تيك توك يستعد لتحديث إرشادات المجتمع مع تركيز أكبر على التخصيص.. تفاصيل
يعتمد التحديث بدرجة كبيرة على إعادة صياغة النص الأصلي لتبسيطه، مع بعض الإضافات اللافتة، خصوصًا ما يتعلق بأولوية سوق تيك توك، وعمق التخصيص لكل مستخدم، وتعديل طفيف في نوعية المحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي المسموح به. تصبح الإرشادات المحدّثة نافذة اعتبارًا من 13 سبتمبر 2025.
امتثال للأطر التنظيمية عالميًا
تأتي هذه التغييرات وسط التزام شركات التواصل الاجتماعي بمجموعة من القوانين حول العالم، مثل قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة (U.K. Online Safety Act)، وقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي (EU Digital Services Act)، وقانون TAKE IT DOWN في الولايات المتحدة، وهي تحديثات دفعت منصات أخرى مثل Bluesky لمراجعة سياساتها مؤخرًا.
مسؤوليات موسّعة لصنّاع المحتوى على البث المباشر
القسم الخاص بمنشئي المحتوى على 'TikTok LIVE' شهد إضافات متعددة. تحذّر الشركة من أن صانع البث مسؤول عن كل ما يحدث خلال الجلسة، حتى عند استخدام أدوات طرف ثالث مثل الترجمة الفورية أو تحويل الصوت إلى نص لقراءة تعليقات المشاهدين.
تنصح تيك توك بمراقبة هذه الأدوات للتأكد من عدم خرق القواعد عبر خدمات خارجية.
إرشادات جديدة للمحتوى التجاري
أضافت الإرشادات المحدثة قواعد خاصة بالمحتوى التجاري، إذ تؤكد تيك توك ضرورة الإفصاح عن هذا النوع من المحتوى. كما تنص مباشرة على أنها ستقلل وصول أي محتوى يوجّه المستخدمين إلى 'شراء منتجات خارج المنصة' في الأسواق التي يتوفر فيها TikTok Shop.
تخصيص نتائج البحث والتوصيات لكل مستخدم
توضح الإرشادات الجديدة أن 'نتائج البحث والتوصيات قد تظهر بشكل مختلف لكل شخص'.
وبخلاف النسخة السابقة التي ذكرت تقديم 'اقتراحات بحث' ذات صلة، باتت تيك توك تؤكد أنها تستخدم معلومات مثل عمليات البحث السابقة وما شاهده المستخدم لجعل النتائج أكثر ملاءمة.
تعليقات مخصّصة أيضًا
تكشف القواعد المحدّثة أن التعليقات تُرتّب استنادًا إلى إشارات مثل الردود والإعجابات وبلاغات المستخدم السابقة، ما يعني أن قسم التعليقات سيبدو مختلفًا من مستخدم لآخر.
محتوى الذكاء الاصطناعي
لم تتغير سياسة محتوى الذكاء الاصطناعي جذريًا، لكن اللغة أصبحت أقل إسهابًا في شرح ما يُحظر من 'الديب فيك'.
سابقًا، حظرت تيك توك المحتوى الذي 'يشارك أو يُظهر مصادر موثوقة أو أحداث أزمات مزيفة، أو يُظهر شخصيات عامة في سياقات محددة بشكل زائف، بما يشمل التعرّض للتنمّر أو تقديم/تلقي تأييد'.
أما الآن فتؤكد أنها لا تسمح بالمحتوى 'المضلّل في أمور ذات أهمية عامة أو الضار بالأفراد'.
يُلاحظ أيضًا حذف اللغة التي تذكر 'التأييدات' في سياق الذكاء الاصطناعي، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت المنصة تفسح المجال لـ'تأييدات' مُنشأة بالذكاء الاصطناعي بموافقة المشاهير.
معايير الأهلية لتبويب 'لك': تفكيك القائمة الطويلة
اختُزلت صياغة قسم معايير أهلية الظهور في تبويب 'لك' (FYF Eligibility Standards).
بدل سرد قائمة طويلة بالمحتوى غير المؤهل، باتت التفاصيل موزعة على أقسام متعددة ضمن الإرشادات المحدثة، ما يجعل الرجوع إليها أقل مباشرة لغيابها في موضع واحد.
هدف الإشراف على المحتوى
غيّرت تيك توك أيضًا الصياغة التي تشرح سبب اعتمادها الإشراف على المحتوى. فبعدما وصفت العملية سابقًا بأنها تُبقي المنصة 'آمنة وموثوقة ونابضة بالحياة'، باتت تقول إنها تساعد تيك توك على أن تكون 'مكانًا آمنًا وممتعًا ومبدعًا للجميع'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ 4 ساعات
- النشرة
وزير المال أكد أن منحة العسكريين لن تتوقف: المراجعة أمام شورى الدولة ستؤدي إلى إعادة العمل بالرسم الإضافي على المحروقات
أكد وزير المالية ياسين جابر أن تمويل المنحة الشهرية للعسكريين سيُؤمَّن بشكل ثابت، بعيدًا عن زيادة العجز في الموازنة. وأعرب عن تفاؤله بأن المراجعة المقدّمة إلى مجلس شورى الدولة ستؤدي إلى إعادة العمل بالرسم الإضافي على المحروقات، معتبرًا أن الملف "متماسك ويستند إلى حق السلطة التنفيذية في التشريع الجمركي، من دون الحاجة إلى مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب". وأوضح أن صدور القرار لمصلحة الرسوم "سيُعيد حل مشكلة التمويل بشكل نهائي". وفي حديث صحافي، أشار جابر إلى أن وزارة المالية باشرت تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى وقف الهدر في قطاع الجمارك وتعزيز الرقابة ومنع التهرّب والتهريب، بما يرفع إيرادات الخزينة. وكشف أن سكانرًا جديدًا متطورًا موجود حاليًا في البحر في طريقه إلى لبنان، وسيُستخدم بدل الجهاز القديم المعتمد منذ عام 2008، موضحًا أن الأجهزة الحديثة "قادرة على مسح ما بين 40 و50 مستوعبًا في الساعة، وتتمتع بذاكرة لتوثيق المعلومات والصور، بحيث يصبح مرور كل المستوعبات عبرها إلزاميًا". كما لفت إلى تشكيل لجان مشتركة مع شركة CMA-CGM لتدريب العناصر على تشغيل هذه الآلات التي تعمل وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف جابر أن ملف المعلوماتية في الجمارك تم تلزيمه عبر منحة مالية من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وأنه "سيُنجز خلال شهرين"، مشيرًا إلى مفاوضات جارية مع جهات دولية لتأمين الرقابة المسبقة على البضائع، بحيث تتوفر المعلومات حول الشحنات قبل وصولها إلى لبنان. وفي موازاة ذلك، كشف جابر عن منحة أوروبية ستسمح بانتقال نوعي في عمل الدوائر العقارية ومعاملات المساحة والقيمة التأجيرية، لتصبح جميعها متاحة إلكترونيًا. كما أوضح أن برامج جديدة أُدخلت إلى وزارة المالية "أتاحت حتى الآن استقبال نحو مليون تصريح ضريبي أون لاين"، لافتًا إلى أن الوزارة أرسلت مؤخرًا تنبيهات إلكترونية إلى نحو 150 ألف مكلّف بسبب تأخرهم في تسديد الضرائب، على أن يصبح الدفع إلكترونيًا قريبًا عبر بطاقات مصرفية. واعتبر أن هذه الخطوة ستُسهم في خفض الفساد والهدر، وفي مساعدة لبنان على الخروج من اللائحة الرمادية، "تماشيًا مع متطلبات مجموعة FATF في الحد من التعامل النقدي". وتوقف جابر عند القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرًا، ولا سيما التسوية مع المقاولين، موضحًا أنها قضت بدفع المبالغ المستحقة على أساس سعر الدولار الحالي (89.500 ليرة) مقسّمة على عشر سنوات. واعتبر أن هذه التسوية "لن تُحدث أي تضخم في الكتلة النقدية"، بل ستسمح بزيادة مدروسة للسيولة بالليرة التي يحتاجها السوق، فضلًا عن إعادة تحريك المشاريع المجمّدة منذ الانهيار.
صوت لبنان
منذ 4 ساعات
- صوت لبنان
"ضريبة" المحروقات راجعة... ومنحة العسكريين لن تتوقف
نداء الوطن بدءاً من آخر أيلول، أو مطلع تشرين، ستكون أجهزة السكانر الحديثة قد بدأت العمل في المرفأ، ولن يمر أي مستوعب من دون أن يخضع للمسح والمعاينة، في وقت سيكون قد بدأ أيضًا العمل على برنامج المعلوماتية الجديد، بالإضافة إلى احتمال المباشرة في برنامج الاطلاع على مضمون الشحنات الواردة إلى لبنان من المصدر. كل ذلك يشي بمشهدية جديدة في إدارة الجمارك، قد تؤدّي إلى وضع حد نهائي لما يعرف بالتهرّب والتهريب. عندما أوقف مجلس شورى الدولة في تموز الماضي، قرار الحكومة فرض رسم إضافي على المحروقات من أجل تمويل المنحة التي قررتها الحكومة للعسكريين، برز سؤال مقلق: هل سيتم تجميد دفع المنحة الشهرية، بسبب تجميد مصدر تمويلها؟ وجاء الجواب سريعًا من وزارة المالية، أن المنحة ستُدفع بانتظار معالجة مسألة التمويل. وهذا ما حصل حتى الآن. إذ تقاضى العسكريون المنحة بدءًا من تموز، وسيستمر دفعها شهريًا. هذا التأكيد بالدفع، يقود إلى سؤال آخر: كيف سيتمّ تمويل المنحة في هذه الحالة؟ وهل سيُسمح بحصول عجز في الموازنة، يؤدي إلى الاقتراض مجددًا؟ الجواب، كما يجزم وزير المالية ياسين جابر، سيكون عبر تأمين التمويل، وليس من خلال زيادة العجز. ويبدو الوزير متفائلًا جدًا بأن المراجعة التي تمّ التقدّم بها إلى مجلس شورى الدولة عبر هيئة القضايا، سوف تؤدي مجددًا إلى إقرار الرسم الإضافي على المحروقات، لأن الملف الذي تم تقديمه متماسك، ويستند إلى واقع لا يمكن دحضه، وهو حق السلطة التنفيذية في التشريع الجمركي، إذ لا يحتاج الأمر إلى مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب. وانطلاقًا من هذا الواقع القانوني، يعتبر جابر أن القرار سيصدر لمصلحة إعادة العمل في الرسوم. وبالتالي، ستُحل مشكلة تمويل المنحة. في الموازاة، تعمل وزارة المالية، كما يقول جابر لـ "نداء الوطن"، على مجموعة من الإجراءات بدأ تنفيذها تباعًا، يفترض أن تؤدي في نهاية المطاف، إلى وقف الهدر في قطاع الجمارك، وتحسين وتجويد الرقابة، لمنع التهرّب والتهريب، وزيادة إيرادات الخزينة. من ضمن الإجراءات، يندرج موضوع استقدام جهازي سكانر متطورين لاستبدال السكانر شبه المعطّل الموجود حاليًا. ويكشف جابر أن السكانر الجديد موجود في البحر في طريقه إلى لبنان، وأنه تم تشكيل لجان مشتركة مع شركة CMA-CGM للبدء في تدريب العناصر على استخدام هذه الآلات التي تعمل وفق الذكاء الاصطناعي، وهي أجهزة متطورة جدًا. في حين أن السكانر الحالي قديم مصنوع في العام 2008. وعندما لا يكون معطّلًا ويعمل، يستطيع أن يراقب 40 مستوعبًا فقط كل 24 ساعة. في حين أن الأجهزة التي نستقدمها قادرة على مسح ومراقبة بين 40 و50 مستوعبًا في الساعة. وبالتالي سيصبح إلزاميًا أن تمر كل المستوعبات للمراقبة بالسكانر، على عكس ما يجري حاليًا، حيث تتم المراقبة انتقائيًا، لتحاشي عرقلة العمل، وهذه واحدة من الثغرات الأساسية التي تؤدي إلى التجاوزات التي تحصل. كما تتمتع هذه الأجهزة بذاكرة لتسجيل المعلومات والصور حول كل المستوعبات التي تمر عبرها. وبالتالي، ستكون المعلومات موثقة، ويمكن الاطلاع عليها مجددًا في حال وجود شكوك بأي مخالفة. ويشرح جابر أنه تم تلزيم ملف المعلوماتية في الجمارك، من خلال منحة مالية من الاتحاد الأوروبي عبر البنك الدولي. وسينجز المشروع في خلال شهرين. كما إننا نتفاوض مع جهات دولية من أجل تأمين الرقابة المسبقة على شحن البضائع، بحيث أن المعلومات حول البضائع المشحونة ستتوفر مسبقًا، بحيث عندما يصل أي مستوعب تكون المعلومات حول محتوياته متوفرة لدى الجهاز الجمركي. بالإضافة إلى البرامج (software) التي سيتم استخدامها، والتي تندرج في الإطار نفسه. وبالتالي، من الآن وحتى تشرين المقبل ستكون الجمارك في وضعية جديدة مختلفة تمامًا عن وضعيتها الحالية، وسنكون قادرين على القول إننا طوّقنا مشكلة التهرّب والتهريب في المرفأ من كل الجهات، وانتقلنا إلى مرحلة جديدة ينتظرها اللبنانيون منذ سنوات طويلة. ولا تتوقف عملية ضبط الهدر عند حدود المرفأ والجمارك، بل تتعداه إلى إجراءات لضبط الهدر في الدوائر العقارية، وفي تسديد الضرائب. ويكشف جابر عن منحة أوروبية ستسمح بإجراء نقلة نوعية، بحيث ستصبح المعاملات العقارية ومعاملات المساحة والقيمة التأجيرية، أون لاين. كما تم تركيب برامج حديثة في وزارة المالية، بحيث سيصبح تسديد الضرائب أون لاين أيضًا. وعلى سبيل المثال، وصل إلى وزارة المالية حتى الآن حوالى مليون تصريح ضريبي أون لاين. وسوف ترسل الوزارة التنبيهات حول أي تأخير في تسديد الضرائب أون لاين أيضًا. كما أرسلت الوزارة في الأسبوع الماضي إلى حوالى 150 الف مكلف تنبيهات أون لاين لأنهم تأخروا في تسديد الضرائب المتوجبة عليهم. وقريبًا سيصبح الدفع أون لاين أيضًا، عبر بطاقات الدفع المصرفية. وهذا الأمر، بالإضافة إلى خفض الفساد والهدر، سيساعدنا في عملية الخروج من اللائحة الرمادية، لأن واحدًا من الأمور الأساسية المطلوبة من قبل (FATF)، هو خفض التعامل بالكاش. وهذا ما نعمل عليه، ونأمل بإنجازه بالكامل بعد الانتهاء من قانون الفجوة المالية، لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، والانتهاء من أزمة الاقتصاد النقدي. ويلفت جابر إلى أن مسائل مهمة جدًا تم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من ضمنها التسوية التي أنجزت مع المقاولين لإنهاء هذه المشكلة العالقة منذ الانهيار. وقد تم إقرار دفع المبالغ المستحقة على أساس سعر الدولار الحالي (89.500 ليرة)، لكنها مقسمة على عشر سنوات، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة في أي تضخم قد يصيب الكتلة النقدية بالليرة ويؤثر على سعر الصرف. وفي المقابل، ستسمح هذه التسوية بزيادة مدروسة لحجم الكتلة النقدية، لأن السوق يحتاج حاليًا إلى زيادة حجم السيولة بالليرة بسبب الشح القائم، والذي أدّى إلى ارتفاع الفوائد على الليرة بين المصارف. كما أن هذه التسوية ستُعيد تحريك وإنجاز المشاريع التي كانت مُجمّدة.
صيدا أون لاين
منذ 5 ساعات
- صيدا أون لاين
"ضريبة" المحروقات راجعة!
بدءاً من آخر أيلول، أو مطلع تشرين، ستكون أجهزة السكانر الحديثة قد بدأت العمل في المرفأ، ولن يمر أي مستوعب من دون أن يخضع للمسح والمعاينة، في وقت سيكون قد بدأ أيضًا العمل على برنامج المعلوماتية الجديد، بالإضافة إلى احتمال المباشرة في برنامج الاطلاع على مضمون الشحنات الواردة إلى لبنان من المصدر. كل ذلك يشي بمشهدية جديدة في إدارة الجمارك، قد تؤدّي إلى وضع حد نهائي لما يعرف بالتهرّب والتهريب. عندما أوقف مجلس شورى الدولة في تموز الماضي، قرار الحكومة فرض رسم إضافي على المحروقات من أجل تمويل المنحة التي قررتها الحكومة للعسكريين، برز سؤال مقلق: هل سيتم تجميد دفع المنحة الشهرية، بسبب تجميد مصدر تمويلها؟ وجاء الجواب سريعًا من وزارة المالية، أن المنحة ستُدفع بانتظار معالجة مسألة التمويل. وهذا ما حصل حتى الآن. إذ تقاضى العسكريون المنحة بدءًا من تموز، وسيستمر دفعها شهريًا. هذا التأكيد بالدفع، يقود إلى سؤال آخر: كيف سيتمّ تمويل المنحة في هذه الحالة؟ وهل سيُسمح بحصول عجز في الموازنة، يؤدي إلى الاقتراض مجددًا؟ الجواب، كما يجزم وزير المالية ياسين جابر، سيكون عبر تأمين التمويل، وليس من خلال زيادة العجز. ويبدو الوزير متفائلًا جدًا بأن المراجعة التي تمّ التقدّم بها إلى مجلس شورى الدولة عبر هيئة القضايا، سوف تؤدي مجددًا إلى إقرار الرسم الإضافي على المحروقات، لأن الملف الذي تم تقديمه متماسك، ويستند إلى واقع لا يمكن دحضه، وهو حق السلطة التنفيذية في التشريع الجمركي، إذ لا يحتاج الأمر إلى مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب. وانطلاقًا من هذا الواقع القانوني، يعتبر جابر أن القرار سيصدر لمصلحة إعادة العمل في الرسوم. وبالتالي، ستُحل مشكلة تمويل المنحة. في الموازاة، تعمل وزارة المالية، كما يقول جابر لـ "نداء الوطن"، على مجموعة من الإجراءات بدأ تنفيذها تباعًا، يفترض أن تؤدي في نهاية المطاف، إلى وقف الهدر في قطاع الجمارك، وتحسين وتجويد الرقابة، لمنع التهرّب والتهريب، وزيادة إيرادات الخزينة. من ضمن الإجراءات، يندرج موضوع استقدام جهازي سكانر متطورين لاستبدال السكانر شبه المعطّل الموجود حاليًا. ويكشف جابر أن السكانر الجديد موجود في البحر في طريقه إلى لبنان، وأنه تم تشكيل لجان مشتركة مع شركة CMA-CGM للبدء في تدريب العناصر على استخدام هذه الآلات التي تعمل وفق الذكاء الاصطناعي، وهي أجهزة متطورة جدًا. في حين أن السكانر الحالي قديم مصنوع في العام 2008. وعندما لا يكون معطّلًا ويعمل، يستطيع أن يراقب 40 مستوعبًا فقط كل 24 ساعة. في حين أن الأجهزة التي نستقدمها قادرة على مسح ومراقبة بين 40 و50 مستوعبًا في الساعة. وبالتالي سيصبح إلزاميًا أن تمر كل المستوعبات للمراقبة بالسكانر، على عكس ما يجري حاليًا، حيث تتم المراقبة انتقائيًا، لتحاشي عرقلة العمل، وهذه واحدة من الثغرات الأساسية التي تؤدي إلى التجاوزات التي تحصل. كما تتمتع هذه الأجهزة بذاكرة لتسجيل المعلومات والصور حول كل المستوعبات التي تمر عبرها. وبالتالي، ستكون المعلومات موثقة، ويمكن الاطلاع عليها مجددًا في حال وجود شكوك بأي مخالفة. ويشرح جابر أنه تم تلزيم ملف المعلوماتية في الجمارك، من خلال منحة مالية من الاتحاد الأوروبي عبر البنك الدولي. وسينجز المشروع في خلال شهرين. كما إننا نتفاوض مع جهات دولية من أجل تأمين الرقابة المسبقة على شحن البضائع، بحيث أن المعلومات حول البضائع المشحونة ستتوفر مسبقًا، بحيث عندما يصل أي مستوعب تكون المعلومات حول محتوياته متوفرة لدى الجهاز الجمركي. بالإضافة إلى البرامج (software) التي سيتم استخدامها، والتي تندرج في الإطار نفسه. وبالتالي، من الآن وحتى تشرين المقبل ستكون الجمارك في وضعية جديدة مختلفة تمامًا عن وضعيتها الحالية، وسنكون قادرين على القول إننا طوّقنا مشكلة التهرّب والتهريب في المرفأ من كل الجهات، وانتقلنا إلى مرحلة جديدة ينتظرها اللبنانيون منذ سنوات طويلة. ولا تتوقف عملية ضبط الهدر عند حدود المرفأ والجمارك، بل تتعداه إلى إجراءات لضبط الهدر في الدوائر العقارية، وفي تسديد الضرائب. ويكشف جابر عن منحة أوروبية ستسمح بإجراء نقلة نوعية، بحيث ستصبح المعاملات العقارية ومعاملات المساحة والقيمة التأجيرية، أون لاين. كما تم تركيب برامج حديثة في وزارة المالية، بحيث سيصبح تسديد الضرائب أون لاين أيضًا. وعلى سبيل المثال، وصل إلى وزارة المالية حتى الآن حوالى مليون تصريح ضريبي أون لاين. وسوف ترسل الوزارة التنبيهات حول أي تأخير في تسديد الضرائب أون لاين أيضًا. كما أرسلت الوزارة في الأسبوع الماضي إلى حوالى 150 الف مكلف تنبيهات أون لاين لأنهم تأخروا في تسديد الضرائب المتوجبة عليهم. وقريبًا سيصبح الدفع أون لاين أيضًا، عبر بطاقات الدفع المصرفية. وهذا الأمر، بالإضافة إلى خفض الفساد والهدر، سيساعدنا في عملية الخروج من اللائحة الرمادية، لأن واحدًا من الأمور الأساسية المطلوبة من قبل (FATF)، هو خفض التعامل بالكاش. وهذا ما نعمل عليه، ونأمل بإنجازه بالكامل بعد الانتهاء من قانون الفجوة المالية، لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، والانتهاء من أزمة الاقتصاد النقدي. ويلفت جابر إلى أن مسائل مهمة جدًا تم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من ضمنها التسوية التي أنجزت مع المقاولين لإنهاء هذه المشكلة العالقة منذ الانهيار. وقد تم إقرار دفع المبالغ المستحقة على أساس سعر الدولار الحالي (89.500 ليرة)، لكنها مقسمة على عشر سنوات، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة في أي تضخم قد يصيب الكتلة النقدية بالليرة ويؤثر على سعر الصرف. وفي المقابل، ستسمح هذه التسوية بزيادة مدروسة لحجم الكتلة النقدية، لأن السوق يحتاج حاليًا إلى زيادة حجم السيولة بالليرة بسبب الشح القائم، والذي أدّى إلى ارتفاع الفوائد على الليرة بين المصارف. كما أن هذه التسوية ستُعيد تحريك وإنجاز المشاريع التي كانت مُجمّدة.
