دولة اوروبية عظمى تلجأ لشباب المغرب لانقاذ اقتصادها؟
تواجه ألمانيا تحديًا متزايدًا في قطاع النقل يتمثل في نقص حاد بسائقي الشاحنات، مما دفع الشركات الألمانية إلى البحث عن حلول مبتكرة خارج حدود الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، برزت المغرب كوجهة رئيسية لاستقطاب العمالة المؤهلة في هذا المجال.
**مبادرة للتوظيف والتدريب:**
أطلقت شركة 'كابا' للخدمات الشخصية، ومقرها مدينة ماينز الألمانية، برنامجًا استراتيجيًا يهدف إلى توظيف سائقين من المغرب. وتتكفل الشركة بتقديم برنامج تدريبي متكامل يمتد من 12 إلى 16 أسبوعًا، يشمل:
* **تأهيل لغوي:** دورات مكثفة في اللغة الألمانية.
* **تأهيل نظري وعملي:** تدريب متخصص داخل ألمانيا لضمان اكتساب المهارات اللازمة.
* **الحصول على الرخص:** مساعدة المرشحين في الحصول على رخص القيادة الألمانية المطلوبة لفئات الشاحنات (B, C, CE) والحافلات (B, D, DE).
* **متطلبات إضافية:** يشمل البرنامج دورات في الإسعافات الأولية وإصدار بطاقات السائق الرقمية.
* **دعم إداري:** تتولى الشركة كافة الإجراءات الإدارية، بما في ذلك استصدار التأشيرات اللازمة.
**أسباب التوجه نحو المغرب:**
إقرأ ايضاً
أوضح بيرند ألبرخت، مدير شركة 'كابا'، أن الاعتماد على المصادر التقليدية للتوظيف داخل الاتحاد الأوروبي لم يعد كافيًا. فالعديد من الدول، مثل إسبانيا والبرتغال، التي كانت تُعتبر مصدرًا للسائقين، تشهد تحسنًا اقتصاديًا يزيد من حاجتها المحلية لهؤلاء السائقين. كما أشار إلى أن احتمالية عودة السائقين من دول أوروبا الشرقية إلى بلدانهم بعد استقرار الأوضاع في أوكرانيا قد تفاقم الأزمة في ألمانيا وبولندا، مما يؤكد الحاجة الملحة لإيجاد بدائل مستدامة.
**تسهيل عملية التوظيف للشركات الألمانية:**
تتيح 'كابا' للشركات الألمانية المهتمة فرصة التواصل المبكر مع المرشحين المغاربة عبر المقابلات الافتراضية أو تنظيم أيام توظيف في المغرب. وتُقدر الفترة الزمنية اللازمة لإتمام عملية التوظيف وبدء العمل بين 26 و 36 أسبوعًا، وقد تتقلص إلى 18 أسبوعًا إذا كان المرشح قد بدأ بالفعل برنامجه التدريبي.
وقد بدأت بالفعل شركة نقل كبرى في جنوب ألمانيا بالتعاقد مع 'كابا' للاستفادة من هذه المبادرة، مما يعكس جدية هذا التوجه كحل طويل الأمد لمعالجة نقص العمالة في قطاع النقل الألماني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 6 ساعات
- المغرب اليوم
قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في لندن تعزز شراكة استراتيجية جديدة بعد البريكست
استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة و الاتحاد الأوروبي ، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك.وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ " بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات.وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين". وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً. ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا". فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه. كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة". وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا". وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي". ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ووصفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية الاتفاق بأنه "إعادة ضبط مصغرة"، لكنها أشارت إلى "الخطوط الحمراء" للمملكة المتحدة فيما يتعلق بالسوق الموحدة وحرية التنقل، قائلة إن أي تغيير سيكون "تجميلياً" وليس جوهرياً.
الجريدة 24
منذ 15 ساعات
- الجريدة 24
بريطانيا وتركيا تتسابقان على الاستثمار في المغرب قبيل مونديال 2030
تشهد المملكة المغربية حركية غير مسبوقة على مختلف المستويات، مع اقتراب موعد احتضانها لنهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، حيث تحولت البلاد إلى ورش مفتوح يعج بالمشاريع الكبرى والأوراش المتسارعة. ولم تعد هذه الاستعدادات مجرد تحضيرات رياضية، بل أصبحت مدخلاً استراتيجياً لإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للمغرب، وجذب استثمارات دولية ضخمة، في سياق دينامية تنموية شاملة تطال البنيات التحتية والمرافق الحيوية. في خضم هذا التحول، تبرز المملكة المتحدة كأحد أبرز الشركاء الدوليين الذين يسارعون إلى تثبيت موطئ قدم في السوق المغربية، مستغلين الزخم الاقتصادي والاستثماري الذي تخلقه التحضيرات المكثفة للمونديال. ووفقا لما نشرته تقارير إعلامية إسبانية وبريطانية، فإن بريطانيا تعوّل على هذا الحدث العالمي من أجل تعزيز حضورها التجاري والاستثماري في المغرب، مدفوعة باتفاق الشراكة الموقع بين البلدين بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والذي شكل أرضية جديدة لتوسيع التبادل التجاري والتعاون الثنائي في قطاعات استراتيجية. وأكدت وزيرة الدولة البريطانية للاستثمار، البارونة جوستافسون، في كلمتها داخل مجلس اللوردات البريطاني، حسب التقارير الاعلامية؛ أن وزارة الأعمال والتجارة ملتزمة بدعم الشركات البريطانية من أجل التصدير إلى المغرب، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 4.2 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه عن السنة السابقة، وهو ما يعكس التوجه المتنامي نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، خصوصاً في ظل الفرص التي تتيحها التحضيرات للمونديال. وتابعت أنه: "في يناير 2025، تم تعيين النائب بن كولمان مبعوثًا تجاريًا للمغرب وغرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية لدعم أجندة النمو للمملكة المتحدة مع المغرب". وفي السياق ذاته، خصصت هيئة تمويل الصادرات البريطانية، وفقا لتقارير ذاتها، غلافاً مالياً بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني لتمويل مشاريع في المغرب، مع تركيز خاص على تلك المتعلقة بالتحضيرات لكأس العالم. وأشارت التقارير الإعلامية الإسبانية والبريطانية إلى أن المغرب بات يشكل محورا جديدا للتنافس الاقتصادي بين عدد من الدول، مع تدفق متزايد لرؤوس الأموال الأجنبية ومشاريع الشراكة في قطاعات حيوية مثل البناء والطاقة والنقل والسياحة. ومن جهة أخرى، لم تتأخر الشركات التركية العملاقة في خوض سباق الاستثمار، حيث نقلت تقارير إعلامية تركية أن عددا من الفاعلين الاقتصاديين الأتراك، خاصة في قطاعي الصلب ومواد البناء، ضاعفوا من تحركاتهم داخل السوق المغربية خلال العام الجاري. وتشير المعطيات إلى أن صادرات تركيا من الصلب إلى المغرب ارتفعت من 150 ألف طن سنة 2024 إلى أكثر من 291 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس دينامية المشاريع الجارية والطلب المتزايد على المواد الأولية. كما أفادت تصريحات لعدد من ممثلي الجمعيات الصناعية التركية، مثل جمعية مصدري المعادن والأثاث، أن السوق المغربية تشهد طفرة استثمارية غير مسبوقة، خصوصا في المشاريع الفندقية والسياحية المرتبطة بالاستعداد لاستقبال ملايين الزوار خلال فترة كأس العالم. وتوقع خبراء أتراك، حسب التقارير الاعلامية، أن تتضاعف صادرات الأثاث التركي إلى المغرب أربع مرات بين 2027 و2029 لتتجاوز 250 مليون دولار، مدفوعة بطلب متزايد على تجهيز الفنادق والمراكز السياحية الجديدة. هذا الزخم الاقتصادي غير المسبوق جعل من المغرب محور اهتمام عالمي، حيث أصبحت أوراشه التنموية موضع ترقب من مختلف العواصم. ومع استمرار وتيرة التحضيرات بوتيرة متسارعة، تتعزز مؤشرات تحول المملكة إلى قطب استثماري إقليمي وواجهة دولية جديدة للفرص الاقتصادية في القارة الإفريقية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي، والرؤية التنموية التي تراهن على المونديال كرافعة شاملة للنهوض الاقتصادي والبنية التحتية.
العالم24
منذ يوم واحد
- العالم24
المغرب يقود ثورة السيارات الكهربائية في أفريقيا
شدت القارة الأفريقية خلال العام الماضي طفرة ملحوظة في مبيعات السيارات الكهربائية، حيث تضاعفت الأرقام لتصل إلى 11 ألف وحدة، في إنجاز لافت تؤدي فيه المملكة المغربية دورًا رياديًا إلى جانب مصر. وقد سلط تقرير صادر عن منصة الطاقة المتخصصة الضوء على هذا التطور، مشيرًا إلى أن التحركات الجادة للمغرب ومصر ساهمت بشكل مباشر في هذه القفزة، ليس فقط عبر الترويج لاستخدام هذه المركبات، بل من خلال الانخراط الفعلي في تصنيعها محليًا. بالإضافة إلى ذلك، بلغت حصة السيارات الكهربائية في كل من المغرب ومصر نحو 2% من إجمالي مبيعات سوق السيارات خلال عام 2024، وهو ما انعكس إيجابًا على السوق الأفريقية بأكملها. من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية في كلا البلدين لأكثر من 2000 وحدة، ما شكل دعمًا قويًا للاتجاه القاري نحو التنقل النظيف. رغم ذلك، تبقى حصة السيارات الكهربائية في أفريقيا أقل من 1% من إجمالي المبيعات، ما يشير إلى تحديات قائمة، خصوصًا على صعيد البنية التحتية والتكلفة. في المقابل، يُعد هذا النمو الملحوظ نقطة انطلاق مهمة لدول مثل المغرب ومصر، اللتين تتجهان بقوة نحو تعزيز إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية بهدف التصدير، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أبرز التقرير أن الاعتماد الكبير على استيراد الوقود في البلدين يجعل من السيارات الكهربائية فرصة استراتيجية لتقليل النفقات وتعزيز أمن الطاقة. ومن المنتظر، وفق التوقعات، أن يصل إنتاج دول شمال أفريقيا إلى نحو 1.8 مليون مركبة كهربائية سنويًا بحلول عام 2035، مع توجيه 70% منها نحو الأسواق العالمية، مدعومة بوفرة الموارد المعدنية والطاقة المتجددة. في السياق ذاته، نجحت المغرب في جذب استثمارات ضخمة من شركات عالمية، على رأسها استثمارات صينية بقيمة ملياري دولار تشمل مشاريع لتصنيع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم. هذا المشروع الطموح يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى مليون سيارة كهربائية سنويًا، ما يؤكد تموقع المغرب كمحور إقليمي مهم في هذا القطاع الواعد. ومن جهة أخرى، تستعد نيجيريا للاستفادة من خبرة المغرب في تصنيع المركبات الكهربائية، إذ أعلنت عزمها على جعل جميع مبيعات السيارات والشاحنات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2040. كما أن قرار إثيوبيا حظر استيراد سيارات البنزين والديزل منذ بداية 2024 أدى إلى نشر حوالي 100 ألف سيارة كهربائية، مما ساهم في تعزيز الحراك القاري نحو مستقبل أكثر استدامة. عالميًا، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون وحدة في عام 2024، أي أكثر من 20% من السوق العالمية. وبلغت المبيعات خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 4 ملايين سيارة، مع توقعات ببلوغ 20 مليون وحدة مع نهاية السنة، وسط استمرار تفوق الصين في هذا المضمار.
