اسبوع الكريبتو يستعد للانطلاق.. وبتكوين تُحلق فوق 120 الف دولار
- الزخم يأتي من تدفقات مؤسساتية وسط عودة شهية المخاطر
- المستثمرون باتوا أكثر تفاؤلاً حيال العملة المشفرة بعد خروجها من نطاق تداول ضيق
الأنباط- وكالات
وصلت عملة "بتكوين" إلى مستوى 120 ألف دولار لأول مرة، مع تزايد تفاؤل المستثمرين بشكل شبه يومي بعد خروجها من نطاق تداول ضيق أثار شكوكاً بشأن قدرتها على استعادة الزخم القياسي الذي شهدته في بداية العام.
وبعد قفزة أعقبت انتخاب دونالد ترمب لولاية رئاسية ثانية في الولايات المتحدة، استقرت "بتكوين" ضمن نمط من التقلب حول مستوى 100 ألف دولار طيلة عدة أشهر. وقد ساهم القلق من السياسات التجارية والاقتصادية لترمب في كبح التفاؤل حيال أجندته المؤيدة للعملات المشفرة. أما الآن، ومع عودة الأصول الأخرى المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم إلى مستويات قياسية، استأنفت "بتكوين" مسارها الصعودي.
بتكوين من المضاربة إلى أداة تحوط
وقال جورج ماندريس، كبير المتداولين في شركة "إكس بي تي أو ترايدينغ" (XBTO Trading): "يمثل هذا التحول نظرة ناضجة تجاه بتكوين، فهي لم تعد مجرد أصل مضاربي، بل أصبحت أداة تحوّط كلّي ووسيلة حفظ للقيمة نادرة بشكل بنيوي".
وأضاف: "اندفاع شهية المخاطرة في سوق الأسهم، إلى جانب تدفقات مؤسسية كبيرة إلى صناديق المؤشرات الفورية لبتكوين وإيثريوم، عوامل غذت هذا الصعود المطرد، والذي غاب عنه التقلب الحاد المعتاد في موجات الصعود السابقة".
وارتفعت العملة المشفرة الرئيسية بنسبة 1.9% لتصل إلى 121,344 دولاراً، وهي حالياً مرتفعة بنحو 30% منذ ديسمبر. وكانت "بتكوين" قد تضاعفت قيمتها خلال العام الماضي.
ترقب لأسبوع الكريبتو
وساهم في تعزيز الارتفاع الأخير تصفية رهانات هبوطية على العملات المشفرة في نهاية الأسبوع، حيث تكبّد المتداولون الذين راهنوا على تراجع "بتكوين" خسائر فادحة، مع محو أكثر من مليار دولار من المراكز المكشوفة، وفقاً لبيانات "كوين غلاس".
وجاء ارتفاع العملة المشفرة أيضاً على وقع الترقب لأسبوع أطلقت عليه لجنة في الكونغرس الأميركي اسم "أسبوع الكريبتو"، من المتوقع أن يشهد مناقشات وربما تصويتاً على تشريعات رئيسية تخص العملات المشفرة.
لكن بعض المحللين لا يزالون غير مقتنعين تماماً باستمرار صعود العملة.وقال نيكولاي سونديرغارد، محلل الأبحاث في شركة "نانسن": "برأيي، هذا ليس ارتفاعاً مدفوعاً بعوامل كلية، بل حدث معزول".
وأضاف: "ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في السياسة الأميركية مثل التوسّع المالي وتوقعات المزيد من التيسير النقدي وفّرت خلفية لا يمكن إنكار أنها مؤاتية لبتكوين".
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
بيتكوين تواصل الصعود والدولار يستقر
جفرا نيوز - تذبذب الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهر اليوم الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، في حين يتجه اليورو لوقف سلسلة مكاسب استمرت ستة أشهر مع تقييم المستثمرين تكلفة اتفاق التجارة المبرم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وصعد الين مقابل الدولار بعد زلزال قوي هز شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا وتسبب في حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي)، مما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء في المنطقة ومعظم أنحاء الساحل الشرقي لليابان. وشهدت أسواق العملات استقرارا على الأغلب مع تردد المستثمرين في وضع الرهانات قبل تقارير اقتصادية حاسمة واجتماعات البنوك المركزية في كندا واليابان والولايات المتحدة. واتفق المسؤولون الأمريكيون والصينيون على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية البالغة 90 يوما، وذلك بعد محادثات في ستوكهولم على مدى يومين وصفها الجانبان بالبناءة. وقال مسؤولون أمريكيون إن الأمر متروك للرئيس دونالد ترامب ليقرر ما إذا كان سيمدد الهدنة التي تنتهي في 12 أغسطس آب. تأتي المحادثات الصينية الأمريكية عقب الإعلان عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأحد. وأثار الاتفاق مزيجا من الارتياح والقلق في أوروبا، إذ يعد غير متكافئ ومتحيزا لصالح واشنطن. ويتابع المستثمرون اتفاقيات التجارة مع سعي الدول جاهدة لإبرامها قبل الأول من أغسطس آب، وهو الموعد النهائي الذي حدده ترامب. وقال تشاروت تشانانا كبيرة خبراء الاستثمار لدى ساكسو في سنغافورة "يبدو أن الأسواق تفسر اتفاقيات التجارة بشكل متزايد على أنها رمزية وتكتيكية وليست حلولا هيكلية'. وصعد اليورو قليلا إلى 1.1555 دولار بعد انخفاضه في بداية الأسبوع ووصوله إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.15185 دولار أمس الثلاثاء. وارتفع اليورو 11.7 بالمئة منذ بداية 2025، ولكنه يتجه لتسجيل أول انخفاض شهري خلال العام. واستفادت العملة الموحدة هذا العام من فقدان الدولار قوته بفعل سياسات ترامب التجارية المتقلبة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل. وسجل الجنيه الإسترليني 1.3355 دولار. واستقر الدولار الأسترالي خلال اليوم مسجلا 0.6514 دولار في أحدث تعاملات، وذلك بعد مجموعة من بيانات التضخم الضعيفة بشكل مفاجئ والتي عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 98.823 ليحوم قرب أعلى مستوى في شهر ويتجه لتسجيل أول مكسب شهري هذا العام. وسيتحول تركيز المستثمرين الآن إلى اجتماعات البنوك المركزية، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مما يجعل تعليقات رئيسه جيروم باول حاسمة في توقع مسار السياسة النقدية. ويأتي الاجتماع في أعقاب مطالبات ترامب المتكررة بخفض أسعار الفائدة، والتي تزامنت مع حملة متواصلة من توجيه الانتقادات لباول من جانب الرئيس ومسؤولي الإدارة الأمريكية. ومن المتوقع أيضا أن يبقي بنك اليابان المركزي سعر الفائدة ثابتا، وسوف يتجه التركيز إلى تعليقات المحافظ كازو أويدا، إذ يأمل المستثمرون في أن يمهد الاتفاق التجاري المبرم في الآونة الأخيرة بين اليابان والولايات المتحدة الطريق أمام البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. وارتفع الين 0.4 بالمئة إلى 147.85 مقابل الدولار وبلغ في أحدث تعاملات 148.06 ين بعد الأنباء عن الزلزال وأمواج تسونامي في المحيط الهادي، مع خشية المستثمرين من وقوع ضرر بالبنية التحتية الأساسية في اليابان. وقال كريستوفر وونج محلل العملات في أو.سي.بي.سي إن قوة الين جاءت بفضل الأنباء المتعلقة بالزلزال وربما زادت بسبب ضعف السيولة في السوق. وأضاف "كابوس زلزال توهوكو عام 2011 لا يزال في الأذهان'، في إشارة إلى زلزال وأمواج تسونامي ضربت شمال شرق اليابان في مارس آذار 2011. وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين 0.5 بالمئة إلى 118042.85 دولار، في حين صعدت عملة إيثر 1.2 بالمئة إلى 3808.81 دولار.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
المفتاح لتقليل العجز التجاري في الأردن
جفرا نيوز - يُعد العجز التجاري في الأردن ضغطًا مزمنًا ومستمرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تتجاوز الواردات الصادرات عامًا بعد عام. وما يلفت الانتباه أن جزءًا كبيرًا من هذه الواردات، وخصوصًا المنتجات الزراعية، والحيوانات الحية، وبعض السلع الصناعية، يمكن إنتاجه محليًا بجودة تنافسية وتكلفة معقولة، دون المساس بحرية أو رفاهية المستهلك. تشير بيانات عام 2024 إلى أن واردات الأردن تجاوزت 24 مليار دولار، منها على الأقل 3.5 إلى 5 مليارات دولار سلع لها بدائل محلية واضحة وقابلة للتطوير. يرى البعض أن الاستيراد أرخص بسبب ندرة المياه في الأردن. لهذا الرأي بعض الصحة، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، لكنه لا يبرر الاعتماد الكلي والثقيل على الواردات في جميع الحالات. فهناك العديد من المنتجات مثل الأعشاب، والزيتون، والدواجن، والتي لا تتطلب كميات كبيرة من المياه، ويمكن زراعتها باستخدام أنظمة ري حديثة أو المياه المعالجة والمُعاد تدويرها، مما يجعل الإنتاج المحلي أكثر جدوى في العديد من القطاعات، مع تقليل الأثر البيئي وزيادة الأمن الغذائي. من المهم التمييز بين الإحلال المحلي الكامل والجزئي. فليس الهدف استبدال كل الواردات بشكل فوري، بل تحقيق إحلال تدريجي ومدروس في السلع القابلة للإنتاج محليًا. قد تحقق بعض القطاعات الزراعية والصناعية نسب إحلال تصل إلى 70%، بينما تظل النسبة أقل في قطاعات أخرى. هذه المقاربة تضمن الواقعية والمرونة، وتُبقي على جودة وتنوع الخيارات المتاحة للمستهلك. وفي ظل التحولات العالمية، يمكن للإحلال المحلي أن يندمج مع أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الإنتاج، واعتماد أنظمة ري موفرة، وتوسيع استخدام المياه المعالجة. هذا يضمن تقليص الأثر البيئي وتعزيز التكيف المناخي، ويجعل الإنتاج المحلي جزءًا من التزامات الأردن البيئية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن تطوير الإنتاج المحلي لا يخلو من تحديات حقيقية، منها ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الوقود، وضعف التمويل المتاح للمزارعين والصناعيين، ونقص التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وقلة الإرشاد والدعم الفني والتقني. كما أن البيروقراطية واللوائح غير المرنة تعيق التوسع في الإنتاج المحلي. وللتغلب على هذه العقبات، يلزم وجود خطة دعم شاملة وواضحة تشمل التسهيلات الائتمانية، وتحسين البنية التحتية، ودعم مدخلات الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية للإحلال، بالإضافة إلى برامج تدريبية وتوعوية للمزارعين والصناعيين. في هذا السياق، يصبح الإحلال المحلي أداة اقتصادية ذكية، وليست انعزالية، تعزز الاستقلال الاقتصادي وتخلق فرصًا صناعية وزراعية مستدامة. يمكن توجيه مشتريات الجهات الحكومية—مثل المستشفيات، والمدارس، والمؤسسات العسكرية—نحو المنتجات المحلية المعتمدة ذات الجودة العالية. كما يجب تفعيل أدوات السياسة التجارية لحماية المنتجين المحليين، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، وبما يتوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية والالتزامات القانونية. إذا نُفّذت سياسة الإحلال المحلي بجدية خلال ثلاث سنوات، فقد يصل حجم البدائل المحلية إلى مليار دولار في السنة الأولى، ويتزايد تدريجيًا ليصل إلى 3.5 إلى 5 مليارات دولار بحلول السنة الثالثة. هذا التحول سيقلل فاتورة الاستيراد بشكل ملموس، ويقوي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، ويدعم استقرار الدينار الأردني، ويوفر آلاف فرص العمل الجديدة في القطاعين الزراعي والصناعي، ويعزز النمو الاقتصادي الوطني بمعدل إضافي يتراوح بين 1 إلى 1.5 نقطة مئوية سنويًا، وفقًا لتقديرات أولية واقعية. من المهم الإشارة إلى أن تقليص فاتورة الاستيراد من خلال الإحلال المحلي سيكون له أثر مباشر في تعزيز الحساب الجاري، ودعم الاستقرار النقدي، وزيادة الثقة في العملة الوطنية. وكلما تقلصت الحاجة إلى تمويل العجز التجاري بالاقتراض أو استنزاف الاحتياطي الأجنبي، كلما زادت قدرة الأردن على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق استقرار اقتصادي أوسع. تبنت دول مثل المغرب ومصر استراتيجيات مماثلة بنجاح. فالمغرب دعم قطاعات الزراعة والصناعة بشكل مكثف للحد من الفجوة التجارية، بينما عززت مصر مؤخرًا إنتاجها الغذائي والدوائي لتقليل الواردات وتعزيز أمنها الاقتصادي، مع تبني إجراءات تحفيزية للمنتجين المحليين وشروط تحفيز التصدير. من الجدير بالذكر أن هذه السياسة لا تتعارض مع اتفاقيات التجارة الحرة الدولية، طالما تم تنفيذها ضمن قواعد واضحة وشفافية كاملة. فقد اتبعت دول ذات اقتصاديات مفتوحة مثل المغرب وتركيا إجراءات مشابهة لحماية صناعاتها الوطنية وتقليل عجزها التجاري، مع الحفاظ على الانفتاح التجاري والتنافسية العالمية. المفتاح يكمن في التعامل مع هذه السياسة كأداة متوازنة تعمل على تنظيم السوق بما يحقق العدالة الاقتصادية والاستدامة البيئية والاجتماعية، دون فرض قيود تعيق حرية المستهلك أو تقلص خياراته. بل تضمن استمرارية الخيارات ضمن نظام اقتصادي أكثر استقرارًا وعدلاً. ويتطلب نجاح هذه السياسات إرادة سياسية واضحة، وتنسيقًا مؤسسيًا قويًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وشراكة وطنية حقيقية، ورؤية استراتيجية واضحة تعيد بناء الثقة في الاقتصاد المحلي وتعزز قدرته التنافسية. إن بناء قاعدة إنتاج محلية قوية ليس ترفًا اقتصاديًا، بل ضرورة وطنية ملحة لضمان الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز فرص التوظيف، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. وهو خطوة عملية نحو اقتصاد أكثر توازنًا، يقوم على الإنتاج والشراكة بدلاً من الاستهلاك والاعتماد على الخارج.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
المغرب يتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.4 % خلال الفصل الثالث لعام 2025
أخبارنا : الرباط (بترا / فانا) - تتوقع هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب (المندوبية السامية للتخطيط) تحقيق نمو اقتصادي وطني بنسبة 4.4 بالمئة خلال الفصل الثالث من سنة 2025. وبحسب النشرة الاقتصادية لوكالة المغرب العربي للأنباء ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، أوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن "آفاق النمو للفصل الثالث لسنة 2025 تشير إلى استمرار الديناميكية التي بدأت في بداية هذا العام، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا، ووفقا للتقديرات الأولية، يتوقع أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4.4 بالمئة خلال الفصل الثالث من سنة 2025". وأفاد المصدر ذاته بأن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب سيشهد تباطؤا، في الوقت الذي سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي، ليبلغ 6،6 نقطة. وبالنظر إلى دينامية الانتعاش، التي انطلقت منذ نهاية سنة 2024، يتوقع أن يستمر تعافي الاستثمار والاستهلاك خلال الفصل الثالث لسنة 2025، ما سيعزز ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 4.4 بالمئة خلال الفصل السابق. وأعلن صندوق محمد السادس للاستثمار (صندوق سيادي مغربي) عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة. وذكر الصندوق، في بيان، أن إحداث هذه الصناديق يشكل إحدى أهم آليات تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار. وأضاف المصدر ذاته أن شركات التدبير الـ 14 المختارة نجحت في تعبئة نحو 14,5 مليار درهم (دولار أميركي يعادل تقريبا 9 دراهم) من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 مليار درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف. وأشار إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة. وقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها. كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية. * إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية يتجاوز 265 مليار دولار في الربع الأول من 2025. بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل اقتصاد المملكة 995.53 مليار ريال (265.48 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من سنة 2025 ، مقارنة مع مستواه بنهاية الربع نفسه من سنة 2024 والبالغ 912.83 مليار ريال (243.42 مليار دولار)، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي السعودي. وأوضح البنك أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الإجمالية في داخل الاقتصاد السعودي ارتفعت بنسبة 9.06 بالمئة بنهاية الربع الأول من سنة 2025 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 82.7 مليار ريال (22.05 مليار دولار) مقارنة مع حجمها بنهاية الربع المماثل من العام الماضي. وأبرز أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الاقتصاد السعودي كان يبلغ 973.29 مليار ريال (259.54 مليار دولار) بنهاية عام 2024 ، ليزيد في أول 3 أشهر من العام الحالي بنسبة 2.29 بالمائة . وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي في الربع الأول من عام 2025 نحو 22.25 مليار ريال (5.93 مليار دولار)، مقابل 15.49 مليار ريال (4.13 مليار دولار) في الربع ذاته من العام الماضي، ليزيد بنسبة 43.67 بالمائة وبما يعادل 6.76 مليار ريال (1.8 مليار دولار). وبلغ عدد الشركات الناشئة الأجنبية المرخصة من وزارة الاستثمار السعودية، 550 شركة حتى منتصف العام الحالي، محققة نموا بنسبة 118 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقدمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 364 ترخيصا لحاضنات ومسرعات أعمال، والتي لعبت دورا محوريا في استقطاب رواد الأعمال الدوليين ودعمهم خلال مراحل التأسيس والنمو. ويعكس هذا النمو المتسارع ثقة رواد الأعمال الأجانب في البيئة الاستثمارية بالسعودية والفرص الاستثمارية المتاحة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تجذب رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم. * أداء قياسي للقطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من 2025. سجل القطاع العقاري في دبي أداء قياسيا خلال النصف الأول من عام 2025، في إنجاز جديد يؤكد مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رئيسة للاستثمار. وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي عدد التصرفات العقارية بلغ 125538 تصرفا، مقارنة بـ 99947 تصرفا في الفترة ذاتها من عام 2024، محققا نموا بنسبة 26 بالمئة. كما ارتفعت القيمة الإجمالية لتلك التصرفات إلى نحو 431 مليار درهم (الدولار يعادل 3,65 درهم إماراتي)، مقابل 345 مليار درهم في العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 25 بالمئة، في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي يشهده سوق العقارات في الإمارة. وحقّق سوق الاستثمارات العقارية نتائج لافتة خلال النصف الأول، حيث استقطب 94717 مستثمراً بزيادة 26 بالمئة، نفّذوا 118132 استثمارا بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 326 مليار درهم، مقارنة بـ 234 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 39 بالمئة من حيث القيمة، في دلالة على مواصلة دبي جاذبيتها القوية للاستثمارات العقارية من مختلف الشرائح والجنسيات. واستقبلت مطارات أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025، أكثر من 15.8 مليون مسافر، بزيادة ملحوظة بلغت 13.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024. ولعب مطار زايد الدولي دورا محورياً في هذا النمو، حيث بلغ عدد المسافرين عبره 15.5 مليون مسافر حتى نهاية يونيو من هذا العام، ما يمثّل زيادة قدرها 13.2 بالمئة على أساس سنوي. وأدّت الزيادة المحققة في حركة الطيران إلى دعم هذا الأداء الإيجابي، حيث تم تسجيل 133 ألفا و533 رحلة عبر المطارات الخمسة في النصف الأول من العام، ما يمثل زيادة بنسبة 9.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، وسجّل مطار زايد الدولي وحده 93 ألفا و858 حركة طيران، بارتفاع نسبته 11.4بالمئة مقارنة بـ84 الفا و286 رحلة في النصف الأول 2024. أكثر من 30 مليار ريال عُماني.. قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسلطنة عُمان. سجلت سلطنة عُمان ارتفاعًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري؛ إذ بلغ 30 مليارًا و611 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، فيما سجلت التدفقات 5 مليارات و225 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 4 مليارات و111 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م. وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على ما نسبته 81 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 24 مليارًا و701 مليون و900 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 4 مليارات و812 مليون ريال عُماني. وبينت الإحصاءات أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بلغت حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مليارين و749 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 592 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، أما في قطاع الوساطة المالية فبلغت قيمة الاستثمارات مليارًا و300 مليون و300 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 217 مليونًا و800 ألف ريال عُماني. وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من العام الجاري مستحوذة على ما نسبته 50.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بما قيمته 15 مليارًا و574 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 7 مليارات و824 مليونًا و500 ألف ريال عُماني ثم دولة الكويت بمليار و223 مليونًا و600 ألف ريال عُماني. * صندوق النقد الدولي: العراق نجح في الحفاظ على استقراره الداخلي بالرغم من التوترات. أكد صندوق النقد الدولي، أن العراق نجح في الحفاظ على استقراره الداخلي بالرغم من التوترات الإقليمية، فيما بين أن معدل التضخم في العراق بقي منخفضًا. وقال الصندوق في تقرير إن "العراق نجح في الحفاظ على استقراره الداخلي بالرغم من التوترات الإقليمية والظروف العالمية غير المستقرة"، لافتاً إلى، أن "معدل التضخم بقي منخفضًا في العراق". وأكد "الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية لزيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط فاتورة الأجور العامة"، مبيناً، أنه "ينبغي مراجعة خطط الإنفاق الجاري والاستثماري لعام 2025". كما أكد، أنه "من الضروري والملح إصلاح نظام التقاعد العام عبر رفع سن التقاعد وتقليل معدلات التراكم والاستبدال"، مشيداً، بـ "نجاح البنك المركزي العراقي في الانتقال الكامل إلى نظام تمويل التجارة الجديد وإسهامه في تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي". * اتفاقية تعاون بين "مدفوعاتكم" و"البنك التجاري وفا" المغربي. وقعت شركة "مدفوعاتكم" اتفاقية تعاون استراتيجية مع "البنك التجاري وفا: المغربي، تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال عرض ودفع الفواتير إلكترونيًا، بما يعزز التحول الرقمي للخدمات المالية في المغرب ودول أخرى ضمن نطاق عمل البنك. وبحسب بيان للشركة، فإن الاتفاقية تعكس التزامًا مشتركًا بتحسين تجربة العملاء، وتعزيز كفاءة وأمان المدفوعات الإلكترونية، وتقديم منصات تركز على المستخدم وتسهل عملية دفع الفواتير للأفراد والشركات. وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة مدفوعاتكم، ناصر صالح، أن عملاء البنك التجاري وفا سيتمكنون من تجربة دفع فواتير سلسة وآمنة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد محطة رئيسية في مسيرة الشركة نحو تحديث الخدمات المالية الرقمية في المنطقة. وتُعد مدفوعاتكم شركة تقنية مالية أردنية رائدة، تساهم فيها أبرز البنوك الأردنية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتدير الشركة نظام "إي فواتيركم"، أحد أهم مشاريع التحول الرقمي في الأردن، وقد عالجت منذ تأسيسها معاملات تزيد قيمتها على 100 مليار دولار، حيث تقدم حلول دفع إلكتروني آمنة وفعالة، وتسعى لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُعد مجموعة التجاري وفا بنكا فاعلًا مرجعيًا في إفريقيا، حيث تقدم خدمات مصرفية ومالية متنوعة تشمل التأمين، القروض، التأجير التمويلي، إدارة الأصول، الوساطة، والخدمات المصرفية الخاصة، توظف أكثر من 21 ألف موظف وتخدم 12 مليون عميل عبر 7400 وكالة في 27 دولة، أبرزها في إفريقيا وأوروبا. * 11.6 مليار ريال قيمة المناقصات الحكومية لدولة قطر في الربع الثاني من 2025. أعلنت وزارة المالية القطرية، أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الثاني من العام 2025 حققت قيمة اجمالية قدرها 11.6 مليار ريال. وذكرت الوزارة، أن 8.6 مليار ريال من هذه المناقصات أرسيت على شركات محلية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 91 في المئة، في حين تم ترسية 3 مليارات ريال على شركات أجنبية ما يمثل ارتفاعا بنسبة 200 في المئة مقارنة بذات الربع من العام الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع الثاني 2025 كانت هي قطاعات: البلدية والبيئة، والصحة، والطاقة، والمواصلات والاتصالات. يذكر أن وزارة المالية أعلنت في 17 يوليو الجاري عن بلوغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من العام 2025 نحو 60.6 مليار ريال، فيما بلغت إجمالي الإيرادات للربع الثاني من العام 2025 نحو 59.8 مليار ريال. * توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 1 بالمائة. يُتوقع أن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي على مساره الإيجابي في المدى القريب بدعم من استمرار التوسّع التدريجي للنشاط غير النفطي وارتفاع إنتاج النفط، وفقاً لبنك الكويت الوطني، الذي أشار إلى أن اقتصاد البلاد نجح في إنهاء 7 أرباع متتالية من الانكماش خلال الربع الأول 2025 لينمو بنسبة 1 بالمئة. وأوضح البنك في تقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيستفيد من جملة الإصلاحات الحكومية بما في ذلك إقرار قانون التمويل والسيولة الجديد مؤخراً، والذي قد يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الرئيسية. وأضاف البنك في تقريره عن الاقتصاد الكويتي، أنه مع بدء انحسار الآثار السلبية لتخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة، سجل الناتج النفطي انخفاضاً هامشياً هو الأدنى منذ الربع الثاني من عام 2023. واعتبر التقرير أن نمو القطاع غير النفطي ظل إيجابياً على الرغم من تراجعه متأثراً باعتدال وتيرة نمو قطاعات التصنيع والعقارات والنقل، متوقعاً استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب بدعم من زيادة إنتاج النفط بعد بدء الكويت بإضافة 135 ألف برميل يومياً لحصة الإنتاج بين أبريل وسبتمبر المقبلين إلى جانب مكاسب القطاع غير النفطي. وكشف التقرير أن متوسط إنتاج الكويت من النفط بلغ 2.4 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 0.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مُشيراً إلى أنه من المرتقب أن يشهد القطاع النفطي تحسناً ملموساً اعتباراً من الربع الثاني من العام الحالي بعد بدء أعضاء الأوبك الثمانية في تنفيذ خطة الإلغاء التدريجي لشريحة التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2025. * البنك المركزي المصري: ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 2.3 تريليون جنيه. كشف البنك المركزي، ارتفاع نقود الاحتياطي "MO" إلى 2.320 تريليون جنيه بنهاية حزيران 2025، مقابل 2.243 تريليون جنيه في نهاية كانون الأول 2024. جاء الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي لـ1.507 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ1.236 تريليون جنيه في كانون الأول السابق. تتكون نقود الاحتياطي "MO" من النقد المتداول خارج البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وسجلت الأخيرة نحو 814 مليار جنيه بنهاية حزيران 2025، مقابل نحو تريليون و7 مليارات جنيه بنهاية كانون الأول 2024. وكشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن حكومة بلادها نجحت في توقيع اتفاقيات مبادلة ديون مع ألمانيا بقيمة إجمالية 340 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وتشمل شريحة جديدة بـ100 مليون يورو للفترة من 2024 حتى 2026. وأضافت المشاط أنه يجري التنسيق لتخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، وتمويل جزء من المكوّن المحلي لمشروع ربط محطتَي «أكوا باور (1) و(2)» لتفريغ قدرة رياح قدرها 1100 ميغاوات. وأكدت المشاط، أن برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يُعد بمثابة مثال ناجح لتعزيز التمويل من أجل التنمية. كما أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يوم الاثنين 21 تموز عن توقيعه شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم ريادة الأعمال، والابتكار، واستدامة الأعمال في مصر. وتُعد هذه الشراكة، التي تمثّل أول منحة من نوعها بين الصندوق العربي، ومقره الكويت، والبنك الأوروبي، خطوة هامة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم استشارات مخصّصة عبر الندوات وورش العمل والجلسات التدريبية، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشروعات التي تقودها النساء والشباب، بهدف تمكينها من النمو والاستدامة. وصرّح المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي، بدر السعد، أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد المصري، وتساهم في خلق فرص العمل ودمج الشباب". وأضاف "فمن خلال هذه الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سنقدّم المساعدة الفنية والاستشارات المطلوبة لتمكين هذه الشركات من التوسُّع والنمو، الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية الصندوق العربي الجديدة التي تهدف إلى تعظيم الأثر التنموي من خلال خلق فرص العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال". وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المحرّك الرئيسي للاقتصاد المصري إذ تمثّل 90 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد. وسيُساهم تقديم خدمات استشارية لهذا القطاع في تحسين إنتاجية الشركات، وزيادة حجم الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل بين الشركات المستفيدة.
