برلماني : يشكو وزير العدل تصرفات مسؤولين تنفيذيين بالولايات
النائب البرلماني بدا متفاعلا خلال تدخله، وقال بأن فيه " مسؤول هيئة تنفيذية" بولاية ما، أنه و بدل سهره على تنفيذ وتجسيد برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، هو يهتم بأصحاب الصفحات الإلكترونية من نشطاء جمعويين، قاموا عبر مناشير بتنبيه المسؤولين، بوجود نقائص و عيوب في ولايتهم، حتى يتدخل لعلاجها، ليجدوا أنفسهم على حسب قولهص بـ"إيعاز" في السجن، في تهم غريبة، على خلفية أنهم نشروا "أخبارا مغلوطة و نشروا الفوضى"، و التي فندها و نفى حدوثها من أصلها.
ليعود بأننا ونحن نحيي يوم الشهيد المصادف لـ 18 فيفري من كل سنة، نستذكر بأن الشهداء تركوا أمانة، والمحافظة عليها ليس بـ"تحقيق أغراض شخصية "و الزج بـ"أبناء مواطنين في السجن"، مع العلم أن هؤلاء هم نشطاء جمعويون، تم سجنهم و كأنهم مجرمون ويشكلون خطرا، في وقت كان يفترض توعيتهم و نصيحتهم، ليعود بالتنويه ، أن مهمة وزير العدل" هي صعبة في محاربة الرداءة و المفسدين.
يشار إلى أن محكمة العفرون أدانت نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، منتخب بلدي و ناشطين جمعويين، نشروا فيديوهات و تعليقات، حول صفقة مشبوهة لتمثال لأحد شهداء الثورة تم تركيبه ثم تفكيكه، وحول عدم استكمال عملية هدم بنايات فوضوية، وتوزيع صاحب مطعم وجبات مجانية على تلاميذ، و مناشير أخرى، بعام حبسا نافذا، حاول الدفاع تقديم أدلة براءتهم، خاصة بالحديث عن عدم جدوى المادة 196 مكرر من قانون العقوبات، وإعادة النظر فيها، لزوال مبررها، و التي تم سنها خلال جائحة كوفيد 19.
كما يشار إلى أن البليدة، عرفت لغاية تاريخ اليوم، متابعة 03 أميار قضائيا بالبليدة و وادي العلايق وبوفاريك، وإنهاء مهام واستقالة نحو 10 آخرين، ثلاث بلديات لوحدها عرفت تناوب 03 أميار على الكرسي في 03 سنوات فقط ، في وقت لا تزال البليدة، تعاني وتشكو ظاهرة القمامة والأوساخ و القنينات الصفراء،بالمحاور والساحات العامة بعاصمة الولاية، حتى لا نقول ببلدياتها، ولا يزال السائح وزوارها يبحثون عن دورات مياه تكاد تنعدم بكل بلدياتها الـ25.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
٢٥-٠٧-٢٠٢٥
- حدث كم
وزير الداخلية :الكلاب الضالة تفاقمت بعد جائحة كوفيد 19 .. وطريقة التعامل معها هو جمعها وتعقيمها..!
Facebook Twitter Messenger WhatsApp Email The post وزير الداخلية :الكلاب الضالة تفاقمت بعد جائحة كوفيد 19 .. وطريقة التعامل معها هو جمعها وتعقيمها..! appeared first on حدث كم.
المساء
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- المساء
وجهنا 335 إنابة قضائية لـ32 دولة لتتبّع العائدات الإجرامية
❊ استرداد العديد من الممتلكات والعقارات والمنقولات والأموال أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن السلطات القضائية وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها، وهي الطلبات التي عرفت تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول. وأوضح بوجمعة، في كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي حول "استرداد الموجودات في إفريقيا، الأطر القانونية والممارسات الفضلى لتحقيق التنمية المستدامة" أمس، بقصر المؤتمرات بالجزائر، أن السلطات القضائية قامت بإرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات لـ11 دولة منها بلد إفريقي"، وهي العملية التي توجد "محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف". وأضاف الوزير، أن الجزائر كثفت المساعي غير الرسمية لذات الغرض من خلال الانضمام إلى الشبكات الدولية كمبادرة "ستار" التابعة للبنك الدولي، والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات التابع للبنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون، والمركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد، وكذا معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة بإيطاليا. وذكر بوجمعة، بأن الجزائر انضمت مؤخرا إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، خاصة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023، إضافة إلى اجتماعات فرق العمل المرتبطة بآلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تملك الجزائر فيها تجربة رائدة في هذا المجال. وأوضح الوزير، أن وزارة العدل تنظم دوريا وبانتظام لقاءات عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى الدول المعنية وبذل المساعي الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية المسعى، مؤكدا أن هذه المساعي كللت باسترداد العديد من الممتلكات والعقارات والمنقولات والأموال. واعترف الوزير، أن هذه المساعي الرامية للاسترداد واجهتها عدة عقبات أدت إلى نقص تجاوب الدول المعنية لاعتبارات متعددة، منها ما يعود إلى خصوصية النظام القضائي لتلك الدول وتعقّد إجراءاتها. وخلص بوجمعة، إلى أن الدول الإفريقية باعتبارها جزءا من المجتمع الدولي تعاني من معضلة الفساد بسبب نقص الشفافية والمساءلة والمحاسبة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، جعل من تعزيز الحكم الراشد ومحاربة الفساد "معركة نبيلة"، ينبغي على الجميع الانخراط فيها عن طريق توحيد الجهود والاستمرار في التفكير في خلق آليات متجددة ومرنة لتذليل العقبات التي تواجه إجراءات استرداد عائدات الفساد المحولة إلى الخارج.
الشروق
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- الشروق
الجزائر توجه 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة لتتبع العائدات الإجرامية
أفاد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، 20 جويلية، بأن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها. ووفقا لما أفاد به التلفزيون الجزائري، الوزير وفي كلمة له، اليوم بالجزائر العاصمة، في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، أفاد أن 'موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة'. ومن هذا المنطلق 'وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها'، وهي الطلبات التي لقيت 'تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول'. ويتابع الوزير أن السلطات القضائية قامت أيضا بـ 'إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات، لـ 11 دولة، منها بلد إفريقي'، وهي العملية التي توجد 'محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف'. ولذات الغرض، 'كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية، من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة (Star) التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات (GFAR) التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون (GLOBE NETWORK) وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI) بإيطاليا'. الوزير ذكر كذلك بانضمام الجزائر، مؤخرا، إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا)، وهي الخطة التي 'أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد، بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023'. كما تطرق الوزير في كلماه إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه، من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة، عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول، علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى، لافتا إلى أن هذه الخطوات 'كللت باسترداد العديد من الممتلكات، من عقارات ومنقولات وأموال'. كما توقف الوزير عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار، على غرار 'خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية وتعقيد إجراءاتها، بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية'.
