التمديد لسنة واحدة... ومصير القرار 1701 على المحك
تبدو الولايات المتحدة منقسمة حيال مستقبل اليونيفيل. فوزير الخارجية ماركو روبيو يدفع باتجاه تقليص عملها وصولاً إلى انسحابها خلال ستة أشهر، انسجاماً مع سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القائمة على خفض مساهمات واشنطن في عمليات حفظ السلام. في المقابل، يطرح المبعوث الأميركي إلى سوريا ، توم براك، الإبقاء على القوة الدولية باعتبارها عامل دعم أساسي للجيش . هذا التباين يعكس غياب موقف أميركي موحد، وإن كان كثيرون يستبعدون لجوء واشنطن إلى استخدام حق النقض في مجلس الأمن.
أما إسرائيل ، فتتبنى موقفاً واضحاً يدعو إلى إنهاء فوري لمهمة اليونيفيل. فقد طالب وزير خارجيتها جدعون ساعر نظيره الأميركي بالضغط لتحقيق هذا الهدف، متهماً القوة الأممية بالفشل في منع حزب الله من التمركز جنوب الليطاني. وفي خلفية الموقف الإسرائيلي رغبة في التخلص من المراقبين الدوليين القادرين على توثيق الانتهاكات، تمهيداً لفرض أمر واقع جديد على الحدود.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل، وخلال حربها على لبنان، صعّدت من هجماتها على قوات اليونيفيل، ما أثار إدانات أوروبية ودولية واتهامات بخرق القانون الدولي الإنساني. ويرى خبراء أن تل أبيب تستهدف تقويض شرعية الأمم المتحدة، تمهيداً لإعادة صياغة الترتيبات الأمنية في الجنوب بما يخدم مصالحها الإستراتيجية.
وبانتظار جلسة الاثنين لمجلس الامن التي ستصوت على المشروع الفرنسي، فإن هذا المشروع يقترح التمديد لليونيفيل لعام إضافي، مع التمهيد لانسحاب تدريجي مشروط بسيطرة الجيش الكاملة على الجنوب والتقدّم نحو تسوية سياسية لبنانية – إسرائيلية. غير أن النص لم يحدد مهلة زمنية دقيقة للانسحاب، في محاولة فرنسية للجمع بين طمأنة واشنطن من جهة، والحفاظ على مطلب لبنان من جهة أخرى، علما أن مواقف الدول أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا فضلا عن روسيا والصين تدعم فرنسا في مشروعها.
يرى بعض المراقبين أن الاكتفاء بالتمديد لسنة واحدة قد يكون مدخلاً لتسوية أوسع، عنوانها سحب سلاح "حزب الله" وفتح الباب أمام تهدئة أميركية – إسرائيلية مع لبنان، في إطار ما يطرح كسلام شامل للمنطقة ومن ضمنها لبنان وسوريا، غير أن لبنان يرفض هذا المسار، وقد أكد الرئيس جوزاف عون في مقابلة مع قناة العربية الالتزام بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، والتي تنطلق من مبدأ "السلام العادل وإعادة الحقوق لأصحابها". وأوضح أن الاتصالات مع إسرائيل محصورة عبر الولايات المتحدة وفرنسا، من دون أي طرف ثالث. بذلك، يضع لبنان خطوطاً حمراء واضحة: التمسك باتفاقية الهدنة ورفض تحويل التمديد لليونيفيل إلى منصة للتطبيع أو المساومة على القرار 1701. وكان الرئيس عون أكد أمس أن لبنان متمسك ببقاء اليونيفيل حتى التنفيذ الكامل للقرار 1701، بما في ذلك استكمال انتشار الجيش على الحدود الدولية. ويعتبر لبنان أن وجود القوات الدولية يشكّل مظلة أساسية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية والضعف العسكري للجيش.
الأكيد،وفق مصدر دبلوماسي، أن الصراع على مستقبل اليونيفيل يتجاوز نقاشاً إجرائياً في مجلس الأمن، ليعكس توازنات القوى الدولية والإقليمية في المنطقة. ويقول: بين الضغوط الأميركية – الإسرائيلية من جهة، والموقف اللبناني – الأوروبي المتمسك بضرورة بقاء هذه القوات من جهة أخرى، تحولت معركة التمديد إلى اختبار حقيقي: هل يبقى القرار 1701 صامداً أم تطوى صفحته ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة للبنان والمنطقة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 16 دقائق
- النهار
لبنان يتشدد في مطالبة أميركا بدعم الجيش الكشف عن زيارة البابا تعزيزاً للثقة الخارجية
رجحت المعطيات المتوافرة أن القرار النهائي سيصدر وفق المشروع الفرنسي الذي يلحظ التمديد لعام واحد نهائي فقط تنسحب بعده اليونيفيل في غضون ستة اشهر
الشرق الجزائرية
منذ 20 دقائق
- الشرق الجزائرية
المشروع الفرنسي للتمديد ل «اليونيفيل » يراعي المطالب اللبنانية
'الشرق'- تيريز القسيس صعب أيام قليلة تفصل لبنان عن استحقاق اجتياز التجديد لقوات الطوارئ الدولية الموجودة في الجنوب، وسط انقسامات وتجاذبات داخل مجلس الامن، ومطالبات بأهمية ابقاء هذه القوات الى حين تحقيق الاستقرار التام في المنطقة. صحيح ان اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية تعتبران ان مهمة الطوارئ انتفت في الجنوب ولا لزوم لأبقائها في هذه البقعة الحدودية، الا ان فرنسا صاحبة القلم تسعى عبر مسودة القرار الى تكثيف اتصالاتها ومشاوراتها مع كافة القوى الدولية والدول الـ15 لحثهم على التمديد لهذه القوات سنة اضافية دون تعديلات في المهمة. فمسودة القرار الفرنسي المؤلفة من 11 بندا تؤكد على التمديد لقوات الطوارئ، في إشارة واضحة الى نية مجلس الامن العمل على انسحاب تدريجي لليونيفيل، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن جنوب نهر الليطاني، شرط بسط سيطرتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية. وتؤكد المسودة على بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ووجوب احترام الخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية، وصولاً إلى حل طويل الأمد. ورحبت المسودة الفرنسية باتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع بين لبنان وإسرائيل، وعبرت عن قلقها البالغ في استمرار الانتهاكات الاسرائيلية المستمرةعلى لبنان، لا سيما الغارات الجوية الإسرائيلية والطائرات المسيّرة. كما دعت مسودة القرار اسرائيل إلى سحب قواتها المتبقية من خمس نقاط شمال الخط الأزرق، ورفع المناطق العازلة التي أقامتها هناك، مقابل انتشار الجيش اللبناني بدعم من اليونيفيل. وشددت على وجوب حصر السلاح بيد الدولة استناداً إلى القرارات الدولية 1559 و1680 و1701 واتفاق الطائف. وتشير الفقرات إلى أن مجلس الأمن 'يعتزم العمل على انسحاب اليونيفيل تدريجياً'، شرط استعادة الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على أراضيها، خصوصاً عبر الجيش والمؤسسات الأمنية، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الطرفين. ودعا المشروع المجتمع الدولي الى زيادة دعمه للجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار الفعّال جنوب الليطاني، ويطلب من الأمين العام تكييف نشاطات اليونيفيل لدعم هذا الانتشار، وإنشاء منطقة خالية من أي سلاح أو مسلحين غير شرعيين. كما يشجع اليونيفيل على الاستفادة الكاملة من قواعد الاشتباك الحالية، والتحرك استباقياً في اتصالاتها الاستراتيجية. وطالبت المسودة الحكومة اللبنانية بتسهيل وصول اليونيفيل السريع والكامل إلى المواقع التي تطلب التحقيق فيها، وتعزيز التعاون بين القوة وآلية متابعة اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024، لمراقبة الانتهاكات والإبلاغ عنها. ودعت ايضا الى زيادة الجهود الديبلوماسية لحل أي نزاع حدودي بين لبنان وإسرائيل بدعم من منسق الأمم المتحدة الخاص. وشدد نص المشروع على 'أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط'، مقرراً إبقاء المسألة قيد نظره الدائم. وفي 1 آب 2025 بلغ عدد الدول التي تتألف منها اليونيفيل 47 دولة، حيث تشارك بما مجموعه 10,509 جندياً لحفظ السلام موزعين على النحو التالي: أرمينيا (1) فيجي (1) إيطاليا (1,193) بيرو (1) النمسا (166) فنلندا (229) كازاخستان (3) بولندا (208) بنغلاديش (119) فرنسا (747) كينيا (3) صربيا (182) البرازيل (12) جمهورية مقدونيا الشمالية (1) جمهورية كوريا (280) سيراليون (3) بروناي (29) ألمانيا (255) لاتفيا (34) إسبانيا (660) كمبوديا (186) غانا (876) مالاوي (2) سريلانكا (127) الصين (484) اليونان (183) ماليزيا (830) تنزانيا (125) كولومبيا (1) غواتيمالا (2) مالطا (9) تركيا (89) كرواتيا (1) المجر (16) منغوليا (4) المملكة المتحدة (2) قبرص (2) الهند (903) نيبال (877) أوروغواي (1) السلفادور (52) إندونيسيا (1,256) هولندا (1) زامبيا (2). أعلنت قوات 'اليونيفيل'، امس، أنها اكتشف بالتنسيق مع الجيش اللبناني نفقاً بطول 50 متراً وعدة ذخائر غير منفجرة قرب القصير جنوبي لبنان. وقالت عبر 'إكس': 'خلال عملية ميدانية مؤخراً في جنوب لبنان، اكتشف جنود حفظ السلام في اليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، نفقاً يبلغ طوله حوالي 50 متراً وعدداً من الذخائر غير المنفجرة قرب القصير'. وتابعت قوات 'اليونيفيل' في بيان: 'وفقاً للقرار 1701، تم تسليم هذه الموجودات إلى الجيش اللبناني'. وختمت قائلةً: 'تواصل اليونيفيل القيام بالدوريات والمراقبة والعمل مع الجيش اللبناني للمساعدة في إستعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة العمليات'.
الشرق الجزائرية
منذ 20 دقائق
- الشرق الجزائرية
المركز الكاثوليكي للإعلام يأسف للحملة الشعواء على البطريرك الماروني: بكركي وقفت دائماً إلى جانب المكوّنات اللبنانية في مُصابها ولا سيما الشيعة
استغرب المركز الكاثوليكي للاعلام في بيان، «الحملة الشعواء على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمجرد حديثه عن وجوب أن يسلّم «حزب الله» سلاحه إلى الدولة اللبنانية، تطبيقًا للدستور». وأسف المركز «لتحوير مواقف البطريرك ومصادرة تضحيات جميع اللبنانيين من كل الطوائف الذين سئموا احتكار البعض للبطولات والتضحيات وتوزيع الشهادات الوطنية وتخوين الآخرين المختلفين في الرأي والتوجهات السياسية وخصوصاً إذا عبّروا عن رأيهم برفض الحرب». وأضاف البيان: «يؤيد المركز مواقف البطريرك الراعي الوطنية المجردة من أي مصلحة خاصة والتي ليست بحاجة لشهادة من أحد مهما علا شأنه، مؤكداً أن لا أحد يريد الذهاب إلى اسرائيل، أما من لا يؤمن بالدولة اللبنانية وبالجيش الواحد وبالسلاح الوحيد فهذا شأنه، فلبنان إما يكون وطناً نهائياً لجميع أبنائه أو لا يكون، وولاء اللبنانيين إما يكون للبنان أو لا يكون، ويكفي التبجح بالسلاح والادعاء المتواصل عن استعادة لبنان وكرامته وتجاهل ما دفعه اللبنانيون من مختلف الطوائف دفاعاً عن سيادة لبنان وحريته واستقلاله. فليعُد الجميع إلى كنف الدولة ولتتوقف التهديدات وسياسة التخوين والإصرار على قطع الجسور مع بقية اللبنانيين». وختم المركز الكاثوليكي للاعلام بيانه بالتأكيد «أن الصرح البطريركي في بكركي لم يتوان يوماً عن الوقوف إلى جانب المكوّنات اللبنانية في مُصابها ولا سيما الطائفة الشيعية، ولطالما فتح أبوابه لعقد قمم روحية كلما شُنّت حرب على الجنوب، ويكفي التذكير بما صدر عن آخر قمة روحية في 16 تشرين الأول 2024 ودعوتها إلى وقف اطلاق النار وادانة المجزرة الانسانية التي ترتكب بحق لبنان، والتأكيد على وحدة اللبنانيين وضرورة احتضان بعضهم لبعضهم الآخر وكيفية استضافة اللبنانيين لإخوتهم النازحين وتقديم واجب العناية والرعاية لهم، وبالتالي من غير الجائز التحامل على القمم الروحية والادعاء أنها تنتصر للصهيونية وللنيل من سلاح طائفة». من جهته، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط على موقع «X»: موقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي عن وجوب تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة يعبّر عن رأي الأغلبية الساحقة من اللبنانية، وينسجم مع المواقف الوطنية التاريخية لبكركي، التي لا تتلقّى دروساً في الوطنية، هي التي أعطيت مجد لبنان. نكران الواقع والتهديد والوعيد لن يغيّر الوقائع . مشروع إرساء الدولة يسير إلى الأمام، والسلاح غير الشرعي سيُسلّم حتماً وقريباً. بدوره، أكد عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم، في حديث اذاعي «أن الغطاء الشرعي لسلاح حزب الله لم يعد موجودا بعد الآن». وإستبعد اللجوء الى «خيار الفتنة الداخلية إذ إن القوى الأمنية تمسك بزمام الأمور لمنع الفتن وهي تضبط الحدود». ولفت الى «أن كل التهويل هو للضغط على القوى الأمنية كي لا تنفذ قرارات الحكومة». The post المركز الكاثوليكي للإعلام يأسف للحملة الشعواء على البطريرك الماروني: بكركي وقفت دائماً إلى جانب المكوّنات اللبنانية في مُصابها ولا سيما الشيعة appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة - El-Shark Lebanese Newspaper.
