زريقات : الناقل الوطني سيخفف من الضغط على مصادر المياه
وتشكل ورشات عمل المرحلة الثانية للرؤية التي يستضيفها الديوان الملكي, مراجعة مسؤولة ومستقلة؛ لضمان التغذية الراجعة وتجويد مبادراتها وتوصياتها لمواكبة المستجدات التكنولوجية والتطورات الفنية.
مدير مشروع خفض الفاقد المائي، رائد زريقات، قال، إن مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في العقبة ونقلها إلى عمّان والمحافظات، والذي من المتوقع تشغيله في العام 2030 'سيخفف من الضغط على مصادر المياه، وسيقدم 60% من احتياجات المياه في الأردن، وقد يزيد التزويد المائي في المحافظات على مدار الأسبوع'.
وأضاف زريقات أن الناقل الوطني هو الحل الأمثل والوحيد في الأردن؛ لمعالجة تحدي نقص المياه، مرجحًا أن تكون مياه الناقل الوطني أغلى من المياه التقليدية المستخدمة في الأردن.
وأوضح زريقات أن 45% من المياه المنتجة غير مفوترة، وقد تُهدر ولا تُستغل بطريقة صحيحة، مما يشكل عبئًا ماليًا على وزارة المياه من أجل تحسين البنية التحتية.
'خلال 3 سنوات من إطلاق خطة التحديث الاقتصادي، انخفض فاقد المياه من 51.7% إلى 46.5% وهو إنجاز غير مسبوق'، وفق زريقات.
وشدد على أهمية تخفيض الفاقد المائي، موضحًا أن معالجة الفاقد المائي وتخفيضه في الأعوام الأولى يكون سهلًا من خلال معالجة اختلالات سهلة المعالجة، لكن في الأعوام المقبلة تزداد صعوبتها وتحتاج إلى استثمارات كبيرة، وهذا جهد متراكم تلتزم به الحكومة والمواطنون من خلال تخفيف هدر المياه.
ويشارك في الورشات القطاعية، التي تستمر حتى 29 تموز الحالي، خبراء مختصون وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميون وإعلاميون ممن صاغوا الرؤية، تعزيزًا لاستمراريتها على منهجها.
– إنجاز خطة التحديث –
وأنجزت الحكومة 32.4% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية النصف الأول من العام الحالي.
ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) أنجزت الحكومة 177 أولوية لنهاية النصف الأول من العام 2025، فيما لا تزال 342 أولوية 'قيد التنفيذ' وبنسبة 62.9% من إجمالي الأولويات.
وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 21 أولوية لا يزال العمل بها متأخرا، وبنسة 3.9% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية آذار الماضي، وبنسبة أقل من 1%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
البورصة: مراجعة قبل الانتعاش!.
لا شك ان عوامل نهوض بورصة عمان لم تكتمل بعد، إما بسبب الظروف الإقليمية وإما بسبب عدم اكتمال التشريعات اللازمة لنهوضها.حسنا سنعود إلى الفترة الذهبية لبورصة عمان وهي التي يمكن حصرها بين عامي ٢٠٤ و ٢٠٠٨، هذه الفترة التي تألقت فيها سوق الأسهم وكانت الشغل الشاغل للناس تحتاج إلى مراجعة ليس فقط لناحية التركيز على أسباب ذهبيتها بل الأخطاء التي صاحبتها وهي بظني كانت سببا في انتكاستها السريعة. ما زال السؤال معلقاً عن مصير 70 شركة أسست على عجل جمعت من السوق مدخرات بلغت نحو خمسة مليارات دينار في الفترة بين عامي 2004 و2008 عام الأزمة المالية العالمية التي كان لها الفضل في انكشاف هذه الشركات الورقية «استثمارية» على لا شيء.أين تبخرت أموال هذه الشركات وما الذي حصل؟.بعيدا عن الأرقام والبحث عن القيمة الحقيقية للخسائر، هذا لا ينفي أهمية طرح السؤال حول نحو 70 شركة مرت كطيف لكنها حصدت اكتتابات هي مدخرات آلاف المواطنين وصغار المدخرين قاربت من نحو خمسة مليارات دينار.ساهمت هذه الشركات والاكتتابات الهائلة التي تمت فيها وتضخم أسعار أسهمها بفعل المضاربة في رفع القيمة السوقية لبورصة عمان بنحو 25 مليار دينار ووصلت إلى 42 مليار دينار قبل أن تنزلق إلى نحو 17 مليار دينار ودليل ذلك أن عدد الشركات ارتفع من 161 شركة عام 2004 إلى 262 شركة في نهاية عام 2008 بنسبك ٦٢٪؟.ما فعلته سوق الإصدار الأولي في تلك السنوات هو سحب جزء مهم من مدخرات مختلف شرائح المستثمرين لشركات عوضا عن إنشاء مشاريع حقيقية نقلت الأموال لتستخدم في مضاربات في شركات أخرى, وهكذا تحولت الأموال إلى كرة ثلج تدحرجت في السوق قبل أن يحرقها أول شعاع بعث به لهيب الأزمة المالية العالمية. لكن كما هي حال السوق كان هناك خاسرون لكن كان هناك بالمقابل رابحون حصدوا كل هذه الأموال عندما كانت أسعار أهم هذه الشركات في القمة وخرجوا بها إلى مكان آخر.فترة انتعاش السوق كانت قوية لكن في ذات الوقت كانت مبهرة بحيث لم تمنح المتعاملين الوقت لالتقاط الأنفاس لإدراك ما حدث ويحلو لبعض المحللين أن يعزو أسباب تباطؤ سوق عمان المالي ووصول الأسعار فيه إلى ما يعادل ثمن قلم رصاص الى غياب المضاربين أو خروج المستثمرين من أصحاب الآجل الطويل الا أن الحقيقة هي فقدان الثقة اضافة إلى عوامل نتركها للباحثين.اليوم هناك محاولات لتعزيز اداء البورصة وتشجيع الاستثمار فيها كمصدر مهم للتمويل والخروج من مفهوم المضاربة قصير الأجل إلى الاستثمار طويل الأجل وما يسمى بالتكوين الرأسمالي.ليس من المعقول ان تبقى أسعار أسهم شركات التعدين مثل الفوسفات والبوتاس بهذا المستوى بينما ان توزيعات هاتين الشركتين بين نقدية واسهم مجانية ناهزت مليار دينار في سنة واحدة.ينطبق ذلك على أسهم البنوك التي توزع مئات الملايين من الدنانير كأرباح بينما لا ينعكس هذا الحجم على أسعار أسهمها.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
الأردنيون… لن يتراجعو
رغم ضجيج الإقليم، وتقلبات العالم، ومطرقة التحديات التي لا تهدأ، يمضي الأردنيون في مشروعهم الوطني بلا تراجع، فطريقهم مرسوم برؤية واضحة وطموحة كما هي عزيمتهم واسمها'رؤية التحديث الاقتصادي' التي انطلقت منذ عامين، فلا تراجع ولا تردد.. ولا للتشكيك بقدرتنا على التنفيذ، فما هي رسالتنا للعالم؟ اليوم، ومع الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية للأعوام 2026–2029 في الديوان الملكي يبعث الأردنيون برسالة لا لبس فيها، عنوانها لا عودة إلى الوراء، فرؤيتنا ليست مجرد خطة على ورق، بل مسار إصلاحي شارك في رسمه أكثر من 500 خبير واقتصادي وأكاديمي وإعلامي ورجل أعمال، وجميعهم من قلب هذا الوطن، فالجميع يعمل، والتقييم جار، والتعديل وارد، والهدف مواكبة ما يحدث في عالم سريع التغير. ولمن يسأل عن النتائج، وماذا تحقق خلال فترة 'تنفيذ الرؤية' فالأرقام هي التي ترد وليس أنا، فمنذ انطلاق البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية في بداية 2023، أنجزت الحكومة ما نسبته 32.4% تقريبا من أولويات البرنامج. نعم، 177 أولوية تم تنفيذها، فيما لا تزال 342 أولوية قيد التنفيذ، بنسبة إنجاز تقارب 63%، وهل يخفى على أحد ما واجهته المملكة من تحديات خلال العاميين الماضيين. ورغم صعوبة المهمة، فإن 3.9% فقط من الأولويات تأخرت، بينما 4 أولويات لم يبدأ العمل بها بعد، وهي تعتبر نسبة متدنية ولا تقلل من حجم ما أنجز، في ظل ظروف قاهرة وتحديات كبيرة منها الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة الذي لم يتوقف بعد. العمل يمضي بوتيرة موزونة على ثمانية محركات اقتصادية، تتصدرها 'الصناعات عالية القيمة' و'الخدمات المستقبلية'، يليها 'الريادة والإبداع'، وصولا إلى 'نوعية الحياة'و'الأردن وجهة عالمية'و'الاستثمار' والبيئة المستدامة، فلكل محرك أولوياته، وجدول زمني محسوب، وبإشراف مباشر ومتابعة حثيثة لا تكاد تتوقف من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين. ومنذ إطلاق الرؤية دخل الأردن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على التخطيط لا الارتجال،وعلى التنفيذ لا على التباطؤ أو التأخير،ففي عام 2023، خصصت الحكومة 670 مليون دينار لتمويل برامج الرؤية، وارتفع المبلغ إلى 734 مليون دينار في 2024. خلاصة القول، كما نقول دائما،لا يكفي أن نشيد بما تحقق فقط، فالمطلوب الان مشاركة من الجميع الحكومة،والقطاع الخاص، المواطن، الإعلام، والمجتمع المدني، فالرؤية ليست ملكا للحكومة وحدها، بل مشروع دولة بأكملها، لن يكتب له النجاح إلا بتكامل الأدوار وتوحيد الجهود، وبالمجمل الأردنيون لن يتراجعوا… لأنهم لم يتعودوا التراجع.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
الحكومة تنجز «177» أولوية في «التحديث الاقتصادي» و«342» قيد التنفيذ
عمانأنجزت الحكومة 32.5 ٪ من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية النصف الأول من العام الحالي.ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) أنجزت الحكومة 177 أولوية لنهاية النصف الأول من العام 2025، فيما لا تزال 342 أولوية «قيد التنفيذ» وبنسبة 62.9 ٪ من إجمالي الأولويات.وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 21 أولوية لا يزال متأخرا العمل بها وبنسة 3.9 ٪ من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية آذار الماضي وبنسبة أقل من 1 ٪.وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 56 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 43 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 27 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و23 أولوية في محرك الموارد المستدامة.كما أنجزت الحكومة 14 أولوية في محرك نوعية الحياة، و9 أولويات في محرك «الأردن وجهة عالمية» و15 أولوية في محرك الاستثمار، و5 أولويات في محرك «بيئة مستدامة».وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 54 أولوية في محرك «نوعية الحياة»، 58 أولوية في محرك «الريادة والإبداع»، 88 أولوية في محرك «الصناعات عالية القيمة»، و58 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 60 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 32 أولوية في محرك «الأردن وجهة عالمية»، 13 أولوية في محرك الاستثمار، و29 أولوية في محرك «بيئة مستدامة».أما الأولويات المتأخرة، توزعت إلى أولوية واحدة في محرك «نوعية الحياة»، 2 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 4 أولويات في محرك الصناعات عالية القيمة، أولوية واحدة لمحرك «الموارد المستدامة»، و7 أولويات في محرك «الخدمات المستقبلية» و4 في محرك «الأردن وجهة عالمية»، و2 أولوية في محرك الاستثمار، ولا أولويات متأخرة في محرك بيئة مستدامة.ولم تبدأ بعد، 2 أولوية في محرك «الموارد المستدامة»، وأولوية واحدة في كل من محركي «الخدمات المستقبلية»، و»نوعية الحياة.وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية.في العام 2024، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83 كان يجب إنجازها، وبواقع 17 أولوية لم تنجز.
