«هارفارد» وترمب يدخلان مواجهة قضائية لها أبعاد على كل أميركا
ومثّلت إدارة الرئيس ترمب والجامعة الأقدم في البلاد أمام القاضية الفيدرالية لدى المحكمة الجزئية في بوسطن، أليسون بوروز، للاستماع إلى حجج كل منهما في شأن مليارات الدولارات من أموال الأبحاث الفيدرالية التي أوقفت الحكومة تدفقها إلى الجامعة، التي وصفت هذه الخطوة بأنها غير قانونية وغير دستورية.
وقال نائب رئيس المجلس الأميركي للتعليم، بيتر ماكدونو، إنه «من المؤكد أن (هارفارد) في المحكمة، الاثنين، ولكن التعليم العالي بأسره في المحكمة أيضاً»، معتبراً أن «الأميركيين والحماية الدستورية التي يُقدرونها سيُحاكمون الاثنين أيضاً». وأضاف أن «حرية التعبير قيد المحاكمة، والإجراءات القانونية الواجبة قيد المحاكمة»، لأن السلطة التنفيذية متهمة أساساً بانتهاك هذه الحقوق.
ورأى الناطق باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز أن الطرفين لا يزالان قادرين على التوصل إلى اتفاق. وقال إن اقتراح إدارة ترمب «بسيط ومنطقي: لا تسمحوا لمعاداة السامية والتنوع والإنصاف بأن تسيطر على حرمكم الجامعي، لا تُخالفوا القانون، واحموا الحريات المدنية لجميع الطلاب»، وأضاف: «نحن واثقون بأن جامعة هارفارد ستُقر في النهاية وتدعم رؤية الرئيس، ومن خلال الحوارات والمفاوضات الصادقة، يُمكن التوصل إلى اتفاق جيد».
أحد المباني الرئيسية في جامعة هارفارد في ماساتشوستس (إ.ب.أ)
وانخرطت إدارة ترمب في جهود مكثفة لفرض تغييرات في التعليم العالي، الذي قالت إنه وقع في قبضة الآيديولوجية اليسارية، ولم تبذل جهوداً كافيةً لمكافحة معاداة السامية عقب احتجاجات بعض الكليات على خلفية حرب إسرائيل على غزة. وكانت جامعة هارفارد هدفها الأكبر، فأعلنت خلال العام أنها ستراجع نحو تسعة مليارات دولار من التمويل الفيدرالي للجامعة، بما فيها المستشفيات المحلية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، طالبت رسالة من فريق عمل فيدرالي معني بمعاداة السامية الجامعة بالخضوع لإشراف فيدرالي طويل الأمد على جوانب متعددة من عملياتها، بما في ذلك عمليات التوظيف وانضباط الطلاب وقبولهم.
ورفضت «هارفارد» الامتثال. وأكد رئيس الجامعة آلان غاربر في رسالة إلى العاملين في الحرم أن الحكومة لا تعمل بحسن نية لمكافحة معاداة السامية، مضيفاً أن الجامعة لن تتنازل عن استقلالها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية. وقال: «لا ينبغي لأي حكومة، بصرف النظر عن الحزب الحاكم، أن تُملي على الجامعات الخاصة ما يمكنها فعله». وأضاف أن «التدريس، ومن يمكنهم قبولهم وتوظيفهم، وما هي مجالات الدراسة والاستقصاء التي يمكنهم متابعتها».
وبعد ساعات، أعلنت إدارة ترمب أنها ستجمّد أكثر من ملياري دولار من المنح البحثية الفيدرالية المخصصة للجامعة. وأطلقت تحقيقات عدة في عمليات هذه المؤسسة العريقة، مهددةً بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب، وتحركت لمنعها من قبول الطلاب الدوليين.
ورفعت «هارفارد» دعوى تطعن في تخفيضات التمويل، ثم رفعت دعوى أخرى لمواجهة مساعي الإدارة لمنع الطلاب والباحثين الدوليين من الالتحاق بها.
ويجادل محامو «هارفارد» أن الحكومة انتهكت حقوق الجامعة المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور الأميركي، وتجاهلت متطلبات قانون الحقوق المدنية الفيدرالي، وأن أفعالها كانت تعسفية ومتقلبة بشكل غير قانوني. وقالوا إن «الخيار المطروح أمام (هارفارد) كان واضحاً؛ إما السماح للحكومة بالتدخل في آرائكم (أهل الجامعة) ومؤسستكم الأكاديمية، أو تعريض قدرتكم على السعي وراء الاكتشافات الطبية والاكتشافات العلمية والحلول المبتكرة للخطر». وطلبوا من القاضية إصدار حكم مُوجه، وإلغاء تجميد التمويل وإنهائه، ومنع أي إجراءات مماثلة في أقرب وقت ممكن قبل 3 سبتمبر (أيلول) المقبل، لأن الجامعة تعتقد أن الحكومة ستتخذ بعد ذلك موقفاً مفاده أن استعادة الأموال أمر غير ممكن.
في المقابل، حضَّ محامو وزارة العدل القاضية بوروز على رفض طلب «هارفارد» بإصدار حكم موجه، وجادلوا أن القضية هي ببساطة «نزاع تعاقدي» بين الجامعة والحكومة، ولذلك لا تملك المحكمة الفيدرالية اختصاصاً فيه. وأضافوا أنه حتى لو كان للمحكمة اختصاص، فإن إلغاء المنح للجامعة بغية مكافحة معاداة السامية كان «ممارسات مشروعة» لا تخالف التعديل الأول. وعدّوا أن الوكالات الحكومية لم تلغ عقودها مع «هارفارد» بموجب قانون الحقوق المدنية، بل بموجب بند في عقد كل منحة يسمح بالإلغاء لأغراض تتعلق بالسياسة. وشددوا على أن هدف السياسة هو «عدم تمويل المؤسسات التي تفشل في معالجة معاداة السامية».
ويتطلب الأمر من القاضية حكماً موجزاً للبت في القضية قبل إحالتها إلى المحاكمة. ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تحلَّ نزاعاً قانونياً بسرعة من دون الحاجة إلى إجراءات تقاضٍ مطولة ومكلفة.
وللفوز بحكم موجز، يجب على الطرف الذي قدم الطلب إثبات عدم وجود نزاع حقيقي حول الوقائع الجوهرية للقضية، وأنه سيفوز في الموضوع القانوني إذا ما أحيلت القضية إلى المحاكمة.
ومع اجتماع الطرفين في المحكمة، تكون المخاطر كبيرة - وليس فقط لـ«هارفارد»، ذلك أن أكثر من 12 مذكرة صديقة قدمت لدعم الجامعة. وتفيد أن إدارة ترمب تعرض للخطر الحرية الأكاديمية، واستقلالية مؤسسات التعليم العالي، والشراكة البحثية الممتدة لعقود بين الجامعات والحكومة الفيدرالية.
وأفادت مذكرات أخرى بأن ما يحدث لـ«هارفارد» سيؤثر على مستقبل التعليم العالي الأميركي. وكتبت أكثر من 20 جمعية للتعليم العالي أن «إدارة ترمب تقوم بمحاولة غير مسبوقة لمعاقبة جامعة لا توافق على سياساتها»، مضيفةً أنه إذا سمح للسلطة التنفيذية «بمطالبة (هارفارد) بذلك، فيمكنها مطالبة أي كلية أو جامعة في أميركا به».
في المقابل، تلقت إدارة ترمب دعماً في تقرير موجز قدمه المدعون العامون في 16 ولاية، بقيادة أيوا. وجاء فيه أن «هناك على ما يبدو ثلاث حقائق ثابتة في الحياة الأميركية: الموت، والضرائب، وتمييز جامعة هارفارد ضد اليهود».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
أمريكا واليونسكو.. الطلقة الثالثة !
قبل عامين اثنين، كتبت في هذه الصحيفة مقالاً عنوانه: لماذا عادت الولايات المتحدة إلى اليونسكو؟ (https:// وكان موجز المقال: «بدأت علاقة الولايات المتحدة باليونسكو منذ تأسيس المنظمة الدولية في عام 1946، إذ كانت أمريكا إحدى الدول المؤسِّسة، جنباً إلى جانب المملكة العربية السعودية ودول أخرى قليلة. في عام 1984، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من اليونسكو؛ احتجاجاً على ما أسمته انحياز المنظمة للأيديولوجيا الشيوعية، إبان سخونة الحرب الباردة، (الطلقة الأولى!). في عام 2003، عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى اليونسكو. في عام 2017، انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو مرة أخرى؛ احتجاجاً على ما وصفته بانحياز المنظمة ضد إسرائيل، بعد التصويت على القرار الشهير عام 2011 بجعل فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة، (الطلقة الثانية!). وفي 25 يوليو 2023، عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى اليونسكو». وختمت مقدمة المقالة تلك بسؤال: «متى ستكون (الطلقة الثالثة) بين الشريكين؟!» لم أكن أتوقع أن يأتي الجواب على سؤالي بهذه السرعة، ففي 22 يوليو الجاري 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية قرار انسحاب الولايات المتحدة من عضوية منظمة اليونسكو، حتى قبل أن تُكمل عامين من عودتها الأخيرة. إذاً، بهذا القرار الجديد تكون أمريكا قد طلقت اليونسكو ثلاث طلقات، فهل سيكون هذا الانفصال بلا رجعة؟! *** لماذا هذه الطلقات الثلاث؟ في كل مرة تعلن الولايات المتحدة سبباً، أو أسباباً، للخروج من المنظمة الدولية: التحيز ضد المصالح الأمريكية، التخبط الإداري، الفساد المالي، الانحياز ضد إسرائيل، الانحياز مع الصين. في الواقع أن السبب الحقيقي للانسحاب المتكرر ليس أيّ من هذه الأسباب، فاتهام أي منظمة دولية بأنها منحازة لقضيةٍ ما أو جانبٍ ما، هو التواء على حقيقة واضحة مفادها أن الدول الأعضاء في المنظمة؛ أي منظمة، هم الذين يصنعون مواقفها عبر وضع مشاريع القرارات ثم مناقشتها علانيةً ثم التصويت عليها ثم اعتمادها، فالانحياز المزعوم هو انحياز الأغلبية ضد الأقلية عند التصويت. وهذا هو العمود الفقري لأخلاقيات الديمقراطية التي يسوّق الغرب لها في أنحاء العالم. السبب الحقيقي للانسحاب الأمريكي المتكرر من اليونسكو هو أنها منظمة خالية من حق النقض (الڤيتو) الذي يعطي دولة عظمى الحرية المطلقة في نقض قرار صوتت عليه كل دول العالم، أو تكتلات العالم كما يجري في مجلس الأمن كل حين! أي أن الولايات المتحدة «الديمقراطية» لا تريد للمنظمات الدولية أن تكون ديمقراطية تعامل الدول الأعضاء سواسية. بإيجاز، فإن الولايات المتحدة تمارس ديمقراطيتها في الداخل الأمريكي، وللشعب الأمريكي فقط. أما في خارج الأرض الأمريكية فتمارس سياسة الرأي الواحد المطلق. *** يتعذّر البعض للموقف الأمريكي من المنظمات الدولية، واليونسكو هنا تحديداً، بمبرر أنها تدفع الحصة الأكبر من ميزانية المنظمة (22%)، فكأنه من حقها إزاء ذلك أن تهيمن على مواقف المنظمة وقراراتها. والحقيقة أن هذا التعذير غير مقبول؛ فالذي تدفعه الولايات المتحدة ليس تبرعاً طوعياً (Donation) تمننْ به على المنظمة، بل جزء من المساهمة الإلزامية (Contribution) التي يجب على الدول الأعضاء في أي منظمة دفعها بلا منّة. ويتم تحديد قيمة المساهمة لكل دولة بناء على معادلة رياضية موحدة يجري رسمها باعتبار: الناتج المحلي للدولة ودخل الفرد وحجم التجارة الخارجية، وعوامل أخرى متفاوتة. ويكون ذلك مشتقاً بشكل أساسي من مقياس الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة، مع بعض التعديلات. يجدر التنويه بأن إدارة اليونسكو قد تنبهت أثناء الانسحاب السابق إلى هذا الخطر في انخفاض الميزانية، فأوجدت مصادر تمويلية بديلة لميزانية المنظمة مكّنتها من تخفيض نسبة الولايات المتحدة في المساهمة الإلزامية من 22% إلى 8% فقط، ما يعني تقليل خسارة اليونسكو من الانسحاب الأمريكي، بينما المتغيرات في الساحة العالمية تزيد من خسارة الولايات المتحدة، انسحاباً بعد آخر! *** في يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 (قبيل التصويت الناجح على جعل فلسطين دولة عضو في اليونسكو) زارني في مكتبي بالمنظمة السيد ديفيد كيليون سفير الولايات المتحدة لدى اليونسكو، وقد جاء يطلب مني أن أتدخل لدى الوفد الفلسطيني بطلب سحب مشروع قرار الاعتراف قبل التصويت عليه (خلال 15 يوماً فقط)، وعندما لم يجد تجاوباً مني قال: «لو اعتُمد القرار فعلاً فستعلن الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة أو تجميد مساهمتها المالية فيها، ونحن لا نريد أن نضطر لذلك!». فأجبته: «سيزعجنا وسيؤذي المنظمة انسحاب دولة مؤثرة كالولايات المتحدة أو تجميد مساهمتها. لكن سيكون مؤذياً للمنظمة أيضاً أن تبقى قراراتها رهينة مزاج الدول ذات الحصص الكبرى في ميزانيتها. المساواة بين تأثير الدول الأعضاء في قرارات الوكالات الدولية هو ما يميزها عن مجلس الأمن الذي يتحكم به فيتو الدول الكبرى». (وضعت تفاصيل اللقاء الثنائي كاملاً في كتابي: النضال الدبلوماسي 2018). بات الانسحاب الأمريكي من المنظمة مضراً مالياً، إلى حدٍّ ما.. ونافعاً أخلاقياً، إلى حدٍّ كبير. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
باول يرفض الرضوخ: لن أستقيل تحت ضغط ترامب
في مواجهة ضغوط متصاعدة من الرئيس دونالد ترامب للاستقالة، أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عدداً من حلفائه أنه لا ينوي التنحي عن منصبه، مؤكداً عزمه على الصمود في وجه الحملة الرئاسية غير المسبوقة التي تهدف لإجباره على خفض أسعار الفائدة. باول يرى أن استمراره في منصبه لا يتعلق فقط باعتبارات شخصية، بل هو دفاع عن استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، حسب مصادر مطلعة على محادثاته الخاصة، ويرى أن أي خطوة للتنحي في الوقت الحالي ستُفسر على أنها خضوع للضغوط السياسية وتهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز من ولاية ساوث داكوتا، وهو أحد من تحدثوا مباشرة مع باول حول إمكانية استقالته: «إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حماية استقلالية المؤسسة، لقد سألته شخصياً، وأكد لي أنه لن يستقيل، لأن ذلك سيضعف من استقلال الاحتياطي الفيدرالي». هجوم علني وتصعيد رئاسي باول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، أصبح هدفاً لهجمات متكررة من البيت الأبيض بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط المتزايدة، وقد أسهم هذا التصعيد في وضع قرارات الاحتياطي الفيدرالي المعتادة تحت مجهر غير مسبوق، ما أثار مخاوف حول التدخل السياسي في السياسة النقدية وتأثيره على الاقتصاد. وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف ترامب هجماته، واصفاً باول بأنه «غبي»، و«ممل الرأس»، و«من أسوأ التعيينات التي قمت بها»، كما ألمح إلى أن باول يسعى لتقويض رئاسته، مؤكداً علناً رغبته في استقالته. ورغم كل ذلك، حذّر مستشارو ترامب من أن إقالة باول قد تُفزع الأسواق وتدفع الاقتصاد إلى أزمة، ولهذا اختار الرئيس الضغط علناً وتشويه سمعة باول بدلاً من إقالته المباشرة. جولة في مقر الاحتياطي الفيدرالي وفي محاولة جديدة لزيادة الضغط، زار ترامب مقر الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حيث رافقه باول شخصياً في جولة داخل مشروع تجديد المقر الرئيسي البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، وأثار الرئيس تساؤلات حول تكلفة المشروع، معتبراً أن «الإنفاق الزائد» قد يكون مبرراً للإقالة. وأثناء الجولة، مازح ترامب باول قائلاً: «سأحبك إذا خفضت أسعار الفائدة»، بينما اكتفى باول بابتسامة محرجة. حملة تشويه حول مشروع الترميم يرى حلفاء ترامب في مشروع الترميم وسيلة فعّالة للضغط على باول، حيث يروّجون لفكرة أن الإنفاق الضخم على المبنى الفيدرالي يتناقض مع معاناة الأميركيين في شراء منازل بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. أحد مستشاري ترامب شبّه استراتيجية الضغط بحيلة «غلي الضفدع»: «إما أن يقفز باول أو يُسلق»، في إشارة إلى استمرار الضغوط حتى الاستقالة أو الخضوع. تمسك باول وتراجع مؤقت في لهجة ترامب ورغم كل ذلك، فإن باول، وفقاً لمقربين منه، يتجاهل الضغوط السياسية ويواصل التركيز على مهمته: رسم السياسة النقدية استناداً إلى المعطيات الاقتصادية فقط. وبعد اجتماعهما الأخير في مقر الفيدرالي، قال ترامب إن حديثه مع باول كان «مثمراً جداً»، مضيفاً: «لا أريد أن أكون ناقداً، يوم الاثنين صباحاً.. الأمور خرجت عن السيطرة، وهذا يحدث». لكن هذا التهدئة المؤقتة مرشحة للزوال، حيث من المتوقع أن يقرر الفيدرالي الأسبوع المقبل تثبيت أسعار الفائدة، مع تأجيل أي تغييرات حتى الخريف، ما قد يُغضب الرئيس مجدداً. دعم ديمقراطي وتحذيرات جمهورية في المقابل، وجد باول دعماً من مسؤولين ديمقراطيين، رغم انتقاداتهم السابقة له عندما كان يرفع أسعار الفائدة خلال إدارة بايدن، ويرى هؤلاء أن قرارات باول تهدف إلى حماية مصداقية الفيدرالي، حتى على حساب راحته الشخصية. وقال جاريد بيرنشتاين الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد بايدن: «لو كنت مكانه، وعمري 72 عاماً، وأتعرض للإهانة يومياً، لفكرت في التقاعد، لكنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية». أما الجمهوريون المعتدلون، فيخشون أن تؤدي الضغوط السياسية العلنية إلى تقويض مصداقية قرارات الفيدرالي، ويدعون البيت الأبيض إلى الكف عن الهجمات، خصوصاً إذا أراد ترامب الاستفادة السياسية عندما يبدأ الفيدرالي فعلياً بخفض الفائدة. واختتم السيناتور راوندز قائلاً: «غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يعرفون تماماً تأثير أي إشارات إلى تدخل سياسي في قرارات الفيدرالي، باول في موقف صعب جداً، لكنه يقوم بما يجب عليه، وأنا أقدّره على موقفه هذا».
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
رئيسة المفوضية الأوروبية تتوجه إلى اسكتلندا لإجراء محادثات مع ترامب
قال متحدثون باسم المفوضية الأوروبية إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية توجهت إلى اسكتلندا اليوم السبت للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر غد الأحد، فيما قال مسؤولون في التكتل إن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق تجاري. وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى اسكتلندا مساء أمس الجمعة إنه يتطلع إلى لقاء فون دير لاين ووصفها بأنها زعيمة "تحظى باحترام كبير"، وذلك في إطار زيارة تستغرق بضعة أيام لممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية. وأشار ترامب إلى أن هناك فرصة 50 بالمئة لتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، إلى اتفاق تجاري إطاري. وأضاف أن بروكسل ترغب "بشدة في إبرام اتفاق". وقال إنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أكبر اتفاق تجاري تبرمه إدارته حتى الآن، متجاوزا الاتفاق البالغ 550 مليار دولار المبرم مع اليابان قبل أيام. ولم يصدر البيت الأبيض أي تفاصيل عن الاجتماع المزمع أو شروط الاتفاق الجديد. وقالت المفوضية يوم الخميس إن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة بات وشيكا، حتى مع إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) حال انهيار المحادثات. وللتوصل إلى اتفاق، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه "خفض" معدل الرسوم الجمركية المضادة لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبروكسل من المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من السلع الأوروبية، على غرار الاتفاق الذي أبرمته مع اليابان، إلى جانب فرض رسوم جمركية 50 بالمئة على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم.
