10 سنوات حبسًا نافذا في حق نغزة وساحلي وحمادي

مصادرة جميع المحجوزات وغرامة مالية بـ100 مليون لكل متهم
عقوبات بين 5 و8 سنوات لمنتخبين وأعضاء بالكنفدرالية ومواطنين
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الخميس أقصى العقوبات في حق كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، عبد الحكيم حمادي الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل متهم.
كما طالب ممثل الحق العام في حق المتهمين المتابعين في ملف 'الفساد الانتخابي' تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و8 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار في حق باقي المتهمين من فئة المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة والمواطنين المتابعين في ملف الحال.
وبالمقابل طالبت النيابة بمصادرة جميع المحجوزات مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق ضد النجل الثاني لنغزة.
وقفت النيابة أمام هيئة المحكمة للمرافعة في واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بالمسار الانتخابي، ومن خلال تطرقها بالتفاصيل لوقائع ملف 'الفساد الانتخابي'، كشفت عن خيوط معقدة ومتشابكة لعملية وصفت بأنها منظمة ومخطط لها، استهدفت تزوير استمارات الترشح باستخدام المال كوسيلة للاحتيال على القانون.
وفي مرافعته، أكد وكيل الجمهورية بالقطب الاقتصادي والمالي، أن جمع استمارات الترشح لم يكن بريئا، بل تم وفق تنظيم هرمي محكم، قاعدته منتخبين محليين، يتلقون مبالغ مالية مقابل التوقيع، وصولا إلى وسطاء، ثم إلى من يمسكون فعليا بمفاتيح حملة التحضير للانتخابات.
وشدد ممثل الحق العام على 'أن العملية كانت منظمة تنظيما دقيقا، وتمت عبر سلسلة من الوسطاء، حيث تلقى عدد من المنتخبين مبالغ تراوحت بين 5 آلاف و30 ألف دينار مقابل توقيع استمارات'، مضيفا 'أن الأمر وإن بدا بسيطا من حيث القيمة المالية، إلا أنه بالغ الخطورة من حيث المساس بنزاهة الانتخابات وثقة المواطن في المسار الديمقراطي'.
وأضاف 'أن ما يجعل هذه القضية أكثر تعقيدا، هو التحقيقات التي أثبتت أن بعض الاستمارات تم تسجيلها من دون حضور أصحابها، ما يؤكد وقوع عمليات تزوير واضحة، وذكر بالاسم بعض المتهمين على غرار 'ج. حسين'، 'م.م'، 'س. عبد الفتاح'، ويتعلق الأمر بمنتخبين بعدة بلديات منها بلدية الأربعاء وبني تامو، حيث وثق تلقيهم مبالغ مالية مقابل توقيعات.%
وأشارت النيابة إلى أن التحقيق كشف بوضوح أن عددا من الوسطاء لعبوا دورا محوريا بين المنتخبين ومحيط المترشحة 'سعيدة نغزة'، إذ كانوا يضمنون وصول الاستمارات إلى الجهات المنظمة للعملية، حتى من دون التأكد من صحتها أو حضور أصحابها.
وفي نقطة مفصلية من المرافعة، شددت نيابة الجمهورية للقطب على أن المتهم 'ساحلي' أوهم العديد من المنتخبين بأنه مكلف من قبل المترشح الحر عبد المجيد تبون، وجمع التوقيعات باسمه، في حين أن الأمر لم يكن كذلك، وهو ما اعتبر 'احتيالا سياسيا وجريمة تزوير مركبة تهدف إلى تضليل المنتخبين والتلاعب بالإرادة الشعبية'.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت أيضا أن بعض الاستمارات كانت مزورة ولم يحضر أصحابها توقيعها فعليا، ما يعني وجود انتحال وتزييف مباشر لإرادة المواطنين، تم من خلال وسطاء تربط بعضهم علاقات غير مباشرة بسيدة الأعمال سعيدة نغزة، وهو ما يزيد من تعقيد الملف وتشعب المسؤوليات فيه.
وختمت النيابة العامة مرافعتها بالتأكيد أن ما حصل لا يمكن التساهل معه، لأن التلاعب بالانتخابات هو تلاعب بمصير الوطن، ومحاسبة كل من حاول خرق القانون والعبث بثوابت الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 15 ساعات

• النهار

ميلة: حجز أوراق نقدية مزوّرة بالعملة الوطنية والتونسية

تمكنت مصالح أمن دائرة فرجيوة في عملية أمنية من ضبط شخصين قاما بترويج 33 مليون سنتيم مزورة بسوق الماشية ببلدية فرجيوة. وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه فيهما البالغان من العمر على التوالي 27 و 44 عاما. قاما بشراء ماشية ومنحا لتاجر الماشية الاوراق المالية المزورة. مما استدعى التبليغ وتم التحقيق وتوقيفهما وتفتيش مسكنيهما. أين تم العثور على أوراق مالية اخرى مزورة و اوراق مالية تعود للدينار التونسي بقيمة 4050 دينار من قيمة 50 دينار. بالإضافة كذلك إلى معدات ولوازم تستعمل في التزوير.

الخبر

منذ 2 أيام

• الخبر

تأجيل محاكمة صنصال بالمجلس القضائي للعاصمة

أجّلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري - الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل، وفق ما ذكر لـ"الخبر" محامون. وذكرت مصادر من هيئة الدفاع أنه تقرر تأجيل القضية لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، بعد تلك التي جرت على مستوى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وأدين فيها بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف وكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات. وشهد المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، حضورا مكثفا للمحامين، خاصة الوجوه المعروفة إعلاميا، وبعض المهتمين بالقضية. وتوبع صنصال بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، ووجهت له على إثر تصريحات أدلى بها للصحافة الفرنسية، وقدّر القضاء أنها تمس بالثوابت الوطنية وتخرق القوانين، إلى جانب ضبط، بحوزته، مضامين تشير إلى اتصالات وتصريحات مسيئة للبلد مع مسؤولين أجانب، وإهانة هيئة نظامية وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني. وفي المحاكمة أمام الدرجة الأولى، أنكر بوعلام صنصال التهم والوقائع المنسوبة إليه، وصرح بأنه "لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة"، مصنفا ما بدر منه في إطار "التعبير عن آرائه الشخصية". وفيما يتعلق بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي، وتتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، قال صنصال إنها "رسائل عادية بين صديقين". وكان صنصال قد أوقف، شهر نوفمبر الماضي، وخضع لتحقيق قضائي إلى غاية مارس، وكان محل مطالب ملحة من مسؤولين فرنسيين من اليمين المتطرف، ومن الرئيس الفرنسي نفسه، وبدرجة أقل من كتاب ومثقفين، من أجل "لفتة إنسانية" تسمح بالإفراج عنه.

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

مشروع قانون التعبئة العامة يُعزز الجاهزية الوطنية في مواجهة المخاطر

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية بما يسمح باتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة المخاطر المحتملة، في ظل السياق الجيو-استراتيجي المتقلب إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن النص التشريعي يحدد بوضوح مهام ومسؤوليات مؤسسات الدولة والقطاعات العمومية والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين ضمن منظومة وطنية شاملة للتعبئة. ويضم مشروع القانون، المكوَّن من 69 مادة، أحكامًا تفصيلية تترجم المادة 99 من الدستور المتعلقة بالتعبئة العامة، التي تشمل جميع التدابير اللازمة لضمان الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية في خدمة المجهود الحربي، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة وحماية السيادة الوطنية. كما يوضح المشروع الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، بعد مداولات مجلس الوزراء، إعلان التعبئة العامة، خاصة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم أو عدوان فعلي، على أن يتم إنهاؤها بنفس الإجراءات. ويحدد النص صلاحيات رئيس الجمهورية في رسم الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة، مع تولي الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق تنفيذها، فيما يشرف وزير الدفاع على تفعيل المخطط العام للتعبئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يشمل ترشيد استخدام الموارد الحيوية وتعزيز حماية المنشآت الحساسة. ويُلزم المواطنون، بموجب هذا المشروع، بالامتثال الفوري لأوامر الاستدعاء والتسخير وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي والتقيد بكافة الإجراءات التي تقرها السلطات المختصة في حالة التعبئة. كما يتضمن المشروع أحكامًا جزائية صارمة، تقضي بعقوبات تتراوح بين شهرين و10 سنوات حبسًا، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار، ضد كل من يخالف أحكامه، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين.