سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة تشهد تطورًا متناميًا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة الصديقة تشهد تطورًا متناميًا يعكس حرص البلدين المتبادل على تعزيز التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين. لافتًا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تقوية الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم جهود التنمية بالبلدين.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، حفظه الله، بمعالي السيد لورانس وونج رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى ماليزيا.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة توسيع مجالات التعاون المشترك، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعكس ما يتمتع به البلدان من إمكانات وفرص واعدة.
وأشار سموه إلى أهمية انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والقمة الافتتاحية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، في الدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك، وخلق آفاق جديدة للتعاون تصب في تحقيق الازدهار والتقدم والتنمية وتدعم استدامتها في المنطقة والعالم.
كما جرى خلال اللقاء بحث فرص تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز من تنافسية البلدين ويدعم مسارات النمو الاقتصادي فيهما، حيث أكد سموه على أهمية تعميق أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، والبناء على ما تحقق من إنجازات مثمرة، مع السعي إلى استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في مجالات التجارة والاستثمار، بما يعزز من أوجه التعاون الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية والازدهار.
بالإضافة إلى ذلك، تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

البحرين في قلب الشراكة الخليجية الآسيوية.. كلمات ولي العهد رئيس الوزراء ورسائل الدولة

توفيق السباعي من العاصمة الماليزية كوالالمبور، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الوفود المشاركة؛ ألقى صاحب السموّ الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اللّه، كلمتين بارزتين خلال مشاركته نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه اللّه ورعاه، في القمّتين الاستراتيجيّتين: القمّة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والقمّة الافتتاحيّة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهوريّة الصين الشعبيّة. وقد حملت الكلمتان رسائل بعيدة المدى، عكست من خلالها مملكة البحرين مواقفها الثابتة، ورؤيتها العالميّة المتّزنة، ودورها الفاعل في بناء نظام دوليّ أكثر تعاوناً واستقراراً. جاءت كلمات سموّه متّسقة في بنيتها ومضمونها، حيث انطلقت من ركيزتين أساسيّتين: التأكيد على الشراكات متعدّدة الأطراف، والدعوة إلى استثمار التحدّيات العالميّة كفرص للابتكار والتكامل. ففي كلمته أمام قمّة الآسيان، أعاد سموّه التأكيد على الدور التأسيسيّ الّذي لعبته البحرين منذ انطلاق الحوار الخليجيّ الآسيويّ قبل خمسة عشر عاماً، حيث احتضنت المملكة أوّل اجتماع وزاريّ، في دلالة رمزيّة عميقة على التزامها التاريخيّ بدعم الجسور الاستراتيجيّة بين المنطقتين. وقد أكّدت الكلمة على فهم عميق للتحدّيات الدوليّة المعاصرة، من تغيّر المناخ إلى الأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، مشدّدة على أهمّيّة التعاون، والابتكار، والاعتماد على رأس المال البشريّ والتعليم والبحث العلميّ كمدخلات أساسيّة لتحقيق استقرار طويل الأمد. وهنا تظهر مملكة البحرين كفاعل مؤسسيّ يدعو إلى تمكين الشعوب، وتعزيز الروابط الثقافيّة والإنسانيّة، بوصفها عوامل محوريّة في بناء شراكة مرنة ومستمرّة. كما أنّ دعوة سموّ وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء المجتمع الدوليّ إلى الاستجابة لمبادرة جلالة الملك المعظم أيّده اللّه، بشأن عقد مؤتمر دوليّ للسلام في الشرق الأوسط، هي تأكيد متكرّر على النهج الدبلوماسيّ الحكيم لمملكة البحرين في ترسيخ قيم السلام والحوار والتعايش كوسيلة لحلّ الأزمات، لاسيّما في ظلّ التوتّرات المتصاعدة إقليميّاً. وفي القمّة الخليجيّة-الآسيان-الصينيّة، تتعمّق هذه الرؤية لتأخذ أبعاداً أكثر شموليّة. إذ جاء خطاب سموّه ليؤكّد على إدراك البحرين لأهمّيّة التوازنات الدوليّة وتحوّلات مراكز القوّة، وعلى رأسها الصعود الآسيويّ، ممثّلاً في الصين ورابطة الآسيان. وقد أبرزت الكلمة قدرة مملكة البحرين على استثمار هذه التحوّلات لصالح شراكات أكثر استدامة، حيث دعا سموّه إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجدّدة، التحوّل الرقميّ، والتنمية المستدامة. واللافت أنّ سموّه لم يكتفِ بالإشادة بالفرص، بل أظهر وعياً نقديّاً بالتحدّيات المصاحبة للابتكار، لاسيّما في مجال الذكاء الاصطناعيّ، إذ جدّد دعوة مملكة البحرين لإبرام معاهدة دوليّة لتنظيمه أخلاقيّاً. وهي دعوة تنسجم مع سياسة بحرينيّة عميقة تقوم على المواءمة بين التقدّم التكنولوجيّ والقيم الإنسانيّة، وهو ما يميّز البحرين كلاعب إقليميّ يعلي من شأن القيم في خضمّ التحوّلات الرقميّة العالميّة.كما جاءت إشارات سموّه إلى دعم البحرين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ وإعادة إعمار غزّة؛ لتؤكّد أنّ السياسة الخارجيّة البحرينيّة توازن دائمًا بين البعد الاستراتيجيّ والبعد الأخلاقيّ، وهو ما يعكس التزام المملكة الثابت بدعم القضايا العربيّة، والدعوة إلى حلول دائمة قائمة على العدالة والكرامة. رسائل سموّ وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لم تكن فقط خطاباً سياسيّاً متّزناً، بل رؤية استراتيجيّة تؤسّس لنمط جديد لمرحلة ما بعد التحالفات التقليديّة، فالشراكة الخليجية مع دول الآسيان والصين أصبحت ضرورة تنمويّة واستراتيجيّة. وتأتي مملكة البحرين في قلب هذا التحوّل، حاملة قيمها ومبادئها، حاضرة برؤيتها، شريكة بصوتها، وصانعة لفصول جديدة في التعاون الدوليّ.

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

قرار الصين بإعفاء البحرينيين من التأشيرة يعزز الزيارات المتبادلة ويقوي أواصر العلاقات

ثمن رئيس جمعية الصداقة البحرينية الصينية، جواد الحواج، إعلان جمهورية الصين الشعبية إعفاء المواطنين البحرينيين من تأشيرة الدخول ابتداء من 9 يونيو 2025، وحتى 8 يونيو 2026، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة وتكثيف الزيارات المتبادلة وتقوية أواصر الصداقة بما يدعم مصالح البلدين ويلبى تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين، ويرتقى بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات متطورة. وأشار الحواج إلى أن هذا الإنجاز الدبلوماسي الجديد يعد تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، نحو تعزيز علاقات المملكة دوليا مع مختلف دول العالم مما أكسب المملكة مكانة مرموقة واحترامًا واسعا على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جانبه، أشاد نائب رئيس الجمعية رجل الأعمال خلف حجير بالدور المتميز والكبير لمسيرة الدبلوماسية البحرينية في تعزيز العلاقات الدولية، مؤكدًا أن نجاح البحرين في بناء جسور التعاون مع الدول الصديقة يعكس الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وحرص ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتعزيز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية في خدمة الأهداف الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي مع الدول الصديقة بجانب فتح فرص أوسع لتنمية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن قرار الصين إعفاء مواطني البحرين من التأشيرة يمثل فرصة ذهبية لتعزيز دور جمعية الصداقة البحرينية الصينية، حيث سيمكنها من توسيع أنشطتها وتعميق علاقاتها مع الشركاء الصينيين، لافتاً إلى أن هذا القرار سيسهم في زيادة التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين الصديقين ويعزز من قدرة الجمعية على بناء جسور تواصل فعالة بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، ويدعم جهودها في دفع عجلة التعاون الاستثماري والتنمية المشتركة إلى آفاق أوسع، مثمناً دور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البحرين، ني روتشي، وجهوده المستمرة في تذليل العقبات وتسهيل تحقيق رؤية الجمعية وأهدافها. وأكد حجير أن جمعية الصداقة البحرينية الصينية، ستواصل عملها الدؤوب خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والاقتصادية التي تساهم في تعزيز التفاهم والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مضيفاً أن الجمعية تسعى إلى تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين، وتشجيع مبادرات التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

توقيع أكثر من 30 اتفاقية و تفاهمات لتعزيز منظومة التمويلات الإسكانية بالمملكة

ترأست وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة بنت أحمد الرميحي، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة المنعقد في مقر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو 2025. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع في إطار حرص المملكة على دعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق 'بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملةً وآمنةً ومرنةً ومستدامةً'. حيث يستعرض وفد المملكة خلال اجتماعات الجمعية العامة جهود تطوير البرامج الإسكانية وسياسات التخطيط الحضري في المملكة، في إطار برنامج الحكومة 2023 - 2026، والاستعدادات للخطة الاستراتيجية المقبلة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة 2026 - 2029. وأكدت الوزيرة الرميحي خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان 'السكن اللائق للجميع' أن قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين يحظى باهتمامٍ ورعايةٍ كبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ويأتي في مقدمة أولويات برامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وأضافت الوزيرة أن التوجيه الملكي السامي المُنجز بتوفير 40 ألف وحدة سكنية يمثل علامة مضيئة في المسيرة الإسكانية الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرةً إلى أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 50 ألف وحدة إسكانية جديدة يأتي امتدادًا للرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك المعظم لقطاع السكن الاجتماعي، وكذلك التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية، وتنويع الخيارات التمويلية، لتوفير السكن الملائم للمواطنين بما يسهم في تحقيق الازدهار للأسر البحرينية. كما أشارت الوزيرة إلى نتائج مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع بنك الإسكان في أبريل الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، حيث شهد المؤتمر مشاركةً واسعةً من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقيةً ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز منظومة التمويلات الإسكانية، وتوفير خيارات أكثر تنوعًا ومرونةً للمواطنين. وقالت الوزيرة الرميحي إن مملكة البحرين تعمل من خلال الخطط والمسارات الإسكانية على استكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، ومن بينها مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، بالإضافة إلى مشاريع إسكانية يتم تنفيذها في مناطق متفرقة بمحافظات المملكة. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن مملكة البحرين تسعى لزيادة المخزون العقاري وذلك من خلال مسارين يتمثلان ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يشمل تنفيذ مشاريع سكنية على الأراضي الحكومية، مضيفةً أن الوزارة أطلقت مؤخرًا برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة الذي يوفر دعماً حكومياً لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص، بما يلبي احتياجات المستفيدين من التمويلات الإسكانية. وأعلنت الوزيرة خلال الجلسة عن إطلاق البرنامج التمويلي 'تسهيل+' كأحدث المنتجات التمويلية ضمن جهود الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، إلى جانب برامج بيتي، والبيع على الخارطة، وحقوق تطوير الأراضي الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة توفير الحلول الإسكانية وتعزيز التكامل العمراني والاقتصادي. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، وتقليص فترات الانتظار بنسبة 17 % خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى ضخ استثمارات مباشرة تجاوزت 1.8 مليار دينار بحريني، مع تأثيرات غير مباشرة شملت أكثر من 50 قطاعًا اقتصاديًا، وهذا ما يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تحقيقًا لاستدامة هذا القطاع ورفع جودة الخدمات السكنية. وعلى صعيد تطوير التشريعات والقوانين المساندة والمنظمة للقطاع السكني، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تحديث عدد من التشريعات والمعايير بما يواكب تطلعات المواطنين ويوفر لهم مزيدًا من المرونة، حيث شملت هذه التحديثات تطوير معايير احتساب الدخل الشهري، وتحديث معايير الفئة الخامسة، واستثناء إرث الزوجة، وتنظيم شهادات الترشيح، إلى جانب تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وإصدار دليل التعمير في مناطق التراث العمراني، وتنفيذ البنية التحتية الثانوية، بالإضافة إلى إصدار الاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية. وفيما يتعلق بجهود التخطيط العمراني، قالت وزيرة الإسكان إنه تم استكمال تخطيط 96 منطقة غير مخططة بمساحة إجمالية تبلغ 84 كم² خلال أربع سنوات، وربطها بشبكات البنية التحتية وتخصيص مساحات للمرافق العامة والمجتمعية، مما أسهم في رفع جودة الحياة للسكان. واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن التوجيه السامي من ملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة سكنية، يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة تعتمد على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتكريس مفهوم الاستدامة الإسكانية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مكانة البحرين إقليميا ودوليا في هذا المجال الحيوي.