المركز اليمني لحقوق الإنسان يُدين العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في الحديدة
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي المتواصل على اليمن واستهدافه للمنشآت المدنية والخدمية، ومنها موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية في رأس كتنيب.
واعتبر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف العدو الصهيوني للموانئ التي تشكل ممرات إنسانية حيوية لنقل الغذاء والدواء إلى ملايين اليمنيين، جريمة حرب متعمدة تهدف إلى تجويع اليمنيين وتدمير مقومات حياتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان أن هذه الجرائم تنتهك صراحة المواثيق الدولية ومنها اتفاقيات جنيف (1949) المشتركة والبروتوكول الإضافي الأول (1977) اللذين يحظران استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما ينتهك نظام روما الأساسي الذي يُجرم التدمير الواسع للممتلكات المدنية، ويحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب.
وأشار البيان إلى أن ذلك يؤكده قرار مجلس الأمن رقم 3314 (1974): المادة 3(ج) التي تُعرِّف استهداف البنى التحتية المدنية كعمل عدواني، وأيضًا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المادة (11) التي تكفل حق المدنيين في الغذاء والماء.
وأفاد بأن استهداف الموانئ الإنسانية يعطل 70 بالمائة من إدخال المساعدات إلى اليمن، ما يفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة جراء استمرار الحصار منذ سنوات، والذي أدى بدوره إلى موت عشرات الآلاف جراء منع دخول الغذاء والدواء، وانهيار القطاع الصحي، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء إلى مستويات كارثية.
وأكد البيان أن استهداف المنشآت المدنية في اليمن، حلقة في سلسلة إبادة جماعية منهجية، يحتم على الشعب اليمني اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للدفاع المشروع عن الحق في الحياة والكرامة، لافتًا إلى أن حق الضحايا في العدالة لا يسقط بالتقادم.
ونبه العالم من أن صمته يُعد تواطئًا واضحًا لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة واليمن وغيرها من البلدان العربية والإسلامية، مجددّا استنكاره، للصمت الدولي المطبق، خاصة مجلس الأمن الذي لم يصدر أي إدانة لهذه الجرائم رغم سقوط ضحايا مدنيين منذ بدء العدوان.
ودعا المركز اليمني لحقوق الإنسان، الحكومات العربية والإسلامية إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، ومقاضاة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية لجرائمهم باستهداف المدنيين، وتنظيم حملات ضغط لوقف توريد الأسلحة لإسرائيل ومقاطعة الشركات الداعمة لها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 28 دقائق
- وكالة الأنباء اليمنية
اليمن يؤكد التزامه بحرية الملاحة البحرية باستثناء السفن الداعمة للكيان الإسرائيلي
صنعاء - سبأ: أكدت الجمهورية اليمنية على موقفها الثابت بشأن مبدأ حرية الملاحة البحرية. جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، إلى رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025، السفير عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. حيث أشارت الرسالة إلى ما جاء في تصريح فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتاريخ 8 يوليو 2025، الذي أكد التزام الجمهورية اليمنية بمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، بما في ذلك حرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية. وشددت الرسالة على أن الالتزام بحرية الملاحة الدولية، يسري على جميع الدول والكيانات باستثناء الكيان الإسرائيلي ومن يقدّم له الدعم اللوجستي أو العسكري أو الاقتصادي الذي يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة. ولفتت إلى أنه وتأكيداً على حرص اليمن على تجنب أي ضرر غير مقصود، تم إنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية "HOCC " بهدف تسهيل التنسيق الفعال والشفاف مع شركات الملاحة الدولية، لضمان مرور آمن للسفن التي لا تنخرط في دعم العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتجنب أي تصعيد غير ضروري. ودعت الرسالة إلى ضرورة التزام جميع السفن التجارية وشركات الملاحة بتعليمات وقرارات القوات المسلحة اليمنية الصادرة بهذا الخصوص، مؤكدة أن أي تجاهل لهذه التعليمات سيجعل الجهات المخالفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات محتملة. ونصحت الحكومة اليمنية في صنعاء جميع الكيانات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بالامتناع عن التعامل أو التعاون مع أي أصول أو مصالح تابعة للكيان الإسرائيلي، وذلك لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن استمرار العدوان. وأكدت الرسالة أن القوات المسلحة اليمنية تزداد قوة وانضباطاً، وستواصل عملياتها النوعية والمحددة، بهدف وحيد هو وقف العدوان الظالم ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وجدّد وزير الخارجية في الرسالة التأكيد على إيمان صنعاء بأن استمرار العدوان الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة واتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذا العدوان، وتقديم الإغاثة العاجلة، وحماية الشعب الفلسطيني.
26 سبتمبر نيت
منذ 2 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
الخارجية تبعث رسالة لمجلس الامن بشأن الملاحة في البحر الاحمر
أكدت الجمهورية اليمنية على موقفها الثابت بشأن مبدأ حرية الملاحة البحرية باستثناء السفن الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، إلى رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025، السفير عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. حيث أشارت الرسالة إلى ما جاء في تصريح فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتاريخ 8 يوليو 2025، الذي أكد التزام الجمهورية اليمنية بمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، بما في ذلك حرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية. وشددت الرسالة على أن الالتزام بحرية الملاحة الدولية، يسري على جميع الدول والكيانات باستثناء الكيان الإسرائيلي ومن يقدّم له الدعم اللوجستي أو العسكري أو الاقتصادي الذي يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة. ولفتت إلى أنه وتأكيداً على حرص اليمن على تجنب أي ضرر غير مقصود، تم إنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية 'HOCC ' بهدف تسهيل التنسيق الفعال والشفاف مع شركات الملاحة الدولية، لضمان مرور آمن للسفن التي لا تنخرط في دعم العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتجنب أي تصعيد غير ضروري. ودعت الرسالة إلى ضرورة التزام جميع السفن التجارية وشركات الملاحة بتعليمات وقرارات القوات المسلحة اليمنية الصادرة بهذا الخصوص، مؤكدة أن أي تجاهل لهذه التعليمات سيجعل الجهات المخالفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات محتملة. ونصحت الحكومة اليمنية في صنعاء جميع الكيانات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بالامتناع عن التعامل أو التعاون مع أي أصول أو مصالح تابعة للكيان الإسرائيلي، وذلك لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن استمرار العدوان. وأكدت الرسالة أن القوات المسلحة اليمنية تزداد قوة وانضباطاً، وستواصل عملياتها النوعية والمحددة، بهدف وحيد هو وقف العدوان الظالم ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وجدّد وزير الخارجية في الرسالة التأكيد على إيمان صنعاء بأن استمرار العدوان الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة واتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذا العدوان، وتقديم الإغاثة العاجلة، وحماية الشعب الفلسطيني.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
نائب وزير التخطيط يبحث مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أوضاعالمياه بتعز والتحديات الغذائية
بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، مستجدات الأوضاع الإنسانية في البلاد، وأزمة نقص المياه في محافظة تعز والتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وتراجع حجم التمويلات الدولية. واستعرض اللقاء، الجهود المشتركة بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة لتخفيف حدة أزمة مشكلة المياه بتعز والسُبل والإمكانيات المتاحة لإيجاد حلول سريعة من عبر تدخلات المنظمات الأممية لتأمين احتياجات المحافظة من مشاريع المياه اضافة الى أوجه تطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين في اطار التوجهات والأولويات الانسانية والإغاثية والتنموية والوقوف امام المساعدات المتوفرة والمتبقية لتغطية خطة الاستجابة الانسانية الحالية. كما تطرق اللقاء، الى الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لاستمرار تدفق التمويلات من الشركاء والجهات المانحة لاسيما المرتبطة بالتدخلات بمجال الأمن الغذائي والتغذية، وتحسين الاوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً واستعراض المشاريع والتدخلات الحالية والقادمة التي ينفذها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأممية بتمويل من البنك الدولي في عدد من المحافظات المحررة، الى جانب التحضيرات الحكومية للمشاركة في المؤتمر الدولي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في اليمن المقرر انعقاده بشهر اكتوبر بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واكد نائب وزير التخطيط، ان التركيز على مشاريع المياه بمحافظة تعز وايجاد حلول لمعالجة هذه الأزمة تعد أولوية قصوى لدى الحكومة وتستدعي حشد جهود الجميع للمساعدة في الحد من تفاقمها لضمان وصول خدمة المياه الصالحة للشرب للمحافظة.. مشدداً على أهمية رفع مستوى التنسيق وتوجيه التدخلات في هذا الجانب وتنفيذ مشاريع تدعم عملية التنمية وإعادة الإعمار في البلاد. واتفق الجانبان، على استمرار التنسيق المشترك ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية بما يضمن فاعليتها واستدامتها في ظل الأوضاع الراهنة. تعليقات الفيس بوك
