المؤشرات الأمريكية تصعد و«نيكاي» يقفز لقمة عام
وارتفعت الأسهم الأمريكية، حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 200 نقطة، أي 0.45%. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.32%، إلى جانب مؤشر ناسداك المركب 0.17%.
وصرح ترامب في منشور على موقع «تروث سوشيال» الثلاثاء أن الولايات المتحدة قد أبرمت «اتفاقاً ضخماً» مع اليابان. وتشمل الاتفاقية رسوماً جمركية متبادلة بنسبة 15% على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة. كما قال الرئيس إن الولايات المتحدة تجتمع مع مسؤولين أوروبيين في مسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الولايات المتحدة جاهدةً للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع دول أخرى قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس. يأتي هذا بعد أن أثار ترامب في الثاني من إبريل حالة من الاضطراب في الأسواق بإعلانه عن رسوم جمركية شاملة.
وتأتي تحركات الأربعاء عقب إغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لليوم الثاني على التوالي عند أعلى مستوى له، والذي ارتفع بنسبة 0.06% خلال الجلسة. وشهد يوم الثلاثاء الإغلاق القياسي الحادي عشر في عام 2025 للمؤشر القياسي. وارتفع مؤشر داو جونز، المؤلف من 30 سهماً، بنحو 180 نقطة خلال الجلسة. في المقابل، انخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنحو 0.4% مع تراجع أسهم الرقائق.
ويترقب المستثمرون صدور أرباح شركتي ألفابت وتيسلا. وتُعد هذه التقارير أول تقارير لموسم الأرباح من قطاع التكنولوجيا ذي القيمة السوقية الضخمة، وهو قطاع يحظى بمتابعة دقيقة نظراً لقيادته السوقية في السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه النتائج وسط أسبوع حافل بنتائج الأرباح. من بين 105 شركات مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلنت نتائجها المالية حتى الآن هذا الموسم، سجّلت أكثر من 86% منها أرباحاً فاقت توقعات وول ستريت، وفقاً لـ «فاكت ست».
الأسهم الأوروبية
ارتفعت الأسهم الأوروبية، بقيادة شركات تصنيع السيارات بعد أن أنعش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بعد أن أبرم اتفاقاً مع اليابان.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يقارب 1% إلى 549.6 نقطة، بعد سلسلة من الخسائر لثلاث جلسات متوالية. كما ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني للجلسة الخامسة على التوالي مسجلاً مستوى قياسياً.
كما ارتفعت مؤشرات أخرى في المنطقة وقاد المؤشر كاك 40 الفرنسي الزيادات بقفزة بلغت 1.3%.
وجاء قطاع شركات تصنيع السيارات في صدارة القطاعات الرابحة بزيادة 3.4%، مقتفياً أثر صعود في أسهم الشركات الآسيوية المنافسة. وصعد سهم بورشه 7.6% وسهم مرسيدس-بنز 5.8%.
وجاء أداء سهم شركة لونزا السويسرية من بين الأقوى وارتفع 5.4% بعد أن تجاوزت الشركة توقعات الأرباح بدفعة من وحدتها لتصنيع الأدوية.
لكن سهم شركة إيه.إس.إم إنترناشونال شكل ضغطاً على قطاع التكنولوجيا بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات رقائق أجهزة الكمبيوتر أمس الثلاثاء أن طلبيات الربع الثاني جاءت أقل من توقعات السوق مما ضغط على سهمها ليهبط 7.7% ليكون بذلك الخاسر الأكبر بين الأسهم المدرجة على ستوكس 600.
كما هبط سهم ساب الألمانية للبرمجيات 3.5%، بعد أن أعلنت الشركة زيادة أرباح الربع الثاني بفضل خفض النفقات وزيادة الطلب لكنها أحجمت عن رفع توقعاتها لأرباح العام بأكمله.
الأسهم اليابانية
قادت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية ارتفاع المؤشر نيكاي، إلى أعلى مستوياته في عام بعد أن توصلت طوكيو إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، منهية بذلك جموداً استمر لأشهر.
وارتفع نيكاي 3.5% ليغلق عند 41171.32 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ يوليو / تموز من العام الماضي. وارتفع مؤشر معدات النقل في بورصة طوكيو 11% تقريباً، مع ارتفاع سهم تويوتا موتور بأكثر من 14%.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل أيضاً، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا يستعد للتنحي، ما يشير إلى تحول في المشهد السياسي نحو زيادة الإنفاق. ونفى إيشيبا هذه التقارير.
وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008 إلى 1.6%، بينما كان الطلب على الأوراق لأجل 40 عاماً هو الأقل منذ 2011.
وتراجع الين بنحو 0.3% إلى 147.02 مقابل الدولار بعد تقلبه في البداية صعوداً وهبوطاً. (وكالات)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
كيف سيرد قادة العالم على رسوم ترامب؟
كيف سيرد قادة العالم على رسوم ترامب؟ لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الموعد النهائي في الأول من أغسطس لفرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية سيكون موعداً ملزماً بالفعل أم لا، لكن من المؤكد أن قادة الدول الأجنبية يفكرون في كيفية الرد. وهؤلاء القادة محقّون في أن ترامب مخطئ في هذه. لكن، وللسبب نفسه الذي يجعل رسومَه الجمركية خطوةً خاطئة وضارةً للأميركيين، سيكون من الخطأ أن تُطبّق دول أخرى تعريفاتها الجمركية الخاصة. ولحماية مستهلكيها وشركاتها، فأفضل خطوة يمكن أن تقوم بها هذه الدول هي إلغاء جميع الرسوم الجمركية، حتى لو رفض ترامب الحذوَ حذوها. أحد أخطاء الجانب الأميركي اعتقاده الراسخ بأن الأجانب هم مَن يدفعون الرسوم الجمركية الأميركية. ورغم أنه نظرياً يمكن أن يتحمل الأجانب جزءاً من العبء الضريبي، فالدراسات الواقعية أثبتت بشكل متكرر أن العبء الحقيقي يقع على كاهل مواطني الدولة التي تفرض الرسوم. كتب ميلتون فريدمان في كتابه «الرأسمالية والحرية» (الصادر عام 1962): «سنستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية حتى لو لم تفعل الدول الأخرى الشيءَ نفسَه»، رافضاً الفكرة التقليدية التي تعتبر المعاملة بالمثل أساس التجارة. في السنوات الأخيرة، قامت كل من كندا وسويسرا بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة من جانب واحد. ولا يعتمد أي من كبار شركاء التجارة الأميركيين على الرسوم الجمركية كمصدر مهم لإيراداته العامة، ومعظم الدول الغنية كانت بالفعل أكثر انفتاحاً على التجارة من الولايات المتحدة حتى قبل حقبة ترامب. وإن تخلّص هذه الدول من بقايا رسومها الجمركية سيكون مكسباً لشعوبها. وإذا كانت إيرادات الرسوم الجمركية ضئيلةً بالفعل، فإن خسارة الإيرادات الناتجة عن إلغائها ستكون ضئيلةً كذلك. لذا ينبغي لهم إلغاؤها على البضائع الواردة من جميع الدول، وليس فقط من الولايات المتحدة. والواقع أن معظم الدول، وبغض النظر عن مَن يكون الرئيس الأميركي، تُريد التفاهم مع الولايات المتحدة. ومن الجيد أن تكون صديقاً للدولة صاحبة أكبر اقتصاد وأقوى جيش في العالم. لكن من غير المرجح أن يدفع إلغاء الرسوم من طرف واحد، أي الولايات المتحدة، إلى القيام بالمثل. فترامب يعتقد أن القيود التجارية الأجنبية هي المسؤولة عن العجز التجاري الأميركي، وهو ما أوضحه فريقه باعتباره شاغلهم الأساسي. لكن هذه الاعتقادات غير صحيحة، فالعجز التجاري يرتبط أكثر بالمزايا النسبية ومعدلات الادخار وتفضيلات المستهلكين أكثر من ارتباطه بالرسوم الجمركية. هذا التركيز الخاطئ على العجز التجاري يعني أنه حتى إلغاء الرسوم بالكامل قد لا يرضي البيت الأبيض. ويجب أن يكون القادة الأجانب مرتاحين لذلك. فرغم أن إلغاء الرسوم من كلا الطرفين سيكون الأفضل، إلا أن إلغاء الرسوم من طرف واحد أفضل من لا شيء. لقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 20% على البضائع الفيتنامية، بينما ألغت فيتنام رسومَها على البضائع الأميركية. وهذا أمر سيئ للأميركيين الذين سيدفعون ضرائب أعلى مقابل منتجات من شريك تجاري مهم، لكن الفيتناميين سيكونون في وضع أفضل من الدخول في حرب تجارية انتقامية. لا يحتاج قادة العالم الحر إلى الرضوخ لرغبة ترامب في تقليص التجارة العالمية وزيادة الحمائية، فهذه الأخيرة سجن اقتصادي يصنعه البعض بأنفسهم، ولا حاجة لدى الآخرين لبناء سجن آخر بأنفسهم. *باحث بمعهد الأبحاث الاقتصادية الأميركي. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
البوابة
منذ 6 ساعات
- البوابة
رسوم ترامب الجديدة تهدد بتدمير قطاع عصير البرتقال البرازيلي ورفع أسعاره في أمريكا
يواجه قطاع الحمضيات في البرازيل أزمة غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية اعتبارًا من الأول من أغسطس، ما يهدد بانهيار صادرات عصير البرتقال إلى الولايات المتحدة، التي تمثل وحدها 42% من إجمالي الصادرات البرازيلية في هذا القطاع، بقيمة بلغت نحو 1.31 مليار دولار في الموسم المنتهي يونيو الماضي. وتزامنًا مع اقتراب موعد تطبيق الرسوم تراجعت أسعار البرتقال في البرازيل إلى 44 ريالًا برازيليًا (نحو 8 دولارات) للصندوق الواحد، أي نصف سعر العام الماضي، بحسب مؤشر "سيبيا" التابع لجامعة ساو باولو المحلية، في مؤشر على مدى الاضطراب الذي تسببه سياسات ترامب التجارية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ، بحسب ما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية. وأعرب المزارع المحلي فابريسيو فيدال من ولاية ميناس جيرايس في البرازيل عن قلقه قائلًا: "لن تنفق المال في جني الثمار إذا لم تجد من يشتريها" مؤكدًا أن ارتفاع الرسوم قد يجعل من المستحيل إدخال محصوله إلى السوق الأمريكية، فيما أوضح رئيس رابطة مصدري عصير البرتقال البرازيلية إبيايابا نيتو، أن "القلق يتزايد مع اقتراب موعد بدء تنفيذ الرسوم"، مشيرًا إلى التأثيرات المحتملة على الأسواق والمزارعين. وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن إنتاج عصير البرتقال في الولايات المتحدة خلال موسم 2024 /2025 وصل إلى أدنى مستوى له منذ نصف قرن، عند 108.3 مليون جالون، ما يعني أن 90% من استهلاك السوق الأمريكية سيُغطى عبر الواردات حتى سبتمبر المقبل. ويمثل عصير البرتقال البرازيلي نحو نصف ما يشربه الأمريكيون من عصير البرتقال، تحت علامات تجارية معروفة مثل "تروبيكانا" و"مينيت ميد" و"سيمبلي أورنج"، وهو ما ينذر بارتفاع كبير في الأسعار داخل السوق الأمريكية. وفي الوقت الذي تنتج فيه البرازيل 80% من عصير البرتقال عالميًا، فإن تعويض غيابها عن السوق الأمريكية ليس بالأمر السهل، خاصة أن الإنتاج المحلي الأمريكي يعاني من أمراض زراعية مثل "التبقع الأخضر"، فضلًا عن الأعاصير وموجات البرد القارس. وبحسب الأرقام، فإن الرسوم الجديدة تعني زيادة بنسبة 533% على الرسوم الحالية البالغة 415 دولارًا للطن، ما سيزيد العبء على الشركات الأمريكية والمستهلكين على حد سواء. ولجأت شركة "جوهانا فودز"، المتخصصة في إنتاج العصائر ومقرها نيوجيرسي، إلى القضاء للطعن في هذه الرسوم، مؤكدة أنها ستسبب "ضررًا ماليًا كبيرًا ومباشرًا" لها وللمستهلك الأمريكي. وتوقعت رابطة مصدري عصير البرتقال البرازيلية أن تطال التأثيرات شركتي "كوكاكولا" و"بيبسي"، اللتين تمثلان 60% من سوق عصير البرتقال في الولايات المتحدة، لكن لم ترد أي من الشركتين على طلبات التعليق. في المقابل، لن يكون من السهل على البرازيل إيجاد أسواق بديلة، نظرًا لأن استهلاك عصير البرتقال يتركز عادة في الدول ذات الدخل المرتفع، بينما يُباع عصير البرتقال البرازيلي حاليًا في نحو 40 دولة فقط، أي ما يعادل ثلث عدد الدول التي تستورد اللحوم البرازيلية مثلًا. وأشار نيتو إلى أن الرسوم المرتفعة في أسواق مثل الهند وكوريا الجنوبية، إلى جانب انخفاض الدخل الأسري في الصين، تحدّ من قدرة البرازيل على التوسع في تلك الأسواق، كما أن الاتحاد الأوروبي، الذي يشتري بالفعل 52% من صادرات البرازيل، من غير المرجح أن يعوّض خسائر السوق الأمريكية. من جانبه، أشار الخبير الزراعي أرليندو دي سالفو إلى أن بعض الشركات قد تلجأ لتصدير العصير عبر كوستاريكا للتحايل على الرسوم، كما تفعل حاليًا، لكنه شكك في إمكانية استمرار هذا المسار بعد بدء تطبيق الرسوم الجديدة، أما رابطة مصدري عصير البرتقال أكدت أن هذا النوع من "التحايل عبر دول وسيطة" يتعارض مع قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
لقاء حاسم بين سيول وواشنطن الأسبوع المقبل للرسوم الجمركية
يلتقي نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي وزير الخزانة الأميركي الأسبوع المقبل، قبل انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، على ما اعلنت الرئاسة في سيول السبت. وذكرت الرئاسة في بيان "من المقرر أن يلتقي نائب رئيس الوزراء كو يون شيول ووزير الخارجية شو يون وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو الأسبوع المقبل". صدر البيان خلال اجتماع في المكتب الرئاسي، أطلع خلاله وزير الصناعة كيم جونغ كوان الحاضرين على نتيجة محادثاته مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الثلاثاء. وأكد البيان أن "الحكومة ملتزمة ببذل كل جهودها لإتمام المفاوضات التجارية مع واشنطن قبل المهلة المحددة في الأول من أغسطس". هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كوريا الجنوبية مالم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول هذا التاريخ. ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع بعد إلغاء المحادثات المقررة الأسبوع الماضي بسبب "جدول أعمال طارئ" لوزير الخزانة الاميركي. وأضاف البيان أن سيول أكدت "اهتمام واشنطن الشديد" بقطاع بناء السفن الذي قد يشكل ورقة رابحة في المفاوضات، وأنها وافقت على العمل من أجل التعاون في هذا القطاع. وكوريا الجنوبية هي ثاني أكبر دولة في هذا المجال بعد الصين. وامام تنامي التوترات في مضيق تايوان، تتجه الولايات المتحدة إلى أحواض بناء السفن في الخارج لتعزيز عملياتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يجعل من كوريا الجنوبية شريكا رئيسيا في مجال الدفاع. في 2024، أصبحت شركة "هانوا أوشن" الكورية الجنوبية الرائدة في بناء السفن، أول شركة غير أميركية تحصل على رخصة صيانة سفينة تابعة للبحرية الأميركية في حوض جاف.
