'واشنطن' تطالب بإنهاء بعثة 'أونمها' وتتهم عضواً في مجلس الأمن بعرقلة تعيين خبير أسلحة في فريق الخبراء المعني باليمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

وزير الإعلام اليمني "معمر الإرياني" يصب جام غضبه على بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة "أونمها"

صب معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا "معمر الإرياني" ، جام غضبه على بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ومونائها الثلاثة "أونمها"، مؤكدا ان المؤسسة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير 2019، لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، موضحا بأن الأحداث على الأرض تجاوزتها، مما يجعل إنهاء ولايتها ضرورة لوقف حالة العبث القائمة، في دعوة صريحة للبعثة لمغادرة اليمن. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال:" لم تحقق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها) التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير 2019، أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض، وأصبح إنهاء ولايتها ضرورة لإنهاء حالة العبث القائمة". وأضاف:" طيلة سبع سنوات، أخفقت البعثة في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة، حيث: - فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث - عجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق. - لم تستطع منع المليشيا من استقدام تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة. - توقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد أي اجتماعات منذ عام 2020، دون تحرك جاد من البعثة. - لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والتي أشار إليها فريق الخبراء الأممي. - استمرت سيطرة مليشيا الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، وعدم انتقالها لمنطقة محايدة، ما جعل البعثة وموظفيها رهائن لضغوط وابتزاز المليشيا. - عجزت البعثة عن إلزام المليشيا بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة. - أخفقت في إلزام المليشيا بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين". وتابع:" لقد تحولت البعثة إلى غطاء وفرته الأمم المتحدة للمليشيا الحوثية للتهرب من التزاماتها، والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين في الحديدة، حيث: - التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية، وتعزيزاته العسكرية، وإعلانه المتكرر عن تجارب صاروخية انطلاقا من موانئ الحديدة. - لم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الحوثية الإرهابية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. - استغل الحوثيون وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذا آمنا للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركزا لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى من البعثة التي لا تملك حرية الحركة. وواصل الوزير الإرياني حديثه، بالقول: "لقد تحولت موانئ الحديدة إلى حصالة حرب تمول مليشيا الحوثي عبر فرض ضرائب باهظة على الواردات، حيث تشير التقديرات إلى استحواذ المليشيا على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه الأموال على معيشة المواطنين أو صرف رواتب الموظفين، بل جرى تحويلها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات وإطالة أمد الصراع، ما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان". وأوضح الوزير الإرياني بأن مليشيا الحوثي استخدمت موانئ الحديدة منصة لتهريب الأسلحة الإيرانية والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مما أدى إلى الإضرار بأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية وأكد الإرياني إن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عاملا معرقلا لأي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها، وصمتها تجاه انتهاكات المليشيا، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب وتمويل انشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وتابع: "لقد أصبح واضحا أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، ويجب وضع حد لحالة العبث، وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة، ومصادر تمويل للحرب واختتم معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته بالإشارة إلى إن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة، صامتة، رهينة بيد مليشيا الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي تدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها التي بات يدفع ثمنها العالم اجمع.

26 سبتمبر نيت

منذ ساعة واحدة

• 26 سبتمبر نيت

ماكرون يقرر زيادة الإنفاق الدفاعي بـ4 مليارات دولار في 2026

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -الأحد- أنه يسعى إلى تعزيز ميزانية الدفاع من خلال إضافة نفقات قدرها 4 مليارات دولار عام 2026، و3.5 مليارات أخرى عام 2027، في مواجهة تهديدات متراكمة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -الأحد- أنه يسعى إلى تعزيز ميزانية الدفاع من خلال إضافة نفقات قدرها 4 مليارات دولار عام 2026، و3.5 مليارات أخرى عام 2027، في مواجهة تهديدات متراكمة. وقال ماكرون -في خطابه التقليدي للقوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي- إن "تحديثا لقانون البرمجة العسكرية" لفترة 2024-2030 سيقدم في الخريف. وبهذه الزيادات التي تضاف إلى زيادات سنوية تلحظها الميزانية في إطار قانون البرمجة العسكرية، فإن الميزانية الدفاعية ستكون قد تضاعفت تقريبا خلال 10 سنوات في ظل ولايتي ماكرون الرئاسيتين، إذ سترتفع من نحو 33 مليار يورو عام 2017 إلى نحو 64.5 مليارا عام 2027. وبذلك ستكون فرنسا رصدت لعام 2027 إنفاقا دفاعيا كانت تلحظ بلوغه عام 2029، وهو ما يترجم تسريعا لعامين. وقال ماكرون إن "هذا الجهد الجديد والتاريخي متناسب، وهو ذو صدقية وضروري، وهو بالضبط ما نحتاج إليه حقا". وفي حين يتعين على الحكومة تقليص الميزانية لمحاولة ضبط النفقات العامة، شدد ماكرون على استحالة المضي قدما في "إعادة التسلح عبر الاستدانة". وقال "إن استقلاليتنا العسكرية لا يمكن فصلها عن استقلاليتنا المالية، لذا سيكون ذلك ممولا من خلال مزيد من النشاط ومزيد من الإنتاجية". وذكّر بأن النفقات العسكرية هي أيضا "مصادر غنى لناتجنا المحلي الإجمالي"، إذ يتم الحصول على المعدات بشكل أساسي من صناعيين فرنسيين. ودعا الفرنسيين إلى "تقبّل هذا الجهد"، واصفا إياه بأنه "جهد موقت من الجميع للحفاظ على أمننا واستقلاليتنا". وشدد على أن "سلامة الوطن تتطلب أن نزيد الإنفاق على دفاعنا وأن يتحمل كل شخص حصته من العبء". كما أكد أن هذه الموارد الإضافية ستساعد في "سد نقاط ضعفنا"، مشيرا إلى مخزونات الذخيرة و"الأسلحة الدقيقة" والطائرات المسيرة و"القدرات الفضائية"، وأيضا "المعدات اللازمة يوميا لضمان تنفيذ العمليات".

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

واشنطن: 17 ألف طن نترات أمونيوم تلوث البحر جراء هجوم الحوثيين على سفينة "ماجيك سيز"

حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، جراء غرق سفينة الشحن "ماجيك سيز" التي استهدفها الحوثيون مؤخرًا، مما أدى إلى تسرب نحو 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم، وهي مادة كيميائية شديدة الخطورة. وفي بيان صادر عن السفارة الأمريكية في اليمن، الأحد، قالت واشنطن إن هذا التسرب يهدد بـ"انقراض جماعي للأسماك" واضطراب في السلسلة الغذائية البحرية، مضيفة أن "إغراق الحوثيين المتهور للسفينة أدى إلى كارثة بيئية غير مسبوقة". وأكد البيان أن "المادة الكيميائية المتسربة قد تؤدي إلى تعطيل عملية تكاثر الأسماك، وتهدد الحياة البحرية على نطاق واسع، إضافة إلى أضرار كبيرة ستطال معيشة الأسر اليمنية التي تعتمد على صيد الأسماك". وأضافت السفارة: "الحوثيون أقدموا على هذا العمل عمدًا، متجاهلين بالكامل تبعاته البيئية والاقتصادية، فقط من أجل تصوير فيديو دعائي لانتصارات مزيفة". وكانت جماعة الحوثي أعلنت، الأسبوع الماضي، استهداف وإغراق سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر هما "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، بذريعة أنهما كانتا في طريقهما إلى موانئ إسرائيلية.