آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم 15-3-2025
انخفاض الذهب
وصل معدل تراجع سعر جرام الذهب نحو 10 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة .
آخر تحديث لسعر الذهب
وصل متوسط سعر جرام الذهب نحو 4540 جنيه للبيع و 4555 جنيه للشراء
سعر عيار 24 اليوم
سجل سعر أعلي جرام ذهب وهو من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5188 جنيه للبيع و 5205 جنيه للشراء
سعر عيار 21 اليوم
بلغ سعر جرام من أشهر عيار ذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4540 جنيه للبيع و 4555 جنيه للشراء
سعر عيار 18 اليوم
وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين المشغولات الذهبية نحو 3891 جنيه للبيع و 3904 جنيه للبيع
سعر عيار 14 اليوم
وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3026 جنيه للبيع و 3036 جنيه للشراء
سعر الجنيه الذهب
وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.32 ألف جنيه للبيع و 36.44 ألف جنيه للشراء
سعر أوقية الذهب
سجل سعر أوقية الذهب نحو 3341 دولار للبيع و 3342 دولار للشراء
ترقب بيانات أمريكية
ينتظر المستثمرون صدور بيانات مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو في الولايات المتحدة، للحصول على مؤشرات إضافية حول اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي.
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، مع تراجع العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى 4.213% والعائد لأجل 30 عامًا إلى 4.803%، في ظل تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة.
ووفق أداة CME FedWatch، تسعّر الأسواق الآن خفضًا كاملًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة بنحو 60% فقط قبل أسابيع، مع احتمالات لخفض إضافي في أكتوبر وديسمبر.
تصريحات من مسؤولي الفيدرالي
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الفيدرالي بحاجة إلى خفض الفائدة بما يتراوح بين 150 و175 نقطة أساس، داعيًا لخفض فوري بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.
في المقابل، أشار أوستان جولسبي، عضو الفيدرالي، إلى أن خفض الفائدة يحتاج عدة أشهر من بيانات تضخم إيجابية، فيما أكد رافائيل بوستيك أن البنك المركزي لديه "رفاهية الانتظار" قبل أي تعديل، مرجحًا خفضًا واحدًا فقط في 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
السعوديون يتناولون 36 مليون كوب قهوة يومياً
تحقق سوق القهوة في السعودية - التي قدرت قيمتها في 2024 بين 1.33 و1.87 مليار دولار - نمواً مستمراً بوتيرة تتجاوز 5% سنوياً، في حين يستهلك السعوديون نحو 36 مليون كوب وفنجان يومياً، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" أحمد الكاشقري – الرئيس التنفيذي لجمعية ملاك المطاعم والمقاهي. وبحسب موقع يُقدر حجم سوق القهوة العالمية بنحو 270 مليار دولار في عام 2024، ومتوقع أن يصل إلى 369 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3% من 2025 إلى 2030. حتى وإن كانت مجرد بضاعة يتداولها الناس للسيطرة على جنوح المزاج، والشعور بشيء من التصالح مع الذات، إلا أن انتشارها الكبير يوحي بجدوى الاستثمار في تحسين أمزجة الناس، في ظل صخب الحياة الكبير، ولأجل احتسائها أُقيمت المقاهي، تلك الردهات التي كانت منذ الأزل، وإلى يومنا هذا مقصداً للطامحين في ارتشاف كوب قهوة قادر على المضي بالمزاج إلى فضاءات أكثر اتساعاً، وإلى حالة من استرداد لحظات التأمل والتفكير. قال أحمد الكاشقري، الرئيس التنفيذي لجمعية ملاك المطاعم والمقاهي، في السعودية لصحفية "الاقتصادية" إن قطاع المقاهي يندرج ضمن سوق خدمات الطعام التي بلغت نحو 4.53 مليارات دولار، بنسبة 16% من إجمالي السوق. وأكد أن الشركة السعودية للقهوة، التابعة لصندوق الاستثمارات، تعمل على خطة استثمارية بقيمة تقارب 320 مليون دولار خلال العقد المقبل، مشيراً إلى أن الإنتاج الحالي من القهوة في السعودية يبلغ اليوم نحو 800 طن سنوياً، مع خطط لزراعة 5 ملايين شجرة بحلول 2030 لرفع الإنتاج إلى أكثر من 10 آلاف طن. وقدّر استهلاك القهوة في السعودية بنحو 36.5 مليون كوب أو فنجان يومياً، بناء على استهلاك سنوي يبلغ 80 ألف طن. ونسبت الصحيفة نفسها لوزارة التجارة السعودية تأكيدها أن عدد السجلات التجارية لنشاط المقاهي في البلاد 61 ألف سجل حتى نهاية النصف الأول من 2025. فيما بلغ عدد السجلات التجارية القائمة لنشاط المقاهي الشعبية نحو 27 ألف سجل حتى نهاية النصف الأول من 2025.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
النفط يقلص مكاسبه الأسبوعية قبيل قمة ترامب وبوتين
تراجعت أسعار النفط عند التسوية، محققة خسارة أسبوعية، مع ترقب المستثمرين للقمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، وسط مخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية على الإمدادات. أسواق النفط العالمية في حالة ترقب قبل قمة الجمعة بين ترامب وبوتين في ولاية ألاسكا، وسط آمال بأن تسفر المحادثات عن تهدئة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الاوكرانيا أسعار الخامات هذا وتراجع خام برنت بنسبة 1.59 % أو 1.06 سنتاً ليسجل 67 دولاراً للبرميل التسوية. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تنخفض 1.16 دولار أو 1.81% لتسجل 62.80 دولار للبرميل عند التسوية. وخلال الأسبوع، انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.7%، بينما تراجع خام برنت 1.1%. يأتي ذلك، بعد تحذير ترامب من "عواقب" إذا عرقلت روسيا إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، في وقت يرى فيه أن موسكو مستعدة لإنهاء الحرب، ما يترك أسواق الطاقة في حالة ترقب لأي تطورات قد تمس الإمدادات الروسية. وزادت المخاوف المتعلقة بالطلب على الوقود بسبب ورود بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين. بيانات اقتصادية داعمة من اليابان تلقت الأسواق دفعة معنوية من بيانات النمو في اليابان، أحد أكبر مستوردي النفط عالمياً، حيث سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.4%. وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 0.3% مقابل توقعات بـ0.1% فقط، ما يعزز التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة.
تيار اورغ
منذ 2 ساعات
- تيار اورغ
المصارف اللبنانيّة في سوريا: هكذا ستحدّد خطواتها المقبلة
علي نور الدين- المدن- منذ يوم الثلاثاء الماضي، تم إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات السوريّة، بقرار رسمي من المصرف المركزي. وبهذا الشكل، حرّر المصرف الأفراد والشركات من موجبات الالتزام بحدٍّ أقصى للأموال التي يتم نقلها، أو الحصول على موافقة مسبقة لنقل هذه الأموال. وبطبيعة الحال، كان هذا الإجراء خطوة جديدة باتجاه تسهيل وتحرير المعاملات التجاريّة والمصرفيّة، وتنشيط حركة السيولة والتعاملات الماليّة داخليًا. أمّا على مستوى العلاقة مع الخارج، فسوريا تترقّب اليوم ثمار العودة إلى نظام سويفت العالمي، ورفع القيود الغربيّة التي جرى فرضها على مؤسّساتها الماليّة. على مستوى القطاع المصرفي، ثمّة بيئة استثماريّة جذّابة في سوريا، بفعل محدوديّة عدد وحجم المصارف العاملة هناك، مقارنة بالآفاق التي تحملها المرحلة الجديدة. ورغم الاهتمام العربي والأجنبي بهذه الفرص، أكّد المصرف المركزي -في بيانه الثلاثاء الماضي- عدم منح أي ترخيص جديد لمصارف خاصّة حتّى اللحظة. وهذا ما يحصر القطاع السوري اليوم بـ 15 رخصة ممنوحة لمصارف تجاريّة تقليديّة، منها 9 مصارف خاصّة فقط. وبين هذه المصارف الخاصّة، خمسة مصارف تجاريّة تحمل مساهمات لبنانيّة وازنة، ما يجعلها مصارف شقيقة لكيانات مصرفيّة لبنانيّة، ولو جرى فصل الميزانيّات بين البلدين خشية العقوبات السابقة التي فُرضت على سوريا. وهذه التطوّرات باتت تطرح مجددًا السؤال عن واقع الكيانات المصرفيّة التابعة لمصارف لبنانيّة في سوريا، وعن الفرص التي ستحملها المرحلة المقبلة. واقع الميزانيّات الحالي المصارف السوريّة الخمسة، التي تُعتبر مصارف تابعة أو شقيقة لمصارف لبنانيّة، هي بنك سوريا والمهجر، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك الشرق، وبنك سوريا والخليج، وفرنسبنك سوريا. مع الإشارة إلى بنك بيبلوس وبنك عودة باعا الكيانات السوريّة التابعة لهما خلال السنوات الماضية، وإنّ قيل في بعض الأوساط إنّ جزءًا من المساهمين في المصرفين احتفظا بمساهمات في القطاع المصرفي السوري بشكلٍ غير مباشر أو مستتر. في أي حال، تشير الأرقام إلى أنّ صافي أرباح الكيانات السوريّة الخمسة، الشقيقة لمصارف لبنانيّة، شهدت خلال العام الماضي انخفاضًا في صافي الربح المجمّع لها، ليصل إلى 465.81 مليار ليرة سورية (34.08 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، نزولًا من نحو 1,581.09 مليار ليرة سورية (141.17 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2023. وبين المصارف الخمسة، سجّل بنك بيمو السعودي الفرنسي أعلى ربح (بمقدار 13.43 مليون دولار)، يليه بنك سورية والمهجر (6.74 مليون دولار)، ثم بنك سورية والخليج (6.48 مليون دولار)، وفرنسبنك سورية (4.07 مليون دولار)، وأخيرًا بنك الشرق (3.36 مليون دولار). على مستوى الميزانيّة العامّة، ارتفع حجم موجودات الكيانات الخمسة بنسبة 23.8% بحلول نهاية شهر أيلول الماضي، ليصل إلى 16.3 مليار ليرة سورية (1.2 مليار دولار أميركي). وقد بلغت حصة بنك بيمو السعودي الفرنسي من إجمالي أصول المصارف الخمسة المذكورة 50.01%، في حين وصلت حصة بنك سورية والخليج إلى 16.39%، وحصة بنك سورية والمهجر إلى 16.08%، بينما بلغت حصة فرنسبنك سورية 10.44%، وحصة بنك الشرق 7.07%. أما محفظة القروض الصافية المجمعة لهذه الكيانات الخمسة، فقد ارتفعت بنسبة 52.71% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 1,987.93 مليار ليرة سورية (نحو 145.44 مليون دولار)، فيما ارتفعت ودائع العملاء المجمعة لديها بنسبة 22.71% لتبلغ 9,479.64 مليار ليرة سورية (أي قرابة 693.56 مليون دولار). في النتيجة، بلغت القيمة الإجماليّة لحقوق المالكين في هذه المصارف الخمسة 320.33 مليون دولار، بحلول شهر أيلول الماضي، ما شكّل زيادة نسبتها 20.2% مقارنة ببداية العام 2024. خيارات المصارف اللبنانيّة تدرك المصارف اللبنانيّة أنّ ثمة عوامل تفضيليّة ستمتلكها، مقارنةً بأي منافسة أجنبيّة أخرى، في حال قرّرت التوسّع في السوق السورية. وهذه العوامل لا تقتصر على امتلاكها فروعًا ورخصًا ورساميل قائمة أساسًا في السوق السورية، بل تشمل كذلك امتلاكها رأسمال بشري سوري ولبناني كفوء ومدرّب وخبير بتفاصيل السوق السوريّة، فضلًا عن امتلاك المصارف اللبنانيّة علاقات قديمة مع التجّار والأوساط الاستثماريّة في سوريا. وقرب المسافة الجغرافيّة بين البلدين، فضلًا عن تقارب اللهجات والثقافات، يسهّل انتقال الخبرات اللبنانيّة للعمل (أو التدريب) في السوق السوريّة، كما جرى في مراحل سابقة في فترة توسّع المصارف اللبنانيّة في سوريا. غير أنّ مصادر مصرفيّة لبنانيّة تؤكّد أنّ خياراتها في سوريا ما زالت محكومة بعدد من العوامل والمتغيّرات التي ستحدّد قراراتها المستقبليّة، ومنها: 1- استقرار النموذج الاستثماري الذي ستعتمده السلطات الجديدة في سوريا، وخصوصًا لجهة إمكان إدخال تعديلات جديدة على الإطار القانوني المعتمد لتنظيم القطاع. مع الإشارة إلى أنّ هذه التعديلات ستؤثّر حكمًا على مستلزمات الرساميل وشروط الملاءة والسيولة والأحكام التي تنظّم استخدام التراخيص الممنوحة. 2- استكمال ربط القطاع المالي السوري بالنظام المالي العالمي، وبشكلٍ أكثر استقرارًا، وهذا ما يفترض أن يتكامل بمتابعة انفتاح الدول الغربيّة على النظام الجديد في دمشق. مع الإشارة إلى أنّ هذا العامل يرتبط حكمًا بإمكان عودة العلاقات المباشرة بين المصارف اللبنانيّة والسوريّة، بما يشمل عمليّات فتح الاعتمادات والتسهيلات أو حتّى ربط الميزانيّات كما كان الحال سابقًا. 3- المقاربة التي ستعتمدها السلطات السوريّة الجديدة بالنسبة للعلاقة مع القطاع الخاص في القطاع المصرفي، وتحديدًا لجهة إمكان إعطاء امتيازات معيّنة لمصارف جديدة وافدة على حساب المصارف القائمة أساسًا. 4- سرعة الشروع بعمليّة تنظيف الميزانيّات في لبنان، في ضوء قانون الانتظام المالي المُزمع إقراره خلال الأشهر المقبلة. إذ أنّ هذا الإجراء ضروري لاستعادة الثقة بالمصارف اللبنانيّة، ولتمكين هذه المصارف من استخدام رساميل إضافيّة في التوسّع داخل سوريا. ولكن في جميع الحالات، تشير المصادر إلى أنّ الميزانيّات في لبنان ما زالت مفصولة، في حقوقها والتزاماتها، عن الكيانات التابعة في سوريّة، وهو ما يحيّد الأزمة اللبنانيّة عن نشاط هذه الكيانات في سوريا. بناءً على هذه المتغيّرات الأربعة، ستحدّد المصارف اللبنانيّة قراراتها المستقبليّة بالنسبة إلى السوق السورية، مع الأخذ في الاعتبار أنّها ما زالت تتعاطى مع هذه السوق كمجال استثماري بالغ الأهميّة، ما يفرض إبقاء العين على الفرص المتاحة هناك. وفي الوقت نفسه، من المؤكد أنّ العلاقات السياسيّة بين البلدين ستُحدد، إلى قدرٍ كبير، حجم الفرص التي ستُتاح للبنانيين في مختلف القطاعات في سوريا، وخصوصًا حين يتعلق الأمر بقطاع يرتبط بشروط ورخص تحكم عمل المؤسّسات، كما في حالة القطاع المصرفي.
