المندب والسويس دون رجاءٍ صالح
السفارة الأميركية في اليمن اتهمت جماعة الحوثي باختطاف أفراد طاقم السفينة اليونانية «إيتيرنيتي سي»، التي غرقت في البحر الأحمر بعد مهاجمتها، وفقاً لما نقلت وكالة «فرانس برس».
في مايو (أيار) الماضي، تمّ الوصول لاتفاقٍ لوقف إطلاق النار مع أميركا بوساطة عُمانية؛ لضمان حركة الملاحة في البحر الأحمر.
اليوم، نرى أن هذا الاتفاق ليس سوى «هدنة» مؤقتة في الطريق.
لماذا يفعل الحوثي ذلك؟! هل هو نتاج تخطيط استراتيجي متصل بالرؤية الإيرانية - وغير الإيرانية كروسيا مثلاً - لإنهاك الغرب، وتهديد التجارة الدولية، وبالتالي العالم كلّه، حتى يكفّ الغرب ومن معه عن استهداف إيران وتوابعها؟!
حسناً... لماذا الوكيل اليمني التابع لإيران، هو النشط فقط في العمل العسكري، أين وكلاء إيران في العراق ولبنان، ومن ينضوي في حلفها من آخرين؟!
أم أن الحوثي، مجّرد «حوت منتحر»... أو أن له حسابات داخلية في استدامة هذه العمليات؛ لإظهار نفسه أمام الشارع اليمني بصورة الذي يتحدّى العالم كلّه، وعليه يتمّ «ترحيل» مواجهة أعباء الحكم والإدارة في الداخل، وقضايا الإنسان اليمني «العادية» التي لم يُفلح الحوثي في تدبيرها؟!
بكلّ حال، فإن بقاء القرصنة الحوثية في البحر الأحمر تهديدٌ للعالم كله، وعلى الخصوص الدول المُطّلة على البحر الأحمر، وبوجه أكثر تحديداً مصر وقناة السويس.
في بيان سابق، ذكرت تقارير عن الحكومة المصرية أن خسائر قناة السويس من قرصنة الحوثي بلغت نحو 7 مليارات دولار العام الماضي.
منتصف مايو (أيار) الماضي، قررّت هيئة قناة السويس تقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15 في المائة على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر (مُحمّلة أو فارغة) لمدة 90 يوماً، من باب تشجيع حركة عبور السفن، ومحاولة لمغالبة الضرر الحوثي في مدخل البحر الأحمر الجنوبي.
نحن أمام تخدير للجرح، وليس علاجه، وإذا استمر هذا الحال، فنحن أمام استحقاق إقليمي ودولي على العالم كلّه مواجهته.
لا يوجد بديل «عملي» لمعبريْ باب المندب وقناة السويس، وحتى معبر رأس الرجاء الصالح، الذي اكتشفه البرتغاليون في «الزمانات» لتجنّب استخدام البحر الأحمر، وحرمان الدولة المملوكية في مصر، حينها، من عوائد هذا العبور التجاري الدولي... حتى هذا لا يفيد - على المدى الطويل - بالنسبة لحركة التجارة العابرة إلى أوروبا، بسبب ارتفاع كلفة الشحن وطول الرحلة.
هل يُجهّز الحوثي لـ«انفجارٍ مقبل» كما قال مُعمّر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، في حديثه لـ«العربية.نت؟!».
الوقائع كلها تشير لذلك.
لكن «تخريب» حركة التجارة في البحر الأحمر ليس شأناً محلّياً إقليمياً فقط، بل هو استهداف لشرايين وروح التجارة في العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
عصابة المهدي حيجاوي.. خفايا نمط متحور للجريمة العابرة للحدود ومحاولة اختراق أجنبية ويقظة المخابرات المغربية تفشل المخطط
الخط : A- A+ إستمع للمقال في مساء 12 يوليوز 2025، ظهر رجل الأعمال مصطفى عزيز في فيديو عبر حساب 'حركة مغرب الغد' على 'تيك توك' متحدثا لأكثر من خمس وعشرين دقيقة عمّا وصفه بأخطر عملية زعزعة ثقة تواجه المملكة في العقد الأخير. في هذا الفيديو، كشف مصطفى عزيز خيوط شبكة احتيال متشعبة يقودها المهدي حيجاوي، وتتمدّد إلى كندا عبر هشام جيراندو، وإلى إسبانيا عبر علي المرابط والحسين المجدوبي وسيمبريرو وآخرين، مع حضور أسماء مثل عبد الواحد سدجاري وإلياس العماري وآخرين. لكنّ أخطر الخيوط تلك التي تشدّ الشبكة إلى الخليج وتحديدا الإمارات، حيث يلمّح عزيز إلى غطاءٍ خارجي رفيع المستوى يرى في حيجاوي ورقة لضبط توازنات مغربية مستقبلية والانقضاض على أجهزة سيادية من بعيد. وقد قدم مصطفى تفاصيل دقيقة عن لقاءات جرت بين صيف 2024 وربيع 2025، وكيف انتحل حيجاوي صفة 'الرجل الثاني في لادجيد' واستعان بتسجيلات صوتية مزيّفة للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة لإقناع رجال أعمال من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والبرازيل بضخ استثمارات تتجاوز المليار دولار في مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2030. سرعان ما تحولت الوعود إلى فواتير رفعت خارج المغرب، من مدريد إلى إسطنبول، واستُبدلت التزامات البناء بقوائم هدايا ثمينة قبل أن يختفي الوسطاء ومعهم الأموال. بدأ الخيط في صيف 2024 حين عرّف صديقٌ مشترك لمصطفى عزيز على رجل قدّم نفسه بصفته 'الرجل الثاني في'لادجيد' اللقاء الأوّل في باريس تخلّله حديث عن 'كتاب إصلاحي' مزعوم حول الأجهزة الأمنية، قبل أن يعرض حيجاوي مشروعا 'ملكيا' زائفا لجذب استثمارات تفوق المليار دولار استعدادا لكأس العالم 2030. بعد أيام هاتف عزيز صوتٌ يشبه تماما المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة يؤكد تكليفه بالمواكبة؛ لاحقا سيتضح أن التسجيل من إنتاج ذكاء اصطناعي متقدّم بتقنية 'DeepFake'، ما فتح الباب أمام حقبة التزييف العميق في الاحتيال السيادي. خلال أربعة أشهر نسّق عزيز لقاءات لحيجاوي مع مستثمرين من أربع قارات. في مقدمتهم السويسري جان-إيف أوليفييه، ذراع الرئيس الكونغولي دينيس ساسّو نغيسو، الذي منح حيجاوي جوازا دبلوماسيا كونغوليا وسعى معه لإطلاق قناة إخبارية إفريقية بتمويل فاق 10 ملايين دولار مقابل أرض قرب 'برج محمد السادس'. الضحايا شملوا أيضا سيناتورا أميركيا مقربا من دونالد ترامب يطوّر مشروعا لإدارة المياه. كل الاجتماعات عُقدت خارج المغرب—من إسطنبول إلى بانكوك—لكنّ المقابل العملي كان 'هدايا شخصية' فاخرة وتحويلات مالية أُرسلت إلى حسابات خارجية قبل أن يتوارى الرجل عن الأنظار تاركا خلفه فواتير مفتوحة، ومشاريع وهمية، ومستثمرين مذهولين، في أعقد وأخطر عمليات النصب الدولية. وموازاة مع كل هذا، ظهر جانب آخر للشبكة في مونتريال، حيث واصل هشام جيراندو بثّ فيديوهات تحريضية تعزف على أوتار حرية التعبير لتشويه الأجهزة الأمنية المغربية وتشكيك الجالية في وطنها الأم. وحملات أخرى تدّعي صراعات داخل القصر وبين الأجهزة الاستخباراتية. كان الهدف واضحا: خفض منسوب الثقة الخارجية والداخلية في المؤسسات، لتبدو شكاوى المستثمرين وكأنها صدى صراع خفيّ بين أجنحة الدولة، لا نتيجة عملية احتيال محترفة. لم يكتفِ حيجاوي بالخداع المالي؛ إذ روَّج بأنّه يحظى بحماية من شخصية نافذة جدا، وأن هذه الحماية ستضمن 'التحكّم الهادئ'في المؤسسة الاستخباراتية المغربية بعد زعمه بإقدام الملك على إحداث زلزال تغييرات مزعومة في دوائر القرار الأمني والاستخباراتي بالرباط. وهذا ما دفعه إلى حد الحديث عن 'مجلس ملكي' وصيٍّ على العهد القادم. بذلك تحوّل الاحتيال إلى مشروع هيمنة ناعم يرى في الانتحال السيادي جسرا لتوجيه القرار المغربي من الخارج. وبهذا تكون خطورة الملف لا تتوقف عند عمليات نصب مالية ولا عند التشهير الإعلامي الممنهج؛ بل تتمثل في تحوّل التزييف العميق إلى أداة لاختراق المجال السيادي. فإذا أمكن استنساخ صوت شخصية بمستوى فؤاد عالي الهمة لاستدراج مليار دولار، فما الذي يمنع غدا تزوير تعليمات بصوت أي شخصية مسؤولية لتقويض صورة مؤسسات الدولة أو خلق أزمات خطيرة. هنا يلتقي الاحتيال المالي بالإرهاب غير العنيف، لأنّ الفعل يستهدف روح الدولة. ومن زاوية الاقتصاد، تتجاوز الكلفة المباشرة أي مبلغ سُرق، إذ يكفي تقرير واحد في صحيفة دولية موسومة بالمصداقية لتتبخر استثمارات مستقبلية بمئات الملايين خوفا من مخاطر 'الحوكمة' في المغرب. هذه التفاصيل تكشف وجها جديدا للجريمة العابرة للحدود: جوازات دبلوماسية مزوَّرة، تزييف أصوات بتقنيات 'ديب فايك'، اجتماعات تُعقد في ملاذات آمنة، وخطاب دعائي يُلبس المحتالين قناع 'المعارض' أو 'الصحافي المنفي'. الخسارة لا تُقاس بما تبخّر من ملايين الدولارات فحسب، بل بما يلحق الثقة العامة من ضررٍ في قدرة الدولة على حماية بيئة الأعمال في لحظة تستعد فيها المملكة لاحتضان استثمارات ضخمة مرتبطة بالمونديال ومشاريع البنية التحتية. وقد أثبتت الاستخبارات المغربية ورجال الدولة المخلصون للعرش قدرتهم على تفكيك خيوط هذه المؤامرة المعقدة، إذ رصدوا مبكرا حركة الجوازات الدبلوماسية المشبوهة وتلاعب الأصوات المزيّفة، وها هم يقتربون من إسقاط آخر حلقات العصابة وإحباط مشروعها قبل أن يتجاوز حدود الأوهام إلى واقع المؤسسات. لكن يبقى سؤال مُلحّ: هل كانت مظلّة الحماية التي يُقال إن شخصية أمنية إماراتية نافذة وفّرتها للمهدي حيجاوي مجرد سوء تقدير فردي، أم محاولة منهجية لاختبار قابلية اختراق الدوائر السيادية المغربية عبر موظف مطرود؟ وهل ترويج فكرة 'مجلس وصاية' وشائعات التغيير في عيد العرش إلا خطوةً لخلق فراغ ثقة يتيح نفوذا خارجيا ناعما، أم أنّها مجرد مزاعم احتيالية تضخمت بفعل ذكاء الاصطناعي؟ أياًّ يكن الجواب، فإن تعزيز الحزم داخليا وخارجيا، ومواصلة فضح شبكات التضليل حيثما تنشط، يظلان الضمانة الأقوى لمنع تكرار تجربة حيجاوي وترسيخ معادلة واضحة: لا مجال لاختراق سيادة المغرب أو مقايضة أمنه بأي غطاء خارجي، مهما بدا براقا أو مُغريا.
الأيام
منذ 2 ساعات
- الأيام
الجزائر تمنع نجل أغنى أغنيائها من التصرف في شركاته
أمر البنك المركزي في الجزائر بوقف التعامل المالي والتجاري مع رجل الأعمال عمر ربراب، وذلك تنفيذا لأمر قضائي في إطار تحقيقات تشتبه في تورطه بمعاملات مخالفة للقانون. ويعد عمر الابن المقرب من الملياردير الشهير يسعد ربراب مؤسس مجموعة سيفيتال، والذي واجه منذ سنوات متاعب قضائية أدت لدخوله السجن قبل أن يفرج عنه ويمنع لاحقا من التصرف في مؤسساته. وأصدر بنك الجزائر في 9 يوليوز 2025، مذكرة رسمية موجهة إلى المديرين العامين للبنوك تتضمّن تعليمات صارمة بمنع التعامل المالي والتجاري مع رجل الأعمال عمر ربراب، وذلك استنادا إلى أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. وبموجب هذا الأمر، يُمنع عمر ربراب من ممارسة أي نشاط تجاري، مهما كانت طبيعته، سواء بصفته مسيرا أو مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة له علاقة بها. وبناء على ذلك، أبلغ بنك الجزائر كافة البنوك بوجوب التوقّف عن تنفيذ أي عملية يشرع فيها عمر ربراب، وذلك 'إلى غاية إشعار جديد'، التزاما بما جاء في القرار القضائي المذكور. وكانت أخبار قد حامت قبل أيام، حول تعرض عمر ربراب، عضو مجلس إدارة مجموعة سيفيتال، للاستجواب من قبل مصالح الأمن ومنعه من مغادرة البلاد عبر أحد المطارات، لكن رجل الأعمال نفى لعدد من وسائل الإعلام صحة ذلك، مؤكدا أنه لم يتم استدعاؤه في أي لحظة من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي، ولم يتم منعه من المطار. وكان عمر ربراب يشير إلى مقال نشره موقع 'أفريك إنتليجنس'، تحدث عن استجوابه من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي وعن نزاعه مع إخوته حول ثروة والده يسعد ربراب التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، وفق مجلة فوربس. وقال إن هذا الموقع معروف بعدائه للجزائر وهو يحاول زعزعة استقرار مجمع سيفيتال، على حد قوله. وكان ربراب (الأب) في سنة 2022، قد أعلن قبل سنة استقالته من رئاسة مجلس إدارة مجمع 'سيفيتال' وخروجه للتقاعد، مسلما كامل الصلاحيات لأكبر أبنائه. كما قرر قبل ذلك، حلّ المؤسسة الناشرة لجريدة ليبرتي، إحدى أبرز الصحف الفرنكوفونية في البلاد، والتي تميزت بخطها النقدي. وسبق لرجل الأعمال سنة 2019 أن مكث نحو 10 أشهر في السجن بعد ملاحقته في قضايا تتعلق بمعاملاته المالية، وقد أفرج عنه في يناير 2020 بعد إدانته. واللافت أن السلطات حاليا في الجزائر، باتت تفضل التعامل مع نجل يسعد ربراب، مليك الذي أصبح يقود مجموعة سيفيتال ويحظى بدعم مباشر من أكبر تنظيمات رجال الأعمال في البلاد. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد راهن على مليك ربراب في إنشاء مصنع لإنتاج المادة الأولية لتكرير السكر، والتي كانت تستورد سنويا وتكلف مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة. وقبل ذلك، كان تبون قد انتقد علنا اللجوء المفرط لاستيراد السكر وهو النشاط الذي تسيطر عليه بنسبة معتبرة مجموعة سيفيتال.
المغرب اليوم
منذ 7 ساعات
- المغرب اليوم
الاتحاد الأوروبي يستعد لتعزيز التعاون مع دول متضررة من رسوم ترمب الجمركية في ظل تصاعد التهديدات التجارية
يستعد الاتحاد الأوروبي لتكثيف تعاونه مع دول أخرى تضررت من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، في أعقاب موجة من التهديدات الجديدة التي طالت التكتل وشركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة، وفقاً لما أفاد به مطّلعون على المسألة. وأفاد الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية النقاشات، بأنه سيتم إجراء اتصالات مع دول عدة منها كندا واليابان، وقد تتضمّن التنسيق المحتمل بين هذه الأطراف. تأتي هذه التحركات في وقت ما تزال فيه المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تراوح مكانها، إذ لا تزال عالقة في عدد من القضايا، من بينها السيارات والتعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية. وأُحيطت الدول الأعضاء علماً بتفاصيل المحادثات يوم الأحد. تمديد تعليق الرسوم المضادة في وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد سيمدد تعليق الرسوم التجارية المضادة ضد الولايات المتحدة حتى الأول من أغسطس، بهدف إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات. وكانت هذه التدابير قد اعتُمدت في الأصل رداً على الرسوم التي فرضها ترمب سابقاً على الصلب والألمنيوم، قبل أن تُعلّق مؤقتاً، وكان من المقرر أن تعود إلى التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء. وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل الأحد: "في الوقت نفسه، سنواصل إعداد تدابير مضادة إضافية لكي نكون مستعدين تماماً"، مؤكدة تفضيل الاتحاد الأوروبي لحل قائم على التفاوض. وبحسب الأشخاص، فإن القائمة الحالية من الإجراءات المضادة تستهدف سلعاً أميركية قيمتها نحو 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار)، فيما أعد الاتحاد قائمة أخرى بقيمة تقارب 72 مليار يورو، إلى جانب بعض ضوابط التصدير، سيتم عرضها على الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن، ربما الإثنين. فون دير لاين أوضحت أيضاً أن "أداة مكافحة الإكراه"، وهي أقوى أدوات الاتحاد في السياسة التجارية، لن تُستخدم في هذه المرحلة، قائلة: "الأداة وُضعت لحالات استثنائية. ولم نصل إلى هذه المرحلة بعد". من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تسريع الاستعدادات لإجراءات مضادة ذات مصداقية، تشمل أداة مكافحة الإكراه، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس مساء الأحد، إن الرسوم بنسبة 30% ستصيب المصدرين في أكبر اقتصاد أوروبي "في الصميم" إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع التجاري. وأضاف ميرتس في مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" أنه ينسق عن كثب مع قادة آخرين لضمان عدم دخول مثل هذه الرسوم حيّز التنفيذ، قائلاً: "يتطلب ذلك أمرين: وحدة في الاتحاد الأوروبي، وقنوات تواصل جيدة مع الرئيس الأميركي". كان ترمب وجّه رسائل إلى عدد من الشركاء التجاريين، عدّل فيها مستويات الرسوم التي أعلن عنها في أبريل، ودعاهم إلى استئناف المحادثات. وفي رسالة نُشرت السبت، حذر الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي من أنه سيواجه تعريفة بنسبة 30% اعتباراً من الشهر المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى شروط أفضل. الاتحاد الأوروبي كان يأمل في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لتجنب ارتفاع الرسوم، لكن رسالة ترمب بددت آمال بروكسل بإمكانية التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة. كذلك، فوجئت دول أخرى مثل المكسيك، التي تتفاوض أيضاً مع الولايات المتحدة، بتلقّي رسائل مماثلة. يسعى التكتل لأن لا تتجاوز الرسوم الجمركية على صادراته الزراعية نسبة 10%. أما الآلية التعويضية التي اقترحتها بعض شركات تصنيع السيارات كوسيلة لتخفيف الرسوم مقابل استثمارات داخل الولايات المتحدة، فهي ليست قيد الدراسة حالياً بسبب مخاوف أوروبية من أنها قد تؤدي إلى نقل الإنتاج عبر الأطلسي. ويُركّز مفاوضو الاتحاد محادثاتهم حالياً على الرسوم المفروضة على السيارات، بحسب أشخاص مطلعين. ومن المتوقع أن تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، وفقاً للأشهاص ذاتهم. ناقش الجانبان اتفاقاً أولياً قد تُفرض بموجبه رسوم بنسبة 10% على معظم الصادرات الأوروبية، مع إعفاءات محدودة لقطاعات مثل الطيران والأجهزة الطبية، بحسب ما أفادت به بلومبرغ في وقت سابق. كما يطالب الاتحاد الأوروبي بتخفيض الرسوم على المشروبات الروحية والنبيذ، والسعي إلى التخفيف من وطأة رسوم الـ50% التي فرضها ترمب على الصلب والألمنيوم من خلال آلية الحصص. وقد اقترحت الولايات المتحدة فرض تعريفة بنسبة 17% على المنتجات الزراعية. أي اتفاق أولي في هذه المرحلة لن يحمي الاتحاد تلقائياً من الإجراءات القطاعية الأخرى، لكن التكتل لا يزال يسعى للحصول على معاملة تفضيلية في القطاعات المتأثرة المحتملة. وبالإضافة إلى الرسوم الشاملة المقررة في أغسطس، أعلن ترمب أيضاً عن رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، وبنسبة مضاعفة على المعادن، كما يعمل حالياً على إدخال رسوم قطاعية في مجالات أخرى مثل الأدوية وأشباه الموصلات، وقد أعلن مؤخراً عن تعريفة بنسبة 50% على النحاس. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
