«هارفارد» وترمب يدخلان مواجهة قضائية لها أبعاد على كل أميركا
ومثّلت إدارة الرئيس ترمب والجامعة الأقدم في البلاد أمام القاضية الفيدرالية لدى المحكمة الجزئية في بوسطن، أليسون بوروز، للاستماع إلى حجج كل منهما في شأن مليارات الدولارات من أموال الأبحاث الفيدرالية التي أوقفت الحكومة تدفقها إلى الجامعة، التي وصفت هذه الخطوة بأنها غير قانونية وغير دستورية.
وقال نائب رئيس المجلس الأميركي للتعليم، بيتر ماكدونو، إنه «من المؤكد أن (هارفارد) في المحكمة، الاثنين، ولكن التعليم العالي بأسره في المحكمة أيضاً»، معتبراً أن «الأميركيين والحماية الدستورية التي يُقدرونها سيُحاكمون الاثنين أيضاً». وأضاف أن «حرية التعبير قيد المحاكمة، والإجراءات القانونية الواجبة قيد المحاكمة»، لأن السلطة التنفيذية متهمة أساساً بانتهاك هذه الحقوق.
ورأى الناطق باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز أن الطرفين لا يزالان قادرين على التوصل إلى اتفاق. وقال إن اقتراح إدارة ترمب «بسيط ومنطقي: لا تسمحوا لمعاداة السامية والتنوع والإنصاف بأن تسيطر على حرمكم الجامعي، لا تُخالفوا القانون، واحموا الحريات المدنية لجميع الطلاب»، وأضاف: «نحن واثقون بأن جامعة هارفارد ستُقر في النهاية وتدعم رؤية الرئيس، ومن خلال الحوارات والمفاوضات الصادقة، يُمكن التوصل إلى اتفاق جيد».
أحد المباني الرئيسية في جامعة هارفارد في ماساتشوستس (إ.ب.أ)
وانخرطت إدارة ترمب في جهود مكثفة لفرض تغييرات في التعليم العالي، الذي قالت إنه وقع في قبضة الآيديولوجية اليسارية، ولم تبذل جهوداً كافيةً لمكافحة معاداة السامية عقب احتجاجات بعض الكليات على خلفية حرب إسرائيل على غزة. وكانت جامعة هارفارد هدفها الأكبر، فأعلنت خلال العام أنها ستراجع نحو تسعة مليارات دولار من التمويل الفيدرالي للجامعة، بما فيها المستشفيات المحلية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، طالبت رسالة من فريق عمل فيدرالي معني بمعاداة السامية الجامعة بالخضوع لإشراف فيدرالي طويل الأمد على جوانب متعددة من عملياتها، بما في ذلك عمليات التوظيف وانضباط الطلاب وقبولهم.
ورفضت «هارفارد» الامتثال. وأكد رئيس الجامعة آلان غاربر في رسالة إلى العاملين في الحرم أن الحكومة لا تعمل بحسن نية لمكافحة معاداة السامية، مضيفاً أن الجامعة لن تتنازل عن استقلالها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية. وقال: «لا ينبغي لأي حكومة، بصرف النظر عن الحزب الحاكم، أن تُملي على الجامعات الخاصة ما يمكنها فعله». وأضاف أن «التدريس، ومن يمكنهم قبولهم وتوظيفهم، وما هي مجالات الدراسة والاستقصاء التي يمكنهم متابعتها».
وبعد ساعات، أعلنت إدارة ترمب أنها ستجمّد أكثر من ملياري دولار من المنح البحثية الفيدرالية المخصصة للجامعة. وأطلقت تحقيقات عدة في عمليات هذه المؤسسة العريقة، مهددةً بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب، وتحركت لمنعها من قبول الطلاب الدوليين.
ورفعت «هارفارد» دعوى تطعن في تخفيضات التمويل، ثم رفعت دعوى أخرى لمواجهة مساعي الإدارة لمنع الطلاب والباحثين الدوليين من الالتحاق بها.
ويجادل محامو «هارفارد» أن الحكومة انتهكت حقوق الجامعة المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور الأميركي، وتجاهلت متطلبات قانون الحقوق المدنية الفيدرالي، وأن أفعالها كانت تعسفية ومتقلبة بشكل غير قانوني. وقالوا إن «الخيار المطروح أمام (هارفارد) كان واضحاً؛ إما السماح للحكومة بالتدخل في آرائكم (أهل الجامعة) ومؤسستكم الأكاديمية، أو تعريض قدرتكم على السعي وراء الاكتشافات الطبية والاكتشافات العلمية والحلول المبتكرة للخطر». وطلبوا من القاضية إصدار حكم مُوجه، وإلغاء تجميد التمويل وإنهائه، ومنع أي إجراءات مماثلة في أقرب وقت ممكن قبل 3 سبتمبر (أيلول) المقبل، لأن الجامعة تعتقد أن الحكومة ستتخذ بعد ذلك موقفاً مفاده أن استعادة الأموال أمر غير ممكن.
في المقابل، حضَّ محامو وزارة العدل القاضية بوروز على رفض طلب «هارفارد» بإصدار حكم موجه، وجادلوا أن القضية هي ببساطة «نزاع تعاقدي» بين الجامعة والحكومة، ولذلك لا تملك المحكمة الفيدرالية اختصاصاً فيه. وأضافوا أنه حتى لو كان للمحكمة اختصاص، فإن إلغاء المنح للجامعة بغية مكافحة معاداة السامية كان «ممارسات مشروعة» لا تخالف التعديل الأول. وعدّوا أن الوكالات الحكومية لم تلغ عقودها مع «هارفارد» بموجب قانون الحقوق المدنية، بل بموجب بند في عقد كل منحة يسمح بالإلغاء لأغراض تتعلق بالسياسة. وشددوا على أن هدف السياسة هو «عدم تمويل المؤسسات التي تفشل في معالجة معاداة السامية».
ويتطلب الأمر من القاضية حكماً موجزاً للبت في القضية قبل إحالتها إلى المحاكمة. ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تحلَّ نزاعاً قانونياً بسرعة من دون الحاجة إلى إجراءات تقاضٍ مطولة ومكلفة.
وللفوز بحكم موجز، يجب على الطرف الذي قدم الطلب إثبات عدم وجود نزاع حقيقي حول الوقائع الجوهرية للقضية، وأنه سيفوز في الموضوع القانوني إذا ما أحيلت القضية إلى المحاكمة.
ومع اجتماع الطرفين في المحكمة، تكون المخاطر كبيرة - وليس فقط لـ«هارفارد»، ذلك أن أكثر من 12 مذكرة صديقة قدمت لدعم الجامعة. وتفيد أن إدارة ترمب تعرض للخطر الحرية الأكاديمية، واستقلالية مؤسسات التعليم العالي، والشراكة البحثية الممتدة لعقود بين الجامعات والحكومة الفيدرالية.
وأفادت مذكرات أخرى بأن ما يحدث لـ«هارفارد» سيؤثر على مستقبل التعليم العالي الأميركي. وكتبت أكثر من 20 جمعية للتعليم العالي أن «إدارة ترمب تقوم بمحاولة غير مسبوقة لمعاقبة جامعة لا توافق على سياساتها»، مضيفةً أنه إذا سمح للسلطة التنفيذية «بمطالبة (هارفارد) بذلك، فيمكنها مطالبة أي كلية أو جامعة في أميركا به».
في المقابل، تلقت إدارة ترمب دعماً في تقرير موجز قدمه المدعون العامون في 16 ولاية، بقيادة أيوا. وجاء فيه أن «هناك على ما يبدو ثلاث حقائق ثابتة في الحياة الأميركية: الموت، والضرائب، وتمييز جامعة هارفارد ضد اليهود».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«اليونسكو»... انسحاب لا يفيد واشنطن
للمرة الثانية يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام من خلال التعاون الدولي في التعليم والعلوم والثقافة. هل كانت العلاقة بين الولايات المتحدة و«اليونسكو» صافية في مجمل الأوقات؟ المؤكد أنها كانت ولا تزال علاقةً ملتبسةً من الأصل على مر السنين، واتّسمت بتعقيدات كبيرة، فعلى الرغم من أن واشنطن عضو مؤسس منذ عام 1945 فإنها انسحبت عام 1984 في عهد إدارة رونالد ريغان احتجاجاً على مزاعم حول سوء الإدارة المالية، والتحيز المفترض ضد أميركا خلال الحرب الباردة. انسحبت أميركا عام 2003 في عهد جورج بوش الابن من «اليونسكو»، ثم عادت في مستهل إدارة باراك أوباما، من بعدها أوقفت تمويل الوكالة بعد تصويتها على ضم فلسطين عضواً كامل العضوية في 2011. هل كان انسحاب ترمب هذه المرة أمراً مفاجئاً للمجتمع الدولي من جهة ولإدارة «اليونسكو» من جهة ثانية؟ بالقطع لا، ذلك أنها خطوة تبدو منسجمة أكبر انسجام مع السياسة الخارجية الأوسع نطاقاً التي تنتهجها إدارة ترمب، والمتمثلة في شعار «أميركا أولاً»؛ تلك السياسة التي تتضمن تشكيكاً عميقاً في المجموعات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، وحلف شمال الأطلسي، ومنظمة الصحة العالمية، بجانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتفاق باريس للمناخ. لماذا تنسحب إدارة ترمب من المنظمة الأممية التي لا تتعاطى مع الخلافات السياسية، بل تعمل على توحيد العالم من خلال الجهود الثقافية والعقلية؟ تبدو التصريحات التي جاءت على لسان آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، وتامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، متشابهة إلى حد التطابق، وكأن هناك شخصاً ما قام بتوزيع نص بعينه عليهم جميعاً. أما المبرر، فهو أن «اليونسكو» تدعم أجندة عالمية آيديولوجية للتنمية الدولية تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية، التي تتمحور في حاضرات أيامنا حول مبدأ الأولوية في كل شيء للداخل الأميركي وقضاياه. ومن الذرائع التي تقدمها إدارة ترمب لتبرير انسحابها من «اليونسكو» قرار المنظمة قبول فلسطين، الأمر الذي تعدّه واشنطن قراراً إشكالياً للغاية، ساهم في انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل، وتعزيز لغة الكراهية ضد شعبها. على أن هذه التبريرات لا تبدو مقنعة، بخاصة في ظل التضاد المنهجي بين رؤى وتوجهات «اليونسكو»، وقراءات سيد البيت الأبيض لعالم الأحادية الأميركية المتخيل من قبله؛ عالم تيار الانعزالية المنافي والمجافي لأميركا «بوتقة الانصهار» في الداخل، والمندمجة بالمثل والقدوة في الخارج. تبدو مهمة «اليونسكو» الرئيسية الحفاظ على التراث الثقافي، وتصرح قيادتها دوماً بأن مهمتها هي وضع المعايير، وإنتاج الأدوات وتطوير المعرفة لإيجاد حلول لبعض من أكبر تحديات عصرنا، وتعزيز عالم ينعم بمزيد من المساواة والسلام. عطفاً على ذلك، ومع نوازل العصر، باتت قضايا من عينة حماية التنوع البيولوجي، والاستجابة للذكاء الاصطناعي، والنهوض بالتعليم الجيد، وضمان الوصول إلى معلومات موثوقة، في قلب أهداف المنظمة.ّ الحقيقة المؤكدة هي أن هناك فارقاً كبيراً في الرؤية والمنظور الخاص بـ«اليونسكو»، وبين فكر الرئيس ترمب الرجل الذي وقع أمراً تنفيذياً بزيادة الرسوم على السياح الأجانب الذين يزورون المتنزهات الوطنية الأميركية، والعديد منها مدرج على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، لا سيما بعد أن صرح في تجمع كبير خلال حملته الانتخابية بأن المتنزهات الوطنية «مكرسة لأميركا أولاً». لم يكن لقيادة «اليونسكو» أن تصمت في مواجهة قرار ترمب الجديد، الذي يتناقض مع المبادئ الأساسية للتعددية، والحديث لمديرة العامة لـ«اليونسكو» أودري أزولاي. وجهت أزولاي صفعة قوية للفكر الأميركي الترمبي، الذي يربط بين الانسحاب من «اليونسكو»، ووضعية فلسطين دولة عضوة، وما يتبع ذلك من اتهامات بتعزيز روح معاداة السامية. الأسبوع الفائت، وفي بيان لها، أشارت أوزلاي إلى أن «اليونسكو» هي الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة في مجال تعاليم الهولوكوست ومكافحة معاداة السامية، وأن عملها قد حظي بإشادة جماعية من منظمات متخصصة كبرى مثل متحف الولايات المتحدة التذكاري للهولوكوست في واشنطن العاصمة، والمؤتمر اليهودي العالمي وفرعه الأميركي، واللجنة اليهودية الأميركية، أي وباختصار لا يمكن للبيت الأبيض الحالي أن يكون مَلكيّاً أكثر من الملك. أوزلاي كانت تتوقع خطوة ترمب، لهذا أجرت «اليونسكو» إصلاحات هيكلية كبرى، ونوّعت مصادر التمويل لتعويض اضمحلال المساهمة الأميركية، التي لا تمثل اليوم سوى 8 في المائة من إجمالي ميزانية المنظمة. لن يأفل نجم «اليونسكو»... آخرون سيتقدمون، ومنهم الصين وروسيا وأوروبا، لسد الفجوة التمويلية... فيما واشنطن تمضي في طريق العزلة الاختيارية... الانسحاب لا يفيد.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
20 خلافاً قائماً.. ترمب يتحدث عن "فرصة 50%" لإبرام اتفاق تجاري مع أوروبا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي سيكون كبيراً، معتبراً أن هناك "فرصة جيدة بنسبة 50 %" لإبرامه، لكنه أشار إلى وجود قرابة 20 مسألة مختلفة عليها بين الجانبين مفضلاً عدم الحديث عنها. وأضاف ترمب للصحافيين عقب وصوله إلى اسكتلندا: "سوف نعقد لقاءات مع الاتحاد الأوروبي. وإذا توصلنا إلى اتفاق تجاري، فسيكون في الواقع أكبر صفقة من بين جميع الصفقات (التي أبرمناها)". وأشار ترمب في وقت سابق إلى وجود احتمال مماثل لعدم تحقق ذلك، وذكر أن بروكسل "ترغب بشدة في إبرام اتفاق". وذكر ترمب للصحافيين: "نعمل بجد مع أوروبا والاتحاد الأوروبي"، وذلك لدى مغادرته البيت الأبيض متجهاً إلى اسكتلندا في زيارة تشمل ممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية. الفرصة لا تزال قائمة وتابع قائلاً: "أود أن أقول إن لدينا فرصة 50%، وربما أقل من ذلك، لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكنها تظل قائمة". ولدى سؤاله مرة أخرى بشأن احتمالات إبرام اتفاق، أجاب: "هذا هو الأهم الآن.. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه فرصة جيدة جداً للتوصل إلى اتفاق الآن". فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، إنها ستلتقي ترمب في اسكتلندا، الأحد، لبحث العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة إكس: "اتفقت مع الرئيس الأميركي بعد مكالمة جيدة معه على عقد اجتماع في اسكتلندا، الأحد، لمناقشة علاقات التجارة عبر الأطلسي وكيفية الحفاظ على متانتها". وأعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن التوصل إلى حل تجاري عبر التفاوض مع الولايات المتحدة أصبح في المتناول، حتى مع تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتأييد لفرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) حال انهيار المحادثات. وقالت المفوضية مراراً، إن تركيزها ينصب على إبرام اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركية 30%، أشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة ستطبقها في الأول من أغسطس. وأشار ترمب إلى إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي "تخفيض" الرسوم الجمركية المضادة من أجل إبرام اتفاق، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل محددة في هذا الصدد. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن واشنطن وبروكسل تتجهان، على ما يبدو، نحو إبرام اتفاق محتمل يقضي بفرض رسوم جمركية شاملة 15% على واردات سلع التكتل إلى الولايات المتحدة، على غرار الاتفاق الإطاري الذي أبرمته واشنطن مع اليابان. لكن البيت الأبيض قال إن المناقشات حول الاتفاق تندرج تحت بند "التكهنات". وقال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو لوكالة "بلومبرغ"، إن التعامل مع التقرير الوارد من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتسم بالحذر. وليس هناك معلومات تذكر عما قد يعرضه الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق. وقال دبلوماسي في التكتل، إن الاتحاد الأوروبي لا يبحث مسألة التعهد باستثمارات في الولايات المتحدة كما فعلت اليابان.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
القضاء الأميركي يوقف تنفيذ قيود ترمب على منح الجنسية بالولادة في عموم البلاد
أوقف القضاء الأميركي تنفيذ قيود الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منح الجنسية بالولادة في عموم الولايات المتحدة، في ثالث حكم من نوعه منذ قرار المحكمة العليا، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». وينص الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب على عدم إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو وثائق أخرى للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية ما لم يكن أحد والديهم مواطناً أو يتمتع بوضع الإقامة الدائمة. وتقول إدارته إن التعديل الرابع عشر الذي تم اعتماده في أعقاب الحرب الأهلية (1861 - 1865) لضمان حقوق العبيد السابقين وأطفالهم، لا ينطبق على أطفال المهاجرين غير المسجلين أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الزائر.
