التنسيقية تشارك بمنتدى "رؤية 2025" لتمكين ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات منتدى "رؤية 2025" الذي نظمته مؤسسة "ساعد" تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات والمسئولين والشخصيات العامة.
تمكين ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع
ويأتي هذا المنتدى في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع.
شارك في المنتدى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
مشروعات طلابية مبتكرة
وتضمن برنامج المنتدى عدة فقرات رئيسية بدأت بجلسة الافتتاح الرسمي التي شهدت كلمات للوزراء والقيادات المشاركة، تلاها جلسة خاصة لعرض مشروعات طلابية مبتكرة قدمها طلاب من ذوي الإعاقة البصرية بجامعة الجلالة، تظهر قدراتهم الإبداعية وتميزهم في مجال ريادة الأعمال، ثم تكريم لأبرز النماذج الملهمة من ذوي الإعاقة البصرية.
شهد المنتدى أيضا إطلاق استراتيجية "ساعد" الجديدة للتمكين 2025-2030، التي تتضمن خطة طموحة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كبرى الشركات الوطنية.
نقلة نوعية في جهود تمكين ذوي الإعاقة البصرية
وقال الدكتور أكمل نجاتي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ساعد"، إن هذا المنتدى يمثل نقلة نوعية في جهود تمكين ذوي الإعاقة البصرية، معلناً عن توسيع نطاق مبادرة "سطور من نور" لخمس محافظات جديدة خلال العام الجاري.
وكرمت مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدورها البارز في تقديم سياسات ومبادرات تستهدف الدمج الشامل لذوي الإعاقة في مصر.
شارك من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من النائب محمد إسماعيل، والنائب أحمد فتحي، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة رشا كليب، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، وشيرين فتحي، عضو التنسيقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 6 أيام

• البوابة

التنسيقية تشارك بمنتدى "رؤية 2025" لتمكين ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات منتدى "رؤية 2025" الذي نظمته مؤسسة "ساعد" تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات والمسئولين والشخصيات العامة. تمكين ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع ويأتي هذا المنتدى في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع. شارك في المنتدى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. مشروعات طلابية مبتكرة وتضمن برنامج المنتدى عدة فقرات رئيسية بدأت بجلسة الافتتاح الرسمي التي شهدت كلمات للوزراء والقيادات المشاركة، تلاها جلسة خاصة لعرض مشروعات طلابية مبتكرة قدمها طلاب من ذوي الإعاقة البصرية بجامعة الجلالة، تظهر قدراتهم الإبداعية وتميزهم في مجال ريادة الأعمال، ثم تكريم لأبرز النماذج الملهمة من ذوي الإعاقة البصرية. شهد المنتدى أيضا إطلاق استراتيجية "ساعد" الجديدة للتمكين 2025-2030، التي تتضمن خطة طموحة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كبرى الشركات الوطنية. نقلة نوعية في جهود تمكين ذوي الإعاقة البصرية وقال الدكتور أكمل نجاتي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ساعد"، إن هذا المنتدى يمثل نقلة نوعية في جهود تمكين ذوي الإعاقة البصرية، معلناً عن توسيع نطاق مبادرة "سطور من نور" لخمس محافظات جديدة خلال العام الجاري. وكرمت مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدورها البارز في تقديم سياسات ومبادرات تستهدف الدمج الشامل لذوي الإعاقة في مصر. شارك من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من النائب محمد إسماعيل، والنائب أحمد فتحي، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة رشا كليب، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، وشيرين فتحي، عضو التنسيقية.

البوابة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

جدل مستمر حول تنظيم الفتوى.. هيئة كبار العلماء المرجعية الوحيدة المخولة بمنح تراخيص الإفتاء وإلغائها

جدل مستمر حول قانون تنظيم الفتوى الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بأغلبية المجلس، وهو القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وتحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وسط ترحيب أعضاء مجلس النواب بمواد القانون التي فرقت بين الفتاوى العامة والفتاوى الخاصة، في إطار منع غير المتخصصين بإصدار فتاوى شاذة من شأنها تأجيج المجتمع والخروج عن النص الديني وثوابت الشريعة الإسلامية. أهداف قانون تنظيم الفتوى بعد موافقة مجلس النواب يسعى القانون إلى ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. كما يستهدف القانون تمكين فكرة المسجد الجامع في كل محافظة من خلال تأهيل وزارة الأوقاف لأئمة المساجد لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات التي تخص الأسرة والمجتمع بشكل خاص إضافة إلى الخطابة، والوعظ والإرشاد. وكان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أكد أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى في المجتمع، ويسعى القانون إلى استقرار المجتمع وترابطه وإصدار القانون يمثل طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى. الدكتور اسامة الأزهري وزير الاوقاف كما أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على الاصطفاف الشعبي حول القانون تحت قبة البرلمان ونواب الشعب، للتصدر لكل صور الخطأ والعشوائية في مجال الفتوى ويبرز الدين السمح. كما أكد أن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد حيث تصطف وزارة الأوقاف مع دار الإفتاء مع نقابة الأشراف خلف الأزهر الشريف وخلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن أن وزارة الأوقاف ستظل ابنة بارة بالأزهر الشريف، وأن الأزهر الشريف هو القبلة العلمية الأولى التي يهتدى بها. المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي أن المناقشات التي تمت لخروج هذا المشروع بقانون جاءت بتوافق كامل بين جميع الأطراف مشيدًا بروح التوافق التي سادت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية. منع الحبس في قضايا النشر المتعلقة بالفتوى من جهتهم عبر أعضاء البرلمان على توافقهم حول القانون مرحبين بما تضمنه من تحقيق هدف تنظيم الفتوى وتحديد الجهات الرسمية لإصدار الفتاوى، وقال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن وجود قانون ينظم الفتوى الشرعية أمر ضروري، مشيرًا إلى أنه يحمى الأفراد خاصة أن المواطن قد يكون حساسا فيما يخص الشأن الديني. وفيما يخص مواد الحبس بالقانون قالت النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب، إن المواد التي تتضمن عقوبة في قانون تنظيم الفتوى الشرعية جاءت للردع والتخويف. مشيرة إلى أن المادة التي يعترض عليها الصحفيون مادة للتخويف وعدم العبث بالفتوى. من جهته خاطب الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع القانون، وطالب البلشي بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى. خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعرب البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن رفضه لنص المادة 8 من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 71 من الدستور المصري، وكذلك المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. ومن جهتها طالبت النائبة أميرة العدلي عضو مجلس النواب بضرورة حذف عقوبة الحبس بقانون الفتوى لمخالفته لنصوص الدستور التي تحمي الحريات في النشر، حيث تنص المادة 71 من الدستور على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر وكذلك ما جاء في القوانين المنظمة للصحافة والإعلام. أميرة العادلى عضو مجلس النواب وجاء رد المستشار محمود فوزي بطمأنة الجماعة الصحفية بشأن عقوبة الحبس مؤكدًا أن الحبس لا يندرج على الصحفيين في قضايا النشر والإعلان. جدال في المجتمع على جانب أخر اقتصار الفتاوى العامة على جهات محددة أثارت استياء أساتذة العقيدة والفقه، حيث قالت الدكتورة زينب أبو الفضل أستاذ الفقه وأصوله بكلية الآداب جامعة طنطا، عبر صفحتها على فيسبوك، إن مشروع قانون تنظيم استصدار الفتوى لا يضع الحق لأساتذة الفقه وأصوله أو العلماء المتخصصين في الفقه والفتوى أن نفتي إذا سئلنا، مادمنا لسنا أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية، أو هيئة كبار العلماء، أو دار الإفتاء المصرية، أو في لجان الفتوى التابعة للأزهر الشريف تحديدا. فيما تخوف المحامي احمد الأسيوطي من انتشار الفتاوى الالكترونية بالمجتمع، قائلًا: " هذا القانون قد يؤدي بالمستفتي إلى طلب الفتوى من المواقع الالكترونية التي يسيطر عليها الوهابيون"

البوابة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

وزير المجالس النيابية: لا انحياز في مناقشة الإيجار القديم والحكومة تسعى للتوازن

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة ومجلس النواب لا ينحازان لطرف على حساب آخر في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي، قائلًا: «الملاك مصريون، والمستأجرون أيضًا مصريون». الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يُرضي جميع الأطراف وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يُرضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا التوازن ليس فقط هدف الحكومة، بل هو أيضًا في صميم مسؤوليات مجلس النواب، الذي يعمل ضمن محددات دستورية واضحة. تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون وأوضح الوزير أن مشروع القانون المقدم يتضمن حدًا أدنى لقيمة الإيجار بـ1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، على أن تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون. عدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية وأشار فوزي إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية، مؤكدًا ضرورة توفير سكن بديل للفئات المتضررة، خصوصًا من هم أكثر احتياجًا، كما لفت إلى أن بعض المستأجرين يملكون أكثر من وحدة سكنية، أو ليسوا في حاجة فعلية للوحدة المؤجرة، لكن لا يمكن افتراض توفر بديل سكني لدى الجميع. وشدد الوزير على أن نص القانون يُخوِّل لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تحديد شروط وآليات التطبيق، مؤكدًا أن العدالة تقتضي عدم معاملة جميع الفئات بنفس المعايير، بل يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي وبما يتناسب مع كل شريحة.