بلدية إربد تمهل مالكي المركبات المهجورة حتى 15 آب الحالي لإزالتها
إربد- دعت بلدية إربد الكبرى، أصحاب هياكل المركبات المهجورة داخل المدينة الصناعية، بضرورة إزالتها.وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنه يجب على أصحاب هياكل المركبات المهجورة داخل المدينة الصناعية إزالتها قبل 15 الشهر الحالي.وأشار التل إلى أن وجود هياكل المركبات المهجورة بات يشكل مكاره صحية شديدة الخطورة تضر بالصحة العامة وتشوه المنظر العام للمدينة.وأكد، أنه في حال لم يقم أصحاب هياكل المركبات المهجورة بإزالتها قبل التاريخ المحدد، ستضطر البلدية لإزالتها بنفسها وعلى نفقة مالكيها. -(بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
البطاينة: "مجلس إربد" يعمل على زيادة الإنفاق لرفع الموازنة
قال رئيس لجنة مجلس محافظة إربد المهندس منذر البطاينة إن المجلس يسعى خلال موازنة عام 2026 إلى تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتخدم رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي مؤكدا الحرص على الاتفاق مع المجلس التنفيذي لتنفيذ مشاريع تحقق النفع والفائدة للمجتمعات المحلية وتنعكس إيجابا على جميع مناطق المحافظة. وأضاف البطاينة خلال لقاء صحفي عقد في مقر المجلس بحضور نائب رئيس المجلس المحامي محمد بني حمد و ممثلي وسائل الاعلام المحلية وحضور رئيس اللجنة الاعلامية بالمجلس الدكتور عامر أبو دلو والأعضاء ياسمين الزعبي وصلاح الزعبي وأمين السر معن ست أبوها أن جميع المشاريع ستدرس بعناية لتلبي الاحتياجات الحقيقية في مختلف القطاعات بحيث تنفذ بناءً على دراسات مستفيضة مشيرا إلى أن هناك مشاريع ضمن موازنة 2025 طرحت عدة مرات في السابق ولم يتقدم لها أحد وأخرى تأخر طرح عطاءاتها بسبب ارتفاع قيمة العروض المالية عن الكلف المخصصة فيما تعثرت أو أُلغيت بعض المشاريع لعدم كفاية الدراسات الفنية لها. وبين أن المجلس يستعد بشكل جيد لموازنة 2026 بحيث تكون جميع الدراسات للمشاريع مستوفية وجاهزة مسبقا لتذهب مباشرة إلى طرح العطاءات دون تأخير ما يضمن استكمالها وانجازها وعدم تعثرها. ولفت البطاينة إلى أن المجلس الحالي يركز خلال ما تبقى من العام الحالي على استكمال وإنجاز المشاريع المطروحة سابقا لتجنب تأثر نسب الإنفاق مبينا أن الفترة المتبقية لا تكفي لإطلاق مشاريع جديدة وأن الأولوية هي لمتابعة المشاريع على أرض الواقع أولا بأول لتحقيق كفاءة عالية في الإنفاق الأمر الذي يمنح المجلس الجرأة للمطالبة بزيادة مخصصات موازنة العام المقبل. وبين أن عدد المشاريع المدرجة في موازنة المجلس لعام 2025 بلغ (305) ثلاثمائة وخمسة مشاريع، توزعت على مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وبقيمة إجمالية بلغت (13,706) ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وستة ألف دينار. موزعة على (20) عشرين قطاعا. وأشار إلى أن لجنة المجلس فوجئت بأن العديد من العطاءات تحال في أواخر شهري تموز وآب وهو ما لا يتيح وقتا كافيا لإنجازها وصرف المبالغ المرصودة لها. وكشف أن لجنة المجلس تفاجأت ان موازنة 2025 تتضمن 305 مشاريع بعضها يخدم أفرادا محدودين أو عددا قليلاً جداً من المستفيدين مضيفا أن المجلس اضطر لإجراء مناقلات للمشاريع التي لم يتقدم لها أحد وتحويلها إلى مشاريع في قطاعي الأشغال والإدارة المحلية بحيث تم توجيه المخصصات لمشاريع سريعة التنفيذ لا تتطلب وقتاً طويلا لطرح عطاءاتها مثل تعبيد وفتح طرق أو شراء آليات لضمان الاستفادة الكاملة من المبالغ المرصودة وعدم عودتها دون استخدام. وأشار البطاينة الى أنه تم تشكيل لجان دائمة للمجلس والتي تعد خطوة مهمة في سبيل تنظيم العمل المؤسسي داخل المجلس وتفعيل دور اللجان المختصة في دراسة مشاريع القطاعات من مختلف جوانبها وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة مشدداً على أن العمل التكاملي بين هذه اللجان يمثل ركيزة أساسية لدفع وتسريع عجلة العمل في المجلس. وبين انه تم اقرار عددا من المناقلات المالية بين بنود الموازنة بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية القصوى، واستبدال المشاريع الأقل ضرورة بأخرى تلبي احتياجات عاجلة للمجتمع المحلي، منوها على أن جميع هذه الإجراءات تتم بالتنسيق المباشر مع المؤسسات ذات العلاقة، ووفق الأصول الاجرائية، وأكد أن المجلس يضع نصب عينيه رفع نسب الإنجاز وتوجيه الموارد المالية نحو المشاريع التي تحقق أكبر أثر تنموي وخدمي للمواطنين في مختلف مناطق ألوية المحافظة. وزاد البطاينة إن المجلس ومنذ توليه مهامه اتبع نهجاً منظماً في متابعة وتقييم جميع المشاريع المدرجة في الموازنة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الوزارات والمؤسسات المعنية وعمل لقاءات عن بعد . وأشار إلى أن هذا النهج يقوم على تفعيل أدوات رقابية ومتابعة تشمل إعداد تقارير دورية، وتنفيذ زيارات ميدانية منتظمة لمواقع العمل، إضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المنفذة لمراجعة نسب الإنجاز وحل أي إشكالات تعترض سير العمل. وبيّن البطاينة أن الهدف من هذه المنهجية هو ضمان سير المشاريع في الاتجاه الصحيح، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز أثر المشاريع في التنمية المحلية المستدامة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الأردن يدين تصريحات نتنياهو.. "أوهام عبثية لن تنال من الأردن والدول العربية"
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي قال فيها إنه متعلقٌ بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، ورفضتها باعتبارها تصعيدًا استفزازيًّا خطيرًا، وتهديدًا لسيادة الدول، ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات التحريضية، مشدّدًا على أن هذه الأوهام العبثيّة التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مُضيفًا أن هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دوليًّا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين. وشدّد السفير القضاة على أن هذه الادّعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروّجون لها تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، وبما يتطلب موقفًا دوليًّا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها ومحاسبة مُطلقيها. وشدّد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريًّا لوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المُهدِّدة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الأردن يدين تصريحات نتنياهو.. 'أوهام عبثية تعكس الوضع المأزوم لحكومته'
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إنه متعلقٌ بما يسمى 'رؤية إسرائيل الكبرى'، ورفضتها باعتبارها تصعيدا استفزازيا خطيرا، وتهديدا لسيادة الدول، ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات التحريضية، مشدّدًا على أن هذه الأوهام العبثيّة التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وأضاف السفير القضاة أن هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دوليا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين. وشدّد على أن هذه الادّعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروّجون لها تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، وبما يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها ومحاسبة مُطلقيها. وأكّد السفير القضاة ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريًّا لوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المُهددة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
