المركز اليمني لحقوق الإنسان يُدين العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في الحديدة
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي المتواصل على اليمن واستهدافه للمنشآت المدنية والخدمية، ومنها موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية في رأس كتنيب.
واعتبر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف العدو الصهيوني للموانئ التي تشكل ممرات إنسانية حيوية لنقل الغذاء والدواء إلى ملايين اليمنيين، جريمة حرب متعمدة تهدف إلى تجويع اليمنيين وتدمير مقومات حياتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان أن هذه الجرائم تنتهك صراحة المواثيق الدولية ومنها اتفاقيات جنيف (1949) المشتركة والبروتوكول الإضافي الأول (1977) اللذين يحظران استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما ينتهك نظام روما الأساسي الذي يُجرم التدمير الواسع للممتلكات المدنية، ويحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب.
وأشار البيان إلى أن ذلك يؤكده قرار مجلس الأمن رقم 3314 (1974): المادة 3(ج) التي تُعرِّف استهداف البنى التحتية المدنية كعمل عدواني، وأيضًا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المادة (11) التي تكفل حق المدنيين في الغذاء والماء.
وأفاد بأن استهداف الموانئ الإنسانية يعطل 70 بالمائة من إدخال المساعدات إلى اليمن، ما يفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة جراء استمرار الحصار منذ سنوات، والذي أدى بدوره إلى موت عشرات الآلاف جراء منع دخول الغذاء والدواء، وانهيار القطاع الصحي، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء إلى مستويات كارثية.
وأكد البيان أن استهداف المنشآت المدنية في اليمن، حلقة في سلسلة إبادة جماعية منهجية، يحتم على الشعب اليمني اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للدفاع المشروع عن الحق في الحياة والكرامة، لافتًا إلى أن حق الضحايا في العدالة لا يسقط بالتقادم.
ونبه العالم من أن صمته يُعد تواطئًا واضحًا لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة واليمن وغيرها من البلدان العربية والإسلامية، مجددّا استنكاره، للصمت الدولي المطبق، خاصة مجلس الأمن الذي لم يصدر أي إدانة لهذه الجرائم رغم سقوط ضحايا مدنيين منذ بدء العدوان.
ودعا المركز اليمني لحقوق الإنسان، الحكومات العربية والإسلامية إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، ومقاضاة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية لجرائمهم باستهداف المدنيين، وتنظيم حملات ضغط لوقف توريد الأسلحة لإسرائيل ومقاطعة الشركات الداعمة لها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
'واشنطن' تطالب بإنهاء بعثة 'أونمها' وتتهم عضواً في مجلس الأمن بعرقلة تعيين خبير أسلحة في فريق الخبراء المعني باليمن
دوروثي شيا برّان برس ـ ترجمة خاصة: دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء 9 يوليو/ تموز 2025م، إلى إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، كما اتهمت أحد أعضاء مجلس الأمن بعرقلة تعيين خبير أسلحة ضمن فريق الخبراء المعني باليمن. وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، ترجمها إلى العربية 'برّان برس'، قالت السفيرة الأميركية بالإنابة لدى الأمم المتحدة، "دوروثي شيا"، إن البعثة "أونمها" باتت تقود لجنة غير فعالة، مضيفةً: "نعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء هذه البعثة". وبعثة الأمم المتحدة "أونمها" أنشئت بناءً على اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بوساطة الأمم المتحدة، لدعم تنفيذ اتفاق الحُديدة الذي نصّ على وقف إطلاق النار بين الطرفين في المحافظة. إلى ذلك، أعربت السفيرة عن إدانة بلادها للهجمات التي شنتها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قائم الإرهاب، الأخيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر، والتي أدت إلى مقتل وإصابة بحارة وغرق سفينة شحن تُدعى "ماجيك سيز". وأكدت 'شيا' أن هذه الهجمات تمثل تهديداً لحرية الملاحة الدولية، مشيرة إلى أن الحوثيين نفذوا تلك الهجمات بالتنسيق مع إيران باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، وهو ما استمر حتى الخامس من يوليو الجاري. ودعت مجلس الأمن إلى تجديد المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرار 2722 بشأن تقديم الأمين العام تقارير دورية حول الهجمات الحوثية على الملاحة، مشددة على أهمية تمكين فريق الخبراء الأممي المعني باليمن من أداء مهامه، خاصة فيما يتعلق بتوثيق انتهاكات حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216. وأشارت إلى أن أحد أعضاء المجلس، لا يزال يعرقل تعيين خبير الأسلحة في الفريق، معتبرة أن هذه العرقلة تصب في مصلحة إيران التي تستغل الفجوات لتزويد الحوثيين بالسلاح، مما يعزز قدرتهم على استهداف إسرائيل وتهديد دول الخليج والمساهمة في شبكات الإرهاب الإقليمي. كما دعت 'شيا' الدول الأعضاء إلى دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي قالت إنها حسّنت من كفاءة تفتيش الحاويات، لكنها تحتاج إلى 11 مليون دولار سنويًا لتعمل بكامل طاقتها. واختتمت السفيرة الأميركية بالإشارة إلى أن حصول السفن على تصريح من آلية التحقق لا يعفيها من العقوبات الأميركية إذا ثبت دعمها للحوثيين، وأن تقديم موارد أو دعم مادي لمنظمة مصنفة إرهابية يشكل انتهاكًا للقانون الأميركي. مجلس الأمن الدولي الأزمة اليمنية أونمها الولايات المتحدة روسيا
يمن مونيتور
منذ 5 ساعات
- يمن مونيتور
أمريكا تطالب بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص: طالبت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، مجلس الأمن بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) التي تشكلت للإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إن التطورات المتسارعة على الأرض وخصوصاً في محافظة الحديدة، تجاوزت منذ وقت طويل صلاحيات البعثة ومهامها المحدودة. وأضافت: نعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء هذه المهمة. وقالت 'لا تزال الولايات المتحدة ملتزمةً بحرمان الحوثيين من الموارد التي تُموّل أنشطتهم وشبكتهم الإرهابية'. بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA أونمها) هي بعثة مراقبة مدنية أنشأتها الأمم المتحدة في اليمن. تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 (2019) لدعم تنفيذ 'اتفاق الحديدة' الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم بالسويد في ديسمبر/كانون الأول 2018 بين الحكومة اليمنية والحوثيين. وفشلت البعثة في تنفيذ أهدافها وفيما أوقفت بالفعل الحملة الحكومية لاستعادة الحديدة من الحوثيين، لم تتمكن من دفع الحوثيين على سحب قواتهم من مدينة الحديدة وموانئها (الحديدة، الصليف، رأس عيسى). مقالات ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة تطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في سيطرة الحوثيين على السفينة "نوتيكا"
تعتزم الحكومة اليمنية التقدّم بطلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لفتح تحقيق عاجل بشأن استيلاء جماعة الحوثي الإرهابية على ناقلة النفط البديلة «نوتيكا»، التي جرى نقل نحو 1.1 مليون برميل من الخام إليها من السفينة المتهالكة «صافر». وكشف معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيا الحوثي تستخدم الناقلة البديلة «نوتيكا» لتخزين شحنات من النفط الإيراني، فيما وصفه بـ«استغلال فج» لمعدات ومقدرات وفّرتها الأمم المتحدة، لخدمة مصالح الجماعة الضيقة، على حد تعبيره. وأضاف الإرياني أن الحكومة اليمنية ستتخذ الإجراءات المناسبة على الصعيدين القانوني والدبلوماسي، بما في ذلك مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، والمطالبة بإجراء تحقيق عاجل في هذا الانتهاك. وأشار إلى أن بلاده ستعمل على تحميل ميليشيا الحوثي ومن يقف خلفها المسؤولية القانونية الكاملة، استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216». وشدّد الإرياني على أن «الحكومة اليمنية تأخذ هذا التصعيد الخطير بمنتهى الجدية»، مبيناً أن «الرئيس رشاد العليمي وجّه السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، بتضمين هذا الموضوع ضمن كلمته اليوم أمام مجلس الأمن، وإحاطة الدول الأعضاء بخطورة ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي من عمل عدواني لا يهدد اليمن وحده». ولفت الوزير إلى أنه «وفور تأكد الحكومة اليمنية من استيلاء ميليشيا الحوثي الإرهابية على السفينة (نوتيكا)، التي اشترتها الأمم المتحدة في إطار عملية إنقاذ الناقلة (صافر)، عبّرنا بشكل رسمي وعبر وسائل الإعلام عن إدانتنا واستنكارنا لهذا التصرف الخطير، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقواعد ميثاق الأمم المتحدة، واستخداماً غير مشروع لممتلكات الأمم المتحدة لأغراض تخدم مشروعاً حربياً عدوانياً». وحذّر معمر الإرياني من أن «هذه الجريمة تمثل سابقة خطيرة تؤكد مجدداً أن ميليشيا الحوثي لا تحترم أي تعهدات أو اتفاقات، ولا تقيم وزناً للمواثيق الدولية، وهو ما يستدعي موقفاً دولياً حازماً، دفاعاً عن هيبة الأمم المتحدة وحماية لمكتسباتها ومواردها». وبحسب الإرياني فقد أقدمت «ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، على السيطرة على الناقلة العملاقة (نوتيكا)، التي اشترتها الأمم المتحدة في عام 2023 في جزء من خطة إنقاذ الناقلة المتهالكة (صافر) الراسية قبالة ساحل الحديدة، ضمن الجهود الدولية لتجنب وقوع كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية تهدد اليمن والمنطقة والعالم». وكانت الأمم المتحدة قد اشترت الناقلة «نوتيكا» بمبلغ 55 مليون دولار، وأطلقت عملية تفريغ النفط من «صافر» في يوليو 2023، ولا تزال حتى اليوم تتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها بهدف حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، وضمان سلامة الملاحة الدولية. وقال وزير الإعلام إن «ميليشيا الحوثي قامت باستخدام الناقلة كأنها خزان عائم لتخزين النفط الآتي من إيران، في استغلال فج لمعدات ومقدرات الأمم المتحدة لخدمة مصالحها الضيقة». لافتاً إلى أن «الناقلتين (نوتيكا) و(صافر)، لا تزال عائمة رغم التهالك وخطر الغرق أو الانفجار، أصبحتا تحت السيطرة الفعلية لميليشيات الحوثي، وتستخدمان لتخزين شحنات النفط الواردة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الميليشيا بعد الأضرار التي لحقت مؤخراً بخزانات ميناء رأس عيسى النفطي، دون أي اكتراث بالمخاطر البيئية الكارثية المترتبة على أي تسرب أو انفجار أو غرق محتمل للناقلة صافر». وذكّر الإرياني، بأن الحكومة اليمنية سبق أن حذرت في أغسطس (آب) 2023 من مخاطر معاودة ميليشيات الحوثي استخدام السفينة «نوتيكا» بعد انتهاء عملية تفريغ «صافر»، وطالبت الأمم المتحدة بمتابعة مراحل خطة الإنقاذ، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم استخدام الميليشيا للناقلة البديلة لخدمة مصالحها.
