قطر تدين تصريحات نتنياهو بشأن 'إسرائيل الكبرى' وتدعو لتضامن دولي
أعربت الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي حول ما يسمى بـ "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة أن هذه الادعاءات الزائفة والتصريحات التحريضية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية.
وشددت قطر على ضرورة تضامن المجتمع الدولي لمواجهة هذه الاستفزازات التي تهدد بإشعال مزيد من العنف والفوضى في المنطقة.
كما جددت دعم قطر الكامل لجهود تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام بالمنطقة وتوطيد الاستقرار.
وكان نتنياهو قد قال، في مقابلة مع قناة "i24" الإسرائيلية، إن حكومته تؤيد ما يصفه برؤية "إسرائيل الكبرى"، وهي فكرة صهيونية تاريخية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.
وخلال مقابلة مع قناة /i24/ الإسرائيلية ليس أمس الثلاثاء، قال نتنياهو: "أنا في مهمة تمتد عبر الأجيال. هناك أجيال من اليهود حلمت بالقدوم إلى هنا، وستأتي أجيال أخرى بعدنا".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت مهمته تمثل الشعب اليهودي، أجاب: "إذا كنت تسألني إن كنت أشعر بأنني في مهمة تاريخية وروحية، فالجواب هو نعم".
ويُستخدم مصطلح "إسرائيل الكبرى" تاريخياً للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها خلال حرب حزيران/يونيو 1967، إضافة إلى أراضٍ أخرى وردت في تصورات بعض التيارات الصهيونية المبكرة.
تصريحات نتنياهو تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، وتثير تساؤلات حول توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
ويشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حرص على نشر كامل المقابلة على حسابه في منصة "إكس".
وأتت تلك التصريحات بعد تصريحات أطلقها وزراء في حكومة الاحتلال، عبروا فيها عن طمعهم في السيطرة على أراضي في الأردن ومصر ضمن مشروع "إسرائيل الكبرى".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين اليوم
منذ ساعة واحدة
- فلسطين اليوم
من غزة 2005 إلى غزة 2025: لماذا سيضطر نتنياهو لتكرار انسحاب شارون؟
الكاتب: السيد الشبل خلال الأيام الماضية، أعلن بنيامين نتنياهو خطته لاحتلال كامل قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ والأكثر إثارة للجدل منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل نحو 22 شهراً. الخطة، التي أقرّها مجلس الأمن الإسرائيلي، تهدف "بحسب ما يروّج له نتنياهو" إلى "استعادة الأسرى أحياء أو أمواتاً وتحرير سكان غزة من حكم حماس" عبر السيطرة العسكرية المؤقتة على كامل القطاع، ثم تسليمه لاحقاً إلى سلطة مدنية أو "قوى عربية" مجهولة المعالم. لكنّ المقارنة التي لا يمكن إغفالها هي بين تلك الخطة وبين ما فعله رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في عام 2005 حين قرّر الانسحاب الكامل من غزة، هنا نتحدّث عن شارون، الذي كان من أبرز القادة العسكريين في تاريخ "إسرائيل"، لكنه أُرغم على الاعتراف بأنّ السيطرة المباشرة على القطاع مكلفة سياسياً وبشرياً واقتصادياً، وأدرك أنّ احتلال "إسرائيل" للقطاع منذ حزيران/يونيو 1967 لم يمنحها أيّ مكسب استراتيجي طويل الأمد؛ واليوم، وبعد عشرين عاماً، يبدو أن نتنياهو يسير في طريق معاكس، لكن نهايته قد تكون مماثلة، وربما أكثر مرارة. لماذا انسحب شارون منذ عشرين عاماً؟ حين قرّر أرئيل شارون الانسحاب من غزة عام 2005، لم يكن الأمر مجرّد قرار تكتيكي عابر، بل نتيجة مراجعة شاملة لحقائق الميدان وضغوط الواقع، فقد تبيّن لشارون حينها أنّ: أ-الكلفة البشرية: وجود "الجيش" الإسرائيلي في غزة كان يستنزف الأرواح في عمليات مقاومة شبه يومية. ب-الكلفة الاقتصادية: حماية المستوطنات المعزولة داخل غزة كان يتطلّب إنفاقاً ضخماً وموارد هائلة. ج-العزلة الدولية: الاحتلال المباشر كان يزيد من عزلة "إسرائيل" دولياً ويؤجّج الانتقادات في المحافل الأممية. د-غياب الجدوى الاستراتيجية: السيطرة على غزة لم تمنح "إسرائيل" أوراقاً أمنية إضافية، بل زادت من التهديدات الأمنية عبر مقاومة أكثر تنظيماً. لذا أدرك شارون أنّ "الانسحاب الأحادي" قد يخفّف العبء عن "تل أبيب"، ويحافظ على صورة "جيشها" في الداخل، ويتيح تركيز الجهد على الضفة الغربية والمشروع الاستيطاني هناك، كذلك يمكن له استخدام ورقة الانسحاب من القطاع في إطار خطته لتعطيل "عملية السلام" مع السلطة الفلسطينية، وقد كانت تلك الحسابات واقعية في حينها، وقد أثبتت الأحداث لاحقاً صحتها من ناحية تقليل الاحتكاك المباشر، خاصةً مع تركيز حكومة شارون حينها على "المبرّر الديموغرافي"، مؤكدة صعوبة السيطرة الأمنية على قطاع يوجد فيه نحو 1.4 مليون فلسطيني. خطة نتنياهو في 2025: تكرار في الاتجاه المعاكس في المقابل، يطرح نتنياهو اليوم خطة تتناقض مع تجربة شارون بالكامل، بالقدر الذي تصطدم فيه مع قطاع كبير من القادة العسكريين والأمنيين، بما يشمل، رئيس الأركان إيال زامير، والذي يرى أنّ التوغّل في غزة بمثابة "فخّ استراتيجي"، إذ من الصعب السيطرة على القطاع، بعدد سكانه الذي تجاوز المليونين، وبواسطة قوات عسكرية إسرائيلية تعاني من الإرهاق، إضافة إلى ذلك، فإنّ القرار سيعرّض حياة نحو 24 أسيراً إسرائيلياً للخطر. ويفترض أنّ الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد 10 ساعات من المباحثات الساخنة، صباح يوم الجمعة الماضي، تتضمّن الآتي: - إجلاء جماعي لما يقارب مليون فلسطيني إلى جنوب القطاع. - تقسيم قطاع غزة عبر إنشاء "ممرات أمنية" مثل ممر موراج لقطع التواصل الجغرافي بين مناطقها. - الاعتماد على إدارة عربية مدنية، وهي فكرة يرفضها معظم الشركاء العرب. - تكثيف العمليات العسكرية الحضرية، وهي الأكثر كلفة وخطورة على الجنود الإسرائيليين. ورغم الإعلان عن الخطوط العريضة لخطة نتنياهو، إلّا أنّ المعلّقين في وسائل الإعلام العبرية، أكدوا أنّ الخطة تبدو أقرب إلى إعلان نيّات سياسية منها إلى استراتيجية عسكرية قابلة للتنفيذ على المدى الطويل، خاصة مع تركيز قطاعات كبيرة من الشارع الإسرائيلي على موقف قيادات "الجيش"، التي عبّرت عن رفضها أو تحفّظها على الخطة، كذلك هناك تحذير جهاز الأمن الإسرائيلي من احتمال تكرار سيناريو الفلوجة والموصل في غزة، في إشارة إلى حرب شوارع مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية، كما أثارت الأنباء عن استدعاء نحو 250 ألف جندي لتنفيذ الخطة مخاوف واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي، خشية انعكاسات تصعيد الحرب على توافر القوى العاملة في السوق المحلية. الفوارق الميدانية بين 2005 و2025 عند إجراء مقارنة دقيقة بين البيئة الميدانية في عام 2005 وتلك القائمة في عام 2025، يتضح أنّ الظروف الحالية باتت أكثر تعقيداً وأشدّ خطورة بكثير على أيّ قوة احتلال، فالميدان اليوم لم يعد مجرّد مساحة جغرافية يمكن السيطرة عليها بالقوة العسكرية التقليدية، بل أصبح بيئة حضرية مكتظة، تتداخل فيها البنية التحتية المدنية مع مواقع المقاومة.. ويمكن رصد تلك العوامل، في النقاط الآتية: أ-المقاومة المسلحة في غزة اليوم أكثر خبرة وتكتيكاً، مع شبكة أنفاق واسعة وتجربة قتال حضري معقّدة. ب-الكثافة السكانية ارتفعت، ما يزيد من صعوبة العمليات ويضاعف الخسائر المدنية، وهو ما يفاقم الضغوط الداخلية. ج-الدعم الشعبي للمقاومة في أوساط الفلسطينيين سيصبح أقوى خلال الفترة المقبلة، فحتى وإن تراجع الحماس الشعبي مؤقتاً بفعل طول أمد الحرب وكثرة الشهداء، فإن أيّ احتلال إسرائيلي كامل للقطاع سيعيد الفلسطينيين بسرعة إلى تأييد المقاومة. د-"الجيش" الإسرائيلي نفسه يواجه إرهاقاً كبيراً بعد أشهر طويلة من العمليات، وكذلك نقصاً في القوى البشرية ضمن الاحتياط. تلك المعطيات تعني أنّ ما كان صعباً على شارون قبل عقدين، أصبح شبه مستحيل اليوم. العوائق السياسية والدبلوماسية نتنياهو لا يتحرّك في فراغ سياسي، فعلى المستوى الداخلي هناك انقسام حادّ بين قادة الجيش والحكومة، كما أنّ المعارضة السياسية ترى أنّ الخطة ليست إلّا محاولة من نتنياهو لكسب دعم اليمين المتطرّف وإنقاذ مسيرته السياسية، وسط محاكماته الجارية بتهم تتعلّق بالفساد المالي. كذلك فرغم أنّ منسوب الإعجاب باليمين الصهيوني قد ارتفع داخل بعض الأوساط الشعبية الإسرائيلية بفعل الإنجازات التي تحقّقت خلال المواجهات مع ساحات المقاومة في لبنان وسوريا تحديداً، فإنّ هذا الزخم لن يدوم طويلاً، نظراً لتزايد الخسائر البشرية والمادية وطول أمد الحرب وتصاعد مشاعر الرفض الدولي، كما أنّ المواجهة التي حصلت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي مع إيران، أصابت المجتمع الإسرائيلي عموماً بخيبة أمل، بعد أن نجحت الصواريخ الباليستية الإيرانية في إجبار الملايين من الإسرائيليين على قضاء عشرات الساعات داخل الملاجئ، ما دفع أعداداً كبيرة منهم إلى الفرار خارج "إسرائيل". أما على المستوى الخارجي، فقد رفضت الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والعديد من الدول الأوروبية تلك الخطة، معتبرة أنها تصعيد خطير سيؤدي إلى كارثة إنسانية، حتى الحلفاء الغربيون بدأوا بالتلميح إلى أنّ استمرار العمليات قد يضع "إسرائيل" في عزلة دولية أعمق، وربما يؤدي إلى قيود على الدعم العسكري. إشكالية "اليوم التالي" بعيداً عن الجدل حول إمكانية نجاح نتنياهو في احتلال قطاع غزة والسيطرة على كامل أراضيه، فإنّ السؤال الجوهري سيظلّ معلّقاً بلا إجابة واضحة: ماذا بعد؟!، فإمكانية تشكّل إدارة عربية تكاد تكون معدومة في ظلّ الرفض الصريح لمعظم الدول العربية القيام بدور الأداة المنفّذة للترتيبات الإسرائيلية، خاصةً أنّ الرأي العامّ في الشارع العربي والفلسطيني يرفض أيّ شكل من أشكال التعاون مع الاحتلال، ويرى ذلك خيانة صريحة للقضية الفلسطينية. أما الإدارة الإسرائيلية المباشرة للقطاع، فستعني الدخول في مستنقع استنزاف عسكري وأمني واقتصادي متواصل، وعودة إلى الوضع الذي حاول أرئيل شارون نفسه التخلّص منه، إذ كان الاحتلال المباشر يستنزف موارد "الجيش" ويكبّده خسائر بشرية متواصلة، فضلاً عن تكاليف مالية باهظة في الحماية والإدارة والخدمات. أما فيما يتعلّق بخيار الإدارة الدولية، فهو وإن كان يبدو على الورق حلاً وسطاً، إلا أنه في الواقع يتطلّب توافقاً دولياً يكاد يكون مستحيلاً في ظلّ الانقسام الحادّ في النظام الدولي وتضارب المصالح بين القوى الكبرى، ناهيك عن أنّ "إسرائيل" نفسها ترفض تسليم السيطرة الفعلية لأيّ جهة دولية خشية أن تقيّد حرية تحرّكاتها العسكرية والأمنية. إنّ غياب إجابة واضحة وحاسمة عن سؤال "اليوم التالي" يجعل أيّ نجاح عسكري، مهما بدا ضخماً في اللحظة الأولى، نجاحاً هشاً وقصير الأمد، وسرعان ما سيتأكّل تحت ضغط الواقع الميداني والسياسي. فالتجارب السابقة تؤكد تلك النتيجة؛ من جنوب لبنان عام 2000، حين اضطرت "إسرائيل" إلى الانسحاب تحت ضربات المقاومة اللبنانية، إلى غزة عام 2005، حين خرجت من القطاع لتتفادى المزيد من الاستنزاف. البُعد الإنساني.. ومأساة غزة لا يمكن تجاهل البعد الإنساني والتأثيرات المترتّبة عليه، فصور الدمار والضحايا المدنيين داخل غزة ستكون وقوداً للرأي العامّ العالمي ضدّ حكومة نتنياهو، فإجلاء مليون إنسان، ونقص الغذاء والدواء، وموجات النزوح الجماعي، ستجعل الاحتلال عبئاً أخلاقياً وسياسياً لا يمكن تحمّله طويلاً، حتى بالنسبة لأنصار اليمين الإسرائيلي المتطرّف. ومع مرور الوقت، سيتحوّل هذا الواقع إلى بيئة خصبة لتعاظم روح المقاومة بين الفلسطينيين، ليس فقط كردّ فعل على الجرائم الإسرائيلية، بل لأنهم سيجدون أنفسهم أمام خيارات معدومة: الموت تحت القصف، أو الموت جوعاً، أو الموت في رحلة النزوح؛ وهو ما سيدفع شرائح جديدة من المجتمع إلى حمل السلاح أو على الأقل إلى تأييد المقاومة ودعمها مادياً ومعنوياً، وفي ظلّ هذا المناخ، سيكون أيّ وجود عسكري إسرائيلي في القطاع نفسه محاصراً بحرب يومية، تفرض على "الجيش" الإسرائيلي تكلفة تفوق قدرته على الاحتمال. الفشل المحتوم.. والتاريخ الذي يعيد نفسه بأسوأ صورة السيطرة على غزة، حتى لو تحقّقت ميدانياً، لن تمنح "إسرائيل" أمناً، بل ستفتح عليها جبهة قتال مستمرة وتضاعف التهديدات، بينما أيّ وجود عسكري في بيئة حضرية كثيفة السكان سيعني حرب شوارع تُنهك "الجيش" وتستنزف موارده وتثقل كاهل الاقتصاد، ومع استمرار صور الدمار، سيتحوّل الاحتلال إلى عبء خانق، وسيتصاعد ضغط الرأي العامّ الدولي ليتحوّل إلى عقوبات أو ضغوط اقتصادية يصعب على أيّ حكومة تحمّلها. التاريخ يقدّم الدليل على ذلك؛ فعندما انسحب شارون من غزة عام 2005، كان مدفوعاً براغماتياً بعد أن أدرك أنّ الاحتلال المباشر لا يخدم المصلحة الإسرائيلية على المدى الطويل وأنّ الكلفة تفوق المكاسب. أما نتنياهو اليوم، فيتجاهل كلّ تلك الدروس ويخوض مغامرة في بيئة أكثر تعقيداً وعدائية، مدفوعاً بحسابات داخلية أكثر من ارتباطه برؤية استراتيجية واقعية. لكن يظلّ منطق الجغرافيا والديموغرافيا والسياسة الدولية أقوى من أيّ دعاية مؤقتة، فاحتلال غزة غير قابل للاستمرار، وأّي وجود عسكري سيؤدّي عاجلاً أو آجلاً إلى انسحاب، ربما تحت ضغط أشدّ مما واجهه شارون من قبل، ليجد نتنياهو نفسه في نهاية المطاف يخرج من غزة، لا كخيار تفاوضي، بل كضرورة لا مفرّ منها.
معا الاخبارية
منذ 5 ساعات
- معا الاخبارية
نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية
بيت لحم -معا- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة نيوز" يمكننا قصف غزة كما قصف الحلفاء مدينة درسدن بألمانيا بالحرب العالمية الثانية". واضاف "حدثت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول إخفاقات واضحة وأخطاء استخبارية وغيرها". وفي بداية تصريحاته، أفاد نتنياهو بأن إسرائيل تخوض "حربا على ثماني جبهات، سبع من هذه الجبهات ضد إيران ووكلائها بينما الجبهة الثامنة هي "معركة الحقيقة". وصرح بأن "هناك طريقة واحدة فقط للتغلب على الأكاذيب وهي الحقيقة". وبالانتقال إلى الحرب في غزة، ذكر نتنياهو أن "سياسة التجويع المتعمدة الوحيدة التي نراها في غزة هي تجويع رهائننا". وتابع قائلا: "يمكنكم رؤية ذلك عندما تنظرون إلى خاطفيهم، وتشاهدون رهائننا الهزيلين المعذبين وهؤلاء الحراس البدينين". وأردف قائلا: "إنها طريقة لاختراق الأكاذيب، لأن الجبهة الثامنة التي كنت أتحدث عنها هي المعركة لاختراق الأكاذيب وإظهار الحقيقة". ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "تل أبيب لا تتبع سياسة تجويع واتبعت ولا تزال، سياسة فصل المدنيين عن المقاتلين على جبهتين".
معا الاخبارية
منذ 7 ساعات
- معا الاخبارية
خلاف حول شفافية الحكومة.. تسوية بخصوص نشر مذكرات سارة وتأجيل نشر مذكرات نتنياهو
تل أبيب- معا- توصلت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى اتفاق تسوية بشأن الالتماس المقدم للكشف عن مذكراتها، بينما طلب مكتب نتنياهو تأجيل نشر مذكراته الخاصة. ووافقت سارة نتنياهو على تسوية تسمح لها بالاطلاع على المعلومات ذات الصلة بالعامين 2023-2024 لتقييم الأجزاء التي تعتبرها خاصة. وبموجب الاتفاق، سيتم نقل باقي المعلومات للتدقيق الأمني، وسيصدر قرار جديد خلال ثلاثة أشهر. كما سيتحمل مكتب رئيس الوزراء تكاليف قانونية بقيمة 6,500 شيكل للمنظمة التي قدمت الالتماس. وفي سياق متصل، طلب مكتب نتنياهو تأجيل نشر مذكراته لمدة شهرين، على الرغم من أن الموعد الأصلي للنشر قد فات. وبرر المكتب هذا التأجيل بأن عملية جمع ومعالجة المواد استغرقت وقتاً أطول مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الوضع الأمني والحرب الدائرة يؤثران على عمل مكاتب الحكومة. وقد أكد المحامي إلعاد مان، من منظمة "نجاح- لتعزيز مجتمع عادل" التي قدمت الالتماس، على أهمية الكشف عن المذكرات لضمان شفافية الحكومة. ومن جانبه، ادعى المحامي أوريئيل حور- نيزري، محامي سارة نتنياهو، أن الادعاء بأن موكلته تطلع على جدول مواعيد رئيس الوزراء بالكامل غير صحيح، وأنها تحصل فقط على الأجزاء التي تهمها. هذا الادعاء قد يجعل سارة نتنياهو تعتبر شخصية "شبه عامة" ملزمة بنشر جزء من مذكراتها.
