من صفقة جزئية إلى اتفاق شامل.. هل تنجح وساطة واشنطن في غزة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
الهند في مأزق بسبب النفط الروسي... ترمب يهدّد والخيارات أمام مودي صعبة
طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الهند بوقف شراء النفط الروسي أو مواجهة رسوم جمركية عقابية. وهو ما حصل، حيث فرض عليها رسوماً إضافية بنسبة 25 في المائة. لكن المشكلة بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هي أن وقف شراء بلاده النفط الروسي قد لا يكون أمراً سهلاً، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز». تشتري الهند نحو 90 في المائة من نفطها الخام من الخارج، وكانت أكبر سوق للنفط الروسي المنقول بحراً منذ عام 2023، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها شركة «كبلر». وتستورد الهند نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً، يأتي مليونان منها من روسيا. يقول سوميت ريتوليا، المحلل الرئيسي في شركة «كبلر»: «أين ستجد الهند مليونَي برميل يومياً من النفط الخام بهذه السهولة؟ يمكنها التحول أكثر نحو البراميل غير الروسية. لكنني لا أعتقد أننا سنرى يوماً تتوقف فيه الهند عن شراء النفط الروسي». في فبراير (شباط)، اتفق ترمب ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي وصفه الرئيس الأميركي بأنه «صديقه العظيم»، على زيادة صادرات الطاقة الأميركية إلى الهند. ومع ذلك، فإن المسافة بين البلدين - مقارنة بمسارات الشحن الأقصر بكثير بين روسيا والشرق الأوسط - والتحدي التقني لمصافي التكرير الهندية في التبديل بين أنواع مختلفة من النفط الخام قد حدّت من هذا الخيار. وأعلن ترمب، يوم الأربعاء، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الواردات من الهند؛ بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم المفروضة على خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى 50 في المائة. وقال: «أقرر أنه من الضروري والمناسب فرض رسم إضافي على أساس القيمة على واردات السلع الهندية، التي تستورد بشكل مباشر أو غير مباشر النفط الروسي». أصبحت أمام مودي مجموعة صعبة من الخيارات: إما أن يتقبل الرسوم الأميركية، أو يتحول من النفط الروسي إلى موردين آخرين، أو يحاول إيجاد حل وسط مع ترمب، حيث تحد الهند من مشترياتها من النفط الروسي دون وقفها بالكامل. في مذكرة للعملاء، شكَّك شيلان شاه من «كابيتال إيكونوميكس» في أن تبذل الهند «جهداً صادقاً للتخلص من النفط الروسي» لأن مودي سيكون متردداً في قلب العلاقات الودية مع موسكو أو مواجهة انتقادات داخلية؛ بسبب الاستسلام لترمب. كما تضررت صورة رئيس الوزراء القوية محلياً بسبب ادعاء ترمب، الذي رفضته نيودلهي، بأنه قام بالوساطة في وقف إطلاق النار خلال صراع قصير بين الهند وباكستان في مايو (أيار). ووصف الكرملين المطالب الأميركية للهند بأنها «تهديدات». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، يوم الثلاثاء: «محاولات الضغط على الدول لقطع العلاقات التجارية مع روسيا... نحن لا نعدّ مثل هذه التصريحات شرعية». يمثل غضب ترمب تحولاً عن إدارة بايدن، التي سمحت للهند بالتجارة النفطية مع روسيا، ما دامت تحت سقف سعر 60 دولاراً للبرميل الذي وضعته مجموعة السبع. كان الهدف من ذلك هو الحفاظ على استقرار الأسعار العالمية، مع الحد من إيرادات النفط الروسية. بعد 6 أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، دافع وزير الخارجية الهندي، إس جايشانكار، عن مشتريات بلاده من النفط الروسي، قائلاً إن من «واجبه الأخلاقي» تأمين «أفضل صفقة» للمواطنين الهنود. وقال شخص مطلع على قطاع النفط في الهند لـ«فاينانشال تايمز»، إن مصافي التكرير في البلاد تعمل وفقاً للقوانين، وإن النفط الروسي لم يكن أبداً موضوعاً للعقوبات المباشرة، على عكس النفط الإيراني والفنزويلي. وأضاف الشخص: «الهند كانت الفاعل الدولي الأكثر مسؤولية في سلسلة الأحداث هذه. نحن لا نشتري النفط الخاضع للعقوبات». وأضاف: «سبب استمرار الهند في الشراء هو أنه لا يوجد خيار آخر. إذا لم تشترِ الهند من ثالث أكبر مورد للنفط في العالم، الذي ينتج 10 في المائة من الإنتاج العالمي، فمن أين ستأتي البراميل البديلة؟». قطار ينقل ناقلات نفط في أجمن بالهند (أ.ف.ب) على الرغم من أن الخصومات الكبيرة التي شوهدت بعد بدء الحرب الأوكرانية قد تقلصت، فإن المحللين قالوا إن الجوانب الاقتصادية للنفط الروسي لا تزال مقنعة. وقد وفر ذلك هامشاً للحكومة الهندية للسيطرة على التضخم، وكبح التكلفة المالية لإعانات الوقود، والحفاظ على ربحية مصافي التكرير. قد يؤثر الوقف المفاجئ للمشتريات الهندية من النفط الروسي على الأسواق العالمية. وقال بريمشيش داس، رئيس قسم تحليل أسواق النفط في آسيا لدى «إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس»: «إذا تحولت الهند فجأة إلى موردين آخرين، فسيؤدي ذلك إلى ضيق كبير في السوق»، مما قد يدفع سعر النفط الخام إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل، من المستويات الحالية البالغة نحو 67 دولاراً. وقال ريتوليا: «بينما يظل الانفصال الكامل عن النفط الروسي غير مرجح على المدى القريب، فإن الهند مستعدة للتنويع التدريجي، بشرط وجود توجيهات سياسية من الحكومة، وإشارات السوق، والمخاطر المتطورة». تُصدّر الهند أيضاً نحو 1.4 مليون برميل من النفط المكرر يومياً - يحتوي بعضه على نفط روسي أرخص - إلى وجهات تشمل أوروبا. وبينما يتم إنتاج جزء كبير من هذا النفط من قبل شركات هندية خاصة، بما في ذلك «ريلاينس»، فإن محللين قالوا إن نيودلهي يمكن أن تأمرها بالتحول إلى أنواع خام أخرى وتقييد استخدام النفط الروسي للاستهلاك المحلي، مما من شأنه أن يحمي الأسعار المحلية ويخفف مخاوف بعض الحكومات بشأن شراء منتجات تحتوي على النفط الروسي. ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة الجزئية ستقبلها مصافي التكرير الهندية الخاصة، وما إذا كانت ستكون كافية لإقناع ترمب. وقد بدأت مشتريات الهند من النفط الروسي بالفعل في الانخفاض. تُظهر بيانات «كبلر» أن أحجام النفط الروسي التي استوردتها مصافي التكرير الهندية في يوليو (تموز)، انخفضت بأكثر من 500 ألف برميل يومياً عن يونيو (حزيران)، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر عند 1.58 مليون برميل يومياً. وأشار المحللون إلى أن شحنات يوليو كانت قد طُلبت قبل تهديدات ترمب، وتتماشى مع ضعف الطلب الموسمي خلال الرياح الموسمية في جنوب آسيا. في حين أن الانخفاض أكثر وضوحاً بين مصافي التكرير الهندية التي تديرها الدولة، فقد بدأ المشغلون الخاصون، الذين يمثلون أكثر من 50 في المائة من واردات النفط الروسي، في تقليل تعرضهم، مما يدل على أن بعض التنويع جارٍ، وفقاً للمحللين. كما زاد استهلاك الهند من النفط الخام الأميركي إلى 225 ألف برميل يومياً منذ مايو، أي نحو الضعف، ومع وجود مساحة لإضافة 100 ألف برميل أخرى يومياً على المدى القريب، وفقاً لـ «كبلر». وقال شخص مطلع إن شركة «ريلاينس»، أكبر مصفاة نفط خام في الهند والمشتري الكبير للنفط الروسي منذ عام 2022، ستنتظر توجيهات من الحكومة الهندية، لأنها «مسألة جيوسياسية». وحذَّر دي. إل. إن. ساستري، مدير تكرير وتسويق النفط في اتحاد صناعة النفط الهندي، من أن «إجبار» الهند على وقف استيراد النفط الروسي في ظل غياب حظر عالمي رسمي سيزيد من المنافسة على مستوى العالم. وقال: «النفط سيكون متاحاً إذا دفعت الثمن»، لكن تقييد إمدادات الهند «سيؤثر على الأرباح».
عكاظ
منذ 30 دقائق
- عكاظ
وفاة 197 جوعاً.. وإسرائيل تمنع دخول 6600 شاحنة مساعدات إلى غزة
اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم (الخميس) الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال 6,600 شاحنة إغاثة إلى قطاع غزة المحاصر، مؤكداً أن إغلاق المعابر يقوض عمل المؤسسات الإنساني. أوضح المكتب في بيان أن 92 شاحنة فقط دخلت أمس إلى غزة وسط فوضى ممنهجة، مبيناً أن ما تم إدخاله إلى القطاع حتى الآن لا يتجاوز 14% من الحصة المفترضة. وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج لأكثر من 600 شاحنة يوميا لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون شخص، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم وفاة 4 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحة أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 197 قتيلاً بينهم 96 طفلا. بدوره، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا في تصريحات صحفية إن 200 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد، مبيناً أن النساء الحوامل يعيشون ظروفا بالغة القسوة بسبب سوء التغذية. وأشار إلى عدم توفر حليب الأطفال والمكملات الغذائية وراء وفاة العديد من الأطفال. من جهة أخرى، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ بداية الحرب مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين، واصفة استهداف المدارس التي تأوي نازحين بـ«غير قانونية بغض النظر عن التبرير». وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه ضربات مزدوجة وعشوائية للمدارس واستهدف طواقم الإسعاف، مبينة أن الاحتلال حرم المدنيين من الوصول الآمن إلى الملاجئ، وعطل الوصول إلى التعليم لسنوات عديدة. ونقلت المنظمة عن صحيفتين إسرائيليتين قولهما: إن جيش الاحتلال أنشأ خلية قصف خاصة لتحديد المدارس بشكل منهجي، التي يشار إليها باسم «مراكز الثقل»، بهدف قصفها، تحت مزاعم اختباء عناصر وطالبت المنظمة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية نظرا لخطر استخدامها الواضح لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين للضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير إسرائيلي برفقة ما يسمى رئيس مجلس المستوطنات وعدد من المستوطنين لموقع ترسلة جنوب جنين بالضفة الغربية، بهدف إحياء مستوطنات أخليت منذ 20 عامًا من جنين، مؤكّدة أن هذه الخطوات الإسرائيلية تعمّق من مصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين لصالح توسيع المستوطنات. وشددت على خطورة اقتحام المسؤولين الإسرائيليين للضفة الغربية المحتلة، الذي يندرج في إطار المخططات الهادفة لتكريس الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، مهددًا فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين. وطالبت خارجية فلسطين الدول والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والسياسية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تنفيذ جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني.
