ما المساعدات التي ترفض إسرائيل دخولها إلى غزة؟
قبل يومين، كانت المرة الثالثة التي يعود فيها صقر خائب الآمال، بعد ساعات طويلة من التفتيش داخل المعبر الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال، تحت حرارة شمس حارقة. بعدها وضع المساعدات القادمة من الأردن، في مخازن بالعريش، لتتكدس مع غيرها، عائداً إلى عائلته في محافظة الغربية (دلتا النيل)، خصوصاً أن الحمولة الأخيرة «عصية على المرور»، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط».
صورة التقطها السائق محمد صقر من معبر كرم أبو سالم
ما واجهه صقر قصة تتكرر يومياً، ضمن جهود مصرية لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، عقب حدوث انفراجة في 27 يوليو (تموز) الماضي، باتفاق مصري-إسرائيلي برعاية أميركية، على إدخال المساعدات.
والأربعاء، أعلن «الهلال الأحمر المصري»، تجهيز القافلة الرابعة عشرة من رفح إلى «معبر كرم أبو سالم»، محملة بـ«أكثر من 112 ألف سلة غذائية في عدد من شاحنات المساعدات الغذائية والطبية».
يلعب «الهلال الأحمر المصري» الدور الرئيسي في التنسيق، واختيار الشاحنات التي ستمر إلى القطاع، بالتواصل مع المؤسسات الدولية والمحلية المختلفة، التي ترغب في تقديم المساعدات...يعلن عن كمية المساعدات التي يعتزم تمريرها، لكن «الكثير من الشاحنات يعود بعد رفض إسرائيل دخوله»، وفق محمود السيد، وهو سائق يوجد في العريش منذ 8 شهور، مع حمولة من «أكياس الموتى».
شاحنات المساعدات من أمام معبر رفح على الجانب المصري (الهلال الأحمر المصري)
يقول السيد لـ«الشرق الأوسط»: «أولوية (الهلال الأحمر) حالياً تمرير الأغذية»، متوقعاً أن تمر الشحنة دون صعوبة بمجرد قدوم دوره، إذ سبق ومر بشحنة مماثلة العام الماضي من أول مرة، فيما عادت شاحنات أخرى محملة بأدوية وأغذية.
«لا توجد قوائم معلنة للممنوعات من الجانب الإسرائيلي. المساعدات ترفض لأسباب واهية مثل أن التغليف ليس جيداً، وفي الغالب ترفض دون إبداء أسباب»، وفق ما قاله مصدر من العاملين في مجال إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
يضيف المصدر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الكثير من المساعدات تعود. مرور الشحنة من رفح إلى كرم أبو سالم لا يعني أنها ستصل للقطاع، فالغالبية ترجع ونعيد إرسالها مرات ومرات».
وكانت المديرة التنفيذية لـ«الهلال الأحمر المصري»، الدكتورة آمال إمام، قالت خلال مؤتمر صحافي من أمام معبر رفح، الأسبوع الماضي، إن «نحو 800 شاحنة مساعدات فقط، تحمل 8 آلاف طن مساعدات أغلبها غذائية، هي التي دخلت فعلياً إلى قطاع غزة منذ 27 يوليو (تموز) الماضي من أصل أكثر من ألف شاحنة مرت من مصر».
شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري قبل مرورها للقطاع (الهلال الأحمر المصري)
وتأتي الأدوية والمستلزمات الطبية على رأس المساعدات التي «تتعنت ضدها إسرائيل»، وفق المصدر، خصوصاً «الأدوات التي تستخدم في العمليات، أو أسرة نقل المرضى من مواقع القصف إلى المستشفيات».
أما أدوات «النظافة الشخصية»، فأفضل حظاً وفق المصدر من المستلزمات الطبية، وترفض بصورة أقل، وتتضمن «فوطاً شخصية للنساء، وحفاظات للأطفال، وأدوات نظافة شخصية، وفوطاً، وملابس داخلية وغيرها من المستلزمات»، وإن كان «حجم هذه الأدوات ليس كبيراً وسط الشحنات فالتركيز حالياً على إدخال الأغذية».
وعادة ما تمر الشاحنة بأكملها أو تُرفض بأكملها، بعد خضوعها لعمليات عدة من التفتيش، وفق السائقين، بداية من التفتيش من الجانب المصري قبل المرور من رفح، ثم ساعات التفتيش الطويلة في «كرم أبو سالم»، عبر آلات ومعدات، وتفتيش يدوي وباستخدام كلاب بوليسية، في عملية تمتد ساعات، والأغلبية يعود، وقد ينجح في المرور المرة التالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
الحكومة المصرية تُطبق «البكالوريا» العام المقبل وسط انتقادات وجدل
تُطبق الحكومة المصرية نظام «البكالوريا» بشكل اختياري بديلاً لـ«الثانوية العامة» ابتداء من العام الدراسي المقبل الذي ينطلق في سبتمبر (أيلول)، وسط انتقادات وجدل حول مدى جاهزية المدارس الثانوية لتطبيق النظام. ونشرت «الجريدة الرسمية» أخيراً التعديلات الخاصة بقانون «التعليم» التي تضمنت إضافة «التعليم بنظام البكالوريا» للفصل الخامس بالقانون المرتبط بالتعليم الثانوي، وهو النظام الذي أعلنت الحكومة عنه العام الماضي، ونوقش في مجلس النواب (البرلمان) الشهر الماضي. وعلى الرغم من انتقاد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، خلال المناقشات، تأخر الحكومة في إرسال تعديلات القانون المقترحة، وتعجيل مناقشته (القانون) قبل وقت قصير من فض دور الانعقاد البرلماني؛ فإن وزارة «التعليم» قررت تطبيقه خلال العام الدراسي المقبل على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي، ما زاد حالة الجدل بين أسر الطلاب في البلاد. ونصت التعديلات على كون نظام «البكالوريا» مجانياً للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، مع عدم جواز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى خلال سنوات الدراسة. ويختلف نظام «البكالوريا» بشكل كامل عن نظام الثانوية العامة الحالي الذي يمهد للالتحاق بالجامعات، في كونه يمنح الطالب فرصتين للامتحان كل عام، على أن يكون دخول الفرصة الثانية بمقابل لكل مادة بحد أقصى 200 جنيه (الدولار يساوي 48.3 جنيه في البنوك) مع إمكانية دراسة الطالب لمواد إضافية في أي مستوى حال رغبته في تعدد المسارات بعد انتهاء المسار الأساسي وتحديد الحد الأقصى لسنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية ليكون 4 سنوات. طالبات مصريات داخل فصل دراسي خلال وقت سابق (وزارة التربية والتعليم) وتواصل الجدل في مصر حول نظام «البكالوريا»، ففي حين دافع البعض عن إقراره بعدّه «أكثر سهولة من نظام الثانوية العامة المعمول به في الوقت الحالي». مبروك البكالوريا يا جماعة القانون اتمضى خلاصعايزاكم تهدوا قبل ما تشتموا الوزيرالموضوع ببساطه هي ال American Diplomaنظام لطيف علي فكره ومريح للأولاد والأهلفرص تحسين اكتر من غير ضغط كبيرأنا بنتي خريجة النظام ده ومن غير دروس علي فكره ومع مرتبه الشرف وبدرجات عاليه — Dalia Abou Omar (@daliaAO) August 15, 2025 أبرز بعض المعلمين والمهتمين بالتعليم الثانوي مقارنات بين النظام الحالي و«البكالوريا». عضو مجلس النواب المصري، إيرين سعيد، أبدت استغرابها من تسرع وزارة «التعليم» في تطبيق النظام الجديد المقترح بديلاً للثانوية العامة مع بداية العام الدراسي الجديد، الذي يتبقى على انطلاقه أقل من 5 أسابيع، الأمر الذي يطرح عدداً من التساؤلات حول مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بنظامين مختلفين للتعليم الثانوي، في ظل أزمة العجز الموجودة بالأساس في أعداد الفصول والمعلمين. وأضافت سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن جزءاً من نجاح أي مشروع لتطوير منظومة التعليم يرتبط بالتحضير والاستعداد الجيد لتطبيقه وليس التعجل فيه من دون دراسة كافية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن في «البكالوريا». وتعتمد «البكالوريا» على مرحلتين؛ الأولى هي المرحلة التمهيدية بالصف الأول الثانوي، التي يتم تدريس 9 مواد فيها موزعة بين 6 مواد أساسية و3 مواد تكون خارج المجموع، فيما تنقسم المرحلة الرئيسية على عامين بالصفين الثاني والثالث الثانوي، فيما يشترط نجاح الطالب بمادة التربية الدينية التي تدرج مادة أساسية لكن خارج المجموع بحد أدنى 70 في المائة. نظام «البكالوريا» يطبق العام الدراسي المقبل (وزارة التربية والتعليم) الخبير التربوي المصري، عاصم حجازي، أشار إلى أنه على الرغم من صدور النص القانوني الخاص بنظام «البكالوريا» بشكل رسمي أخيراً؛ فإن هناك مناقشات وتحضيرات عديدة قامت بها وزارة «التعليم» على مدار الأشهر الماضية حول القانون وآليات تطبيقه وغيرها من التصورات التي عرضت على الرأي العام. وأضاف حجازي لـ«الشرق الأوسط» أن مواد الصف الأول الثانوي تقريباً لا يوجد بها اختلاف، ومن ثمّ «لن تكون هناك حاجة لتغييرات جوهرية على آليات العمل المعتمدة في العام الدراسي الجديد». فيما انتقدت عضو مجلس النواب المصري ما وصفته بـ«الغموض» الذي يحيط بالتفاصيل الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع، وهو أمر عدّته «يشكل تهديداً على مستقبل الطلاب»، لافتة إلى أن «خطوة إعداد المناهج وتدريب المعملين وتأهيلهم، كانت يجب أن تسبق دخول النظام حيز التنفيذ ولو بشكل تجريبي». والشهر الماضي، أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية حملة تعريفية بـ«البكالوريا»، وأكد وزير «التعليم» المصري، محمد عبد اللطيف أن «88 في المائة من طلاب الصف الثالث الإعدادي المخاطبين بتطبيق النظام في العام الجديد أبدوا حماسهم للنظام الجديد في الاستبيان الذي تم إجراؤه قبل نهاية العام الدراسي المنقضي».
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يتطلع للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أكد الاتحاد الأوروبي «تطلعه إلى المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة، والعمل مع مصر لضمان إنفاذ المساعدات دون حواجز ونجاح جهود التوصل لوقف إطلاق النار». وثمنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس «الجهود المصرية الرامية إلى التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني داخل القطاع من خلال إنفاذ المساعدات». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الجمعة، مع كالاس، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الاتصالات الدولية الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ودعم الجهود الإنسانية. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية شهد الاتصال الهاتفي نقاشاً مستفيضاً حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في القطاع، حيث أكد عبد العاطي «رفض بلاده القاطع لتوسيع العدوان الإسرائيلي في غزة، والقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، وإدانة ورفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى»، موضحاً أن كل هذه الأمور تساهم في تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة. وشدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وجددت مصر، الخميس، تحذيرها لإسرائيل من «الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وقالت إنه «أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه». وأثار حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه في «مهمة تاريخية وروحية»، وأنه متمسك «جداً» برؤية «إسرائيل الكبرى» غضباً مصرياً واسعاً. وسط تحذيرات من خطورة هذا الحديث. أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى مُدمَّر إثر قصفٍ إسرائيليٍّ على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال الهاتفي مع كالاس «استمرار بلاده في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مشدداً على «أهمية مضاعفة الجهود الدولية بدعم من الاتحاد الأوروبي للضغط للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، في ظل مسؤولية إسرائيل الكاملة كقوة احتلال عن فتح معابرها الخمس، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع وإزالة جميع العقبات والحواجز التي تفرضها حالياً والتي هي مسؤولة عن سياسة التجويع الحالية». وأطلع عبد العاطي المسؤولة الأوروبية على الجهود المصرية للتوصل إلى «صفقة تضمن وقف إطلاق للنار وإنفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة». كما تناول الترتيبات المصرية الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة بالقاهرة، فور التوصل لوقف إطلاق النار، بالتنسيق الكامل مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي. وتتطلع القاهرة لاستضافة «مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة». واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي استضافتها القاهرة في مارس (آذار) الماضي «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة»، التي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، وذلك وفق مراحل محددة خلال فترة تصل إلى 5 سنوات. ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأشار السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته مصر، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن المؤتمر «سيُعقد بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع». وخلال اتصال هاتفي آخر أجراه عبد العاطي مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، الجمعة، كرر «رفض مصر القاطع لمساعي إسرائيل ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وللقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية في مخالفة صارخة للقانون الدولي»، مؤكداً «رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)». السيسي يصافح نظيره الفرنسي لدى وصوله إلى مطار العريش الدولي في أبريل الماضي (أ.ف.ب) وأكد وزير الخارجية المصري «أهمية مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية للعمل على سرعة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع»، مشيداً بالموقف المشرف والشجاع لفرنسا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. ولاقت خطوة إعلان ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، وهي خطوة ستتخذ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) المقبل، ترحيباً عربياً واسعاً. وشدد السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من ماكرون، نهاية الشهر الماضي، على «ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية». شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية في طريقها إلى قطاع غزة (مجلس الوزراء المصري) وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، الجمعة، شدد عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمزيد من إنفاذ المساعدات إلى القطاع، مندداً بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء. فيما أعرب الوزير الفرنسي عن دعم بلاده للجهود المصرية في هذا الشأن. ووفق وزارة الخارجية المصرية، تناول الوزيران بدر عبد العاطي وجان نويل بارو، خلال الاتصال الهاتفي، الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف التفاوض بين إيران وكل من الولايات المتحدة ودول E3 الأوروبية لإيجاد حل سلمي لهذا الملف بعيداً عن التصعيد العسكري؛ لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة التي تموج بالفعل بالأزمات والاضطرابات.
الرياض
منذ 43 دقائق
- الرياض
منذ أواخر مايو...الأمم المتحدة: 1760 شخصا على الأقل قتلوا أثناء انتظار المساعدات في غزة
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بأن 1760 فلسطينيا على الأقل قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر أيار/مايو، في عدد يتجاوز بمئات الأشخاص ذاك المسجّل مطلع آب/اغسطس. وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في بيان "منذ 27 أيار/مايو وحتى 13 آب/اغسطس، سجّلنا مقتل 1760 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، 994 منهم عند مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و766 على طرق قوافل الإمدادات. ارتكب الجيش الإسرائيلي معظم عمليات القتل هذه".
