آدم شيف كان أبرز الوجوه في محاكمة عزل ترامب الأولى
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" قال ترامب إنه "لطالما اشتبه في أن شيف المخادع محتال"، مضيفًا أنه علم الآن أن "قسم الجرائم المالية في فاني ماي قد خلص إلى أن آدم شيف قد انخرط في نمط مستمر من الاحتيال العقاري المحتمل".
وزعم ترامب أن شيف قد صرّح بأن محل إقامته الأساسي كان في ولاية ماريلاند للحصول على "قرض عقاري أرخص ولسرقة أميركا"، بينما يجب عليه العيش في كاليفورنيا لأنه كان آنذاك عضوًا في الكونغرس عن كاليفورنيا. وقال ترامب إنه "لطالما عرف أن آدم شيف نصاب".
وأشار ترامب إلى أن "الاحتيال بدأ بإعادة تمويل عقاره في ماريلاند في 6 فبراير 2009، واستمر عبر معاملات متعددة حتى تم تصنيف العقار في ماريلاند بشكل صحيح كمنزل ثانٍ في 13 أكتوبر 2020". واختتم ترامب منشوره بالقول إن "الاحتيال العقاري خطير جدًا، ويجب محاكمة آدم شيف النصاب (الآن هو سيناتور)".
ولم يصدر رد فوري من مكتب السيناتور آدم شيف على هذه الاتهامات.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب وشيف كانا خصمين لدودين على مدى سنوات، خاصة خلال فترات تحقيق المساءلة ضد ترامب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
بيسنت: هناك حاجة لمراجعة مؤسسة "المركزي" الأميركي بأكملها
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الاثنين إن مجلس الاحتياطي الاتحادي بأكمله يحتاج إلى مراجعة عمله كمؤسسة وما إذا كان ناجحا أم لا. وفي حديث مع شبكة "سي.إن.بي.سي" أحجم بيسنت عن التعليق على تقرير أفاد بأنه نصح الرئيس دونالد ترامب بعدم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، قائلا إن القرار يعود للرئيس. ترامب يُفجّر غضبه على الاحتياطي الفيدرالي وباول: جدد دعوته إلى خفض أسعار الفائدة لكنه قال إنه يجب مراجعة المؤسسة، مشيرا إلى ما أسماه "إثارة الخوف بشأن الرسوم الجمركية" على الرغم من أن تأثيرها التضخمي ضئيل للغاية أو لا يذكر منذ تطبيقها. وأضاف "أعتقد أن ما نحتاج إلى القيام به هو مراجعة مؤسسة الاحتياطي الاتحادي بأكملها وما إذا كانت ناجحة"، مضيفا أنه سيلقي كلمة في البنك المركزي مساء اليوم في بداية مؤتمر تنظيمي. انتقد ترامب باول مرارا وحثه على الاستقالة بسبب إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة. واستهدف الرئيس في الأيام القليلة الماضية أيضا عملية تجديد مقر البنك في واشنطن البالغة كلفتها 2.5 مليار دولار، والتي تتجاوز الميزانية، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك احتيال وقد يكون سببا للإطاحة بباول. ورد باول الأسبوع الماضي على مطالبات مسؤول في إدارة ترامب بالحصول على معلومات بشأن تجاوز التكلفة المتوقعة، قائلا إن المشروع كان واسع النطاق وتضمن عددا من التحسينات المتعلقة بالسلامة وإزالة المواد الخطرة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
البرازيل تُقرّ باحتمال عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بحلول 1 أغسطس
أعلن وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، يوم الاثنين، أن بلاده لن تتخلى عن التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه أقرّ باحتمال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس (آب)، وهو الموعد المُقرر لدخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 50 في المائة على السلع البرازيلية حيز التنفيذ. وقال حداد، في مقابلة مع إذاعة «سي بي إن»: «هذا قد يحدث»، مُضيفاً أن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية لا يزال ينتظر رداً من واشنطن على مقترحات تجارية قُدّمت في مايو (أيار). وأعلن ترمب الرسوم الجمركية الباهظة في وقت سابق من هذا الشهر، مُشيراً إلى ما وصفه بـ«حملة شعواء» ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المُحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب، وممارسات تجارية وصفها بأنها غير عادلة. وقال حداد إن البرازيل لديها خطط طوارئ للتعامل مع أي رسوم جمركية محتملة، وقد تُعيد في النهاية توجيه أكثر من نصف صادراتها الأميركية الحالية إلى أسواق أخرى. لكنه حذّر قائلاً: «سيستغرق ذلك بعض الوقت». تُعدّ الولايات المتحدة مشترياً كبيراً للنفط البرازيلي ومنتجات الصلب والقهوة والطائرات وعصير البرتقال، لكنها تُحقق فائضاً تجارياً مع الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وهي نقطة استغلها المسؤولون البرازيليون لوصف الرسوم الجمركية المُهددة بأنها غير مُبررة. وستتضرر شركات مثل شركة «إمبراير» لصناعة الطائرات التي تُعدّ الولايات المتحدة سوقها الرئيسية، بشدة من خطوة ترمب. وقال حداد إن الحكومة البرازيلية قد تحتاج إلى دعم القطاعات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية، لكنه شدد على أن مثل هذه الإجراءات لن تُؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق الأولي. وتعهّد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالرد بالمثل إذا دخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ كما وُعد، لكن حداد قال، يوم الاثنين، إن البرازيل لن تسعى إلى معاقبة الشركات الأميركية العاملة في البلاد. وقال الوزير: «لا يمكننا ردّ الجميل لما نعدّه ظلماً».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«هارفارد» وترمب يدخلان مواجهة قضائية لها أبعاد على كل أميركا
دخلت جامعة هارفارد، الاثنين، في مواجهة قانونية حاسمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يتوقع أن يتردد صداها في كل مؤسسات التعليم العالي داخل الولايات المتحدة. ومثّلت إدارة الرئيس ترمب والجامعة الأقدم في البلاد أمام القاضية الفيدرالية لدى المحكمة الجزئية في بوسطن، أليسون بوروز، للاستماع إلى حجج كل منهما في شأن مليارات الدولارات من أموال الأبحاث الفيدرالية التي أوقفت الحكومة تدفقها إلى الجامعة، التي وصفت هذه الخطوة بأنها غير قانونية وغير دستورية. وقال نائب رئيس المجلس الأميركي للتعليم، بيتر ماكدونو، إنه «من المؤكد أن (هارفارد) في المحكمة، الاثنين، ولكن التعليم العالي بأسره في المحكمة أيضاً»، معتبراً أن «الأميركيين والحماية الدستورية التي يُقدرونها سيُحاكمون الاثنين أيضاً». وأضاف أن «حرية التعبير قيد المحاكمة، والإجراءات القانونية الواجبة قيد المحاكمة»، لأن السلطة التنفيذية متهمة أساساً بانتهاك هذه الحقوق. ورأى الناطق باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز أن الطرفين لا يزالان قادرين على التوصل إلى اتفاق. وقال إن اقتراح إدارة ترمب «بسيط ومنطقي: لا تسمحوا لمعاداة السامية والتنوع والإنصاف بأن تسيطر على حرمكم الجامعي، لا تُخالفوا القانون، واحموا الحريات المدنية لجميع الطلاب»، وأضاف: «نحن واثقون بأن جامعة هارفارد ستُقر في النهاية وتدعم رؤية الرئيس، ومن خلال الحوارات والمفاوضات الصادقة، يُمكن التوصل إلى اتفاق جيد». أحد المباني الرئيسية في جامعة هارفارد في ماساتشوستس (إ.ب.أ) وانخرطت إدارة ترمب في جهود مكثفة لفرض تغييرات في التعليم العالي، الذي قالت إنه وقع في قبضة الآيديولوجية اليسارية، ولم تبذل جهوداً كافيةً لمكافحة معاداة السامية عقب احتجاجات بعض الكليات على خلفية حرب إسرائيل على غزة. وكانت جامعة هارفارد هدفها الأكبر، فأعلنت خلال العام أنها ستراجع نحو تسعة مليارات دولار من التمويل الفيدرالي للجامعة، بما فيها المستشفيات المحلية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، طالبت رسالة من فريق عمل فيدرالي معني بمعاداة السامية الجامعة بالخضوع لإشراف فيدرالي طويل الأمد على جوانب متعددة من عملياتها، بما في ذلك عمليات التوظيف وانضباط الطلاب وقبولهم. ورفضت «هارفارد» الامتثال. وأكد رئيس الجامعة آلان غاربر في رسالة إلى العاملين في الحرم أن الحكومة لا تعمل بحسن نية لمكافحة معاداة السامية، مضيفاً أن الجامعة لن تتنازل عن استقلالها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية. وقال: «لا ينبغي لأي حكومة، بصرف النظر عن الحزب الحاكم، أن تُملي على الجامعات الخاصة ما يمكنها فعله». وأضاف أن «التدريس، ومن يمكنهم قبولهم وتوظيفهم، وما هي مجالات الدراسة والاستقصاء التي يمكنهم متابعتها». وبعد ساعات، أعلنت إدارة ترمب أنها ستجمّد أكثر من ملياري دولار من المنح البحثية الفيدرالية المخصصة للجامعة. وأطلقت تحقيقات عدة في عمليات هذه المؤسسة العريقة، مهددةً بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب، وتحركت لمنعها من قبول الطلاب الدوليين. ورفعت «هارفارد» دعوى تطعن في تخفيضات التمويل، ثم رفعت دعوى أخرى لمواجهة مساعي الإدارة لمنع الطلاب والباحثين الدوليين من الالتحاق بها. ويجادل محامو «هارفارد» أن الحكومة انتهكت حقوق الجامعة المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور الأميركي، وتجاهلت متطلبات قانون الحقوق المدنية الفيدرالي، وأن أفعالها كانت تعسفية ومتقلبة بشكل غير قانوني. وقالوا إن «الخيار المطروح أمام (هارفارد) كان واضحاً؛ إما السماح للحكومة بالتدخل في آرائكم (أهل الجامعة) ومؤسستكم الأكاديمية، أو تعريض قدرتكم على السعي وراء الاكتشافات الطبية والاكتشافات العلمية والحلول المبتكرة للخطر». وطلبوا من القاضية إصدار حكم مُوجه، وإلغاء تجميد التمويل وإنهائه، ومنع أي إجراءات مماثلة في أقرب وقت ممكن قبل 3 سبتمبر (أيلول) المقبل، لأن الجامعة تعتقد أن الحكومة ستتخذ بعد ذلك موقفاً مفاده أن استعادة الأموال أمر غير ممكن. في المقابل، حضَّ محامو وزارة العدل القاضية بوروز على رفض طلب «هارفارد» بإصدار حكم موجه، وجادلوا أن القضية هي ببساطة «نزاع تعاقدي» بين الجامعة والحكومة، ولذلك لا تملك المحكمة الفيدرالية اختصاصاً فيه. وأضافوا أنه حتى لو كان للمحكمة اختصاص، فإن إلغاء المنح للجامعة بغية مكافحة معاداة السامية كان «ممارسات مشروعة» لا تخالف التعديل الأول. وعدّوا أن الوكالات الحكومية لم تلغ عقودها مع «هارفارد» بموجب قانون الحقوق المدنية، بل بموجب بند في عقد كل منحة يسمح بالإلغاء لأغراض تتعلق بالسياسة. وشددوا على أن هدف السياسة هو «عدم تمويل المؤسسات التي تفشل في معالجة معاداة السامية». ويتطلب الأمر من القاضية حكماً موجزاً للبت في القضية قبل إحالتها إلى المحاكمة. ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تحلَّ نزاعاً قانونياً بسرعة من دون الحاجة إلى إجراءات تقاضٍ مطولة ومكلفة. وللفوز بحكم موجز، يجب على الطرف الذي قدم الطلب إثبات عدم وجود نزاع حقيقي حول الوقائع الجوهرية للقضية، وأنه سيفوز في الموضوع القانوني إذا ما أحيلت القضية إلى المحاكمة. ومع اجتماع الطرفين في المحكمة، تكون المخاطر كبيرة - وليس فقط لـ«هارفارد»، ذلك أن أكثر من 12 مذكرة صديقة قدمت لدعم الجامعة. وتفيد أن إدارة ترمب تعرض للخطر الحرية الأكاديمية، واستقلالية مؤسسات التعليم العالي، والشراكة البحثية الممتدة لعقود بين الجامعات والحكومة الفيدرالية. وأفادت مذكرات أخرى بأن ما يحدث لـ«هارفارد» سيؤثر على مستقبل التعليم العالي الأميركي. وكتبت أكثر من 20 جمعية للتعليم العالي أن «إدارة ترمب تقوم بمحاولة غير مسبوقة لمعاقبة جامعة لا توافق على سياساتها»، مضيفةً أنه إذا سمح للسلطة التنفيذية «بمطالبة (هارفارد) بذلك، فيمكنها مطالبة أي كلية أو جامعة في أميركا به». في المقابل، تلقت إدارة ترمب دعماً في تقرير موجز قدمه المدعون العامون في 16 ولاية، بقيادة أيوا. وجاء فيه أن «هناك على ما يبدو ثلاث حقائق ثابتة في الحياة الأميركية: الموت، والضرائب، وتمييز جامعة هارفارد ضد اليهود».
