وكالة: أبوللو تدرس إطلاق آلية تمويل دائم للفرق والبطولات الرياضية
أفادت المصادر بأن شركة إدارة الأصول التي تُقدر قيمتها بنحو 785 مليار دولار كثفت استثماراتها في مختلف المجالات الرياضية خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضحت أنه حال مضت "أبوللو" قدماً في الخطة، ستستهدف الآلية الجديدة مجموعة من الاستثمارات تركز في المقام الأول على إقراض رأس مال استراتيجي طويل الأجل للبطولات والفرق.
وأضافت أن الشركة ستدرس أيضاً امتلاك حصص في أندية، على الرغم من أن هذا لن يكون أولوية، وأشار أحد المصادر إلى أن "أبوللو" درست أيضاً تعيين موظفين جدد للذراع الاستثمارية المحتملة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
المواني الألمانية تحتاج 17.6 مليار دولار استثمارات أولية للتطوير
تحتاج المواني البحرية الألمانية إلى استثمارات للتجديد والتوسعة بقيمة 15 مليار يورو (17.6 مليار دولار) للتطوير السريع والتوسعة، بحسب الاتحاد الألماني للمواني البحرية. وقالت رئيسة الاتحاد، أنجيلا تيتسرات، في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» المقرر صدورها الأحد: «يتعلق هذا الأمر بتدهور الأرصفة ونقص الأسطح القادرة على تحمل الأحمال الثقيلة، وصولاً إلى غياب التشبيك مع المناطق الداخلية للمواني». وأوضحت تيتسرات أن مبلغ الـ15 مليار يورو يمثل 3 في المائة فقط من الأموال التي خصصتها الحكومة الألمانية الجديدة لتحسين البنية التحتية للبلاد، وقالت: «بهذه الأموال يمكننا تنفيذ جميع عمليات التحديث العاجلة بشكل كامل ومستدام في غضون 12 عاماً». وأشارت تيتسرات إلى أن المبلغ لن يأتي من صندوق البنية التحتية وحده، بل يمكن سحبه من ميزانية الدفاع أو صندوق المناخ أو وزارة الاقتصاد أو ميزانية النقل، موضحة أن للمواني البحرية الألمانية دوراً محورياً في جميع هذه المجالات؛ ما يبرر الإنفاق من مختلف الصناديق التي أنشأتها حكومة المستشار فريدريش ميرتس، التي تولت منصبها في مطلع مايو (أيار) الماضي، وتعهدت منذ ذلك الحين باستثمارات كبيرة في البنية التحتية. ودعت تيتسرات الحكومة الألمانية إلى الاضطلاع بدور أكبر بكثير في دعم مواني البلاد من خلال زيادة المبلغ السنوي المخصص لها من 38 مليون يورو حالياً إلى 500 مليون يورو، «حتى لا تتكرر أوجه القصور السابقة». ورحبت تيتسرات بتقديم الحكومة الألمانية دعماً إضافياً بقيمة 400 مليون يورو على مدار أربع سنوات من صندوق التحول المناخي والطاقة لتحديث قطاع الشحن والمواني بطريقة صديقة للمناخ. وقالت تيتسرات: «المواني البحرية والنهرية بحاجة ماسة إلى مشاركة أقوى من الحكومة الألمانية»، مضيفة أن الولايات الساحلية الألمانية غير قادرة على مواجهة التحديات بمفردها.
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
محللون لـ أرقام: نتائج البنوك السعودية تاريخية في الربع الثاني.. وارتفاع القروض يضغط على السيولة
ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بنهاية النصف الأول من عام 2025 بنحو 19% لتصل إلى 45.25 مليار ريال، مقارنة بـ 38.18 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت أرباح الربع الثاني وحده نمواً بنسبة 18% لتصل إلى 23 مليار ريال، مقارنة بـ 19.5 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2024، مدفوعة بنمو جماعي في أرباح البنوك، وذلك بحسب ما جاء في بيانات أرقام. وذكر عدد من المحللين لـ أرقام ، إن النتائج الفصلية للبنوك تعكس استفادة واضحة من ارتفاع وتيرة الإقراض، في مقابل تحديات تمويلية متنامية ناجمة عن تباطؤ نمو الودائع، الأمر الذي دفع البنوك إلى التوسع في أدوات الدين لتغطية احتياجاتها التمويلية، مع استمرار تماسك جودة الأصول. سعد آل ثقفان، المحلل الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية السعودية وقال سعد آل ثقفان، المحلل الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية السعودية، إن هذا الأداء يعد تاريخياً وتجاوز التوقعات، موضحاً أن البنوك استفادت من نمو الطلب المتزايد على القروض بنسبة تقارب 16%. وأضاف في تصريحات لـ أرقام ، أن جودة الأصول حافظت على تماسكها، حيث لم ترتفع المخصصات الائتمانية سوى بنسبة طفيفة بلغت نحو 5%، على الرغم من التوسع في الإقراض. جوزيف ضاهرية، كبير استراتيجي السوق في شركة Tickmill من جانبه، أوضح جوزيف ضاهرية، كبير استراتيجي السوق في شركة Tickmill، أن القطاع المصرفي أظهر أداءً متباينًا خلال الربع الثاني من 2025، حيث واصلت محافظ القروض النمو بوتيرة قوية لدى بعض البنوك الكبرى مثل بنك الرياض بنسبة 21.8% ومصرف الراجحي بنسبة 19.3%، في حين واجهت بنوك أخرى تحديات في جانب الودائع، مثل البنك السعودي الفرنسي الذي تراجعت ودائعه بنسبة 6.9%. وأضاف ضاهرية في تصريحات لـ أرقام، أن هذا التباين بين النمو القوي في القروض وصعوبة اجتذاب الودائع أدى إلى تعميق فجوة التمويل لدى عدد من البنوك، مما زاد من أهمية اللجوء إلى أسواق الدين. وأشار إلى أن إصدارات الصكوك والسندات باتت خياراً استراتيجياً حيوياً للبنوك لتغطية الاحتياجات التمويلية ودعم المشاريع الكبرى، رغم ما قد تسببه من ضغوط مستقبلية على هوامش الربحية، نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال. فجوة تمويلية متنامية تضغط على السيولة وفيما يتعلق بمستويات السيولة، أوضح آل ثقفان أن البنوك تواجه ضعفاً في السيولة بسبب الطلب المرتفع على القروض، والذي تقوده المشاريع الكبرى والطلب المستمر من الأفراد. وبيّن أن نمو محفظة القروض بلغ 15.8%، في حين لم يتجاوز نمو الودائع 6.3%، مما أدى إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع إلى 106%، وهي مستويات تعكس ضغوطًا على أرباح القطاع، دفعت البنوك إلى إصدار أدوات دين وجذب الودائع الزمنية لتلبية الطلب العالي على القروض. وتوقّع آل ثقفان أن يشهد السوق مزيدًا من إصدارات الصكوك والسندات خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل الطلب القوي المتوقع أن يستمر بنمو ثنائي الرقم (Double Digit)، مشيراً إلى أن هذه الإصدارات لا تقتصر على تغطية الاحتياجات التمويلية فقط، بل تعد كذلك جزءًا من متطلبات الامتثال التنظيمي التي يفرضها البنك المركزي السعودي ومعايير بازل 3. ورغم احتمال تأثير ذلك على هوامش الربحية، قال إن البنوك لا تزال قادرة على تحقيق أرباح من خلال إعادة توظيف العوائد المتحصلة من أدوات الدين، مما يخفف من أثر ارتفاع تكلفة التمويل. جودة الأصول بين الأفضل عالمياً.. والمخصصات تحت السيطرة وفيما يخص جودة الأصول، قال ظاهرية أن المؤشرات العامة للقطاع البنكي تشير إلى أنها لا تزال متينة، مع الحفاظ على مستويات منخفضة من القروض المتعثرة ونسب تغطية جيدة، وهو ما يدعم الاستقرار المالي للبنوك في مواجهة تحديات السيولة. بدوره، شدّد آل ثقفان على أن جودة الأصول لا تزال عند مستويات ممتازة، مرجعاً ذلك إلى الرقابة والإشراف من ساما وقوة الاقتصاد السعودي المتنامي، لافتًا إلى أن نسب المخصصات الائتمانية المسجلة تعد من بين الأدنى عالمياً. توزيعات أرباح قوية رغم ضغوط الربحية وحول التوقعات المستقبلية لهوامش الربحية وتوزيعات الأرباح، قال آل ثقفان إن هوامش الربحية مرشحة للتعرض لضغوط خلال الفترات القادمة، خاصة مع استمرار إصدار أدوات الدين، إلا أن البنوك ستواصل تحقيق أرباح، وإن كانت بنسب نمو أقل من الفترات السابقة. وأضاف أن التوزيعات النقدية مرشحة للاستمرار في الارتفاع، بدعم من قوة الأرباح المحققة، مشيراً إلى أن متوسط التوزيعات في القطاع البنكي يتجاوز توزيعات معظم شركات السوق، كما يفوق العائد على الفائدة. وقال ضاهرية إن التباين في قدرة البنوك على تنمية الودائع سيؤدي إلى اختلافات واضحة في أداء هوامش الربح بين البنوك والقدرة على توزيع أرباح سخية للمساهمين، كما توقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة المتوقع خلال الأشهر المقبلة إلى زيادة في حجم القروض.
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
تحالف الشمول المالي: مبادرة "سكن لكل المصريين" أفضل نموذج عالمي للإسكان المُيسر
القاهرة - مباشر: أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر". وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم، مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت. وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات. وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة. وأكدت مي عبد الحميد، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات. وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع. وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام 2014، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024 من عدة بنوك محلية. وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع 30 جهة تمويل مختلفة، 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري. كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية. وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم. كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين. وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ثم بناء 30 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026. وأشارت الدراسة، إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%. وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، وتم تنفيذ 85% من الوحدات بالمدن الجديدة و15% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الدراسة، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 1% إلى 2% من الناتج المحلي. كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% فقط إلى 24%، وتملك ذوي الهمم 5% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي. وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للإطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها. يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.
