصصه الإنتاجية بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس. ويتوقع المحللون أن تضخ المجموعة المزيد من البراميل إلى السوق، في وقت لاحق من هذا العام. ويؤكد ميلز أن السعودية والإمارات والعراق والكويت، في وضع مثالي لسد أي فجوة محتملة في الإمدادات. ويعود الفضل في ذلك إلى طاقتها الاحتياطية الكبيرة، إضافة إلى جودة خاماتها التي تتطابق بشكل وثيق مع جودة خام الأورال الروسي القياسي، ما يجعلها بديلاً جذاباً وفعالاً. 4.8 مليون برميل يومياً ووفقاً لتحليل «S&P»، من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الفائضة لتحالف «أوبك بلس» إلى 4.8 مليون برميل يومياً في أوائل 2026، وذلك بالتزامن مع دخول العقوبات حيز التنفيذ. وتتركز هذه الطاقة الفائضة بشكل رئيسي في السعودية والإمارات. ويُشير ميلز إلى أن أي اضطراب في تدفقات النفط الروسية، قد يدفع تحالف «أوبك بلس» إلى التغاضي عن انتهاك كازاخستان لحصتها الإنتاجية، وهي نقطة كانت مصدر توتر داخل المجموعة. ومع ذلك، تُعد روسيا عضواً رئيسياً في تحالف «أوبك بلس»، بصفتها ثاني أكبر منتج فيه، وقد أقامت علاقات جيوسياسية قوية مع الدول الأعضاء الأخرى. وإذا اختار تحالف أوبك بلس عدم تقليص حصة روسيا في السوق، وأبقى زيادات الإنتاج محدودة، فإن قدرة المنتجين الآخرين للنفط الخام الثقيل والمتوسط، على سد أي فجوة في العرض، ستكون محدودة. هذا ما يؤكده عبدالعزيز المقبل، المختص في شؤون الطاقة. ويُضيف المقبل: «مع عمل معظم منتجي النفط الخام الرئيسيين بالقرب من طاقتهم القصوى، تبدو القدرة على زيادة الإنتاج بشكل ملموس محدودة». ويُشير إلى أن هذا الوضع قد ينقل العبء إلى المصافي، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، خصوصاً الديزل. وأظهرت بيانات «S&P Global Commodities at Sea»، أن أوروبا استوردت 124 ألف برميل يومياً من زيت الغاز/الديزل من الهند و94 ألف برميل يومياً من تركيا في يونيو، وهو ما يمثل 7 في المئة و5 في المئة من إجمالي وارداتها على التوالي. تحديات تواجه أوروبا وبينما يُعد منتجو «أوبك بلس» في الشرق الأوسط بديلاً منطقياً للنفط الخام الروسي، سيتعين على المصافي الأوروبية أخذ الاضطرابات الأخيرة في المنطقة بعين الاعتبار. ويجب عليها أيضاً تقييم تأثير أي تجدد للأعمال العدائية على أمن الإمدادات. وتُوضح مديرة الأبحاث والتحليل في «ستاندرد آند بورز غلوبل كوموديتي إنسايتس»، إليانور بادز: «تأثرت الإمدادات من الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة بالصراع الجيوسياسي، لذا فحتى لو كانت إمدادات الديزل وفيرة، فإن الاعتماد بشكل كبير على مصدر واحد، قد يجعل أوروبا عرضة لتقلبات الأسعار أو نقص الإمدادات». وتشمل إجراءات الاتحاد الأوروبي أيضاً سقفاً سعرياً جديداً مخفّضاً يبلغ 47.6 دولار للبرميل للخام الروسي، منخفضاً من 60 دولاراً للبرميل، بهدف الحد من احتياطيات موسكو. وإذا بِيعَ الخام الروسي عند مستوى سقف السعر الجديد، فقد تختار المصافي شراء خام الأورال، إذ من المرجح أن يكون أرخص من الدرجات المماثلة غير المرخصة، مثل خام البصرة المتوسط العراقي وخام العربي الخفيف السعودي. وحدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط، المتجه إلى آسيا للتحميل في أغسطس، بخفض مقداره 1.35 دولار للبرميل، مقارنةً بمتوسط تقييم بلاتس لخامي عُمان ودبي، والذي بلغ 70.40 دولاراً للبرميل في 23 يوليو. وبالمثل، حددت «أرامكو» سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي بخفض مقداره 4.70 دولار للبرميل، مقارنةً بخام برنت المُقَيَّم من قِبل بلاتس عند 68.51 دولار للبرميل في اليوم نفسه. وقال ميلز: «من الصعب تجاهل الخام الروسي المُخفَّض، لذا ربما نشهد فصلاً في الإمدادات». والمقصود بالفصل هنا، تقسيم أو فصل مصادر أو أنواع مختلفة من إمدادات النفط الخام. ولكي تتمكن المصافي من الاستمرار في خدمة السوق الأوروبية، بالوقود المصنوع من براميل غير روسية، فسوف تحتاج إلى فصل تيارات المعالجة (processing streams)، وهو ما سيكون معقداً من الناحية التشغيلية.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
«S&P»: الكويت ودول الخليج مستعدة لسدّ فجوة الديزل بأوروبا
- العقوبات الأوروبية المشددة ستدخل حيّز التنفيذ في 21 يناير 2026 - توقعات بأن يزيد تحالف «أوبك بلس» حصصه الإنتاجية 548 ألف برميل يومياً في أغسطس تلوح في الأفق فرص واعدة لمنتجي النفط الخام في الشرق الأوسط، وذلك مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر شامل على واردات الوقود المصنع من الخام الروسي، وفقاً لتحليل أجرته وكالة ستاندرد آند بورز غلوبل كوموديتي إنسايتس «S&P». وذكر التحليل أن المصافي الأوروبية تتسابق حالياً لتأمين مصادر بديلة للمواد الخام، في خطوة حاسمة لضمان استمرارية وصول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية الحيوية. ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأوروبية المشددة حيّز التنفيذ في 21 يناير 2026، لتشكل حاجزاً أمام استيراد المنتجات المكررة المصنعة من الخام الروسي. يأتي هذا التحول الإستراتيجي في الوقت الذي يخفف فيه تحالف «أوبك بلس» من تخفيضات إنتاجه، ما يضع منتجي النفط الخليجيين الرئيسيين في موقع فريد للاستحواذ على حصة سوقية أكبر. وهذا يشمل بشكل خاص دولاً مثل تركيا والهند، اللتين اعتمدتا بشكل كبير على الخام الروسي الرخيص لمصافيها منذ عام 2022. ويُشير الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات «قمر إنرجي»، روبن ميلز، إلى أهمية هذه التطورات، قائلاً: «إذا نجح هذا في خفض الصادرات الروسية، فسيفتح فرصاً أوسع لبقية دول تحالف أوبك بلس». ومن المتوقع أن يقوم تحالف أوبك بلس، الذي يضم 22 دولة، بزيادة حصصه الإنتاجية بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس. ويتوقع المحللون أن تضخ المجموعة المزيد من البراميل إلى السوق، في وقت لاحق من هذا العام. ويؤكد ميلز أن السعودية والإمارات والعراق والكويت، في وضع مثالي لسد أي فجوة محتملة في الإمدادات. ويعود الفضل في ذلك إلى طاقتها الاحتياطية الكبيرة، إضافة إلى جودة خاماتها التي تتطابق بشكل وثيق مع جودة خام الأورال الروسي القياسي، ما يجعلها بديلاً جذاباً وفعالاً. 4.8 مليون برميل يومياً ووفقاً لتحليل «S&P»، من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الفائضة لتحالف «أوبك بلس» إلى 4.8 مليون برميل يومياً في أوائل 2026، وذلك بالتزامن مع دخول العقوبات حيز التنفيذ. وتتركز هذه الطاقة الفائضة بشكل رئيسي في السعودية والإمارات. ويُشير ميلز إلى أن أي اضطراب في تدفقات النفط الروسية، قد يدفع تحالف «أوبك بلس» إلى التغاضي عن انتهاك كازاخستان لحصتها الإنتاجية، وهي نقطة كانت مصدر توتر داخل المجموعة. ومع ذلك، تُعد روسيا عضواً رئيسياً في تحالف «أوبك بلس»، بصفتها ثاني أكبر منتج فيه، وقد أقامت علاقات جيوسياسية قوية مع الدول الأعضاء الأخرى. وإذا اختار تحالف أوبك بلس عدم تقليص حصة روسيا في السوق، وأبقى زيادات الإنتاج محدودة، فإن قدرة المنتجين الآخرين للنفط الخام الثقيل والمتوسط، على سد أي فجوة في العرض، ستكون محدودة. هذا ما يؤكده عبدالعزيز المقبل، المختص في شؤون الطاقة. ويُضيف المقبل: «مع عمل معظم منتجي النفط الخام الرئيسيين بالقرب من طاقتهم القصوى، تبدو القدرة على زيادة الإنتاج بشكل ملموس محدودة». ويُشير إلى أن هذا الوضع قد ينقل العبء إلى المصافي، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، خصوصاً الديزل. وأظهرت بيانات «S&P Global Commodities at Sea»، أن أوروبا استوردت 124 ألف برميل يومياً من زيت الغاز/الديزل من الهند و94 ألف برميل يومياً من تركيا في يونيو، وهو ما يمثل 7 في المئة و5 في المئة من إجمالي وارداتها على التوالي. تحديات تواجه أوروبا وبينما يُعد منتجو «أوبك بلس» في الشرق الأوسط بديلاً منطقياً للنفط الخام الروسي، سيتعين على المصافي الأوروبية أخذ الاضطرابات الأخيرة في المنطقة بعين الاعتبار. ويجب عليها أيضاً تقييم تأثير أي تجدد للأعمال العدائية على أمن الإمدادات. وتُوضح مديرة الأبحاث والتحليل في «ستاندرد آند بورز غلوبل كوموديتي إنسايتس»، إليانور بادز: «تأثرت الإمدادات من الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة بالصراع الجيوسياسي، لذا فحتى لو كانت إمدادات الديزل وفيرة، فإن الاعتماد بشكل كبير على مصدر واحد، قد يجعل أوروبا عرضة لتقلبات الأسعار أو نقص الإمدادات». وتشمل إجراءات الاتحاد الأوروبي أيضاً سقفاً سعرياً جديداً مخفّضاً يبلغ 47.6 دولار للبرميل للخام الروسي، منخفضاً من 60 دولاراً للبرميل، بهدف الحد من احتياطيات موسكو. وإذا بِيعَ الخام الروسي عند مستوى سقف السعر الجديد، فقد تختار المصافي شراء خام الأورال، إذ من المرجح أن يكون أرخص من الدرجات المماثلة غير المرخصة، مثل خام البصرة المتوسط العراقي وخام العربي الخفيف السعودي. وحدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط، المتجه إلى آسيا للتحميل في أغسطس، بخفض مقداره 1.35 دولار للبرميل، مقارنةً بمتوسط تقييم بلاتس لخامي عُمان ودبي، والذي بلغ 70.40 دولاراً للبرميل في 23 يوليو. وبالمثل، حددت «أرامكو» سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي بخفض مقداره 4.70 دولار للبرميل، مقارنةً بخام برنت المُقَيَّم من قِبل بلاتس عند 68.51 دولار للبرميل في اليوم نفسه. وقال ميلز: «من الصعب تجاهل الخام الروسي المُخفَّض، لذا ربما نشهد فصلاً في الإمدادات». والمقصود بالفصل هنا، تقسيم أو فصل مصادر أو أنواع مختلفة من إمدادات النفط الخام. ولكي تتمكن المصافي من الاستمرار في خدمة السوق الأوروبية، بالوقود المصنوع من براميل غير روسية، فسوف تحتاج إلى فصل تيارات المعالجة (processing streams)، وهو ما سيكون معقداً من الناحية التشغيلية.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
«الوطني»: توقعات بإبقاء «الفيدرالي» على سعر الفائدة
- الاتفاق التجاري الأميركي الياباني الأكبر في التاريخ... لاقى ترحيب الأسواق - التصعيد تجاه الشركات متعددة الجنسيات يهدد بإعادة رسم ملامح قطاع التكنولوجيا أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى تقلب الأسواق العالمية أسبوعاً آخر، لكنها أبدت مرونة بدعم من التطورات التجارية البارزة وتباين البيانات الاقتصادية، إلى جانب اتباع البنوك المركزية لنهج حذر. وسجلت أسواق الأسهم مستويات قياسية جديدة مطلع الأسبوع، بدعم من الأرباح القوية التي أعلنت عنها أسهم قطاع التكنولوجيا، والتفاؤل تجاه اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة بين الولايات المتحدة واليابان. وفي أسواق السلع، ظلت أسعار النفط واقعة تحت الضغوط في ظل توقعات باستقرار الإمدادات، بينما حافظ الذهب على استقراره مع موازنة المستثمرين بين الإقبال على المخاطر واستمرار التوترات الجيوسياسية. الولايات المتحدة واستعرض التقرير الاتفاق التجاري الأميركي مع اليابان، ويقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 25 في المئة إلى 15 في المئة، مع تجنب فرض رسوم جديدة على سلع يابانية أخرى. وفي المقابل، التزمت طوكيو بضخ استثمارات وتقديم قروض بقيمة 550 مليار دولار تتركز في السوق الأميركية، في واحدة من أضخم الصفقات التجارية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فرض الرسوم الجمركية العالمية في أبريل. وتوفر الصفقة دفعة قوية لصناعة السيارات اليابانية، التي تمثل أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة. ففي العام 2024، استوردت واشنطن سيارات وقطع الغيار يابانية بقيمة تتخطى أكثر من 55 مليار دولار، مقابل صادرات أميركية لا تتجاوز المليارين إلى السوق اليابانية. وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية نحو 230 مليار دولار، مع تخطي الفائض التجاري لصالح اليابان أكثر من 70 ملياراً. كما شمل الاتفاق تخفيض رسوم جمركية كانت مقررة على سلع يابانية إضافية، بدءاً من الأول من أغسطس. ووصف ترامب الصفقة بأنها «أكبر اتفاق تجاري في التاريخ». ورحب المسؤولون اليابانيون بالاتفاق، مؤكدين أنه يجنب بلادهم الرسوم المرتفعة. ولاقت الصفقة ترحيباً في الأسواق يوم الإثنين، إذ قفز مؤشر نيكاي بأكثر من 3 في المئة مسجلاً أعلى مستوياته خلال عام، فيما ارتفعت أسهم شركات السيارات، مع صعود سهم تويوتا 14 في المئة وهوندا بنحو 12 في المئة. سعر الفائدة وعلى صعيد آخر، لفت التقرير إلى انتقادات ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهماً إياه بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، مشيراً إلى أن «الناس غير قادرين على شراء منزل»، مضيفاً أن «باول ربما يفعل ذلك لأسباب سياسية». ورغم التصريحات، إلا أن التوقعات تشير إلى أن «الفيدرالي» سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25 في المئة إلى 4.50 في المئة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. تقلبات السوق كما تناول التقرير ما أثارته تصريحات ترامب بشكل مباشر في معنويات السوق بمختلف قطاعاته. ففي 23 يوليو، صعد ترامب لهجته خلال قمة الذكاء الاصطناعي، موجهاً انتقادات علنية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت، داعياً إياها إلى وقف التوظيف في الخارج ومنح الأولوية للموظفين الأميركيين. كما ربطت إدارته العقود الفيدرالية باعتماد أنظمة ذكاء اصطناعي «موضوعية»، ضمن سياسة إدارته لمناهضة (anti-woke) في إشارة إلى توجهات أيديولوجية جديدة قد تؤثر على آليات العمل في قطاع التكنولوجيا. واعتبر التقرير أن التصعيد تجاه الشركات متعددة الجنسيات، مقروناً بتوجه «أميركا أولاً» في قطاع التكنولوجيا، يهدد بإعادة رسم ملامح القطاع، مع ما قد يترتب عليه من تأثيرات محتملة على تقييم الشركات ذات القواعد التشغيلية العالمية أو الارتباط الوثيق بالعقود الحكومية. وأشار الوطني إلى اليوم التالي، 24 يوليو، حيث أثار ترامب جدلاً جديداً خلال زيارة نادرة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومارسته ضغوطاً علنية على رئيس المجلس جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، بلغت المواجهة حد التراشق في شأن تكاليف تجديد مقر الفيدرالي. ويخلص التقرير إلى عدم إشارة التوقعات إلى تحرك وشيك في السياسة النقدية، إلا أن المواجهة سلطت الضوء على التوتر القائم بين البيت الأبيض والفيدرالي، ما أثار شكوكاً حول استقلالية البنك المركزي وأعاد إلى الواجهة إمكانية مواجهة أسواق العملات والأسهم لتقلبات حادة. ورغم المناخ المشحون، إلا أن مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أنهت تداولات الأسبوع عند مستويات قياسية.
