logo
«هارفارد» وترمب يدخلان مواجهة قضائية لها أبعاد على كل أميركا

«هارفارد» وترمب يدخلان مواجهة قضائية لها أبعاد على كل أميركا

الشرق الأوسطمنذ 6 أيام
دخلت جامعة هارفارد، الاثنين، في مواجهة قانونية حاسمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يتوقع أن يتردد صداها في كل مؤسسات التعليم العالي داخل الولايات المتحدة.
ومثّلت إدارة الرئيس ترمب والجامعة الأقدم في البلاد أمام القاضية الفيدرالية لدى المحكمة الجزئية في بوسطن، أليسون بوروز، للاستماع إلى حجج كل منهما في شأن مليارات الدولارات من أموال الأبحاث الفيدرالية التي أوقفت الحكومة تدفقها إلى الجامعة، التي وصفت هذه الخطوة بأنها غير قانونية وغير دستورية.
وقال نائب رئيس المجلس الأميركي للتعليم، بيتر ماكدونو، إنه «من المؤكد أن (هارفارد) في المحكمة، الاثنين، ولكن التعليم العالي بأسره في المحكمة أيضاً»، معتبراً أن «الأميركيين والحماية الدستورية التي يُقدرونها سيُحاكمون الاثنين أيضاً». وأضاف أن «حرية التعبير قيد المحاكمة، والإجراءات القانونية الواجبة قيد المحاكمة»، لأن السلطة التنفيذية متهمة أساساً بانتهاك هذه الحقوق.
ورأى الناطق باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز أن الطرفين لا يزالان قادرين على التوصل إلى اتفاق. وقال إن اقتراح إدارة ترمب «بسيط ومنطقي: لا تسمحوا لمعاداة السامية والتنوع والإنصاف بأن تسيطر على حرمكم الجامعي، لا تُخالفوا القانون، واحموا الحريات المدنية لجميع الطلاب»، وأضاف: «نحن واثقون بأن جامعة هارفارد ستُقر في النهاية وتدعم رؤية الرئيس، ومن خلال الحوارات والمفاوضات الصادقة، يُمكن التوصل إلى اتفاق جيد».
أحد المباني الرئيسية في جامعة هارفارد في ماساتشوستس (إ.ب.أ)
وانخرطت إدارة ترمب في جهود مكثفة لفرض تغييرات في التعليم العالي، الذي قالت إنه وقع في قبضة الآيديولوجية اليسارية، ولم تبذل جهوداً كافيةً لمكافحة معاداة السامية عقب احتجاجات بعض الكليات على خلفية حرب إسرائيل على غزة. وكانت جامعة هارفارد هدفها الأكبر، فأعلنت خلال العام أنها ستراجع نحو تسعة مليارات دولار من التمويل الفيدرالي للجامعة، بما فيها المستشفيات المحلية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، طالبت رسالة من فريق عمل فيدرالي معني بمعاداة السامية الجامعة بالخضوع لإشراف فيدرالي طويل الأمد على جوانب متعددة من عملياتها، بما في ذلك عمليات التوظيف وانضباط الطلاب وقبولهم.
ورفضت «هارفارد» الامتثال. وأكد رئيس الجامعة آلان غاربر في رسالة إلى العاملين في الحرم أن الحكومة لا تعمل بحسن نية لمكافحة معاداة السامية، مضيفاً أن الجامعة لن تتنازل عن استقلالها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية. وقال: «لا ينبغي لأي حكومة، بصرف النظر عن الحزب الحاكم، أن تُملي على الجامعات الخاصة ما يمكنها فعله». وأضاف أن «التدريس، ومن يمكنهم قبولهم وتوظيفهم، وما هي مجالات الدراسة والاستقصاء التي يمكنهم متابعتها».
وبعد ساعات، أعلنت إدارة ترمب أنها ستجمّد أكثر من ملياري دولار من المنح البحثية الفيدرالية المخصصة للجامعة. وأطلقت تحقيقات عدة في عمليات هذه المؤسسة العريقة، مهددةً بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب، وتحركت لمنعها من قبول الطلاب الدوليين.
ورفعت «هارفارد» دعوى تطعن في تخفيضات التمويل، ثم رفعت دعوى أخرى لمواجهة مساعي الإدارة لمنع الطلاب والباحثين الدوليين من الالتحاق بها.
ويجادل محامو «هارفارد» أن الحكومة انتهكت حقوق الجامعة المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور الأميركي، وتجاهلت متطلبات قانون الحقوق المدنية الفيدرالي، وأن أفعالها كانت تعسفية ومتقلبة بشكل غير قانوني. وقالوا إن «الخيار المطروح أمام (هارفارد) كان واضحاً؛ إما السماح للحكومة بالتدخل في آرائكم (أهل الجامعة) ومؤسستكم الأكاديمية، أو تعريض قدرتكم على السعي وراء الاكتشافات الطبية والاكتشافات العلمية والحلول المبتكرة للخطر». وطلبوا من القاضية إصدار حكم مُوجه، وإلغاء تجميد التمويل وإنهائه، ومنع أي إجراءات مماثلة في أقرب وقت ممكن قبل 3 سبتمبر (أيلول) المقبل، لأن الجامعة تعتقد أن الحكومة ستتخذ بعد ذلك موقفاً مفاده أن استعادة الأموال أمر غير ممكن.
في المقابل، حضَّ محامو وزارة العدل القاضية بوروز على رفض طلب «هارفارد» بإصدار حكم موجه، وجادلوا أن القضية هي ببساطة «نزاع تعاقدي» بين الجامعة والحكومة، ولذلك لا تملك المحكمة الفيدرالية اختصاصاً فيه. وأضافوا أنه حتى لو كان للمحكمة اختصاص، فإن إلغاء المنح للجامعة بغية مكافحة معاداة السامية كان «ممارسات مشروعة» لا تخالف التعديل الأول. وعدّوا أن الوكالات الحكومية لم تلغ عقودها مع «هارفارد» بموجب قانون الحقوق المدنية، بل بموجب بند في عقد كل منحة يسمح بالإلغاء لأغراض تتعلق بالسياسة. وشددوا على أن هدف السياسة هو «عدم تمويل المؤسسات التي تفشل في معالجة معاداة السامية».
ويتطلب الأمر من القاضية حكماً موجزاً للبت في القضية قبل إحالتها إلى المحاكمة. ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تحلَّ نزاعاً قانونياً بسرعة من دون الحاجة إلى إجراءات تقاضٍ مطولة ومكلفة.
وللفوز بحكم موجز، يجب على الطرف الذي قدم الطلب إثبات عدم وجود نزاع حقيقي حول الوقائع الجوهرية للقضية، وأنه سيفوز في الموضوع القانوني إذا ما أحيلت القضية إلى المحاكمة.
ومع اجتماع الطرفين في المحكمة، تكون المخاطر كبيرة - وليس فقط لـ«هارفارد»، ذلك أن أكثر من 12 مذكرة صديقة قدمت لدعم الجامعة. وتفيد أن إدارة ترمب تعرض للخطر الحرية الأكاديمية، واستقلالية مؤسسات التعليم العالي، والشراكة البحثية الممتدة لعقود بين الجامعات والحكومة الفيدرالية.
وأفادت مذكرات أخرى بأن ما يحدث لـ«هارفارد» سيؤثر على مستقبل التعليم العالي الأميركي. وكتبت أكثر من 20 جمعية للتعليم العالي أن «إدارة ترمب تقوم بمحاولة غير مسبوقة لمعاقبة جامعة لا توافق على سياساتها»، مضيفةً أنه إذا سمح للسلطة التنفيذية «بمطالبة (هارفارد) بذلك، فيمكنها مطالبة أي كلية أو جامعة في أميركا به».
في المقابل، تلقت إدارة ترمب دعماً في تقرير موجز قدمه المدعون العامون في 16 ولاية، بقيادة أيوا. وجاء فيه أن «هناك على ما يبدو ثلاث حقائق ثابتة في الحياة الأميركية: الموت، والضرائب، وتمييز جامعة هارفارد ضد اليهود».
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ترمب يعلن اتفاقا تاريخيا مع الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية
ترمب يعلن اتفاقا تاريخيا مع الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية

الاقتصادية

timeمنذ ساعة واحدة

  • الاقتصادية

ترمب يعلن اتفاقا تاريخيا مع الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تفاهم يُبقي الرسوم الجمركية على معظم صادرات التكتل عند مستوى 15%، ما حال دون اندلاع حرب تجارية كانت لتشكّل ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي. جاء هذا الإعلان قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي المقرر يوم الجمعة، الذي كان من المفترض أن تدخل فيه زيادات ترمب الجمركية حيّز التنفيذ. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدّد في مايو بفرض رسوم تصل إلى 50% على معظم السلع الأوروبية، في خطوة فرضت ضغوطاً كثيفة عجّلت وتيرة المفاوضات، قبل أن يخفض النسبة لاحقاً إلى 30%. الاتفاق الأضخم على الإطلاق أعلن ترمب، اليوم الأحد، عقب اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الرسوم الجمركية ستشمل السيارات "وكل شيء آخر". من جهتها، أكدت فون دير لاين أن النسبة ستكون "شاملة"، فيما أوضح ترمب لاحقاً أن الاتفاق لا يشمل المنتجات الدوائية والمعادن. ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لأشهر من دبلوماسية مكوكية اتسمت بالتوتر بين بروكسل وواشنطن. وقال ترمب للصحفيين من نادي الغولف الخاص به في ترنبيري، اسكتلندا: "أعتقد أن هذا يُبرم الاتفاق بشكل نهائي. إنه الاتفاق الأضخم على الإطلاق". الاتفاق يجلب الاستقرار من جانبها، صرّحت فون دير لاين أن الاتفاق "سيجلب الاستقرار" و"سيساهم في جعل البيئة الاقتصادية أكثر قابلية للتنبؤ". وتضمّن الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بشراء موارد طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي فوق الاستثمارات الحالية، وفتح أسواق الدول الأعضاء للتجارة مع أمريكا دون رسوم جمركية، إضافة إلى شراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأمريكية.

ترمب: الرسوم على «الأوروبي» لن تقل عن 15%
ترمب: الرسوم على «الأوروبي» لن تقل عن 15%

عكاظ

timeمنذ 2 ساعات

  • عكاظ

ترمب: الرسوم على «الأوروبي» لن تقل عن 15%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لن تقل عن 15%، وذلك مع بدء محادثات حاسمة في أسكتلندا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ورداً على سؤال من الصحافيين حول هذا الاحتمال قبيل لقائه مع فون دير لاين، قال ترمب: «كلا». وفيما أعرب عن أمله في حل بعض القضايا، أكد أن المنتجات الدوائية لن تكون جزءاً من الاتفاق. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد حدد في أوائل أبريل الماضي مهلة 90 يوماً للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي كان من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو الجاري. وفي 24 من مايو الماضي، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية حتى التاسع من يوليو بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق جيد. وذكر متحدثون باسم المفوضية الأوروبية أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين توجهت إلى أسكتلندا للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد ظهر أمس، فيما قال مسؤولون في التكتل إن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق تجاري. وأشار ترمب للصحافيين لدى وصوله إلى أسكتلندا إلى أنه يتطلع إلى لقاء فون دير لاين، ووصفها بأنها زعيمة تحظى باحترام كبير، وذلك في إطار زيارة تستغرق بضعة أيام لممارسة رياضة الغولف وعقد اجتماعات ثنائية. وذكر ترمب وجود فرصة 50% لتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، إلى اتفاق تجاري إطاري. أخبار ذات صلة

ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي هو الأكبر على الإطلاق
ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي هو الأكبر على الإطلاق

العربية

timeمنذ 2 ساعات

  • العربية

ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي هو الأكبر على الإطلاق

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15%، واصفًا إياه بأنه "الاتفاق الأكبر على الإطلاق". وقال ترامب إثر اجتماع مع رئيسة مفوضية التكتل أورسولا فون دير لايين في اسكتلندا: "توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وسيجلب هذا الاتفاق الاستقرار"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في شراء معدات عسكرية أميركية ضمن بنود الاتفاق. وذكر ترامب أن الاتفاق يشمل شراء الاتحاد الأوروبي طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار. وأشار ترامب إلى فتح أسواق جميع دول التكتل أمام المنتجات الأميركية، في المقابل سيجني التكتل استثمارات أميركية قيمتها 600 مليار دولار. فيما أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق ووصفته بأنه "جيد". وأعلن وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك، الأحد، أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة في الأول من أغسطس لفرض رسوم جمركية مشددة على شركائها التجاريين هي نهائية ولن يتم تمديدها. وقال لوتنيك لشبكة "فوكس نيوز": "لا توجد تمديدات ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محددة في الأول من أغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال". كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حدد في أوائل أبريل الماضي مهلة 90 يومًا للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store