"راكز" تؤكد دورها الاستراتيجي في نمو القطاع الصناعي الإمارتي

عززت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" مكانتها وجهة رئيسة في التحول الصناعي لدولة الإمارات، خلال مشاركتها في "اصنع في الإمارات".
وأكد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز خلال جلسة حوارية "التكامل في المشهد الصناعي بدولة الإمارات"، على تنامي الترابط والتكامل بين المناطق الصناعية في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى التحول الملحوظ من العمليات الصناعية الفردية إلى سلاسل قيمة تعاونية ومترابطة بين إمارات الدولة، مؤكداً أن العديد من المصنعين العاملين في إمارة رأس الخيمة أصبحوا يزودون الشركات الأخرى في الدولة بالمواد والمنتجات ويعقدون شراكات مع شركات في إمارات أخرى بشكل متزايد.
مزايا لوجستية
وأشار إلى التنوع الواسع في قاعدة "راكز" الصناعية والتي تشمل مجالات متعددة بدايةً من إنتاج المواد الغذائية والتغليف ووصولاً إلى قطاعات متقدمة مثل المركبات الكهربائية والدفاع والمواد المركّبة مشدداً على أهمية هذا التنوع كعامل أساسي في تمكين دعم توجه دولة الإمارات نحو منظومة صناعية أكثر تكاملاً وقائمة على الابتكار، مشيداً بالمزايا اللوجستية الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات بفضل البنية التحتية الحديثة للموانئ وشبكة قطارات الاتحاد باعتبارها أصول استراتيجية ستعزز تكامل سلاسل الإمدادات الوطنية وتسهم في تحسين كفاءة الحركة الصناعية على مستوى الدولة.
منصة وطنية
وأوضح رامي جلاد، ُمثل معرض "اصنع في الإمارات" منصة وطنية متكاملة تتيح للمستثمرين وروّاد الصناعة استكشاف البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الإمارات والتعرف على فرص التصنيع الواعدة لدى إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص والتي بدورها تواصل ترسيخ مكانتها كمركز صناعي واستثماري رائد في المنطقة، وتُبرز مشاركتنا المنظومة المتكاملة التي نقدمها للمستثمرين والتي تشمل البنية التحتية المتقدمة وخدمات الدعم والحلول المرنة المصممة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات الصناعية، كما نلتزم بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات عالية القيمة وداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الصناعات المحلية من التوسع إقليمياً وعالمياً.
اتفاقيات
وأعلنت راكز خلال المعرض عن مشروعين صناعيين رئيسيين، الأول شمل توقيع اتفاقية بقيمة 1.1 مليار درهم مع شركة تي إتش آي انفستمنت مانجمنت كوربوريشن لتطوير مدينة صناعية بمساحة 130 ألف متر مربع مخصصة لشركات التكنولوجيا المتقدمة، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 2500 فرصة عمل في رأس الخيمة، كما تم توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30 مليون درهم مع فارادي فيوتشر ميدل إيست لإنشاء منشأة تجميع مركبات كهربائية على 10 آلاف متر مربع، ما سيوفر 200 وظيفة لذوي المهارات.
ومثّل راكز في توقيع المذكرتين ياسر عبد الله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي بينما مثّل شركة تي إتش آي سيباستيان ريتفيلد، مدير تطوير الأعمال ومثّل فارادي فيوتشر تشوي تين موك، رئيس فرع دولة الإمارات والمدير التنفيذي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ23 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول التعاون

ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس في العاصمة الكويتية، بمشاركة وزراء الإسكان في دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون. وأكد معالي المزروعي، خلال مشاركته، حرص قيادة دولة الإمارات على دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في شتى المجالات وخاصة في ملف الإسكان، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزه التعاون في هذا القطاع الحيوي، معرباً عن تطلع الإمارات إلى استمرار التنسيق المشترك ودعم المبادرات التي من شأنها تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة. وقال إن القيادة الرشيدة تولي قطاع الإسكان أولوية قصوى باعتباره أحد أهم المحاور الإستراتيجية لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، حيث تواصل الدولة تطوير برامج ومبادرات إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031". وأوضح معاليه أن جهود الإمارات في قطاع الإسكان تنسجم بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لا سيما الهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، من خلال توفير مساكن آمنة، ميسورة التكلفة، وتتمتع ببنية تحتية مستدامة ، مؤكدا أن مشاريع الإسكان الوطنية تراعي مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وتقنيات البناء الذكي، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المناخية ويحقق الاستدامة الشاملة للأجيال القادمة. وعلى هامش الاجتماع الوزاري، تم الإعلان عن المشاريع الفائزة في جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان 'الدورة السادسة 2024-2025'، والتي كانت بعنوان التطبيقات والتقنيات 'الرقمية/الذكية' في المشاريع والبرامج الإسكانية، حيث حصدت دولة الإمارات المركز الثاني عن مشروع "باقة منزلي"، التي تُعد نموذجاً مبتكراً في تقديم الخدمات الإسكانية المتكاملة. وسبق الاجتماع الـ"23" لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، فعاليات أعمال الاجتماع السادس والعشرين لكبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون، حيث ترأس من خلاله سعادة المهندس محمد عبد الله المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفد الدولة المشارك والذي استعرض محاور التعاون الفني وتبادل أفضل التجارب في تطوير السياسات الإسكانية، والتوجهات الخليجية الموحدة نحو التنمية العمرانية المستدامة. وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تواصل دورها المحوري في دعم مبادرات التكامل الخليجي، وتحرص على تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات، بما يخدم أهداف العمل الخليجي المشترك، ويسهم في تطوير مدن مستدامة تتمتع بكفاءة عالية من حيث التخطيط العمراني والتكامل المجتمعي. وسلّط سعادة المنصوري الضوء على التجربة الإماراتية في مجال الإسكان، مؤكدًا أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يُعد من أبرز النماذج الرائدة إقليميًا، حيث نجح منذ تأسيسه في تلبية آلاف الطلبات السكنية، وساهم في تمكين الأسر المواطنة من امتلاك مساكن ملائمة تحقق لهم الاستقرار والرفاه. وفي إطار الفعاليات المصاحبة للاجتماع، شهد الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تنظيم مسابقة 'هاكاثون الإسكان الخليجي'، التي تم تخصيصها لطلبة الجامعات الخليجية بهدف تشجيع الشباب على الابتكار وتقديم أفكار خلاقة في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني. وشاركت في المسابقة عدة جامعات في الدولة: منها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وجامعة عجمان، حيث قدم الطلبة مشاريع نوعية تواكب توجهات المدن الذكية، وتُسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية في قطاع الإسكان. وضم وفد الدولة عددًا من كبار مسؤولي الجهات الإسكانية في الدولة، يمثلون الجهات الآتية: وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودائرة الإسكان في الشارقة، حيث شارك أعضاء الوفد في جلسات وورش العمل الرسمية والفعاليات المصاحبة للاجتماع، والتي تناولت استعراض التجارب الإسكانية الناجحة في دول المجلس، وبحث سبل التكامل، ومناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية في هذا القطاع الحيوي. ويعكس الحضور الإماراتي الفاعل في المحافل الخليجية التزام الدولة بدعم منظومة العمل الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات لتطوير بيئة عمرانية مستدامة تحقق رفاهية المواطن الخليجي وتعزز من تنافسية مدن المنطقة.

Khaleej Times

منذ 2 ساعات

• Khaleej Times

390 مليار دولار حجم قطاع التجزئة الخليجي 2028

من المتوقع أن يبلغ حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 390 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتغيّر تفضيلات المستهلكين، والمبادرات الحكومية الاستراتيجية. وأفاد تقرير حديث من "لوجيك للاستشارات"، بأن القطاع تطور من اعتماده على المتاجر التقليدية، حيث أصبح له دور قيادي في تنويع الاقتصاد وتطوير التكنولوجيا، مع التركيز على تجربة المستهلك، مما يرسّخ مكانة دول الخليج كمبتكر عالمي في قطاع التجزئة. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جذرياً، حيث يستخدم 87% من المستهلكين في المنطقة كل من المتاجر التقليدية و قنوات الشراء عبر الإنترنت، وفقاً للتقرير الذي حمل عنوان "ثورة التجزئة: عرض تفاصيل تحول دول الخليج خلال 5 سنوات". ويبرز التقرير تطور توقعات المستهلكين في دول الخليج، حيث أصبحوا أكثر دراية بالتكنولوجيا، وحرصاً على الوقت، وتركيزاً على التجارب المخصصة. يُعيد هذا التطور تشكيل قطاع التجزئة ليصبح ركناً أساسياً من أركان التنمية الوطنية، مما يحفز الاستثمار في الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة. وصرح هيثم ربيع، كبير المحللين في شركة لوجيك للاستشارات، قائلاً: "لم يعد قطاع التجزئة مجرد قطاع معاملات؛ بل أصبح محفزاً للأنظمة الاقتصادية". ينقسم سوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطاعين: القطاع الغذائي وغير الغذائي، ويشهد كل منهما نمواً قوياً. ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع الغذائي، التي بلغت قيمتها 127.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى 162 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مدفوعةً بالتوسع العمراني وتغير العادات الغذائية. أما القطاع غير الغذائي، الذي يشمل السلع الفاخرة والإلكترونيات والأزياء، فهو يشهد نمواً أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 243.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. وتهيمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على هذا القطاع، حيث تستحوذان على أكثر من 75% من مبيعات التجزئة الإقليمية، وهي حصة مرشحة للتوسع. الابتكار الرقمي هو جوهر هذا التحول. فظهور التجارة السريعة - أي توصيل فائق السرعة خلال 30 دقيقة - يُعيد تعريف وصول المستهلك إلى الضروريات. تُشكّل المنصات الرقمية الرائدة، مثل نون وأمازون، تحدياً للشركات العملاقة التقليدية مثل كارفور ولولو، التي تُدمج الذكاء الاصطناعي، والتتبع المباشر للمخزون، والخدمات اللوجستية متعددة القنوات للحفاظ على قدرتها التنافسية. كما تُحسّن التخصيصات والتحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية، مما يُوفر تجربة تسوق مُخصصة تُلبي احتياجات المستهلكين المُلِمّين بالتكنولوجيا. يشهد قطاع التجزئة التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً ملحوظاً، إذ من المتوقع أن تتم إضافة نحو أربعة ملايين متر مربع من مساحات التجزئة بحلول عام 2028. ومع ذلك، يتجاوز التركيز الآن مجرد التوسع ليشمل تجربة التسوق التفاعلية. فأصبح استخدام تقنيات الواقع المعزز، وتصاميم المتاجر التفاعلية، ومراكز التوزيع الصغيرة جزءاً من المعايير الجديدة التي تدمج بين العالمين المادي والرقمي. وأكد ربيع قائلاً: "لم يعد تجار التجزئة يكتفون ببيع المنتجات، بل باتوا يصممون تجارب ومتكاملة". من أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي هو تنامي التركيز على القيمة والاستدامة. ورغم أن قطاع المنتجات الفاخرة لا يزال يحتفظ بمكانته، فإن العلامات الخاصة والمتاجر ذات الأسعار المخفضة تشهد إقبالاً متزايداً من الطبقة المتوسطة والمتسوقين الحريصين على الأسعار. وفي الوقت ذاته، أصبح أكثر من 50% من المستهلكين في الخليج يفضلون العلامات التجارية الصديقة للبيئة، ما يدفع تجار التجزئة إلى تبني ممارسات أكثر استدامة. فعلى سبيل المثال، أفاد متجر "ماجد الفطيم" في الإمارات أن 60% من عملائه في عام 2024 فضّلوا التعامل مع علامات تجارية لديها التزامات بيئية واضحة، مما يعكس تحولاً إقليمياً نحو استهلاك يركز على القيم والأهداف. حتى يزدهر قطاع التجزئة في الخليج، ينبغي على الشركات أن تتبنى منهجاً استراتيجياً واضحاً، بحسب تقرير "لوجيك للاستشارات"، والذي يحدد خمسة مسارات محورية: تطوير عرض بيع فريد في ظل المنافسة الرقمية، تحسين الكفاءة من خلال عمليات مرنة وسلاسل إمداد تعتمد على البيانات، الاستعداد لمرحلة توحيد الأسواق، إنشاء شراكات مبتكرة، وتكييف المنتجات والخدمات بما يتناسب مع خصوصيات كل سوق محلي. وتُعد هذه الاستراتيجيات ضرورية في ظل ما يشهده قطاع التجزئة في دول الخليج من تنافس حاد وتطور تكنولوجي متسارع. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ازدهاراً كبيراً، مدعوماً بمبادرات حكومية مثل "رؤية السعودية 2030" و"مشاريع الخمسين" في دولة الإمارات، واللتين تهدفان إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد. وفي منطقة يزيد عدد سكانها الشباب على 60% من أصل 56 مليون نسمة، ويتمتعون بوعي تقني وقدرة إنفاق قوية، تبرز دول الخليج كمركز عالمي للتجزئة. وقال ربيع: "دول الخليج لا تتبع الاتجاهات العالمية فقط، بل تصنعها". ومن خلال التحول الجاري في القطاع، سيُعاد رسم مشهد الاقتصاد الإقليمي لما بعد النفط، بما يضع معايير جديدة للنمو والابتكار.

Khaleej Times

منذ 5 ساعات

• Khaleej Times

عرض جديد في دبي: استرداد نقدي 30% على سيارات الأجرة

أعلنت شركة تاكسي دبي (DTC) عن عرضها باسترداد نقدي بنسبة 30% دون أي زيادة في الأسعار على أول ثلاث رحلات باستخدام تطبيق بولت لحجز السيارات. جاء هذا الإعلان يوم الخميس، عقب الإعلان عن توسيع الشراكة بين DTC وبولت لتشمل أكثر من 6000 سيارة أجرة تابعة لـ DTC على منصة بولت. أُطلقت منصة "بولت" في دولة الإمارات العربية المتحدة في عيد الاتحاد (ديسمبر من العام الماضي)، حيث قدمت في البداية خدمات الليموزين. وانضم إلى المنصة حوالي 12 ألف سائق و160 شركة ليموزين، وفقاً لمؤسسة تاكسي دبي. لا يقتصر أحدث عرض تمهيدي لمستخدمي بولت الجدد على استرداد 30% نقداً فحسب، بل يضمن أيضاً عدم وجود زيادة في الأسعار على الرحلات الثلاث الأولى عند استخدام التطبيق. يمكن للمسافرين تنزيل تطبيق بولت مجاناً على نظامي iOS وأندرويد. قال عمار البريكي، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة تاكسي دبي: "يمثل دمج أكثر من 6000 مركبة تابعة لمؤسسة تاكسي دبي في تطبيق بولت خطوةً هامةً نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في إنشاء أكبر منصة حجز إلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز وتوسيع خدمات النقل الرقمية، بما يعكس الابتكار وهدفنا المشترك المتمثل في توفير راحة وكفاءة أكبر للمستخدمين في جميع أنحاء الإمارة". وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، نتطلع إلى توسع نطاق عمل بولت خارج دبي ليشمل إمارات وقطاعات أخرى. وهذا يتماشى تماماً مع رسالتنا في دعم رؤية دبي لمدينة ذكية ومستدامة، وتعزيز الابتكار والمسؤولية البيئية في كل خطوة نتخذها". وأضاف جي جي كيستماكر، نائب رئيس أسواق الشركاء وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة بولت: "نواصل توسيع نطاق عمل بولت في جميع أنحاء المنطقة... ومن خلال دمج أسطول سيارات الأجرة الشهير التابع لمؤسسة تاكسي دبي على منصة بولت، فإننا نجعل النقل أكثر سهولة وموثوقية وسلاسة للجميع في دبي".