حصري "شلاتين" المصرية للعربية: 30% زيادة في إنتاجنا من الذهب خلال 2025
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الشركة متخصصة في عرض المزايدات للبحث والتنقيب عن الذهب، سواء عبر المزايدات العالمية أو مزايدات التعدين الأهلي للشركات المحلية، موضحا أن الشركة بدأت العمل وفق الكود العالمي للتعدين بالاعتماد على نفسها في عمليات التعدين وتنفيذ مشروعات للبحث والتنقيب.
وذكر أن "شلاتين" حصلت على موقعي "حنجلية" و"أم عود" في مرسى علم، على مساحة إجمالية 511 كم مربعا، ويجري البحث في الموقعين، واستعانت الشركة باستشاري عالمي لمتابعة مرحلة البحث الأولي التي تستغرق نحو 3 سنوات، وبتكلفة بين 90 و100 مليون جنيه.
"بدأنا تجهيز عمليات الإعاشة للعاملين والجيولوجيين في الموقعين بالتعاون مع "شركة صان مصر" وتجهيز كارفانات وبتنفيذ هذا المشروع تكون شركة "شلاتين للثروة المعدنية" طبقت الكود العالمي الذي تطبقه الشركات الأجنبية المشاركة في المزايدات"، وفق مصطفى.
وأوضح أن فوائد هذا المشروع تنعكس في تنمية الخبرات المصرية عبر الاستعانة بفريق الشركة وتكون حققت اكتفاء ذاتيا وحصلت على الخبرات اللازمة، ما يمكن من تحقيق كشف تجاري وفق الكود العالمي.
وذكر أن العينات الأولية المأخوذة من الكوارتز في الموقعين أعطت متوسط 18 غرام ذهب تقريبا للطن من لكوارتز، مشيرا إلى أن فريقا من الشركة الاستشارية العالمية سيزور الموقع خلال الأسبوع المقبل لاستكمال عملية الأبحاث.
وقال إن "شركة شلاتين للثروة المعدينة" تجهز لمزايدة للتعدين الأهلي لمناطق الجنوب في الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الشركة تجهز مجمعا صناعيا في محافظة أسوان على مساحة 1424 فدانا، ويضم على 56 شركة، ويستهدف التحكم في التعدين الأهلي ليكون تحت الرقابة.
وتابع "لدينا 56 شركة تعدين أهلي تم وضعها تحت إشراف شركة شلاتين وكل منها لديها 16 طاحونة تطحن الذهب، وتم إنجاز نحو 60-70% من المشروع وتنفذه شركة "غاز مصر"، وسينتهي بنهاية عام 2025، متوقعا زيادة الإنتاج بما يتراوح بين 1.2 و1.5 طن من هذا المجمع".
وأكد أن "شركة شلاتين" تجهز لمزايدة عالمية حالياً، وستكون بتنسيق مع وزارة البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن الشركة تجمع الذهب من المقاولين وفقا لسعر يوم التسليم، ويتم تخزينه في خزائن لدى البنوك ثم يتم نقله إلى شركة التنقية قبل تسليمه إلى البنك المركزي، وفق الأسعار العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
الذهب يتراجع 38 دولارًا عند التسوية ويسجل خسائر أسبوعية
مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، وسجلت خسائر على مدار جلسات الأسبوع. وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.1%، بخسائر 38 دولاراً، إلى مستوى 3335 دولاراً للأوقية، بتراجع أسبوعي 0.6%. وبحلول الساعة 8:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8%، بخسائر 29 دولاراً، إلى 3339 دولاراً للأوقية. وبحلول الساعة 8:59 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الدولار أمام اليورو بنسبة 0.04% عند مستوى 1.1744 دولار، وصعدت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 0.4% عند مستوى 147.5800 ين، وارتفع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% عند مستوى 1.3435دولار. وجدد "بنك أوف أمريكا" تحذيراته من احتمال تشكّل فقاعة في أسواق الأسهم، نتيجة سياسات التيسير النقدي المتزايدة على مستوى العالم. وأوضح محللو البنك، بقيادة مايكل هارتنت، أن معدلات الفائدة العالمية قد تنخفض من 4.4% إلى 3.9% خلال عام، ما قد يؤدي إلى زيادة تقلبات الأسواق المالية، وأشار التقرير، إلى أن ارتفاع مشاركة المستثمرين الأفراد قد يضخم مستويات السيولة، ويساهم في تسارع تكون الفقاعة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
«صفقة» صواريخ أميركية لمصر تعزز التعاون الاستراتيجي
رسائل تعكس «ثبات» التعاون الاستراتيجي بين مصر ودوائر صنع القرار الأميركي، يراها خبراء في «صفقة» صواريخ جديدة أعلنتها واشنطن إلى القاهرة أخيراً، وأشار الخبراء إلى أن «هناك علاقات جيدة على المستوى العسكري بين البلدين، والصفقة الجديدة تعزز التعاون الاستراتيجي». وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مساء الخميس، عن موافقة وزارة الخارجية، على صفقة بيع لمنظومة صواريخ متقدمة للدفاع الجوي إلى مصر، بقيمة تقدر بنحو 4.67 مليار دولار. (الدولار يساوي 49 جنيهاً في البنوك المصرية). وتشمل صفقة التسليح، توريد منظومة صواريخ «ناسامز» (NASAMS) المتقدمة، وأنظمة الدعم اللوجيستي، بالإضافة إلى برامج تدريب وصيانة لتعزيز قدرات مصر الدفاعية. وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها واشنطن عن صفقة تسليح لمصر هذا العام، وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير (شباط) الماضي عن «بيع أسلحة متطورة، طلبتها القاهرة، بنحو مليار دولار»، تشمل معدات وأنظمة رادارات للمراقبة الجوية والسطحية. وتؤكد صفقة الصواريخ الأميركية الجديدة إلى مصر، «التعاون الاستراتيجي بين البلدين»، وفق الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «واشنطن تريد التأكيد على قوة علاقاتها مع القاهرة، خصوصاً بعد الحديث عن تعاون مصري صيني في مجال التسليح». وحذرت تقارير إسرائيلية أخيراً من تطور التعاون العسكري الصيني - المصري، وكانت القاهرة وبكين، أقاما تدريب جوي مشترك باسم «نسور الحضارة»، هو الأول من نوعه، وذلك في أبريل (نيسان) الماضي، في إحدى القواعد الجوية المصرية، وشاركت فيها طائرات مقاتلة صينية متقدمة. وأشار سالم إلى أن «سياسة الدفاع المصرية، قائمة على تنوع وتعدد مصادر التسليح، حتى لا تكون رهن أي ضغط سياسي من أي دولة خارجية»، وقال إن «القاهرة تحتفظ بشراكات في هذا الصدد مع أميركا وأيضا دول أخرى مثل روسيا والصين ودول أوروبية مثل فرنسا، بجانب التصنيع المحلي»، وشدد على أهمية الصفقة، بعدّها «تعمل على تطوير منظومة الدفاع الجوي المصري، في ضوء اضطرابات تشهدها المنطقة». الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية الأسبوع الماضي في القاهرة (الرئاسة المصرية) و«تعكس صفقة التسلح الجديدة أهمية الشراكة العسكرية بين مصر وأميركا»، بحسب مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا، اللواء دكتور هشام الحلبي، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة الدفاع الأميركية تنظر إلى القاهرة بعدّها شريكاً لا غنى عنه عسكرياً واستراتيجياً». ويعتقد الحلبي أن مسار التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن «ثابت وحاضر، ولا يختلف بتغير سياسات الإدارات الأميركية»، وقال إن «هناك ملفات تعاون ثابتة على الصعيد العسكري، منها تدريبات (النجم الساطع)، والمشاركة في قوة المهام المشتركة (153) المعنية بحماية الملاحة في البحر الأحمر». ومناورات «النجم الساطع» عبارة عن تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات تقام بشكل دوري في مصر، بالتعاون مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي. ولا يعني تطور التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن تغيُّراً في المواقف المصرية في بعض الملفات التي تتباين فيها رؤى البلدين، وفق الحلبي، وأشار إلى أن «ثوابت السياسة الخارجية المصرية لا تتغير وواضحة تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة، ورفض أي دعوات للتهجير». التدريب المصري - الأميركي المشترك (النجم الساطع) عام 2023 (المتحدث العسكري المصري) وترفض مصر ودول عربية بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة، التي سبق أن دعا لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بينما تقوم القاهرة وواشنطن بالتعاون مع قطر، بأعمال الوساطة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويعتقد المحلل السياسي الأميركي، ماك شرقاوي، أن إعلان واشنطن عن صفقة تسليح جديدة مع القاهرة، يعني أن «مصر تحتفظ بعلاقات جيدة مع دوائر صنع القرار الأميركي، خصوصاً الكونغرس والبنتاغون، بعيداً عن حالة الفتور التي قد تبدو في العلاقات المصرية مع إدارة ترمب». وأشار شرقاوي إلى أن «علاقات القاهرة وواشنطن تحكمها مجموعة من المصالح المتعددة والمتشعبة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أميركا تدرك أهمية القاهرة في دعم الاستقرار بالمنطقة»، ودلل على ذلك «بالحرص الأميركي على تقديم المساعدات العسكرية كاملاً لمصر»، إلى جانب «انتظام إقامة تدريبات عسكرية مشتركة سنويا، بواقع مناورتين في العام». وكانت واشنطن قد علقت خلال السنوات القليلة الماضية، نحو 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، بعد ربطها باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان، لكن في سبتمبر (أيلول) الماضي، قررت الولايات المتحدة الأميركية عدم تعليق جزء من مساعداتها العسكرية لمصر، لتحصل القاهرة على كامل قيمتها، البالغة 1.3 مليار دولار.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
هل تُخفض «تعديلات الإيجار القديم» أسعار السكن في مصر؟
تأمل إيمان محمود، الثلاثينية، ابنة محافظة المنصورة (دلتا مصر)، التي تُقيم في حي الدقي بمحافظة الجيزة، أن تُسهم تعديلات قانون «الإيجار القديم» في خفض قيمة الإيجار الشهري للشقة التي تسكنها مع زميلاتها في العمل، وذلك بعد أن قامت مالكة العقار بـ«رفع الإيجار عدة مرات بنسب كبيرة خلال السنوات الماضية». إيمان قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها تتمنى أن ينخفض الإيجار قليلاً، أو على الأقل يظل في النطاق السعري نفسه لتجنب زيادة جديدة تحدثت عنها مالكة الشقة معهم مع بداية العام المقبل، مشيرة إلى أن «العقار نفسه به شقق مغلقة لكون أصحابها يسددون إيجارات هزيلة». ولفتت إلى أنها تُسدد الآن مع زميلاتها 9 آلاف جنيه شهرياً (الدولار يساوي 49 جنيهاً في البنوك المصرية)، في حين الشقة نفسها في العقار أسفلهم إيجارها 10 جنيهات فقط، ولا يُقيم فيها أحد منذ أن استأجرت الشقة نهاية عام 2017. وبموجب المادة السابعة من القانون، الذي أقره مجلس النواب (البرلمان)، فإن المستأجرين وفق قانون «الإيجار القديم» سيكون عليهم، أو على من امتد إليه عقد الإيجار، إخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك إذ ثبت تركهم المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المعد من أجله المكان للمؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك الحق في أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وهو ما يعني التطبيق الفوري للقانون على جميع الشقق المغلقة في ربوع البلاد. عدد من وحدات «الإيجار القديم» في مصر تحتاج إلى إجراء صيانات (الجهاز القومي للتنسيق الحضاري) وتُقدر الحكومة المصرية عدد الشقق المغلقة والمستأجرة بموجب قانون «الإيجارات القديم» بنحو 300 ألف شقة، من بين أكثر من 3 ملايين شقة تخضع للقانون، الذي جرى إقرار تعديلاته من مجلس النواب التزاماً بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتضمن النص على بطلان ثبات القيمة الإيجارية للعقود. عضو مجلس النواب، فريدة الشوباشي، قالت إن النص على «إخلاء» الشقق المغلقة يُحقق نوعاً من العدل لأصحاب العقارات الذين تضرروا من ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة، كما أن المستأجرين الذين أغلقوا شققهم لأكثر من عام بالتأكيد لديهم أماكن بديلة للإقامة، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر «سيؤدي حتماً لخفض أسعار السكن في البلاد». وأضافت أنه على الرغم من عدم اتضاح الرؤية بشكل كامل فيما يتعلق بتأثيرات مشروع قانون «الإيجار القديم»؛ فإن «التطبيق على أرض الواقع سيكون المعيار الرئيسي للتقييم، خصوصاً أن عشرات الآلاف من الوحدات سوف تتاح مع بدء تطبيق القانون». وتوقّع الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، أن «تُسهم هذه الوحدات في تحقيق استقرار في أسعار الإيجارات، وربما انخفاض محدود، الأمر الذي عَدّه رهن عدة عوامل، من بينها، الأعداد التي ستتاح في السوق بالفعل». لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب البيانات الدقيقة من الحكومة يجعل من الصعب توقع آثار تطبيق القانون خلال الفترة المقبلة». سيكون على المستأجرين إعادة الوحدات المغلقة للملاك (الجهاز القومي للتنسيق الحضاري) فيما رجّح المحامي خالد شكري أن يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة تأثير «تعديلات الإيجار القديم» على أسعار السكن في مصر، وليس مجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، لكون العديد من مستأجري هذه الشقق سيحاولون التفاوض مع الملاك، سواء للاحتفاظ بها أو من أجل إطالة أمد وجودهم فيها، مشيراً إلى أن العديد من الملاك سوف يتخذون المسار القانوني باللجوء إلى القضاء. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن حكم قاضي الأمور الوقتية سيكون بحاجة إلى التنفيذ حال امتناع المستأجر عن التنفيذ، وهو أمر سيتطلب مزيداً من الإجراءات والوقت، والذي سيختلف من حالة لأخرى. وأقر «النواب» تعديلات القانون قبل فض دور الانعقاد، فيما يمنح الدستور المصري الرئيس المصري مهلة 30 يوماً لإبداء موقفه من القوانين المحالة إليه من البرلمان، إما بتوقيعه تمهيداً لإصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز النفاذ من اليوم التالي لنشره، أو رفضه والاعتراض على بعض مواده. وفي حالة الرفض يعود القانون لـ«النواب» الذي من حقه أن يأخذ بملاحظات الرئيس ويعدل القانون، أو يتمسك بمواده بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ليَصدُر دون العودة مرة أخرى للرئيس. الحكومة المصرية تقدر الوحدات المغلقة التي سيتم إخلاؤها بموجب القانون بنحو 300 ألف وحدة (الجهاز القومي للتنسيق الحضاري) وشكك الصحافي المتخصص في الشأن العقاري، محمود الجندي، في أن يكون إخلاء الوحدات المستأجرة مؤثراً بشكل كبير في السوق العقارية بالبلاد، لعدة أسباب من بينها، أن عدداً ليس بالقليل منها بحاجة إلى إعادة تأهيل، والبعض منها في مبانٍ سيتم هدمها وإعادة بنائها، فضلاً عن عدم إتاحتها دفعة واحدة بشكل يحدث تأثيراً مباشراً على الأسعار. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «نسبة التأثر في الإيجارات ستختلف بحسب الأعداد الموجودة في كل منطقة، وهو أمر لا تتوفر بشأنه بيانات دقيقة»، لافتاً إلى أن «إتاحتها ستضمن على الأقل عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، وربما انخفاضها بنسبة لن تزيد على 10 في المائة في أفضل الأحوال». و«لا تتدخل الحكومة في أسعار الإيجارات بموجب القانون المنظم لتأجير الشقق، والذي يسمح للمالك بتحديد المدة الزمنية لعقد الإيجار ونسب الزيادة، وغالباً لا تزيد العقود الإيجارية على 3 أعوام مع زيادات سنوية تختلف من منطقة لأخرى»، حسب مراقبين.
