تحالف الشمول المالي: مبادرة "سكن لكل المصريين" أفضل نموذج عالمي للإسكان المُيسر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

سرديات مُتضاربة... وجمهور تائه!

يقول ابن خلدون: «إن الاجتماع للبشر ضروري، ولا بد لهم في الاجتماع من وازعٍ حاكم يرجعون إليه... وإن الإنسان بحاجة إلى سلطة ضابطة لسلوكه الاجتماعي». والشاهد أن هذا التنظير لا يزال بارعاً وصالحاً لتفسير الواقع الاجتماعي والسياسي؛ فرغم مرور قرون كثيرة، وكثافة المراجعات والاختراقات العلمية والبحثية في مجال علم الاجتماع، فإنه يظل قادراً على النهوض مُفسراً ومُحفزاً لعمليات «الضبط الاجتماعي» في مختلف البلدان من جانب، ومرشداً للسلطة الاستراتيجية في كل مجتمع، إذا أرادت بلوغ الدرجة اللازمة للضبط، من أجل تحقيق الاستقرار والتطور، من جانب آخر. ولكن علماء آخرين أتوا لاحقاً وحاولوا تطوير نظرية «الضبط الاجتماعي»، واستكشاف عناصره وآلياته؛ ومنهم عالم الاجتماع إدوارد روس، الذي حدد وسائل «الضبط الاجتماعي» في خمس عشرة وسيلة، وقد وضع على رأسها قاطبة «الرأي العام». يرى روس أن «الضبط الاجتماعي» عبارة عن «نظام الأدوات التي تجعل المجتمع وأفراده متوافقين مع المعايير المقبولة للسلوك»، وقد عرفنا سابقاً أن كل مجتمع في حاجة ماسة إلى آليات واضحة لتحديد نظام الأدوات هذا، والتمكن من التأثير فيه واستخدامه، من أجل قيادة الجمهور، وسيكون «الرأي العام» في هذه الحالة وسيلة مُثلَى لتكريس مفاهيم معينة، وانتخاب مواقف وأنماط سلوك قادرة على مواكبتها والتوافق معها. وهنا، سيضحى الإعلام رأس حربة في عملية تشكيل «الرأي العام»؛ حيث سيقوم بهذا الدور من خلال عدد من العمليات الرئيسة؛ مثل تشكيل إطار القضايا التي يجب أن يهتم بها المجتمع، ثم ترتيبها في أولويات، وصولاً إلى تأويلها على نحو يخدم أهداف السلطة الاستراتيجية ورؤيتها، وقبل هذا كله سيكون لزاماً عليه تدقيق ما هو نافع وما هو مُضر، وتحقيق ما هو إيجابي وما هو سلبي، وفرز ما هو صادق عما هو كاذب. لقد كانت هذه المهمة سهلة وميسورة في العصور التي خَلَت؛ إذ كان من السهل جداً التحكم في فضاء «الرأي العام» الخاص بكل مجتمع من المجتمعات إلى درجة كبيرة، عبر تفعيل آليات السيادة على المجال الإعلامي، والتحكم في الرسائل التي تصل إلى أفراد الجمهور؛ بل وتأويلها على النحو الذي يخدم أهداف السلطة الرامية إلى إحداث عملية «الضبط الاجتماعي». ولكن المجال الإعلامي تغيَّر تغيراً فارقاً مع فورة تكنولوجيا الاتصال، وظهور شبكة «الإنترنت» بتجلياتها المُذهلة، ومعها طوفان وسائل «التواصل الاجتماعي»، وممكنات الذكاء الاصطناعي المُستحدثة. وأدت هذه التطورات المتسارعة، وغير القابلة للتحكم في معظم الأحيان، إلى تضعضع قدرة الدولة الوطنية على ضبط المجال الاتصالي، ومن ثمَّ فقدان القدر الأكبر من السيطرة على أداة «الضبط الاجتماعي» الأولى... أي «الرأي العام». وقد انقسم العالم في هذا الصدد إلى قسمين رئيسين: أولهما رأى ضرورةً في عزل المجتمع عن المؤثرات غير القابلة للسيطرة، وهنا ظهرت فكرة «الإنترنت السيادي»، أو «العزلة الرقمية» التي تجسدت في جدران تكنولوجية وإجراءات قانونية استهدفت عزل المجال الوطني عن المؤثرات الخارجية اتصالياً؛ كما حدث في دول مثل: الصين وكوريا الشمالية بشكل كلي، وروسيا وإيران بشكل جزئي. أما القسم الثاني، فقد ضم الدول التي وجدت صعوبة بالغة في بناء «العزلة الرقمية» لاعتبارات سياسية وحقوقية واقتصادية مُهمة؛ وعوضاً عن ذلك فإنها لجأت إلى دخول المعترك بأدواته نفسها، فراحت تستخدم وسائط الإعلام المختلفة في محاولة تشكيل إطار القضايا المناسب لها، ثم ترتيب أولوياتها للجمهور، قبل العمل على تأويلها على النحو الذي يخدم أهدافها. وفي هذا القسم الثاني، ستقع معظم دول العالم «الحُر» في أوروبا وأميركا الشمالية، ومعها أيضاً دول من مختلف قارات العالم؛ ومنها الدول العربية؛ حيث أظهرت السلطات في هذه المجتمعات كلها اهتماماً كبيراً بإحداث «الضبط الاجتماعي» المطلوب، عبر التفاعل «المُنفتح»، ومن خلال بث رسائلها المُختارة، والإلحاح عليها بشتى الوسائل. ولما كانت أهداف تلك الدول مختلفة، ومصالحها مُتضاربة، ونطاق رسائلها مُتاحاً لكثير من الفاعلين، فقد تحول الوسط الاتصالي الذي تنشط فيه إلى مجال مفتوح للرسائل المُتناقضة، والتأويلات المُتنافسة. وهنا، سيغرق الجمهور في سيل متدفق من السرديات المُتضاربة والمحتوى المُتباين، ولن يكون في وسعه الركون إلى معنى واضح، أو سردية مُتفق عليها، أو «حقيقة»؛ لأن أدوات التزييف، والتأويل المغرض، ستتكاتف لإغراقه في بحر من الأكاذيب والتضليل. ولذلك، فإن أفراد الجمهور أضحوا غير قادرين، وسط طوفان السرديات المُتضاربة هذا، على التماس «حقيقة» واحدة، أو تحقق من صحة خبر مُفرد، أو توافق على معنى مُحدد للمصلحة العامة. إنه عالم كامل من التزييف والسرديات المُتضاربة، تزداد المعلومات فيه، وتغيب الحقائق... ويبقى الجمهور تائهاً، من دون يقين، أو بصيرة.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

قصف إسرائيلي يوقع ثلاثة قتلى في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ثلاثة أشخاص في جنوب لبنان بقصف إسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار، في حين أعلنت إسرائيل أنها استهدفت في ضربة مسؤولا في حزب الله. وجاء في بيان للوزارة أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارة على طريق الطويري صريفا قضاء صور، أدت إلى سقوط قتيل. في المقابل، قال للجيش الإسرائيلي في بيان "هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق السبت في جنوب لبنان وقضت على الإرهابي المدعو علي عبد القادر إسماعيل والذي عمل قائدا في ركن قطاع بنت جبيل" في حزب الله. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية لاحقا بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية أخرى على بلدة دبعال في قضاء صور. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الغارة استهدفت منزلا. ولم يرد الجيش الإسرائيلي بشكل فوري على طلب التعليق على الغارة في دبعال. من جهة أخرى، أفاد الجيش اللبناني بسقوط "مسيّرة في خراج بلدة ميس الجبل - مرجعيون للعدو الإسرائيلي تحمل رمانة يدوية". ونُشرت صور للمسيّرة قبل أن يفجّر عناصر الجيش شحنتها المتفجرة ويتولون نقل المسيّرة "إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها". ورغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، تواصل إسرائيل شن غارات تقول إنها تستهدف عناصر في حزب الله و"بنى تحتية عسكرية" عائدة له. ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها. وتتّهم إسرائيل السلطات اللبنانية بعدم التحرك على نحو كاف لتفكيك البنى العسكرية لحزب الله.

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

وزراء البلديات بمجلس التعاون يعتمدون دليل تصنيف المقاولين

اعتمد وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النسخة الثانية 2024، من دليل «آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول مجلس التعاون»، كدليل استرشادي موحد يُعتمد في دول المجلس، وذلك في خطوة تعزز جهود التكامل الخليجي في تنظيم قطاع التشييد والبناء وتوسيع نطاق المشاركة في المشاريع الكبرى. وأوضحت وزارة البلديات والإسكان، أن اعتماد هذا الدليل يعكس التزام المملكة ودول الخليج بالعمل الخليجي المشترك، ويُسهم في دعم قطاع المقاولات وتمكينه من المنافسة على تنفيذ المشاريع الحيوية في المنطقة، داعيةً منشآت القطاع إلى الاطلاع على محتوى الدليل للاستفادة من معاييره ومتطلباته، وتعزيز جاهزيتها للمنافسة على المشاريع القادمة. ويهدف الدليل إلى توحيد آليات ومعايير تصنيف المقاولين على مستوى دول الخليج، من خلال تحديد درجات التصنيف، ومتطلبات كل درجة، والمستندات الفنية والإدارية اللازمة، إضافة إلى مؤشرات تقييم الأداء والكفاءة المالية والفنية، كما يُسهم في تعزيز التنافسية، وتحقيق العدالة والشفافية، ورفع جودة التنفيذ في المشاريع، لا سيما في ظل ازدياد حجم ونطاق المشاريع التنموية والبنى التحتية في المنطقة. أخبار ذات صلة