الجوع يضرب مسلمي الروهينغا
يعاني مسلمو الروهينغا في ميانمار (بورما) من ارتفاع هائل في معدلات الجوع وسوء التغذية، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة لدعوة المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم الإنساني بشكل عاجل.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن "إقليم راخين (أراكان سابقا) يعاني من مزيج قاتل من الصراع، والحصار، وتخفيضات التمويل للمساعدات الإنسانية، مما أدى إلى ارتفاع هائل في معدلات الجوع وسوء التغذية".
وأكد البرنامج الأممي أن 57% من الأسر في إقليم راخين غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ارتفاعا من 33% في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يكون الوضع في شمال راخين أسوأ بكثير بسبب الصراع وصعوبات الوصول.
وذكر الأغذية العالمي أن الأسر تضطر إلى اتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء، مثل: زيادة الديون، والتسول، والعنف المنزلي، والتسرب من المدارس، والتوترات الاجتماعية، وحتى الاتجار بالبشر.
وقال مايكل دانفورد، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري في ميانمار، إن "الناس عالقون في حلقة مفرغة، معزولون بسبب الصراع، ومحرومون من سبل العيش، وبدون شبكة أمان إنسانية. نسمع قصصا مفجعة عن أطفال يبكون من الجوع وأمهات يتخلّين عن وجباتهن. تبذل الأسر قصارى جهدها، لكنها لا تستطيع النجاة من هذا الوضع بمفردها".
وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي اضطر في نيسان 2025 إلى قطع الدعم المنقذ للحياة عن أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء ميانمار، بسبب نقص التمويل.
وأردف قائلا "على الرغم من تناقص الموارد، يعمل برنامج الأغذية العالمي على استئناف تقديم دعم محدود ومنقذ للحياة في المناطق الأكثر تضررا".
وأكد البرنامج حاجته إلى 30 مليون دولار لمساعدة 270 ألف شخص في ولاية راخين خلال الأشهر الستة القادمة. وقال دانفورد "بدون تحرك عاجل، ستتحول هذه الأزمة إلى كارثة شاملة. يجب ألا يدير العالم ظهره لهذه المأساة".
وتعرض مسلمو الروهينغا على مدى عقود لانتهاكات جسمية لحقوقهم، شملت حرمانهم من حق المواطنة، وتعريضهم للتطهير العرقي، والتقتيل، والاغتصاب، والتهجير الجماعي.
وشكل عام 2017 نقطة تحول دموية، حين شنَّ جيش ميانمار حملة عسكرية واسعة النطاق ضدهم، وصفتها واشنطن عام 2022 بالإبادة الجماعية، إذ بلغ النزوح الداخلي أعلى مستوياته على الإطلاق، مع تهجير أكثر من 3.3 ملايين شخص داخل البلاد، وفقا لأرقام أممية.
وفي 2024، شهدت ولاية أراكان (راخين) تصاعدا حادا في الصراع المسلح بين جيش ميانمار وجماعة جيش أراكان المسلحة، مما أدى إلى تفاقم معاناة الروهينغا الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين فكي كماشة: يُقتلون داخل الوطن، ويُطردون خارجه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 16 دقائق
- صدى البلد
سؤال فى النواب لمواجهة أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والصيدليات، وخطط الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وقال ' أمين' في بيان له : لقد تطورت أزمة نقص الأدوية خلال الفترة الماضية إلى قضية تؤثر على قدرة المواطنين، خصوصًا مرضى الأمراض المزمنة، على الحصول على أدوية حيوية. وفي هذا الخصوص، يُرجى التفضل بالإفادة تفصيليًا بالأرقام التالية، مدعومة بالشرح الوافي : ما إجمالي فاتورة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الدولة شهريًا وسنويًا؟ موضحاً أنه وفق تصريحات الوزير، تبلغ الفاتورة نحو 350 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 16.8 مليار دولار سنويًا. كما تساءل ما حجم النقص حالياً فى الأدوية بعد ان بلغ عدد المستحضرات الناقصة في بعض الفترات أكثر من 1000 مستحضر، ثم انخفض إلى نحو 580 نوعًا، وتم توفير 470 منها، واستُبقي نحو 110 دواء يُتوقع توفيرهم خلال شهر كما أشارت تقارير إلى أن الأزمة حُلت بنسبة تقارب 98%، والنواقص المتبقية لا تتجاوز 25 مستحضرًا، وجميعها بدائلها متوفرة ، وما هو حجم الدعم المالي المقدم لحل الأزمة بعد أن تم تخصيص 7 مليارات جنيه ما يعادل مئات ملايين الدولارات ضمن خطة متكاملة لضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية ؟ وكم استغرق إعادة بناء المخزون الاستراتيجي ، خاصة بعد أن أكدت الوزارة أن إعادة تكوين المخزون، بعد تأمين العملة وعودة المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، يستغرق ما بين 4 إلى 5 أشهر ؟ وقال النائب أشرف أمين : إن مصر اصبحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ولأول مرة فى التاريخ بعد التكليفات الرئاسية المستمرة للحكومة الاهتمام بهذا الملف والاسراع فى توطين وتعميق صناعات الادوية والمستلزمات الطيبة داخل مصر فقد وصلت نسبة الاعتماد المحلي على التصنيع ومحاولات التوسّع فيه الى نحو 91% من احتياجاتها الدوائية محليًا، و9% فقط يتم استيرادها كاملة كما تم التوجيه بوجود مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر لضمان استقرار الإمدادات خلال تقلبات الاستيراد. متسائلاً : ما الخطة الزمنية المحددة لاستدامة المخزون الاستراتيجي بما يكفي 6 أشهر على الأقل؟ وكيف تُتابع الوزارة معدلات الفاقد أو النفاد في المستشفيات الحكومية والصيدليات، وما الإجراءات المتخذة لتفادي النقص المفاجئ؟ كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ماهو أوجه الدعم المالي أو الحوافز المخصصة للمصانع المحلية (كالضريبة، الطاقة، العملة) لتوسيع طاقة الإنتاج أو إطلاق مستحضرات جديدة؟ وهل توجد خطة ملموسة لخفض حجم الاستيراد من 9% إلى أقل تدريجيًا، وما الأدوية الأكثر استهدافًا لهذه الاستراتيجية؟ وهل الوزارة تعد تقريرًا سنويًا لعرض تطور الأمن الدوائي وتقاريره، وهل يُنشر بدوره للجمهور ؟
MTV
منذ 3 ساعات
- MTV
14 Aug 2025 06:21 AM نازحون سوريّون يرغبون بالعودة... وتحوّل بالموقف الدولي؟
يعيش عدد كبير من السوريين اللاجئين في لبنان حالة من التردد بين العودة إلى بلدهم والبقاء، فهم غير قادرين على حسم قرارهم، رغم التسهيلات التي تقدمها سلطات البلدين والتقديمات المالية الدولية، كما أن بقاءهم في لبنان لم يعد سهلاً؛ حيث تزداد عليهم الضغوط للمغادرة، خصوصاً بعد قرار وقف الرعاية الصحية لهم، الذي يدخل حيز التنفيذ في شهر تشرين الثاني المقبل. وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، أخيراً أنه جرى إغلاق 162 ألف ملف للنازحين السوريين الذين غادروا لبنان، وأن هناك 71 ألف طلب إضافي، مؤكدة أنّ الجانب السوري متعاون في ملف العودة. وعاد 71 نازحاً فقط من لبنان إلى سوريا في نهاية شهر تموز الماضي مع إطلاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، برنامج العودة الطوعية المنظّمة لدعم السوريين في لبنان الذين يقررون العودة طوعاً إلى سوريا. تحول دولي وأوضحت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن «عودة هؤلاء اللاجئين (71 لاجئاً) كانت خطوة تجريبية للعودة المنظمة»، لافتة إلى أنه «منذ مطلع تموز الماضي، وبعد موافقة الحكومة اللبنانية على خطة العودة، بدأنا تطبيق برنامج العودة الطوعية المدعوم من المفوضية، الذي يرتكز على شقين: الأول العودة غير المنظمة، بحيث يحصل اللاجئ على مبلغ مادي، لكن يعود إلى سوريا عبر الطريقة التي يراها مناسبة، على أن يحصل أيضاً على مساعدات هناك ويتم شطبه من لوائح المفوضية. أما الشق الثاني، فيشمل العودة المنظمة من خلال تأمين حافلات لنقل الراغبين في العودة بالإضافة إلى مساعدات نقدية». وأشارت أبو خالد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «منذ مطلع تموز الماضي، تواصل معنا 17 ألف لاجئ لإبلاغ رغبتهم في العودة بإطار هذا البرنامج»، عادّةً أن «الأعداد المسجلة غير قليلة في هذه الفترة القصيرة». وأكدت أن «أعداد العائدين في الأسابيع المقبلة ستكون أكبر، ويبدو أن كثيرين يفضلون العودة من دون انتظار الحافلات»، مضيفة: «حتى الآن، ومنذ مطلع عام 2025، أُلغي تسجيل 168 ألف سوري من سجلات المفوضية في لبنان بسبب العودة، حتى قبل تلقي دعم المفوضية للقيام بذلك». ويشهد موقف المفوضية والموقف الدولي العام تحولاً كبيراً بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وعكَس ذلك إعلان ممثل مكتب المفوضية لدى لبنان، إيفو فرايسن، أن «العودة هي الحل الأمثل، ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع الحكومة اللبنانية لتحقيق عودة مستدامة، فإن تخصيص مبالغ مالية لتحفيز العودة هو في حد ذاته تطور كبير في هذا المجال»؛ إذ يحصل كل لاجئ سوري يقرر العودة، سواء عبر الرحلات المنظمة، وعبر سيارة وشاحنة يملكها أو يستأجرها، على مبلغ 100 دولار أميركي، على أن تحصل بعدها العائلة العائدة إلى سوريا على مبلغ 400 دولار أميركي. إجراءات مشددة ومقابل التسهيلات والتقديمات المالية للاجئين، تتجه السلطات اللبنانية الرسمية، في الأشهر المقبلة، إلى إسقاط صفة «نازح» عن أي سوري موجود في لبنان؛ «لانتفاء كل الأسباب التي كانت تجعل منه نازحاً أو لاجئاً». ووفق مصدر أمني لبناني تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فإنه سيجري التعامل حينها مع كل سوري في لبنان على أن وجوده غير شرعي إذا لم يكن يمتلك إقامة تخوله البقاء على الأراضي اللبنانية. وتقدم المديرية العامة للأمن العام تسهيلات للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين، وبالتحديد لأولئك الراغبين في المغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات. وقد حددت المديرية 30 أيلول المقبل مهلة للاستفادة من الإعفاءات؛ «لأنه بعدها سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على المقيمين بطريقة غير شرعية». وشددت الأجهزة الأمنية ملاحقتها للسوريين غير المسجلين لدى المفوضية، كما أولئك الذين لا يملكون إقامات، وهي توقفهم وترحلهم. وانعكست الأحداث التي شهدها الساحل السوري، وأيضاً في مدينة السويداء خصوصاً، سلباً على ملف العودة، بحيث تدفق إلى لبنان نتيجة هذه الأحداث أكثر من 100 ألف نازح جديد، كما أن كثيراً من اللاجئين استشعروا أن الأوضاع في سوريا غير مستقرة؛ مما أدى إلى تعديل بعضهم قرار العودة، فيما عدّ آخرون أن الأوضاع في لبنان ليست بأفضل بكثير؛ مما دفع بهم لمواصلة إجراءات الرجوع إلى الوطن. ويُقدَّر عدد النازحين السوريين في لبنان، وفق مفوضية شؤون اللاجئين، بنحو مليون و370 ألف شخص. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، أعلن عبر «الشرق الأوسط» في حزيران الماضي أن هناك مساعي تبذل لإنجاز المرحلة الأولى من خطة العودة التي أقرتها الحكومة، قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر سبتمبر المقبل، متوقعاً أن تتراوح أعداد العائدين بين 200 و300 ألف.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
نازحون سوريّون يرغبون بالعودة... وتحوّل بالموقف الدولي؟
يعيش عدد كبير من السوريين اللاجئين في لبنان حالة من التردد بين العودة إلى بلدهم والبقاء، فهم غير قادرين على حسم قرارهم، رغم التسهيلات التي تقدمها سلطات البلدين والتقديمات المالية الدولية، كما أن بقاءهم في لبنان لم يعد سهلاً؛ حيث تزداد عليهم الضغوط للمغادرة، خصوصاً بعد قرار وقف الرعاية الصحية لهم، الذي يدخل حيز التنفيذ في شهر تشرين الثاني المقبل. وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، أخيراً أنه جرى إغلاق 162 ألف ملف للنازحين السوريين الذين غادروا لبنان، وأن هناك 71 ألف طلب إضافي، مؤكدة أنّ الجانب السوري متعاون في ملف العودة. وعاد 71 نازحاً فقط من لبنان إلى سوريا في نهاية شهر تموز الماضي مع إطلاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، برنامج العودة الطوعية المنظّمة لدعم السوريين في لبنان الذين يقررون العودة طوعاً إلى سوريا. تحول دولي وأوضحت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن «عودة هؤلاء اللاجئين (71 لاجئاً) كانت خطوة تجريبية للعودة المنظمة»، لافتة إلى أنه «منذ مطلع تموز الماضي، وبعد موافقة الحكومة اللبنانية على خطة العودة، بدأنا تطبيق برنامج العودة الطوعية المدعوم من المفوضية، الذي يرتكز على شقين: الأول العودة غير المنظمة، بحيث يحصل اللاجئ على مبلغ مادي، لكن يعود إلى سوريا عبر الطريقة التي يراها مناسبة، على أن يحصل أيضاً على مساعدات هناك ويتم شطبه من لوائح المفوضية. أما الشق الثاني، فيشمل العودة المنظمة من خلال تأمين حافلات لنقل الراغبين في العودة بالإضافة إلى مساعدات نقدية». وأشارت أبو خالد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «منذ مطلع تموز الماضي، تواصل معنا 17 ألف لاجئ لإبلاغ رغبتهم في العودة بإطار هذا البرنامج»، عادّةً أن «الأعداد المسجلة غير قليلة في هذه الفترة القصيرة». وأكدت أن «أعداد العائدين في الأسابيع المقبلة ستكون أكبر، ويبدو أن كثيرين يفضلون العودة من دون انتظار الحافلات»، مضيفة: «حتى الآن، ومنذ مطلع عام 2025، أُلغي تسجيل 168 ألف سوري من سجلات المفوضية في لبنان بسبب العودة، حتى قبل تلقي دعم المفوضية للقيام بذلك». ويشهد موقف المفوضية والموقف الدولي العام تحولاً كبيراً بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وعكَس ذلك إعلان ممثل مكتب المفوضية لدى لبنان، إيفو فرايسن، أن «العودة هي الحل الأمثل، ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع الحكومة اللبنانية لتحقيق عودة مستدامة، فإن تخصيص مبالغ مالية لتحفيز العودة هو في حد ذاته تطور كبير في هذا المجال»؛ إذ يحصل كل لاجئ سوري يقرر العودة، سواء عبر الرحلات المنظمة، وعبر سيارة وشاحنة يملكها أو يستأجرها، على مبلغ 100 دولار أميركي، على أن تحصل بعدها العائلة العائدة إلى سوريا على مبلغ 400 دولار أميركي. إجراءات مشددة ومقابل التسهيلات والتقديمات المالية للاجئين، تتجه السلطات اللبنانية الرسمية، في الأشهر المقبلة، إلى إسقاط صفة «نازح» عن أي سوري موجود في لبنان؛ «لانتفاء كل الأسباب التي كانت تجعل منه نازحاً أو لاجئاً». ووفق مصدر أمني لبناني تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فإنه سيجري التعامل حينها مع كل سوري في لبنان على أن وجوده غير شرعي إذا لم يكن يمتلك إقامة تخوله البقاء على الأراضي اللبنانية. وتقدم المديرية العامة للأمن العام تسهيلات للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين، وبالتحديد لأولئك الراغبين في المغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات. وقد حددت المديرية 30 أيلول المقبل مهلة للاستفادة من الإعفاءات؛ «لأنه بعدها سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على المقيمين بطريقة غير شرعية». وشددت الأجهزة الأمنية ملاحقتها للسوريين غير المسجلين لدى المفوضية، كما أولئك الذين لا يملكون إقامات، وهي توقفهم وترحلهم. وانعكست الأحداث التي شهدها الساحل السوري، وأيضاً في مدينة السويداء خصوصاً، سلباً على ملف العودة، بحيث تدفق إلى لبنان نتيجة هذه الأحداث أكثر من 100 ألف نازح جديد، كما أن كثيراً من اللاجئين استشعروا أن الأوضاع في سوريا غير مستقرة؛ مما أدى إلى تعديل بعضهم قرار العودة، فيما عدّ آخرون أن الأوضاع في لبنان ليست بأفضل بكثير؛ مما دفع بهم لمواصلة إجراءات الرجوع إلى الوطن. ويُقدَّر عدد النازحين السوريين في لبنان، وفق مفوضية شؤون اللاجئين، بنحو مليون و370 ألف شخص. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، أعلن عبر «الشرق الأوسط» في حزيران الماضي أن هناك مساعي تبذل لإنجاز المرحلة الأولى من خطة العودة التي أقرتها الحكومة، قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر سبتمبر المقبل، متوقعاً أن تتراوح أعداد العائدين بين 200 و300 ألف. بولا اسطيح -الشرق الاوسط انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
